دستمزد ناچیز و نبود امنیت شغلی دغدغه‌ همیشگی زندگی کارگری

گروه اقتصادی:امنیت شغلی، معیشت وتشکل‌یابی سه ضلع مثلت حیات جامعه کارگری است و تشکل های کارگری معتقدند این سه مولفه مهم و اثرگذار در معرض تهدید قرار دارند. دغدغه‌های گروه‌های کارگری تازگی ندارد؛ دستمزد ناچیز، امنیت شغلی نیروی کار عدم رعایت تساوی مزد برای کارهای هم ارزش و قراردادهای موقت، برخی از دغدغه‌های تقریبا ثابت گروه‌های کارگری در دوره‌های مختلف بوده است.
اما این‌روزها نبود امنیت شغلی و اصلاح قانون کار بیش از هر موضوعی به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شده است. در همین رابطه عبدالله وطنخواه، فعال صنفی کارگری می گوید: در حال حاضر عمده‌ترین خواست و نیاز جامعه کارگری ارجاع لایحه ضد کارگری »اصلاح قانون کار« است.
وی با بیان اینکه برای سرمایه‌سالاران مهم است تا آخرین میخ‌ها را هرچه محکم‌تر بر تابوت قانون کار و قوانین حمایتی دیگر بکوبند گفت: مذاکره برای اصلاح این قانون ثمر نخواهد داشت و درخواست مشترک گروه‌های کارگری بازگشت آن به دولت است.
عبدالله وطنخواه ادامه داد: پس از لایحه اصلاح قانون کار، نبودن امنیت شغلی از دیگر دغدغه‌های امروز کارگران است که محصول تفسیر نادرست از تبصره دو ماده هفت قانون کار واستقرار قردادهای موقت و گسترش این قراردادها است.
وطنخواه خروج برخی از نیروهای کار از شمول قانون کار را از دیگر مشکلات این روزهای کارگران عنوان کرد و افزود: خروج نیروی نیروی کار از شمول قانون کار از کارگاه‌های پنج و ۱۰ نفره آغاز شد که هم اکنون با تعمیم آن به مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری به صورت قارچ گونه در حال شیوع و گسترش است.
همچنین علی خدایی کارشناس دیگر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار را در صدر مشکلات جامعه کارگری می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار می‌شوند که با روند فعلی اصلاح و بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی حقوق بنیادین این افراد را هدف قرار داده است.
علی خدایی به تهیه بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزارت کار اشاره کرد و گفت: این بخشنامه در تضاد آشکار با لایحه اصلاح قانون کار است؛ در حالی که بخشنامه یازده بندی امینت شغلی نیروی کار در راستای منویات گروه‌های کارگری است اما لایحه اصلاح قانون کار حقوق بنیادی کارگران را نشانه رفته است.این فعال صنفی کارگری ادامه داد: هر گونه مذاکره برای اصلاح قانون کار منوط به بازگشت لایحه به دولت است و تا زمانی که لایحه در مجلس باشد گروه‌های کارگری از هر گونه مذاکره خودداری می‌کنند.
خدایی با تاکید بر اینکه قطعا جامعه کارگری با اصلاح قانون مخالف نیست ادامه داد: بعضا اینگونه تلقی می‌شود که گروه‌های کارگری با اصلاح این لایحه مخالف هستند در حالی که قطعا قانون فعلی هم نیاز به اصلاح دارد اما به طور خاص درخواست کارگران از دولت و مجلس اصلاح قانون کار به شرط در نظر گرفتن منافع هر دو گروه کارگری و کارفرمایی است.
وی افزود: اجرای بخشنامه امنیت شغلی کارگران و ارتباط آن با اصلاح قانون کار برای گروه‌های کارگری قابل پذیرش نیست چراکه این دو لایحه در تضاد آشکار با یکدیگرند.
این فعال صنفی کارگری »امنیت شغلی« »معیشت« و »تشکل‌یابی« را ستون‌های حقوق بنیادین کار و سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، تبصره یک ماده ۷ قانون فعلی با پیشنهاد کارفرمایان حذف شده است که با حذف این تبصره مدت زمان قرارداد کارهای با ماهیت غیرمستمر همیشه موقت خواهد ماند و در این بخش امنیت شغلی کارگران همچنان در خطر است.
وی افزود: در بخش معیشت نیز که دومین مولفه از سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری است، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اشاره می‌کند حداقل مزد سالانه باید به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانواده را تامین کند اما در طول اجرای قانون کار مورد توجه قرار نگرفته است. در عین حال که این ماده تاکنون اجرا نشده است اما در لایحه پیشنهادی »شرایط اقتصادی دولت« نیز به عنوان پارامتری برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شده است. قید این شرط بدان معنا است که دولت با استناد به »شرایط اقتصادی کشور« می‌تواند دستمزد را افزایش ندهد یا بسیار کمتر از میزان ناچیز فعلی افزایش دهد.
خدایی اظهار کرد: در بخش »تشکل‌یابی« هم در لایحه نقش تشکل‌های کارگری تضعیف شده است. در ماده ۲۷ شرط تایید نهاد صنفی برداشته شد و در ماده ۱۶۷ لایحه نیز تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته در حالی که تعداد هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا همان سه نفر گذشته ثابت مانده که این موضوع می‌تواند آراء را به نفع دولت رقم بزند.
این در حالی است که نشست‌های کارشناسی تعیین مزد سال ۹۶ کارگران در حالی با حضور شرکای اجتماعی و دولت برگزار می‌شود که احتمال تعیین مزد به صورت منطقه‌ای نیز از سوی مسئولان وزارت کار مطرح شده است.
بررسی منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد یکی از دستورکارهای شورایعالی کار در هفته پیش بود که در این نشست، معاون اقتصادی وزارت کار ضمن تاکید بر این که نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت درباره ملاحظات منطقه‌ای شدن حداقل مزد توضیحاتی ارائه کرد تا در آینده اقدامات پژوهشی و اجرایی روی آن صورت پذیرد.
بر اساس این گزارش، تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای چندمین بار طی سال‌های گذشته مجدداً از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود در حالی که همواره این نوع تعیین دستمزد بازار کار را با چالش‌های جدی و بزرگی مواجه خواهد کرد.
به عبارت دیگر در صورت طرح مزد منطقه‌ای و احتمال موافقت آن در شورای عالی کار کارفرمایان دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه پیروی نکرده و بر اساس آن به صورت منطقه‌ای یا صنعت به صنعت دستمزد پرداخت خواهد شد.
در این شرایط که مهاجرت روستائیان و حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ‌تر به همراه انتقال نیروی کار به صورت گسترده‌تری در حال انجام است، موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی در پرداخت‌ها و دریافت‌ها را ایجاد می‌کند و موجب تداوم مهاجرت خواهد شد.
در این باره، پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفته بود: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه‌ای برای گفت‌وگو پیرامون تعیین مزد دو گانه و یا منطقه‌ای وجود ندارد.
با این حال مطرح شدن تعیین مزد منطقه‌ای در ایام پایانی سال که تمرکز همه شرکا بر روی بررسی سبد معیشت کارگری است، نوعی موضوع حاشیه‌ای به نظر می‌رسد که اصل ماجرای کارگروه تخصصی مزد ۹۶ را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، طرح منطقه‌ای کردن مزد در شورایعالی کار دقیقا زمانی مطرح شد که همزمان شرکای اجتماعی بر روی مراجع اصلی اعلام اعداد وارقام سبد معیشت کارگران توافق کرده‌اند وباید نتیجه بررسی‌های خود را در روزهای آتی به کارگروه تخصصی مزد سال ۹۶ ببرند.
در این نشست‌ها نمایندگان کارگری و کارفرمایی در صورت توافق بر سر رقم نهایی سبد معیشت باید به نشست شورایعالی کار رفته تا مصوباتی پیرامون بسته مزدی سال ۹۶، بیش از ۱۳ میلیون کارگر در کشور،‌ داشته باشند.