ظرفیت های مشترک گمرکی آذربایجان غربی و کشور ترکیه
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : مسئولان گمرکی کشور ترکیه اخیرا بر انتقال حجم بار از مرز گوربلاغ – بازرگان به مرز اسن دره – سرو تأکید می کنند و معتقدند که براساس برنامه ریزی های بعمل آمده مرز کاپی کوی – رازی را هم باید توسعه بدهند.
استان آذربایجان غربی در خصوص دارا بودن از ظرفیت پایانه های مرزی شرایط بسیار خوبی دارد و باید ساماندهی پایانه های مرزی استان را در راستای رسیدن به رونق اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار داد.
ایجاد رونق اقتصادی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از اصلی ترین رویکردهای مدیران استانی باید باشد و باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم در معابر رسمی و پایانه های مرزی استان از جمله پایانه مرزی رازی خوی شرایط را برای توسعه اقتصادی فراهم کرد.
جمهوری اسلامی ایران تا دی ماه امسال به میزان یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون و ۸۵۵ هزار دلار انواع کالا به ترکیه صادر و به میزان ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار انواع کالا از این کشور وارد کرده است.کشور ترکیه که در همسایگی استان آذربایجان غربی و در غرب جمهوری اسلامی ایران قرار دارد دارای ظرفیت های فراوانی اقتصادی و تجاری بوده و می تواند یکی از مهمترین بازارهای هدف کالاهای تولیدی استان آذربایجان غربی باشد.کشور ترکیه در حوزه وظایف گمرک تقاضای همکاری زیادی با جمهوری اسلامی ایران دارد و موضوعات مشترک گمرکی میان دو کشور شامل بخش های مختلفی است و مباحث مطرح شده در خصوص چگونگی گسترش همکاریهای گمرکی، دیگری موضوعات مرتبط با حمل و نقل و در نهایت مشکلات سرمایه گذاران ترکیه در ایران که باید سعی شود جهت حل این مشکلات عمل گرایانه پیش رفت.مسئولان گمرکی ترکیه اخیرا بر انتقال حجم بار از مرز گوربلاغ – بازرگان به مرز اسن دره – سرو تأکید می کنند و معتقدند که براساس برنامه ریزی های بعمل آمده مرز کاپی کوی – رازی را هم باید توسعه بدهند.این در حالی است که مسئولان گمرک ایران هم بر این باورند که مرز سرو – اسن دره وضع نابسامانی دارد و امکانات این مرز در شأن ترکیه و ایران نیست و پیشنهاد می دهند تا امور گمرکی در مرز دو کشور ۲۴ ساعته انجام شود.
کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مرز رازی – کاپی کوی می تواند به یکی از بهترین گمرکات مسافری تبدیل شود، آنچه که مشاهده می شود نشان از افزایش مسافران ورودی و خروجی از این مرز دارد. جاده خوی – رازی – کاپی کوی هم باید ساماندهی شود و می توان برای این کار از بخش خصوص هم کمک گرفت.این در حالی است که پایانه های مرزی مهمترین اجزای توسعه صادرات غیرنفتی کشور به شمار می روند که باید در راستای بهبود وضعیت آنها به ویژه در حوزه تامین زیرساختی تمام توان خود را بکار گرفت. البته بین ایران و ترکیه رساندن حجم مبادلات به ۳۰ میلیارد دلار در سال مورد توافق قرار گرفته است و برای کمک به تحقق این موضوع، تلاش ها باید در تامین زیرساختهای مورد نیاز در پایانه های مرزی دو چندان کرد.برای ترکیه نیز بهتر است که محصولات خود را به کشور همسایه اش صادر کند و به دنبال بازارهای دورتر نرود. نگاهی به روابط اقتصادی دو کشور نشان می دهد که ترکیه بعد از چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان ششمین بازار هدف کالاهای صادراتی ایران است.ارزش صادرات کالاهای ایرانی به این کشور ۱۶۴۰ میلیون دلار است که ۵?۲ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می دهد.ترکیه در سال ۹۱ نیز همین رتبه را در میان بازارهای هدف ایران داشته است اما با ۱۴۷۹ میلیون دلار ارزش صادراتی ۴?۶ درصد از کل صادرات ما سهم داشته است. این کشور همچنین پنجمین مبدا واردات کالا به ایران است. ارزش واردات ما از این کشور برابر با ۳۶۴۷ میلیون دلار ۷?۴ درصد از کل واردات کشور است. این در حالی است که ترکیه در سال ۹۱ چهارمین مبدا وارداتی ایران بوده و با ۴۵۳۹ میلیون دلار ۸?۵ درصد از واردات ما را تشکیل می داده است.همین نگاه گذرا به آمار گمرک جمهوری اسلامی روشن می کند که در سه سال اخیر از میزان واردات ایران از ترکیه کاسته و بر میزان صادرات ما به آن کشور افزوده شده است.بدون شک این روند رو بهبود در عرصه اقتصادی عامل ترغیب کننده و موثری در تلاش دولتمردان برای گسترش همکاری ها با ترکیه است.در این میان قوه مقننه نیز علاوه بر دولت و بخش خصوصی می تواند در گسترش روابط نقش مهمی داشته باشد. گروه های دوستی پارلمانی و سفرهایی که در دستور کار قرار دارد یکی از اقدامات مهم و موثر در این زمینه است.
این در حالی است که نزدیکی پارلمان های دو کشور سبب می شود که نسبت به پیچیدگی های سیاسی یکدیگر آگاه تر شده و این آگاهی در رشد و توسعه روابط به کار می آید.این بار هیات پارلمانی ترکیه میهمان کشورمان خواهد شد تا در نتیجه این سفر اقداماتی برای گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی صورت گیرد. هیات پارلمانی ایران نیز پیش از این به ترکیه سفر کرد و اتصال راه‌آهن به مرز بازرگان و همچنین اعلام آمادگی کشور ترکیه برای سرمایه‌گذاری در احداث برخی جاده‌های آذربایجان غربی از ثمرات دیدارهای مذکور بوده است.
ایجاد شهرک صنعتی مشترک میان ایران و ترکیه از دیگر دستاوردهای دیدار مسئولان کشورمان با هیات پارلمانی کشور ترکیه بود که در پی آن مقرر شد مکانی بین آذربایجان غربی انتخاب و یک شهرک مشترک به وسعت هزار هکتار بین دو کشور احداث و یک سری همکاریهای فنی و اقتصادی جریان یابد.
ساخت شهرک مشترک بین ایران و ترکیه در آذربایجان غربی برای نخستین‌بار در کشور در حوالی شهر بازرگان و منطقه ساری‌سو به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی دو کشور دوست و همسایه ایران و ترکیه در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد این شهرک صنعتی، توسعه مبادلات صنعتی دو کشور ایران و ترکیه بوده و همچنین افزایش مراودات صنعتی و تجاری با صنعت‌گران خارج از استان آذربایجان‌غربی نیز مد نظر خواهد بود.
این شهرک مرزی در زمینی به مساحت ۲ هزار هکتار و به شکل عدد هشت انگلیسی به طوری که هزار هکتار در داخل خاک کشور و هزار متر مربع دیگر در خاک ترکیه قرار گرفته است ایجاد می‌شود و دریک گلوگاه به هم مرتبط می‌شوند.
این در حالی است که فرا بخشی بودن موضوع شهرک مشترک مرزی ایران و ترکیه باعث رونق هر چه بیشتر استان آذربایجان غربی می شود و بدون شک این شهرک نیازمند قوانین و مقررات ویژه‌ای است.کارشناسان معتقدند برگزاری دو تور فناورانه به کشورهای ترکیه و مالزی در سال جاری برای بازدید صاحبان واحدهای دارای جنبه فناورانه و مسئولان آذربایجان غربی از شرکت‌های فناورانه این کشورها می تواند بسیار راهگشا باشد.به گفته مسئولان، برخورداری از معافیت مالیاتی و معافیت گمرکی سرمایه گذاران در این شهرک و برخورداری از اعتبارات ویژه سهل الوصول از مهمترین مزیتهای این شهرک مرزی است.
این در حالی است که افزایش مراودات تجاری با کشور ترکیه و ساخت شهرک های صنعتی مشترک و ایجاد بازارچه های مشترک بدون شک در توسعه و آبادانی استان مرزی آذربایجان غربی تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۶:۰۳ ق.ظ
