دارو در آستانه وضعیت قرمز

گروه جامعه: اگر تا پیش از این و در همه سال‌های کمبود دارو در ایران، به قرص‌ها و آمپول‌های خارجی برای بیماران خاص محدود می‌شد، حالا ساده‌ترین شربت‌ها و قرص‌های ایرانی هم در داروخانه‌ها کمیاب شده و روزبه‌روز بیماران بیشتری گرفتار تهیه داروی‌شان می‌شوند.
این میان بازار تایید و تکذیب‌ها هم همچنان داغ است؛ انجمن‌های تخصصی و داروخانه‌داران می‌گویند، دامنه کمیاب‌شدن داروها هر روز بزرگ‌تر می‌شود و مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند، این خبرها هم نیست.
کمبودهای دارویی در ایران هیچ زمانی عدد مشخصی نداشته، ارقام اعلام شده از سوی فعالان حوزه دارو همیشه بالاتر از عددی است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تایید می‌کنند. کاهش دسترسی بیماران به بسیاری از داروها که طی سال‌های اخیر تعدادشان به‌تدریج آب رفته و از چند ماه پیش تقریبا کمیاب و نایاب هم شده‌اند، اکنون بیشترین ضرر را در حوزه سلامت به مردم تحمیل کرده است. همین چند روز پیش بود که احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، کمبودها را ۲۰۰قلم دارو عنوان کرد اما پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، این ادعا را تایید نکرد.
به گفته پاک‌آیین: »بخش زیادی از این کمبودها به دلیل کاهش تولید آنتی‌بیوتیک‌ها بوده که اکنون با افزایش تولید، این مشکل برطرف می‌شود.«اما ادعای مطرح‌شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت هم با بررسی‌های هم‌میهن مطابقت ندارد و به چند شربت ساده کودکان یا حتی آنتی‌بیوتیک‌های فصل سرما ختم نمی‌شود، بلکه چند ماهی است علاوه بر داروهای خارجی، انواع داروهای ایرانی هم در دسترس نیستند.
چند روز پیش تصویری از یک تابلو در داروخانه‌ای منتشر شد که چیزی حدود ۵۰۰قلم داروی ناموجود روی آن نوشته شده بود تا بیماران سوال نکنند. وضعیتی که به شوخی کاربران فضای مجازی هم بدل شده و یک‌نفر در این باره نوشته »به داروخانه‌ای مراجعه کردم، نه … دیکلوفناک داشت، نه استامینوفن کودک، سرم و اسپری بینی هم نبود. یه چسب زخم خریدم، آمدم بیرون!« داستان هم فقط نایاب شدن داروهای ساده نیست و بسیاری از داروهای فشار خون، قلب، داروی بیماران پیوندی، قطره چشم، داروی معده، اوره و حتی پروستات و صدها قلم داروی دیگر هم پیدا نمی‌شود.
رکورد کمبودهای دارویی
»وزارت بهداشت یک لیست قرمز (کمبود)، زرد (هشدار) و سبز(تامین) دارویی دارد و اکنون این لیست دارویی به رنگ زرد درآمده، یعنی همان مرحله هشدار که فاجعه است و انواع داروها در این لیست وجود دارند. تقریبا ۷۰۰قلم کمبود دارویی.«‌ این نکته را مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به هم‌میهن می‌گوید و درباره تفاوت کمبودهای دارویی که از سوی فعالان حوزه دارویی اعلام می‌شود اما مورد تایید وزارت بهداشت نیست، می‌گوید: »اینطور به‌نظر می‌رسد که وزارت بهداشت در حال انکار کمبودهاست. آنها به نوعی صورت‌مسئله را با چند روش عوض می‌کنند؛ در ابتدا اساسا کمبودها را تایید نمی‌کنند، دوم این‌که برخی از مکانیسم‌های کنترل کمبودها از سوی آنها صحت و اعتبارسنجی لازم را ندارد و درنهایت تعریف آنها از کمبود هم متفاوت است.« او ادامه می‌دهد: »مثلا درباره یک دارو که ژنریک آن موجود است، اگر برند آن موجود نباشد، وزارت بهداشت آن را جزو کمبودها به‌حساب نمی‌آورد یا اگر بیمار مبتلا به سرطان به دارو و برندی خاص نیاز داشته باشد، اما نوع دیگری از آن در دسترس باشد، داروی مورد تاکید پزشک و بیمار در فهرست کمبودها آورده نمی‌شود.«
به گفته بوربور، در حال حاضر حدود ۷۰۰قلم دوز دارویی (اشکال مختلف دارو) وجود دارد، به این معنا که ممکن است از یک محصول برند آن موجود نباشد یا از یک محصول دوزهای آن کمبود باشد یا کلا ملکول دارویی در دسترس نباشد: »مثلا شربت آموکسی‌سیلین نداریم، اما قرص و کپسول آن موجود است. در برخی داروها هم هیچ نوعی از آن موجود نیست، مثل سالبوتامول که نه شربت آن موجود است، نه قرص آن.»
۴ دلیل قابل پیش‌بینی که به کمبودها منجر شد
نایب‌رئیس واردکنندگان دارو درباره این‌که آیا این میزان از کمبودها در گذشته هم وجود داشته، بیان می‌کند:‌ »کمبودها با این شدت برای اولین‌بار است که رخ داده و چهار دلیل هم می‌توان برای آن مطرح کرد که قابل پیش‌بینی بوده است. البته نگرانی اصلی، کمبودهای آتی بود که با اصلاح نشدن روند فعلی می‌تواند این عدد را افزایش دهد.» او درباره این چهار دلیل می‌گوید:»اول این‌که تحت فشار اقتصادی و تحریم، دپوی استراتژیک باید افزایش پیدا می‌کرد نه این‌که دپوی استراتژیک محصول ساخته شده به‌صورت قطره‌چکانی کنترل می‌شد. وزارت بهداشت باید ذخیره دارویی کشور را از پنج‌ تا شش‌ماه به یک‌سال تا یک‌سال‌ونیم افزایش می‌داد، اما با انواع سیاست‌ها منجر به کاهش این ذخیره استراتژیک شد. این کاهش به معنای آن نیست که هدف اصلی از ابتدا چنین چیزی بوده باشد، بلکه سیاست‌های در نظر گرفته شده، منتهی به این مسئله شد.« این پزشک، دومین دلیل را نبود حمایت واقعی از تولیدکننده عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: »در دوره گذار از ارز دولتی به نیمایی، به جای حمایت واقعی از تولیدکننده، حمایت تئوری و شعاری رخ داد و ساختار تولیدکننده روزبه‌روز ضعیف‌تر شد. این مسئله شامل نقدینگی، نوسازی ماشین‌آلات و منابع انسانی بود که منجر به تحلیل صنعت داروسازی شد.« دلیل سوم هم از نگاه بوربور، قیمت‌گذاری‌های اشتباه بود که منجر به زیان صنعت و واردکنندگان شد:‌ »صنعت داروسازی طی این سال‌ها زیان‌ده بود و دائم فریاد زد که تولید ازطریق واردات ماده اولیه و تجهیزات با ارز نیمایی تناسبی با بهای تمام‌شده دارو ندارد و هزینه‌های مالی در حال افزایش است. آنها تقاضای قیمت مناسب برای تداوم تولید یا واردات داشتند. واردکنندگان هم در این مدت هیچ روی‌خوشی از متولیان ندیدند و نتیجه آن، همین کمبودهایی است که اکنون شاهد هستیم.«
به گفته این فعال حوزه دارو، نبود درک درست از تغییرات اقتصادی دنیا، دلیل چهارم در بروز چنین کمبودهایی است: »به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، مشکلات انرژی، پاندمی کووید۱۹ و… تورم دنیا را گرفته است. بسیاری از داروهای ساخته شده و هزینه مواد اولیه در تمام دنیا افزایش قیمت دارند، اما وزارت بهداشت می‌گوید باید با نرخ ارزان‌تر و کنترل‌شده‌، دارو و مواد اولیه وارد شود. متوسط تورم دنیا بالای ۱۰درصد و در حوزه سلامت هم بیشتر از ۳۰-۲۰درصد بوده؛ درنتیجه نهادهایی که بیرون ایران تامین می‌شود، گران‌تر از گذشته می‌شود. به همین دلیل باید در قیمت‌گذاری‌ها این مسئله را لحاظ کنند که چنین چیزی اصلا دیده نشده است. تورم کشوری حدود ۸۰-۷۰درصد اعلام می‌شود و با وجود تورم جهانی، ریسک بین‌المللی و مناسبات سیاسی، نیاز به دپوی استراتژیک، تغییر نرخ ارز از مرجع به نیمایی، اجرای طرح دارویار و… باید همه کسانی که در این چرخه فعال هستند، حمایت شوند اما این موارد دیده نشده، حمایت صورت نگرفته و شاهد مشکلات فعلی در کمبودهای دارویی هستیم.«
واردات دارو به‌ ۱۵۰میلیون دلار مختل شد
با وجود این مشکلات، تولیدکنندگان در ابتدای اجرای طرح دارویار (۲۳تیرماه امسال) موافقت خود را با قیمت‌گذاری‌ها اعلام و وعده رفع کمبودها تا دوماه را دادند. اما اکنون شاهد چنین وضعیتی هستیم و یکی از دلایل اصلی در این باره، توقف تولید و حتی احتکار محصولات با هدف افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود؟ بوربور درباره این مسئله توضیح می‌دهد: »این وضعیت به نوعی با اجبار همراه بود و شرکت‌های دارویی چاره‌ای جز پذیرش آن نداشتند. حتی همین حالا هم که افزایش ۴۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت دارو انجام شده، یک قیمت معقول است، نه مطلوب. در حال حاضر ۴۰درصد بهای تمام‌شده دارو که متاثر از ماده موثره دارویی است، شش‌برابر شده یعنی حداقل باید دارو به‌طور متوسط ۴/۲برابر افزایش قیمت داشته باشد. وقتی سازمان تاکید می‌کند، تولید ادامه داشته باشد اما حمایتی صورت نگیرد، ناتوانی اقتصادی بنگاه دارویی برای ادامه تداوم تولید را در نظر نمی‌گیرد.
به گفته او، همین حالا هم در تامین نقدینگی، فشار قابل‌توجهی به تولیدکنندگان وارد شده است: »آنها مجبور بودند افزایش مرحله به مرحله قیمت را بپذیرند. در این باره اشتباه از سوی سیاست‌گذار صورت گرفت و بازنده اصلی بیمار بود.«
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو با بیان این‌که حمایت‌های اشتباه از تولیدکننده منجر به بروز چنین مشکلاتی شده است، عنوان می‌کند:‌ »این راه درستی نیست که برای حمایت از تولید داخل، راه واردات بسته و حقوق مصرف‌کننده تضییع شود. کل دارویی که تولید داخل داشت و مشابه خارجی آن وارد می‌شد، ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون دلار در سال بود که کمتر از یک‌بیستم کل ارزش بازار دارویی کشور (۴میلیارد دلار) است.
بابت این رقم و حذف این داروها، این همه مشکل برای بیماران به وجود آمد درحالی‌که در تمام گروه‌های دارویی با تعداد کمی از اقلام خارجی، بازار مصرف ما تامین می‌شد.«
او در پاسخ به این سوال که چه گروه‌های دارویی‌ای بیشترین تاثیر از محدودیت واردات را داشتند، می‌گوید: »داروهای تزریقی و بیمارستانی، مراقبت‌های ویژه، بیهوشی یا هوشبری، آنتی‌بیوتیک‌ها، ضدسرطان و تنفسی بیشترین گروه‌های دارویی بودند که تحت تاثیر قرار گرفتند.
این سیاست از دو تا سه سال گذشته در حال اجراست و اگر اجرا هم نمی‌شد، باز هم اثری بر تولیدکننده نداشت. در بازار چهار میلیارد تومانی دارویی ایران، یک‌میلیارد دلار دارویی است که مشابه تولید داخل ندارد، ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون دلار مشابه تولید داخل دارد و ۸/۲میلیارد دلار هم تولید داخل است. دعوای وارد نشدن دارو فقط بر سر همین ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون دلار بود.«
بوربور ادامه می‌دهد: »این شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که واردات ضعیف شد و در کنار آن، تولید داخل هم حمایت نشد. قیمت‌گذاری درستی هم صورت نگرفت، انواع راه‌های توسعه فهرست داروهای ایرانی بسته شد، زیرساخت‌های نوسازی تضعیف شد و مجموع این عوامل تولیدکننده را هم ضعیف کرد.«
به گفته این فعال حوزه دارویی، در پتروشیمی بحث صادرات مطرح است و در صنعت دارو هم با استفاده از همین واژه می‌توانستند بهترین حمایت را از شرکت‌های دارویی داشته باشند و ارز وارد کشور کنند: »حذف رقیب هیچ زمانی به‌معنای حمایت و تقویت تولیدکننده نبوده و نیست. دستاورد چنین سیاستی ضرر بیمار، تولیدکننده و واردکننده است.«
او درباره این‌که چرا یک‌باره بسیاری از اقلام دارویی و فرآورده‌های سلامت‌محور با کمبود مواجه شده‌اند، بیان می‌کند:»برخی داروها مثل سیمبیکورت، وارداتی بودند و دچار کمبود شدند. برای تولید اسپری تنفسی هم عمده اقلام آن باید وارد شود، تولیدکننده‌ها به دلایل مختلف در تامین این تجهیزات مشکل داشتند. طی دو، سه‌سال اخیر هم مدیریت شرکت‌های شبه‌دولتی دارویی ضعیف و این مسئله همراه با ضعف سیاست‌گذاری منتهی به چنین شرایطی شد.«
بازار دارو مدیریت اقتضایی نیاز دارد
» به گزارش آراز آذربایجان به نقل ازسلامت نیوز ، نگرانی اصلی کمبودهای فعلی نیست، بلکه در آینده کمبودهای خطرناک‌تری رخ خواهد داد و همه گروه‌های دارویی با این بحران مواجه می‌شوند.« این نکته دیگری است که بوربور به آن اشاره می‌کند و در توضیح بیشتر می‌گوید: »وزارت بهداشت یک لیست قرمز (کمبود)، زرد (هشدار) و سبز(تامین) دارویی دارد و در حال حاضر لیست دارویی کشور زرد و انواع داروها در این لیست هشدار قرار دارند.« هرچند او تغییرات جدید در سازمان غذا و دارو را اتفاق خوبی عنوان می‌کند و می‌گوید: »با تغییرات جدید در سازمان غذا و دارو این خوشبینی وجود دارد که لیست هشدار سریع‌تر اصلاح شود. در حال حاضر نیازمند مدیریت اقتضایی هستیم، یعنی مدیری که بتواند حل‌مسئله مبتنی بر اتفاقات پیش‌رو انجام دهد و تولید و عرضه را به آرامش برساند؛ بعد سراغ برنامه‌ریزی در این باره برود. تیم جدید سازمان از عهده این شرایط برمی‌آید چراکه در این حوزه تجربه دارند.«
به گفته بوربور باید به‌سرعت اقدامات اصلاحی ازجمله متعادل‌سازی قیمت، امکان واردات، تامین ماده اولیه انجام شود:
در این باره اصلاح لیست زرد هم اهمیت بسیاری دارد، چراکه ممکن تولید از پایه به مشکل بخورد. مشکل در پایه به این معناست که یک ماده مشترک برای ساخت محصولات سلامت‌محور کمبود شوند،‌ مثلا پایه تمام شیاف‌های کشور یا پایه آمپول‌ها به مشکل بخورند و این مسئله می‌تواند به‌صورت همزمان ۲۰۰ تا ۳۰۰دارو را دچار کمبود کند. وزارت بهداشت اگر درست عمل کند، می‌تواند جلوی کمبودهای آینده را بگیرد، اما اگر درست عمل نکند، کمبودها دو برابر ۷۰۰قلم فعلی خواهد شد