فرهنگ استاندارد بازوی نظارتی اقتصاد مقاومتی

فرهنگ استاندارد بازوی نظارتی اقتصاد مقاومتی

مهدی خدادوست گمچی
گروه اقتصادی:امروزه با توجه به اهمیت تضمین کیفیت کالا و خدمات توسط واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مدیریت سیاست‌های سلامت منابع انسانی و حفظ محیط زیست، کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی، تکنولوژی های بومی و میزان تولید کالا و ارائه خدمات، جهت یکسان سازی و تعیین معیارهای حداقل های لازم جهت تایید کیفیت کالا و خدمات، نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای لازم در حوزه های مختلف اقدام می کنند.
همچنین وظیفه دولت ها در حمایت از مصرف کنندگان کالا و خدمات در هر کشور، دولت ها را بر آن داشته تا با تاسیس سازمان هایی جهت تدوین استانداردها، نسبت به ارزیابی کلیه واحدهای تحت کنترل و بررسی انطباق رفتار واحدهای تولیدی و خدماتی بر اساس استانداردهای مربوطه اقدام نمایند.
با توجه به توسعه وگستردگی روابط بین کشورهای جهان در عصر حاضر و تامین بخشی از نیازهای کشورهای مختلف از سایر ممالک، در راستای تحقق این اهداف در سطح بین الملل و امکان صادرات و واردات کالا و خدمات ارائه شده با کیفیت مطلوب و در سطح جهانی، نهادها و موسسات مختلف خصوصی و دولتی که حائز شرایط لازم می باشند، جهت تدوین و ارائه استانداردهای مختلف در حوزه های گوناگون از جمله مدیریت کیفیت، تضمین سلامتی نیروی کار، مدیریت ریسک، مدیریت سلامتی تغذیه، مدیریت امنیت اطلاعات، مسئولیت های اجتماعی و مدیریت محیط زیست با نام موسسات استانداردسازی بین المللی تشکیل یافته اند و سطح قابل قبولی از استانداردهای بین‌المللی در تمامی بخش ها تدوین و اجرایی شده اند و همچنان این موسسات در جهت ارتقای سطح و یکسان سازی استانداردها و افزایش گستره کاربرد آنها در حال رقابت با یکدیگر می باشند.در سال های اخیر و پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تاکید معظم له مبنی بر تحقق و اجرای مفاد این سیاست ها و همچنین دستور ایشان مبنی بر احراز شرایط استاندارد توسط کلیه تولیدات داخلی و جهت کسب جایگاه متناسب با شان ملت ایران در بازارهای جهانی، سازمان ملی استاندارد بعنوان یک نهاد نظارتی می تواند نقش مهمی را در جهت تحقق این اهداف ایفا کند.
در این راستا کلیه اقلام مشمول استاندارد اجباری توسط این سازمان پس از نمونه برداری و آزمایش در آزمایشگاه های مجهز داخلی و اعطای پروانه کاربرد علامت استاندارد، بصورت ادواری نیز تحت بازرسی های مستمر در محل تولید و ارائه خدمت و در بازار تحت بازرسی قرار دارند. یکی از مهمترین ابزارهای این سازمان در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از پتانسیل و امکانات بخش خصوصی و واگذاری مسئولیت های این اداره کل به آزمایشگاه های تخصصی و شرکت های بازرسی فنی می باشد. در همین راستا با توجه به اقلیم منطقه و رونق بخش کشاورزی، وجود معادن مهم فلزی و غیر فلزی در سطح استان، وجود شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی متعدد و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک و حساس استان و همسایگی با چهار کشور و حضور این استان در مرز اروپا و وجود پایانه‌های متعدد صادرات و واردات و مناطق آزاد تجاری صنعتی، نقش نظارت بر احراز شرایط استاندارد کالا و خدمات در عرصه صنایع تبدیلی، صنایع ساختمانی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی، صنایع تولیدی و خدماتی و سایر صنایع رایج در سطح استان تحت نظارت اداره کل استاندارد آذربایجان‌غربی انجام می گیرد که بر اثر این تلاش ها هم اکنون بالغ بر ۹۰۰ واحد تولیدی و خدماتی در سطح استان تحت نظارت این اداره نسبت به ارائه کالا و خدمات با کیفیت اقدام می‌نمایند و به لطف این نظارت مستمر و دقیق، بسیاری از واحدهای تولیدی استان در صنایع مختلف دارای سطح قابل توجهی از صادرات به کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده اند.
یکی دیگر از مهمترین رسالت های اداره کل استاندارد آذربایجان غربی، نظارت مستمر بر واحدهای خدماتی شامل خدمات سردخانه ای، جایگاه های سوخت رسانی، بررسی دستگاه‌های اوزان و مقیاس ها، کارگاه های طلاسازی و تایید ایمنی و کیفیت آسانسورهای منصوبه می باشد که این بازرسی های مستمر یکی از مهمترین ابزارها در جهت حفظ و صیانت از حقوق شهروندی می باشدکه باعث افزایش سطح خدمات ارئه شده در استان شده است.
با توجه به نزدیکی بازارهای خارجی و حجم بالای نیاز داخلی و پتانسیل موجود در سطح استان در جهت تامین بخشی از نیازهای داخلی، نیاز به گسترش و ترویج فرهنگ استانداردسازی، هر روز بیشتر احساس می شود که نیازمند درک بهتر فواید استانداردسازی توسط تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمت جهت افزایش سطح کیفیت خدمات و همچنن گسترش آگاهی و اطلاع خانواده ها از اهمیت انتخاب کالاهای استاندارد می باشد.
با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیر استفاده از کالا و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد بر سلامت، امنیت غذایی و حقوق شهروندی، امید است با ورود این رویکرد به سبک زندگی شهروندان و ترویج فرهنگ استفاده از کالای دارای علامت استاندارد در سطح خانواده ها و جامعه علاوه بر استفاده از از کالای با کیفیت و مرغوب، با ایفای نقش درتقویت تولید داخلی و جلوگیری از وابستگی به واردات گام مهمی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برداریم.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۵:۰۶ ق.ظ

دیدگاه


شش × 7 =