سایه سنگین دلالی و سفته‌بازی بر سر تولید
وحید روحی
گروه اقتصادی: در مکالمات روزمره هرگاه سخن از افزایش قیمت‌ها در بین خریداران و پایمال شدن حق تولید کنندگان خرد (بالاخص در بخش کشاورزی) به میان می‌آید. ذهن افراد به سوی گروهی که با عنوان دلال شمرده می‌شوند، معطوف می‌گردد.
حال آنکه به نظر می‌رسد بدون توجه به ماهیت و نقش دلالی در اقتصاد ایران، براحتی نمی‌بایست در مذمت و رد آن کوشید. در چارچوب حقوقی عمدتاً دلال دارای نقش مشورتی و حلقه واسط بین خریداران و فروشندگان می‌باشد، این حلقه اتصال به دلیل نقشی که بر عهده دارد، باید همانند کاتالیزور در یک واکنش شیمیایی عمل نموده و موجبات سریع‌تر شدن واکنش را فراهم آورد و علی الاصول نیز کارکردی مثبت داشته و تسریع معاملات تجاری را حادث می‌شود.
اما آنچه که در اقتصاد ایران به عنوان دلالی در عموم مردم مصطلح است. تاکید بر پدیده ایست که در شکل آکادمیک اقتصاد از آن به انگیزه سفته بازی در تقاضای پول یاد می‌شود.در اینجا تقاضای پول، همان مقدار پولی است که افراد به شکل اسکناس، مسکوکات و حساب جاری نزد خود نگاه می‌دارند و دارای انگیزه‌هایی همچون معامله، احتیاط و سفته بازی است.
انگیزه نگهداشت پول برای معامله و احتیاط که مفاهیمی روشن می‌نماید، اما در مورد سفته بازی نگهداری پول با هدف و امید انجام معاملات پر سود و استفاده از فرصتهایی است که به وقوع می‌پیوندد. البته این نگهداری تا جایی برای فرد سفته باز دارای سود است که هزینه فرصت از دست رفته? عدم سرمایه گذاری پول در بخش‌های تولیدی و یا پس انداز بانکی و خرید سهام و دیگر امور صرفاً اقتصادی، کمتر از احتمال بدست آوردن انتفاع در نگهداری پول با انگیزه سفته بازی باشد، بنابراین این تقاضا و نگهداری پول با نرخ بهره رابطه‌ای عکس داشته و با افزایش نرخ بهره بانکی و یا به بیان بهتر بالا رفتن هزینه نگهداری پول، تقاضای سفته بازی پول کاهش می‌یابد و بالعکس؛ به عبارت ساده‌تر نرخ بهره همان هزینه نگهداری یول نقد می‌باشد.با افزایش نقدینگی ناشی از درآمد نفتی در سالهای گذشته و کاهش دستوری نرخ بهره (که می‌بایست در محدوده‌ای نزدیک به نرخ تورم باشد) سرمایه‌ها و درآمد‌های افراد جامعه از بخش‌های تولیدی، صنعتی و بانکی به بیرون آمده و به شکلی سرگردان به همراه افزایش ریسک سرمایه گذاری، نبود دور نمای اقتصادی، فقدان محلی برای جذب و درآمد زایی موثر و مشروع از سرمایه‌ها به این سو و آن سو سرک می‌کشد. به بیان ساده‌تر عدم هدایت سرمایه‌های سرگردان مردم در کشور باعث بحران امروز کشور ما شده است، بحرانی که رفته رفته بروز بیشتری پیدا خواهد کرد.
این سرمایه‌های سرگردان در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران همواره دارای این چرخش معیوب و تبدیل شدن به انگیزه‌های سفته بازی بوده است.
در بررسی تاریخی این مسئله تا قرن نوزدهم طبقات اجتماعی، اشرافیت موروثی و بور‍ژوازی ضعیف باعث شده بود تا هیچگاه عامه? مردم نتوانند نفوذی در اقتصاد کشور داشته باشند و نتوانند سرمایه‌های خرد خود را با یکدیگر مجتمع نموده، بکار گرفته و در بخش تولید به شکل انبوه جاری سازند.از ابتدای قرن نوزده ماهیت دولت و دخالت‌های بنیادین دائمی آن نیز به این دلایل اضافه شد. با انتشار و گسترده‌تر شدن مطبوعات از نیمه اول سده گذشته رفته رفته ارتباطات رسانه‌ای بیشترشد و این شکاف موجود بین مردم و اقتصاد نیز نمود بیشتری پیدا کرد، اما همچنان سرمایه‌های مردمی سرگردان بود. در همان دوران بود که به علت نبود راه‌های مناسب سرمایه گذاری در کشور، برخی از افرادی که زمینه را برای کسب و کار سود آور مناسب نمی‌دیدند، از راه‌های نا‌سالم کسب و کار می‌کردند. در آن زمان بود که زمزمه‌های احتکار نان، گندم و مواردی از این دست به صورت بسیار گسترده‌ای به گوش می‌رسید. احتکار کنندگان در آن زمان یا مناصب دولتی داشته و به طریقی به حکومت متصل بودند و یا خرده سرمایه دارانی بودند که سرمایه خود را در راه احتکار در انبار‌ها گذاشته و از این راه درآمد کسب می‌کردند.این مسئله با مدرن‌تر شدن جامعه? کشورمان نیز به شیوه‌های دیگر دگرگون شد. رشد این مورد تا چندین سال به همان شیوه‌های سنتی همانند احتکار و رانت خواری پیش رفت و بعد از آن طرق دیگر همانند مواردی چون چک بروز کرد.
با افزایش سرانه درآمد ملی برای هر فرد در جامعه? کنونی بدلیل رشد بی‌سابقه? قیمت نفت که همپای با افزایش سطح تولید آن بود، سرمایه‌های سرگردان مردم نیز بیشتر شد اما نه تنها محلی جدید برای سرمایه گذاری ایجاد نشد بلکه بدلایل گوناگونی که در این مبحث نمی‌گنجد مراکز قبلی سرمایه گذاری نیز کمتر شد.
از جمله این موارد می‌توان به کمبود زمین حاصلخیز به نسبت آنچه که در گذشته بود برای زراعت و کشاورزی و همچنین افزایش هزینه‌های محیطی آن اشاره کرد که به مرور این امر موجب خرید و نگاه داشتن زمین برای فروش به قیمت بالا‌تر اشاره کرد که هیچگاه هیچ تاثیری در فرآیند تولید کشور نداشت.
وجود بروکراسی دولتی بسیار شدید و دخالت‌های دائمی دولت در اقتصاد طی قرن اخیر نیز باعث شد که مردم همواره ارتباطی به طور غیرمستقیم با بنگاه‌های تولیدی داشته باشند و اطلاعات شفافی نداشته باشند و این مسئله نیز باعث بدبینی در سرمایه گذاری در چرخه تولیدی کشور شد.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۵:۴۳ ق.ظ
