مجلس با اصلاح اشتباه قانون انتخابات ریاست جمهوری جمهوریت نظام را تضعیف نکند
گروه سیاسی: دبیرکل حزب مردمسالاری، گفت: راهبرد، نهاد اجماع‌ساز و مصادیق انتخاباتی سه موضوعی هستند که ما در حال بررسی آنها در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستیم.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم در خرداد ماه سال جاری شاید بتوان مهمترین دغدغه گروه‌های سیاسی در درون کشور را سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری دانست، انتخاباتی که اگرچه تا زمان برگزاری آن کمتر از ۶ ماه زمان باقی مانده است اما تحت تاثیر عوامل متعددی همچون مشکلات اقتصادی کشور، دغدغه‌های معیشتی مردم و شیوع ویروس مرگبار کرونا(کووید۱۹همچنان سایه بلند مشارکت کم‌شمار مردم در انتخابات مجلس یازدهم و سرمای سهمگین حاکم بر سپهر سیاسی کشور بر آن سنگینی می‌کند.
اما هر اندازه که روزهای باقی مانده تا این انتخابات در سکوت سپری می‌شود دو جریان سیاسی کشور این بار نیز همانند ادوار گذشته نسبت به برگزاری هرچه با شکوه‌تر آن که البته از طریق مشارکت گسترده آحاد مردم تحقق می‌یابد احساس تکلیف و وظیفه می‌کنند.
در یک سوی میدان این فعالیت‌ها جریان اصولگرا حضور دارد که دلگرم به پیروزی به‌دست آمده در انتخابات اخیر مجلس، خود را برای به‌دست گرفتن سکان اداره امور اجرایی کشور آماده می‌کند تا با همصدا شدن مجلس و دولت بتواند اهداف و برنامه‌های خود را پیش ببرد. اما در سمت دیگر جریان سیاسی اصلاح‌طلب حضور دارد که روزهای خوبی را سپری نمی‌کند؛ این جریان در انتخابات مجلس شکست سختی را متحمل شد که علت این شکست، ترکیبی از مشکلات اقتصادی و اثر آن بر میزان امیدواری و مشارکت مردم در انتخابات و همچنین ردصلاحیت های گسترده‌ی کاندیداهای منتسب به این جریان بود.
حال در فاصله کمتر از ۶ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سوال این است که اصلاح‌طلبان این روزها در چه شرایطی قرار دارند و به چه می‌اندیشند؟ با توجه به مشکلات متنوع سال‌های اخیر مردم با چه انگیزه‌ای در انتخابات شرکت کنند؟ راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی چگونه خواهد بود؟ آیا تحت هر شرایطی حتی با کاندیدای قرضی در عرصه حاضر می‌شوند یا تنها با کاندیدای شاخص و شناسنامه‌دار اصلاح‌طلب؟ این سوالات را با مصطفی کواکبیان فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق تهران که بگومگوهای او با علی لاریجانی طی مجلس دهم همواره مورد توجه رسانه‌ها بود، در میان گذاشتیم.
گفت‌وگو با مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری و نماینده ادوار مجلس را در ادامه از نظر می‌گذرانیم:
این روزها در فضای سیاسی کشور با مجلسی مواجه هستیم که با کمترین مشارکت در میان ادوار انتخابات مجالس پس از انقلاب شکل گرفته و همین مجلس حداقلی اکنون در حال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و برداشت به این صورت است که ظاهرا مجلسی‌ها بدشان هم نمی‌آید که یک انتخابات حداقلی ریاست جمهوری داشته باشند تا دولت همسو با خودشان روی کار بیاید. از سوی دیگر نمایندگان این مجلس با شعارها و سروصدای فراوان روی کار آمدند و رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم را اولویت برنامه‌های خود عنوان کردند اما اکنون می‌بینیم که در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار آن شعارها رنگ باخته و به‌جای رفع مشکلات معیشتی به دنبال رفع موانع انتخاباتی جناح خود هستند. شما در این سوال دو مورد را مطرح کردید. درباره شرایط مجلس من بارها صحبت کردم و گفتم که مجلس کنونی دچار بحران مشروعیت است، یعنی چندان مشروعیت مردمی ندارد. به این دلیل که اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم با توجه به عدم مشارکت حدود ۶۰درصد از مردم و مشارکت ۴۰درصدی، در بهترین حالت می‌توان گفت که مجموع نمایندگان فقط ۱۵درصد از آراء مردم را با خود دارند. لذا باید در این رابطه فکری شود که این مسئله تنها به این نمایندگان بازنمی‌گردد و باید روند پدید آمدن این شرایط نیز بررسی شود که از جمله عوامل آن را می‌توان ردصلاحیت‌های گسترده دانست که ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم یک لیست سراسری ارائه دهیم و غیر از حدود ۳۰نامزد در تهران، در سراسر کشور هم به سختی به ۳۰ کاندیدا یعنی حدودا ۶۰ کاندیدا در کل کشور رسیدیم که عملا امکان ارائه فهرست انتخاباتی از ما گرفته شده بود؛ با این حال ما حدود ۸ حزب بودیم که تلاش کردیم در تهران در انتخابات شرکت کنیم و لیست دادیم. نکته دیگر هم حوادثی بود که اتفاق افتاده بود از دی‌ماه ۹۶ تا آبان ۹۸ و حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که مجموع این‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. نکته دیگر مشکلات معیشتی بود که مردم چندسالی است که دچار آن هستند. البته این دو عامل اثرگذاری بسیار زیادی روی مساله مشارکت داشتند اما اگر درصدی امکان و شانس وجود داشت که اصلاح‌طلبان بتوانند با فعالیت خود مقداری وضعیت مشارکت را تغییر دهند هم این شانس با ردصلاحیت‌ها از آنها سلب شد. یکی از اشکالات مجلس یازدهم تقابل جدی آنها با دولت است
به هر ترتیب این مجلس در چنین شرایطی تشکیل شد و نمایندگان آغاز به کار کردند اما روند کاری آنها در مجلس نیز چند اشکال جدی دارد، نخست اینکه واقعاً توجه ندارند که از طریق درگیر شدن با دولت نه‌تنها چیزی گیرشان نمی‌آید بلکه همان کارهایی هم که تمایل دارند برای مردم انجام دهند را از دست می‌دهند. مشاهده می‌کنید که همین اواخر بالاخره با دولت هماهنگ کردند و این قانون حمایت یا بسته معیشتی به هر نحوی به مرحله تصمیم‌گیری برای اجرا رسید در حالی که می‌توانستند این کار را از ابتدا انجام دهند نه اینکه دولت و مجلس هرکدام جدا یک چیزی را مصوب کنند و بعد هم ببینند که برای این کار منابع وجود ندارد و آن منابع هم که مجلس درنظر گرفته بود را دولت قبلا در موارد دیگری مصرف کرده است. در واقع یکی از اشکالات این نمایندگان این است که تقابل جدی با دولت دارند و این خوب نیست، زمانی که ما در مجلس دهم حضور داشتیم به ما وکیل الدوله می‌گفتند در حالی که این منصفانه نبود به این دلیل که هیچ کس در آن مجلس بیشتر از من از دولت انتقاد نمی‌کرد یعنی ما هم به دولت کمک می‌کردیم و هم انتقادات را نسبت به دولت مطرح می‌کردیم. من خیلی قبل از حوادث آبان ۹۸ خطاب به آقای رئیس‌جمهور گفتم که همشهری عزیزم یک کاری کن که ما سرافراز باشیم و خجالت نکشیم از اینکه بگوییم به شما رای داده‌ایم و این سخنان من بازتاب‌های زیادی داشت. حتی عده‌ای گفتند که فلانی اصلاح‌طلب نیست؛ در واقع می‌خواهم بگویم می‌شود هم با دولت همکاری و تعامل کرد و هم نسبت به عملکرد آن انتقاد داشت. اما نمایندگان این مجلس بیشتر در مسیر پرخاش و حمله به دولت حرکت کردند که در این مساله هم دوبار با واکنش رهبری مواجه شدند، نخستین بار بعد از آن برخورد بسیار زشتی که با آقای دکتر ظریف در مجلس داشتند و یکی هم چند وقت قبل بود که گفتند رئیس جمهور باید استیضاح یا اعدام شود که رهبری فرمودند این دولت باید تا انتها بماند. طرح اصلاح قانون انتخابات ظاهراً لباسی است که برای امثال رئیس مجلس دوخته می‌شود اما در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که البته هنوز هم بررسی آن به پایان نرسیده است، من زمانی که پیش‌نویس آن را دیدم سه اقدام را دنبال کردم؛ ابتدا در خانه احزاب هر سه فراکسیون طرحی را به تصویب رساندیم و نامه‌ای برای مجلس نوشتیم اما آنجا مجلس توجهی به نامه نکرد، بعد هم در حزب این بحث را مطرح کردیم و در خصوص آن بحث و تبادل نظر داشتیم و اقدام سوم اینکه در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم یک اطلاعیه صادر کردیم و در آن حداقل ۱۰ مورد از اشکالاتی که در پیش‌نویس وجود داشت را متذکر شدیم. تا اینجا هم مشخص شد که ظاهراً این لباسی است که برای امثال رئیس مجلس دوخته می‌شود و قرار نیست که واقعاً یک مقدار فضای بازتری در پیش داشته باشیم، البته بعید می‌دانم همه این‌هایی که تصویب کردند را شورای نگهبان تایید می‌کند اما معمولاً روش شورای نگهبان اینطور بوده است که در گذشته اجازه ورود به این گونه مسائل را نمی‌داد اما اکنون نمایندگان مجلس فعلی به آن وارد شده‌اند و شاید این قابل توجه باشد. رویه شورای نگهبان معمولا اینگونه است که براساس تفسیری که از اصل ۱۱۵ قانون اساسی دارند شرایط کاندیداها را باید این نهاد بررسی کند، اما اکنون می‌بینید که در مجلس برای کاندیداها شرط سنی، مدرک تحصیلی، نداشتن گرین‌کارت و تابعیت و یا اقامت در خارج کشور مورد تصویب قرار گرفته است و یا اینکه حضور نظامیان با درجه سرلشکری و بالاتر را خیلی راحت تصویب کردند و ظاهراً توجهی به وصیت نامه حضرت امام(ره) نداشتند که این افراد برای حضور در انتخابات باید استعفا دهند. مصوبات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ضربه به جمهوریت نظام است
همچنین برای هیات رئیسه مجلس عدم نیاز به استعفا را تصویب کردند و در واقع به‌نظر می‌رسد که همه شرایط درحال رقم خوردن به سود آقای قالیباف است. من مسائلی که درخصوص مباحث شهرداری و عملکرد ایشان مطرح می‌شود کار ندارم اما آقای قالیباف باید قبل از هر چیزی نگران از دست دادن کرسی ریاست مجلس باشد به این جهت که طیف قابل توجهی از نمایندگان اگر متوجه شوند که ایشان قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد بعید است که در انتخابات بعدی هیات رئیسه که هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری است باز هم به او رای دهند. به هر حال مصوبات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ضربه به جمهوریت نظام است که نباید این کار صورت بگیرد .اشاره کردید که مردم پای صندوق رای بیایند و مشارکت داشته باشند و مشارکت بدنه اجتماعی را هم اساس یکی از موارد مهم در چارچوب اندیشه‌های جریان اصلاح‌طلب دانستید، سوالی که به وجود می‌آید این است که با توجه به ایرادهایی که به عملکرد مجلس دهم وارد بود، انتقادات فراوانی که به عملکرد و کارآیی دولت وارد است، وقوع حوادثی تلخی مانند آبان۹۸و حادثه هواپیمای اوکراینی این سوال را در افکار عمومی به وجود آورده که اساسا مردم چرا و به چه انگیزه‌ای باید رای بدهند و در انتخابات مشارکت کنند؟
نظام ما از ابتدای انقلاب خود را به عنوان یک نظام مردمی قلمداد کرده و یک نشانه از آن این است که ما در طول این چهل سال به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشتیم، یعنی مردم اساس کار هستند. اینکه امام خمینی(ره) فرمودند من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم و یا آن جمله »میزان، رای ملت است« این‌ها شعار سیاسی امام نبود بلکه یک شعور فقهی بود و مبنای دینی داشت و معنای آن این است که مردم باید پای کار باشند و مقام معظم رهبری هم بارها مطرح کردند که ما به دنبال مشارکت حداکثری هستیم و کلید واژه »جذب حداکثری و دفع حداقلی« از سوی ایشان مطرح شد. در حقیقت روند اصلی هم همینگونه بوده است یعنی ما پیش از انتخابات اسفند ۹۸ هیچ انتخابات دیگری را با مشارکت کمتر از ۵۰درصد نداشته‌ایم. علت هم این بود که رویکرد حاکمیت مبتنی بر مشارکت حداکثری بود و از همین جهت مشارکت حداکثری و دعوت همگانی از مردم برای حضور در انتخابات را هم تکلیف شرعی و هم وظیفه ملی مطرح می‌کرد. حتی در مواردی گفته شد که حتی کسانی که به نظام اعتقاد ندارند هم پای صندوق رای حاضر شوند و به خاطر کشور رای بدهند. اکنون اگر بخواهیم بگوییم که رویکرد حاکمیت دیگر این نیست، مفهوم آن این می‌شود که برسیم به سوال شما یعنی: اصلا چرا مردم باید رای بدهند؟ و آیا این مشارکت آنها برای حکومت مهم است یا خیر؟ در کنار آن باید به این مساله توجه داشته باشیم که اگر از مردم انتظار داریم که مشارکت داشته باشند ما نیز نسبت به آنها چه وظایفی داریم؛ یکی از مهمترین بحث‌ها معیشت مردم است. چرا ما بارها به رفع تحریم‌ها تاکید کردیم و آن را اولویت اول سیاست خارجی دانستیم چون متوجه هستیم که با وجود تحریم مشکل داریم، برخی همواره می‌گویند که دولت ناکارآمد است باشد اصلاً این در جای خود اما اینکه ما باید تحریم را رفع کنیم و یا حداقل یک گشایش اقتصادی در زندگی و کار مردم ایجاد شود هم یک امر بدیهی است، وقتی مردم این اندازه درگیر مشکلات اقتصادی هستند شاید دیگر دلیلی برای حضور در انتخابات احساس نکنند. اگرچه معتقدم که با این عدم حضور و مشارکت شرایط برای آنها بدتر می‌شود و نتیجه آن مجلس یازدهم می‌شود اما نمی‌شود از همه مردم انتظار داشته باشیم که در این زمینه تحلیل سیاسی و راهبردی داشته باشند. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا، در مجموع از آنجا که ما در طول انتخابات‌هایی که در این ۴۰ سال داشتیم همواره حضور حداکثری مردم را تبلیغ کردیم، اکنون هم باید باید همین راهبرد را در پیش بگیریم و مهمترین مساله برای تقویت میزان مشارکت مردم، بهبود شرایط اقتصادی و مشکلات آنها است.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۸ ب.ظ
