قانون تشکل‌های اجتماعی قانونی برای مشارکت یا ممانعت
آیدین پورخامنه
گروه اجتماعی : بحران‌های اقتصادی، افزایش فاصله طبقاتی، بیکاری و فقر موجب شده آسیب‌های اجتماعی در ایران از آمار رشد بالایی برخوردار باشد. سازمانهای مردم نهاد همواره در جامعه به منظور کاهش تاثیر آسیب‌ها همراه مردم گام برداشتند. هر کدام از سازمانهای مردم نهاد علاوه بر آسیب اجتماعی که متخصصانه در آن زمینه فعالیت می‌کند، برای ثبت و بقای خود و همچنین جذب و حفظ اعضای خود تلاش می‌کنند. پیش‌نویس قانون تشکل های اجتماعی این روزها درپی ثبت قوانین جدید برای تاسیس و اداره سازمانهای مردم نهاد است.محمد لطفی نماینده سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان در خصوص قانونی که تا به حال سازمانهای مردم نهاد بر اساس آن فعالیت می‌کردند، گفت:” تا کنون قانون مشخصی برای سازمانهای مردم نهاد نداشتیم. بخش‌هایی از قانون کنونی طبق قانون تجارت است. جای مربوط به آیین‌نامه اصلاحیه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری سال ۱۳۳۷ می‌شود. یک سری از موارد از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، با نام مصوبه شورای عالی امور فرهنگی ناظر بر تاسیس و عملکرد مراکز و موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی که برای سال۷۵ است، تصویب شده‌است. این‌ها مجموعه آیین‌نامه و قوانین پراکنده بودند که معمولاً بر اساس آن‌ها مجوز صادر می‌کردند. همچنین نهادهای مختلف وظیفه صدور مجوز را بر عهده داشتند.”این حقوقدان افزود:”اینکه نهادهای مختلف براساس فعالیت مجموعه مجوز صادر کنند، ایراد و حسن داشت. به نظر من اینکه تمام مجوزها را یک نهاد صادر کند بیشتر از محاسنی که دارد، معایب خواهد داشت. اینکه دادن مجوز به سازمانهای مردم نهاد زیر نظر یک قانون باشد خوب است. ولی اینکه همه تشکل‌های مردم نهاد از جای مشخصی (وزارت کشور) مجوز بگیرند، روند درستی نیست. اینکار ممکن است موجب محدودشدن فعالیت انجمن‌ها یا تاخیر در صدور مجوز برای آن‌ها گردد.”لطفی در خصوص پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی اظهارداشت: “این پیش‌نویس میخواهد به صورت قانون‌هایی که تشکل‌های مردم نهاد را تحت پوشش خود قرارمی‌دهند، باشد. اینکه همه تحت یک قانون مشخص قرارگیرند، در ذات، مساله خوبی است. چون به این صورت مشخص می‌شود که بر اساس چه قانونی تشکل‌ها ارزیابی، تشکیل و نظارت می‌شوند.اما همین موضوع مساله را دارای حساسیت می‌کند، چون اگر قانون درست و با توجه به شرایط و ضرورت‌ها نوشته نشود، می‌تواند تنها نفس مانده برای انجمن ها را هم بگیرد. چون بدین ترتیب همه تحت نظارت چنین قانونی خواهند رفت.”نماینده سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان با بررسی پیش‌نویس این قانون گفت:”ایرادهایی در محتوا و ایرادهایی در شکل این پیش‌نویس وجود دارد. شکل منظور شکل تصویب این پیش نویس است، زیرا مطرح شد که انجمن‌ها را برای تدوین و اظهار نظر دعوت کردند. ولی این دعوت به حدی فرمالیته بود که جلسه‌ای در اردبیل و تهران با حضور نماینده‌هایی که مشخص نبود از کدام سازمانهای مردمی بودند، تشکیل شد. من حضور نداشتم ولی کسانی که در آن جلسه بودند گفتند که به هیچ وجه بحث نظرخواهی در کار نبوده و پیش نویس از قبل نوشته‌شده‌بود.”وی افزود:” انجمن‌هایی دعوت شده بودند که مجوز خود را از وزارت کشور گرفته و همچنین دارای شرایط قابل قبول‌تری بودند. در صورتی که خیلی از انجمن‌های خوب مجوز خود را از وزارت کشور نگرفتند یا اگر هم از وزارت کشور گرفتند گرفتار پروسه تغییر مجوز هستند، که نه می‌توان گفت مجوز دارند یا نه! و به این منظور برای نظرخواهی دعوت نشده‌بودند. شاید دعوت در این جلسه به صورت آگاهانه انجام گرفته‌باشد چون در این روند از انجمن‌های پیشرو که می‌توانند تاثیرگذار باشند دعوت به عمل نیامده‌بود. نماینده‌هایی که حضور داشتند نظرات مختلف تشکل‌های مردم نهاد را پوشش نمی‌دادند.”این حقوقدان در خصوص پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی بیان کرد: “این قانون هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی ایرادهایی دارد. ایراد از نظر شکلی، زیرا در شیوه تنظیم آن می‌توان گفت که مقدمه سه صفحه‌ای در خصوص ضروری بودن مشارکت اجتماعی، تقویت نهادی سهم‌های اجتماعی و مشارکت واقعی افراد جامعه در این پیش‌نویش آمده تا علت نوشته شدن قانون را مشخص کند. برای نوشتن قانون مقدمه‌ای به این طولانی نوشته نمی‌شود. اگر ضرورتی وجود داشته باشد، مشخص است که بر اساس آن ضرورت قانون نوشته می‌شود، لزومی ندارد که در قانون آورده‌شود. مخصوصاً قانون‌هایی به این شکل، به طور معمول در قانون اساسی مقدمه نوشته می‌شود. آن هم برای شرایط خاصی که قانون اساسی در آن تغییر می‌کند. ولی در قانون مدنی، جزا و آیین دادرسی هیچ کدام مقدمه‌ای وجود ندارد.”لطفی در خصوص مقدمه این پیش‌نویس گفت:”از این جهت که در مقدمه میخواهد مشخص کند که روح غالب قانون چیست خیلی خوب است. اما به لحاظ شکل قانون نویسی این مقدمه مشکل دارد. این مقدمه بیشتر از اینکه شیبه مقدمه‌ای برای قانون باشد، به شکل مقاله‌ای در زمینه فعالیت سازمانهای مردم نهاد است و برای اینکه در قانون باشد مشکل دارد. ولی اگر بخواهیم با حسن نیت به این مقدمه نگاه کنیم باید بگویم در مقدمه ضرورت وجود یک قانون برای تشکل‌های اجتماعی مشخص شده‌است و قرار است روح حاکم بر قانون را برای ما بگوید. این مقدمه می‌گوید روح حاکم بر تشکل‌های اجتماعی باید روحی باشد که مشارکت واقعی اجتماعی را نهادینه کند. فعالیت اجتماعی را از غیر اجتماعی (سیاسی و اقتصادی ) متمایز کند و میخواهد مردم را برای فعالیت های اجتماعی تشویق کند.”
وی افزود:”ولی وقتی وارد محتوای قانون می‌شویم میبینیم که روح حاکم بر مقدمه در آن نیست. در لحظه ولادت، حیات این قانون یعنی جایی که میخواهد بر اجرایش نظارت کند و نحوه ممات این قانون یعنی جایی که انجمن بخواهد منحل شود، خیلی سفت و سخت گرفته‌است. انگار این قانون در پارادوکس مشارکت و ممانعت است. از طرفی میخواهد حضور و فعالیت مردم را افزایش دهد ولی برایش سقفی و شکلی قایل شده‌است. که باعث ممانعت می‌شود که این پیش‌نویس را دچار نقض می‌کند. امیدوارم تغییری به وجود بیاید.
“این حقوقدان در خصوص بخش ثبت سازمانهای مردم نهاد بیان کرد: “تجربه جهانی در خصوص ثبت انجمن‌های مردم نهاد با ما چه می‌گوید؟ یا در جامعه ما، برای مثال کانون وکلای دادگستری که نهادی است که اگر کسی بخواهد وکالت کند، باید مجوز وکالت بدهد. ثبت سازمانهای مردم نهاد هم در دنیا به این صورت است یعنی در کشورهای پیشرفته که مشارکت اجتماعی در آن نهادینه شده به نهاد مذکور رفته (که اتفاقاً مردمی بوده و دولتی نیست) و درخواست مجوز کرده و بعد از گرفتن آن فعالیت می‌کنند. فقط مساله نظارت و انحلال است که در موارد خاص دولت دخالت می‌کند. ولی در مساله ثبت آن‌ها دولت به صورتی که در قانون ما وجود دارد، وارد نمی‌شود. البته این مساله‌ای است که ممکن است ما در آینده به آن برسیم.”
نگاه مشکوک به فعالیت انجمن‌ها باید برداشته‌شود
نماینده سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت:”مجوز سازمانهای مردم نهاد را می‌توانند تشکل‌های اجتماعی مشخص و مرجع صادر کنند تا طبق قانون وزارت کشور از آن‌ها مجوز بگیریم. اما طبق تعریفی که پیش‌نویس نسبت به ماجرا می‌کند، بخشی را در تبصره سه ماده ۹ در رابطه با شورای توسعه تشکل‌های اجتماعی مدنی مطرح می‌کند. این شورا یا ملی (در سطح کشور) یا منطقه ای ( سطح ۵ استان) یا بین‌المللی است. ترکیب شورای ملی که نظارت بر ثبت و انحلال انجمن‌ها بر عهده آن‌هاست، ۱۳ نهاد دولتی و ۴ نهاد غیر دولتی است. در صورتی که این ترکیب اگر تغییر نکند می‌تواند موجب یکسویه صورت گرفتن ثبت و انحلال انجمن بیانجامد.”
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۵:۱۷ ق.ظ
