خانوارهای کارگری صرفا زنده اند زندگی نمی_کنند
گروه اقتصادی : در چند ساله اخیر کاهش قدرت خرید کارگران به عنوان مهمترین چالش این قشر در سطح کشور قلمداد می گردد.
بررسی این موضوع از خانوارهای کارگری در دو سه دهه اخیر گویای این مطلب است که در خوشبینانه ترین حالت با کاهش حداقل ۱۰۰ درصدی روبرو بوده است. نکته حائز اهمیت در این بین سهم بیش از ۵۰درصدی این کاهش در یک دهه اخیر است که نشان از آن دارد کارگران کشورمان در این سالها زیر فشار شدید اقتصادی هستند.اینکه این چالش چه تبعاتی را در جامعه و خانوارهای کارگران برجای خواهد گذاشت قابل بررسی است.
این قشر به همراه خانواده های خود بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در نهایت مصرف کننده نهایی کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید و عرضه می گردد.کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای بیش از نیمی از جمعیت کشور خواهد شد که رکود در تولید و خدمات را با خود به همراه دارد.ادامه این فرآیند باعث تعطیلی بنگاه های تولیدی تعدیل نیرو و در نهایت باعث افزایش بیکاری شاغلین و سرازیر شدن این افراد برای دریافت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی میگردد.
بااین حال علاوه برچالش فوق اثرات منفی این موضوع در سطح خانواده نیز به طور محسوسی نمود پیدا کرده است. بررسی میدانی از تأمین معیشت خانواده توسط سرپرستان خانوارها نشان دهنده این واقعیت است که کارگران از تأمین حداقل معاش خود درمانده و عاجز شده اند. تأمین هزینه های مسکن و خوراک و پوشاک و درمان و آموزش مهمترین نیازهای خانوارهاست و در این میان طی دوسال اخیر ، اجاره مسکن سهم ۷۰درصدی از درآمد کارگران را بلعیده است .اینکه کارگران با چه وضعیتی ۳۰درصد مابقی درآمد خود را در بخش خوراک و پوشاک و درمان و آموزش هزینه میکنند جای تعجب و تفکر دارد .به اعتقاد نمایندگان کارگران این خانوارها ضمن دست کشیدن از حداقل های زندگی در حال گذران امورات خود آن هم نه برای زندگی کردن بلکه صرفا جهت زنده ماندن هستند.
البته در چند سال اخیر با تلاش نمایندگان واقعی کارگران در مراجع رسمی و علی الخصوص شورای عالی کار مقرر گردید که هر ساله علاوه بر افزایش سطح دستمزدها در یک بازده زمانی چند ساله عقب ماندگی مزدی کارگران که طی دو سه دهه اخیر اتفاق افتاده است جبران شود که متأسفانه بواسطه عدم فراهم بودن زیرساخت های لازم و عدم پیش بینی شرایط اقتصادی بواسطه برخی سوء مدیریت ها و نیز نگاه محافظه کارانه دولت نه تنها این عقب ماندگی مزدی ترمیم نگردید بلکه تشدید شده است.
البته انتظار می رود که در بررسی فرآیند افزایش حقوق سال جاری باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم واقعی به همراه سطح معیشت منطقی مبنای تعیین این موضوع باشد. علاوه برآن جبران عقب ماندگی مزدی نیز از مطالبات جدی جامعه کارگری و نمایندگان آنهاست.اینکه دولت و نمایندگان کارفرمایان در سال جاری برای این فرآیند چه استدلالی ارائه میکنند، اما تکرار رویه های گذشته همچون افزایش یک یا دو درصدی حقوق سال آینده کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی تحت هیچ شرایطی از سوی کارگران و نمایندگان آنها پذیرفتنی نیست.
این در حالیست که نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کمیته مزد به صورت جدی به بحث سبد معاش ورود می کند گفت:فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانِ افزایش دستمزد باید باشد. علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار ،با اشاره به اینکه از دوشنبه آینده محاسبات جدی سبدمعاش آغاز می شود گفت: محاسبات سبد معیشت در دستور کار جلسه‌ی آینده‌ی کمیته دستمزد خواهد بود که دوشنبه آینده این جلسه برگزار می‌شود و در آن به صورت جدی به محاسبه سبد معیشت ورود می‌شود.
وی با بیان اینکه برای پایدار شدن تاثیرات گرانی بنزین و اینکه این تاثیرات در قیمت کالاها و خدمات کاملاً مشخص شود، آمارهای دی ماه را برای مذاکرات مزدی و بحث محاسبه سبد معیشت، مرجع قرار خواهیم داد گفت: امسال برای تعیین دستمزد کارگران باید دقت بیشتری کنیم،چرا که در حال حاضر، تورم اتفاق افتاده بیش از ۴۰درصد است و با در نظر گرفتن فاصله‌ای که بین دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه‌ی نرخ تورم، این فاصله پرنمی‌شود.
خدایی بیان کرد: باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براساس تورمِ اتفاق افتاده تعیین می‌شود نه تورم انتظاریِ سال بعد؛ ما نباید فریب حرف‌ها و شعارها در مورد پایین آمدن تورم در سال بعد یا کمتر بودن تورم انتظاری از تورم اتفاقی را بخوریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت:یکی از موضوعاتی که درجلسه قبلی کمیته مزد به آن پرداخته شده است بحث سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات است. نمایندگان کارگران تمایل دارند یکبار برای همیشه به این موضوع پرداخته شود. از دیگر موضوعات مطرح شده در کمیته مزد که نمایندگان کارگران به آن پاسخ داده اند بحث ها انحرافی درباره «مزد منطقه‌ای» بوده است که البته هر ساله چنین مسائلی در شورای عالی کار مطرح می شود.
خدایی با اشاره به اینکه فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانِ افزایش دستمزد باید باشد گفت:هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمی‌کنم اما فاصله‌ی ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه می‌شود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در سال جاری‌ست.
خدایی تاکید می‌کند: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همه‌ی گروه‌های مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانه‌زنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.
نماینده کارگران درباره پیشنهاد افزایش ۱۵ درصد دولت در لایحه بودجه افزود: این میزان پیشنهاد را اصلا جدی نمی‌گیریم چون هیچ ربطی به کارگران ندارد و مربوط به افزایشِ حقوق کارمندان دولت است. هرچند در مورد کارمندان نیز اعتقاد دارم بایستی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحت دارد افزایش حقوق باید براساس تورم باشد، عمل شود و حداقلش این است که حداقل حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم زیاد شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به اینکه دولت در لایحه بودجه چه عددی را برای افزایش حقوق پیش‌‌بینی کرده، توجهی نمی‌کنم اظهار داشت: تنها مرجع رسمی برای افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار است و در این شورا دستمزد به صورت سه جانبه تعیین می شود. در جلسه قبلی شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه فوری برای ورود به بحث مزد ۹۹ را دادیم
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲:۴۲ ب.ظ
