مخالفت با برجام میانبر چپاول ثروت ملی به بهانه دور زدن تحریم
فاطمه آقایی‌فرد
گروه اقتصادی : در حال حاضر اقتصاد دولتی ما را به جایی رسانده که هر روز با فساد هاى تازه و سازمان یافته بیشتری درگیرهستیم و زمانی این فسادها افشا می‌شوند که جناح‌های مختلف بر علیه یکدیگر افشاگری می‌کنند. سوال اساسی این است که چطور ممکن است که هزاران میلیارد اختلاس توسط یک نفر انجام شود؟ این ارقام بالا و فسادهای درشت نشان می‌دهد که یک نفر در پشت فساد نیست و یک شبکه و زنجیره‌ای از افراد در این فسادها نقش دارند. در حال حاضر نیز بهترین زمان برای این ادعا است که افراد متخلف در زمینه فسادهای اقتصادی و مالى مدعى باشند که هزاران میلیارد ارز وریال را با هدف دستیابى دولت به وجوه حاصل از فروش نفت از راه دور زدن تحریمها جابجا کرده‌اند.
این در حالی است که در زمان محمود احمدی‌نژاد پنج قطع‌نامه از سوی سازمان ملل بر علیه ما در این زمینه صادر شد. در دولت‌های گذشته برای دور زدن تحریمها افرادی روی کار آمدند و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را اختلاس کردند. آن روزها دولت ناچار بود تا نفت را در شرایط تحریمی و از سوی افراد بفروش برساند، این کار هزینه معاملاتی زیادی داشت و حتی بخش زیادی از درآمدها نیز به کشور بازنمی‌گشت که یکی از این موارد پرونده بابک زنجانی بود.
در دولت‌های گذشته برای دور زدن تحریمها افرادی روی کار آمدند و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را اختلاس کردند. آن روزها دولت ناچار بود تا نفت را در شرایط تحریمی و از سوی افراد بفروش برساند، این کار هزینه معاملاتی زیادی داشت و حتی بخش زیادی از درآمدها نیز به کشور بازنمی‌گشت که یکی از این موارد پرونده بایک زنجانی بود. در کل باید گفت که فساد ناشی از عدم شفافیت در تراکنش‌های مالی است که باعث شده عده اى ناچیز ثروت_هاى ملى را چپاوول کنند همان‌هایی‌که با هدف دستیابى به منافع شخصى و گروهى با برجام مخالف بودند یا پرچم کشور هاى دیگر را بآتش کشیدن و یا با FATF و CFT و پالرمو مخالف بوده و هستند. ماجرای فسادهای ریز و درشت همچنان سوژه داغ رسانه‌ها است. نامشان برای خیلی از ما آشناست و چند سالی می‌شود که نتیجه پرونده‌هایشان را از رسانه‌ها یا شبکه‌های مجازی دنبال می‌کنیم. نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از افرادی که با این پرونده‌ها سر و کار دارند و مقابل قاضی در دادگاه قرار می‌گیرند در پاسخ به هزاران میلیارد تومانی که اختلاس کرده‌اند اینطور ادعا می‌کنند که برای دور زدن تحریمها و کمک به فروش و صادرات نفت راهشان به این دادگاه‌ها ختم شده. حالا چند سالی بعد از ماجرای بابک زنجانی پرونده گروه عظام روی میز مسئولان قوه قضائیه باز است که اینطور ادعا می‌کنند که برای دور زدن تحریمها حالا گرفتار این ماجرا شده‌اند.همین چند روز پیش بود که جزئیات جلسه رسیدگی به متهمان این پرونده در تارنمای خبرگزاری ها قرار گرفت و نکته قابل‌توجه نیز این بود که عباس ایروانی، به عنوان متهم اول این پرونده برای دفاع از خود اینطور ادعا کرد: »در این ۳۰ سال فعالیت باعث رونق اقتصادی شدم. در این سال‌ها برای دور زدن تحریمها چه رشادت‌ها که به خرج ندادم و در مدت ۹ ماه بازداشت چه مشکلاتی متحمل شدم«.
به نظر می‌رسد که این گونه ادعاها به این دلیل است که سیاست‌های سکانداران اقتصادی برای دور زدن تحریمها غیر شفاف و فساد زا است و این موضوع در قالب پرونده‌های دادگاهی هر روز به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد. برای بررسی اینکه چه اشکالی در سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط مسئولان وجود دارد که حالا با این حجم از فسادهای ریز و درشت سر و کار داریم، پای صحبت‌های محمود جام‌ساز یکی از آگاهان اقتصادی نشستیم که مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است:
بسیاری از افرادی که پرونده اقتصادی دارند مدعی هستند که برای دور زدن تحریمها دچار مشکلات شده و دستگیر شده‌اند، به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی ما در زمینه دور زدن تحریمها غیر شفاف و فسادزا است آنطور که این‌روزها دیده می‌شود این فساد در قالب پرونده‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد، به نظر شما مشکل اصلی سیاست‌های مسئولان در زمینه دور زدن تحریمها چیست که به این پرونده‌ها ختم شده است؟فساد در نفس مجموعه اقتصاد دولتی نهفته است. اقتصاد دولتی در کل فساد آور است و این فساد به قدری در اقتصاد دولتی نهادینه شده که حتی اگر در شرایط غیر تحریمی هم بودیم همواره با تار و پوزش اقتصاد دولتى عجین بود. بنابراین باید گفت که اشکال اصلی ما به حاکمیت اقتصاد دولتی و سیاستگذارى هاى مرتبطه باز مى گردد و باید به این مسئله تمرکز کرد.
ریشه اصلی این فساد در کجاست؟
فساد به دلایل مختلفی در مسائل اقتصادی کشور نفوذ کرده است. اول اینکه عده بسیاری از افرادی که پست‌های مدیریتی را اشغال کرده‌اند به صورت شایسته سالاری انتخاب نشده‌اند و بیشتر به صورت نسبی و سببی و ارتباط‌ات جناحى و سیاسى به این سمت‌ها منصوب شده‌اند.
این مساله سال‌هاست که در کشور ما جریان دارد و در ۸۰ درصد موارد دیده شده که افراد ناکارآمد ، غیر متخصص که در پست مدیریتی موفق نبوده و بمجموعه تحت ریاست خود بشدت ضربه زده از آن منصب به منصب بالاتر منصوب شده اند و هیچ مقامى در صدد پاسخگویى برنیامده چهار دهه از انقلاب میگذرد اما هنوز اکثریت مناصب سیاسى و مالى واقتصادى در انحصار مدیران سالخورده چرخشى پایدار است اینک با شعار جوانگرایی سعی کرده‌اند تا پست‌های مدیریتی را به فرزندان یا به نزدیکترین افراد جوانی که با آن‌ها در ارتباط هستند منتقل کنند و مدیران چرخشی تازه کار در غیبت شایسته سالارى روی کار بیایند.
در کنار اقتصاد دولتی که به گفته شما فساد را در کشور نهادینه کرده، ابعاد دیگر فساد در کشور چیست که به این مساله دامن زده است؟
بعد دیگری که در کنار اقتصاد دولتی ریشه‌های فساد در کشور را محکم‌تر کرده است، بی‌توجهی به متغیرهای اقتصادی است که در بسیاری از رتبه‌بندی‌های جهانی شاخص‌های کشور ما را در پایین‌ترین رتبه قرار داده است و حتی در شرایطی نیز شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را در رده کشورهای آفریقایی قرار داده .
این در حالی است که برای بالا بردن ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به این متغیرها توجه شود و سیاست‌های مناسبی برای تقویت شاخص‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. واقعیت این است که اگر طی چند دهه گذشته در زمینه افزایش ظرفیت زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه‌گذاری اصولی انجام شده بود حالا وضعیت کشور خیلی بهتر از کره جنوبی بود. زمانی کره جنوبی از ما عقبتر بود و درآمد سرانه ایران سه برابر کره جنوبی بود، اما حالا به دلیل عدم تقویت زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به این مساله درآمد سرانه کره جنوبی دو برابر درآمد سرانه ایران است و این نشان می‌دهد که در زمینه اقتصاد خوب عمل نکرده‌ایم. زیرا از عملکرد اقتصاد دولتى انتظارى جز این نیست
باید گفت که در اقتصاد دولتی ظرفیت نظارت‌پذیری وجود ندارد و و ریشه تمام این ناکارآمدی‌های اقتصادی که با آن‌ها سر و کار داریم به دلیل نفس ناکارآمد اقتصاد دولتى و تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصى و نبود یک استراتژی اقتصادى توسعه اى بر مبناى الزامات علم اقتصاد است که این مسئله بر ناکارآمدی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دامن زده است. این در حالی است که در این زمینه‌ها به جای دستیابی به توسعه همواره درجا زده‌ایم و منابع را در جاهای دیگری هزینه کرده‌ایم و روز به روز بیشتر درگیر فساد اقتصادى واختلاس شده ایم . شوربختانه فساد در اغلب حوزه ها از جمله اداره‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد هاى اقتصادى و مالى دولتى و فرادولتى و شبه دولتى ها نهادینه شده است که باید با آن‌ها جدا» برخورد کرد که این مهم جز با آمریت یک اراده عدالت طلبانه ملى امکان پذیر نخواهد بود .
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۰۶ ب.ظ
