اقتصاد دولتی‌تر رانت و عدم شفافیت گسترده تری به همراه دارد
محمود علیدوست
گروه سیاسی:فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبرو هستند. با توجه به آثار زیان‌بار فساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی را بیاندیشد. کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد نامناسب است. جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه‌هایی را برای ممانعت از تحقق آنها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد متمرکز نمود. اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. به طور کلی، مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند تشکیل یک مدیریت هوشمند است، به طوری‌که با تمرکز همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری سه بخش بازرسی، حسابرسی و اعلام جرم همگام قدم بردارند، بدین منظور تشکیل پلیس مالی و قضایی ویژه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. با این نگرش راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
شفافیت عملکرد مراجع تصمیم‌گیری و حذف نهادهای موازی.برداشتن حاشیه امنیت از گروه‌های خاص برای رسیدگی به تخلفات احتمالی.افزایش قدرت مراجع قضایی و دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی.حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی.تلاش برای جذب رانت با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع.ایجاد جریان آزاد اطلاعات.
شفاف‌سازی قوانین و آگاهی همه مردم از فرصت‌ها و امکانات یکی از مهم‌ترین موانع بروز فساد است. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اصلی‌ترین زیرساخت برای جریان آزاد اطلاعات می‌باشد؛ مطبوعات برای اینکه بتوانند فساد را کنترل کنند و ضمن آگاه‌سازی جامعه، مسئولین را رصد کنند باید آزاد باشند.
یک دولت بزرگ و ناکارآمد زمینه بروز فساد بیشتری نسبت به یک دولت کوچک و چابک دارد. واگذاری بخش‌های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و گسترش خدمات دولتی بر پایه فناوریهای نوین ارتباطی از قبیل شبکه دولت و دولت الکترونیک که موجب کاهش ارتباط رودرروی افراد می‌شود از احتمال وقوع فساد می‌کاهد.
تا زمانی که قوه قضائیه مستقل است دادگاه‌ها تعاملات فاسد قدرتمندان یک کشور را تهدید می کنند. سیستم قضایی و نظارتی با دوری از مسائل جناحی و سیاسی می‌تواند با تأکید بر مدت زمان لازم برای برخورد با مفسدین و هم تناسب شدت مجازات، بر میزان فساد مؤثر واقع شود. رسیدگی به موقع به پرونده مفسدین و اعمال مجازات مناسب بدون نگاه به جایگاه و مقام فرد، عاملی اثرگذار بر جلوگیری از وقوع فساداست.
هر چه اقتصادی دولتی‌تر باشد با رانت و عدم شفافیت گسترده تری نیز همراه است. لذا از یک طرف حذف برخی محدودیت‌های غیر منطقی حاکم بر مناسبات اقتصادی در بخش‌های گمرکی، بازرگانی، فضای کسب و کار و بخش بانکی و از طرف دیگر ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور و همچنین تصویب قوانین نظارتی کارآمد می تواند موجب رفع زمینه‌های فساد آفرین باشد.
فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه‌های بروز فساد است. لذا هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. برخی مطالعات نشان می‌دهد که حقوق پایین، مستخدمین دولتی را وادار به تکمیل کردن درآمدشان از طرق نامشروع می کند.
تقویت ساختار دموکراتیک نظام سیاسی از طریق حضور و افزایش نقش مردم و متخصصین در اداره امور به ارتقاء سلامت اقتصادی منجر می‌شود. در این زمینه نقش احزاب اهمیت قابل توجهی دارد که متأسفانه در کشور ما مغفول مانده است. حمایت از احزاب سیاسی و بهبود وضعیت ساختاری آنها موجب نظارت مردمی بر عملکرد صاحبان قدرت می‌شود و احتمال وقوع فساد را کاهش می‌دهد.مبارزه مؤثر با فسادهای کلان موجب کاهش بروز فساد در سطوح خرد می‌گردد.
فرهنگ‌سازی و تعمیق ارزش‌های اخلاقی در جوامع مانعی برای بروز بسیاری از انحرافات از جمله فساد است. برنامه‌ریزی کارآمد متولیان فرهنگ کشور و تلاش سازمان‌ها و نهادهای دولتی جهت آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت به کارکنان خود می‌تواند در این زمینه مژثر واقع شود.
اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زاید و اصلاح خدمات اداری و نظام حقوقی در جهت اصلاحات اقتصادی باید مورد توجّه قرار گیرند. در واقع همه اقدام‌های اصلاحی اقتصادی، مقرّرات زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی نقش به‌سزایی در کاهش فساد مالی دارد و می‌تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی مؤثّر باشد.
امور مالیاتی از بخش‌هایی است که مستعد فساد بوده و اصلاحات اجرایی در این بخش ضروری است. فساد در نظام‌های مالیاتی بیش تر به دلیل پیچیدگی آن و واضح نبودن استانداردهایش است که باعث افزایش قضاوت کارکنان مالیاتی می شود.همچنین جبران خدمات کم افراد در سطوح پایین،فساد را تشدید می‌کند و جایی که تماس‌های مستقیم میان پرداخت‌کننده مالیات و کارکنان کم‌تر بوده و رویه‌ها مشخص است،ریسک فساد را کم‌تر می توان دید.برای مثال استفاده از کارت‌های اعتباری از عوامل کاهش فساد است.همچنین استفاده از اطلاعات رایانه‌ای که در اختیار پرداخت کننده مالیات است مانع فساد می شود. از دیگر راه‌های رهایی جامعه از شرّ معضل فساد مالی، انضباط مالی است؛ یعنی استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات هر دستگاه، مؤسّسه، نهاد و شرکت دولتی که به ویژه از منابع عمومی منتفع می شود. فقدان انضباط مالی، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی می شود و در نتیجه از توانایی دولت برای هدایت برنامه‌های گوناگونی می‌کاهد و نیز اعتماد مردم به دولت و مسئولان خدشه وارد می‌شود.
بهره‌گیری از برخی امتیازهای ویژه، که هیچ‌گونه ارتباطی با شایستگی‌های ذاتی و استعدادهای فردی ندارد، از بسترهای رانت اجتماعی به حساب می‌آید، از مسیر این بسترهاست که می‌توان سوء استفاده از موقعیت شغلی، روابط خویشاوندی، قرار گرفتن در جرگه یک گروه با تشکل خاص، اعمال نفوذ سیاسی در تصویب برخی قوانین یا تصویب طرح‌های عمرانی خاص، در بعضی از مناطق و مواردی از این قبیل را انجام داد.
دست‌یابی زودهنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در مورد سیاست‌های بازرگانی، پولی،ارزی، بازار سهام، طرح‌های عمرانی، زمینه یکی از مهم‌ترین بسترهای انواع رانت به شمار می آید. دست یابی به اطلاعات زودهنگام در رابطه با تغییرات در مورد قوانین و مقررات، و تصمیم گیری‌های جدید در رابطه با مسائل اقتصادی می تواند سبب شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار سرمایه شود و در نتیجه، بی اطمینانی این نوع اقدام‌های رانت‌گونه صاحبان سرمایه را به فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد مانند: خرید و فروش سکه، ارز، املاک و.. وا می‌دارد.
از جمله اقدام‌ها در این زمینه عبارتند از: برکناری و عزل کارگزاران، عزم براسترداد اموال غارت شده از بیت‌المال، قاطعیت دراجرای حدودالهی، برنامه جدی برای اجرای عدالت، برنامه جدی برای مساوات در اجرای قوانین (مساوات همه در برابر قانون)، برنامه جدی در بهره برداری مساوی از بیت‌المال (مساوات برای همه در تقسیم بیت‌المال)، الغای امتیازات نابه‌جای گذشته، مبارزه با بدعت‌ها و تحریف‌ها و انحراف‌ها، ایجاد فرصت‌های برابر و مناسب برای همه، آموزش و هدایت صحیح منابع و استعدادهای انسانی جهت خیر و صلاح، زمینه‌سازی برای رشد و پویایی جامعه، و تدبیر حکیمانه امت در جهت رشد و بالندگی.
عوامل بازدارنده درونی به خود انسان مربوط می‌شود و در نهاد فرد قرار دارد و بر روی انگیزه‌ها و رفتارها و برخوردهای او تأثیر می‌گذارد. دین در این حوزه، با تأکید بر مفاهیم اخلاقی خاص می‌کوشد افراد جامعه را به لحاظ فردی و شخصی از ارتکاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع باز دارد. اسلام در این بخش، بسیار کوشیده و به جد سرمایه‌گذاری کرده است و نیز سفارش های فراوانی دارد مثل تأکید فراوان بر حقّانیّت معاد و این که تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط می‌شود و به آن رسیدگی خواهد شد.باید برای کسانی که در چارچوب شرع قرار نگرفته‌اند، مجازات‌هایی را در نظر بگیریم و هیچ تبعیض و کوتاهی در این زمینه نباید صورت گیرد. دین اسلام درباره مجازات مفسدان مالی، حدّ معیّنی قرار نداده و آن را جزو تعزیرات دانسته و حکم آن بنا به تشخیص زمامدار جامعه است.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۶:۱۰ ق.ظ
