سرانجام نامعلوم قصه پرغصه پزشک خانواده
افشین شاعری
گروه اجتماعی: قصه پزشک خانواده از آن قصه‌های پر غصه است. از ۱۱ سال پیش که اجرای این برنامه در ایران شروع شد تا امروز در هر دوره‌ای تعریفی از آن شده، می‌گویند تنها راه نجات نظام پر آفت سلامت کشور است اما هیچ کدام از نسخه‌های آن شفابخش نبود، فقط تنها راه نجات را به مسلخ بردند. ردپای برنامه پزشک خانواده را می‌توان از برنامه توسعه سوم و بعد از آن به طور صریح و مشخص در برنامه توسعه چهارم کشور جست وجو کرد.
این الزام قانونی مسکوت ماند تا آخرین سال وزارت مسعود پزشکان در دولت هشتم، درست شش ماه مانده به پایان این دوره، بودجه رسید.۵۰۰ میلیارد تومان برای دفترچه بیمه روستاییان زیر چتر پزشک خانواده، وزیر بهداشت وقت، برنامه را کلید زد و تا شهریور ۸۴ که بر سر کار بود، اعلام کرد که این برنامه برای ۲۳ میلیون روستایی با دفترچه‌ای جدید اجرا شده است آماری که هنوز با گذشت بیش از ۱۰ سال، همان است که بود.
اما پزشک خانواده چیست و چه برنامه‌ای است؟ همه از آن اسم می‌برند اما شاید هنوز کمتر کسی به درستی بداند که مفهوم آن دقیقا چیست. برای شناخت بهتر این برنامه اول باید وضعیت نظام فعلی سلامت کشور را بشناسیم.
در سیستم فعلی نظام سلامت، بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی، تعاونی، خیریه وجود دارد و خدمات درمانی حداقل در دو سطح خدمات سرپایی و بستری به مردم ارائه می شود. مردم با در دست داشتن دفترچه بیمه می‌توانند به هر پزشکی بخواهند و هر چند بار که بخواهند مراجعه کنند. هر پزشکی نیز هر روش درمانی و هر میزان آزمایش،عکس و دارو بخواهد برای بیمار تجویز می‌کند. بیمه‌ها نیز بدون کارشناسی قابل توجهی ۷۰درصد هزینه‌های خدمات سرپایی و ۹۰درصد هزینه‌های خدمات بستری را پرداخت می‌کنند.
به این ترتیب بخش بزرگی از هزینه‌های سلامت به خاطر تجویزهای غیر ضروری دارو آزمایش و عکس و ارجاعات بی‌مورد که گاهی همراه با زد و بند پزشک با آزمایشگاه و مرکز تصویربرداری است، هدر می‌رود، منابع مالی بزرگی که به آن هزینه‌های القایی یا بی مورد گفته می‌شود و البته رقم آن هم کوچک نیست. تا جایی که ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، میزان هزینه‌های القایی و منابعی که در نظام سلامت هدر می‌رود را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کل هزینه‌های سلامت کشورها برآورد می‌کند.
در بازار بزرگ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سلامت در ایران که حدود نیمی از آن سهم بخش دولتی و نیمی سهم بخش خصوصی است از بین رفتن حداقل ۲۰هزار میلیارد تومان پول بی زبان رقم کوچکی نیست.ساماندهی اقتصاد سلامت کشور که اقتصادی بزرگ اما پرحاشیه است، یکی از چالش‌های بزرگ نظام سلامت ایران است مشکل مهم دیگر، کارآمدی این سیستم است اغلب بیماران برای دسترسی به پزشک باید مدتها در نوبت بمانند، در بسیاری از مواقع نمی‌دانند که به کجا، به کدام پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کنند، راهنمای قابل اعتمادی ندارند و سردرگم می‌شوند. در کنار این دو معضل بزرگ یعنی هدر رفتن منابع و سرگردانی بیماران که گاهی به مرگ بیماران منتهی می‌شود، چالش مهم دیگر ضعف نظارت و تخلفات ریز و درشتی است که از سوی ارائه کنندگان خدمات با عناوین مختلف مثل ریزمیزی، ارجاعات غیر ضروری و هزینه‌های القایی عمدی و غیرعمدی (پزشکی محافظه‌کارانه) رخ می‌دهد که بار مضاعفی بر شانه‌های نحیف دولت،بیمه‌ها و مردم تحمیل می‌کند.
مسئله بسیار مهم دیگر، درمان محور بودن نظام سلامت و کم توجهی و شاید بی توجهی جامعه پزشکی به پیشگیری و آموزش همگانی برای جلوگیری از بروز بیماری‌هاست، امری که به خصوص در مورد بیماریهای غیرواگیر مثل دیابت، بیماریهای قلبی-عروقی، تنفسی، بیماری های مغز و اعصاب، بیماریهای ریوی بیماریهای روانی مصداق روشن‌تری دارد بیماریهای مزمنی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت به علت تغییر الگوی بیماری‌ها بیش از ۷۵ درصد بار بیماری‌ها و مرگ و میرهای کشور را باعث می‌شود.
در چنین شرایطی پزشک خانواده به عنوان یک برنامه ملی و الزام قانونی، تعریف شد تا مرهمی باشد بر این درد کهنه. بر اساس این برنامه قرار بود، افرادی با عنوان پزشک خانواده در کشور تربیت شوند که مهارتهایی بیش از یک پزشک عمومی داشته باشند. با بیماری های اصلی و شایع کشور و هر منطقه آشنا باشند، روش ارتباط مناسب با مردم را بدانند و به خصوص اصل کارشان آموزش به مردم و پیشگیری از بیماری باشد. پزشکانی که هنوز با گذشت ۱۱ سال از شروع این برنامه قانونی در کشور وجود ندارند.
قرار بر این شد که برای هر گروه جمعیتی که تعداد آن در هر دوره‌ای متفاوت تعریف شده است،یک نفر پزشک خانواده تعریف شود، مثلا هر دو هزار و ۵۰۰ نفر یک پزشک خانواده داشته باشند. این فرد مسئول سلامت افراد حتی از قبل از تولد تا زمان مرگ است، برای او پرونده سلامت الکترونیک سلامت تشکیل می‌دهد و تمام سوابق بیماریهای فرد، بیماریهای خانوادگی و ژنتیکی و مسائل محیطی آنان را در این پرونده ثبت می‌کند. با او حرف می‌زند، آموزش می‌دهد، اگر بیمار شد در حد صلاحیت، او را درمان می‌کند و اگر لازم بود، فرد بیمار را به متخصصان(سطح دو) ارجاع می‌دهد و به این ترتیب نظام ارجاع بر اساس راهنمای بالینی شکل می‌گیرد.
این برنامه یکی از آرزوهای دیرین دلسوزان نظام سلامت است که در کنار امیدهای بزرگی که به این برنامه بسته‌اند، بیمهای بزرگی هم دارند ترس از تخریب این برنامه به شکلی که با تغییرات اساسی در آن،فقط نام آن بماند و اهداف و فلسفه آن نابود شود، ترس از حمایت نشدن از آن در سطوح عالی تصمیم گیری، ترس از تامین نشدن منابع، ترس از شکست این طرح و ناامید شدن آخرین تیری که برای نجات نظام سلامت ایران در ترکش داشتند و فراموشی تنها راه نجات برای همیشه.ترسی که معلوم شد، واقعی بوده است. برنامه پزشک خانواده در دولتها و دوره‌های مختلف به اشکال متعدد در مسیر تندباد قرار گرفت، در دوره‌ای بودجه و منابع آن تامین نشد در دوره‌ای پزشکان متخصص از ترس خالی شدن مطب‌ها و کم شدن درآمدشان با آن مخالفت کردند. در دوره‌ای پزشکان عمومی نیز همصدا با بقیه گروهها با عنوان کمبود پزشک عمومی و در دوره‌ای با عنوان تعطیل شدن مطب پزشکان عمومی با آن مخالفت کردند.در دوره‌ای نیز اختلاف نظر درباره شکل اجرای این برنامه بین بیمه‌ها و وزارت بهداشت این برنامه را به حاشیه برد و در زمان دیگر، برنامه های دیگری محور و اولویت کار مسئولان قرار گرفت و برنامه پزشک خانواده از اولویت خارج شد.پزشک خانواده در مسیر اجرا با فراز و فرودهای مختلف رو به رو شد. در شرایطی که متخصصان و کارشناسان این برنامه معتقدند حتی شروع این برنامه در سال ۸۴ با عجله و شتابزدگی همراه بود، در دولت دهم از اجرای کامل این برنامه در مدت سه سال سخن گفتند و چند ماه بعد در سال آخر این دولت سخن از اتمام آن ظرف یکسال به میان آمد.
حداقل پنج وزیر بهداشت در یک دهه اخیر با این برنامه ملی درگیر بودند، مسعود پزشکان کامران باقری لنکرانی، مرضیه وحید دستجردی محمد حسن طریقت و سید حسن قاضی زاده هاشمی، آخرین آنها در اولین روزهای شروع مسئولیت خود اعلام کرد که برنامه پزشک خانواده از ابتدا اشتباه اجرا شده است و باید آسیب شناسی شود.
او بعدها اعلام کرد که زیرساختهای لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده فراهم نیست، شبکه بهداشتی- درمانی کشور از خانه‌های بهداشت گرفته تا بیمارستانهای شهرهای بزرگ فرسوده است، تعداد تختهای بیمارستانی و امکانات درمانی متناسب با نیاز کشور نیست، تعرفه‌ها واقعی نیستند و اصلاح این ناوگان فرسوده اولویت است که به گفته او این اقدامات زیرساخت اجرای برنامه پزشک خانواده را فراهم می‌کنند.
محمد شریعتی، متخصص پزشکی اجتماعی و رئیس ستاد اجرای برنامه پزشک خانواده در دولت دهم درباره این برنامه می‌گوید: پزشک خانواده به عنوان دروازه‌بان سلامت با استفاده از راهنماهای بالینی، می‌تواند تا ۴۰ درصد از هزینه‌های سلامت را کاهش دهد و این رقم بسیار بالایی است. به گفته وی، برنامه پزشک خانواده، مردم را از سردرگمی در پیدا کردن پزشک نجات می‌دهد جلوی هزینه‌های اضافه و غیر ضرور را می‌گیرد نظام پرداخت را در حوزه سلامت اصلاح می‌کند.
پیشگیری را نسبت به درمان در اولویت قرار می‌دهد و سیستم سلامت کشور را در مقابل مردم پاسخگو می کند.حالا با گذشت بیش از یک دهه از آغاز اجرای برنامه ملی پزشک خانواده، هنوز این مصوبه قانونی برنامه توسعه چهارم و پنجم به سرانجام نرسیده است و حکایت قصه پر غصه آن در فضایی مه آلوده تکرار می‌شود.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۶:۲۲ ق.ظ
