حل اختلافات با ریش سفیدی موجب کاهش پرونده های قضایی

لیلا اسماعیل نژاد
گروه اجتماعی: حل اختلافات قبل از قانونگذاری در ایران توسط حکام شرعی و مجتهدینی صورت می گرفت که منصوب حکومت نبودند و ضمانت حکم آنان هم ریش سفیدان و معتمدان بودند و امروز شورای حل اختلاف شکل نوینی از ریش سفیدی برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعواست.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶ دید ، که در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات آن اصلاح شد؛ البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز این اندیشه را می توان ملاحظه کرد .بموجب نهاد» داوری«مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می شد. بموجب یکی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان توانستند بموجب » قرارنامه « که ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار کنند؛ چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاه ها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حکمیت اجباری در ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ به تصویب رسید .
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است ( از سال ۶۲۳ تا ۶۸۰ )؛ به موجب ماده یک ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف مصوب ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۴۴ ، برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل شد که اعضای آن معتمدان محل از طـرف ساکنـان حوزه خانه بودند و به مدت سه سال انتخاب می شدند ؛‌ سال بعد یعنی در تاریخ نهم مردادماه ۴۵ قانون داوری به تصویب رسید که حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود؛ در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۵۶ قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید .
این شورا در کلیه اختلافات سعی بر پایان دادن موضوع با سازش داشت که با تصویب این قانون ، قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸ ملغی شد.
تأسیس « خانه های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی ، در حقیقت گامی در جهت سهیم کردن مردم در حل و فصل دعاوی بود . پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی ، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد ، دو نهاد قضایی – مردمی «شورای داوری» و «خانه انصاف» را تعطیل کردند. با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بموجب ماده ۱۵ آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه های صلح واگذار شد.
با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نهاد جدیدی به نام «شورای حل اختلاف» به سیستم قضایی ایران پیوست و این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می رسد ، چون وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است .
به موجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش ها، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشکیل شد؛ عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای حل اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می شد.
در نهایت و پس از سپری شدن ۷ سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۸۷ به مدت ۵ سال مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ مردادماه ۸۷ نیز مورد تأیید شورای نگهبان و نهایتاً مورخ ۷ شهریورماه ۸۷ در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ منتشر شد .
در غالب کشورها ، در نظامهای حقوقی آنها ، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغولند .از جمله مهمترین نهادهای سازش می توان به نهاد در نظامهای کامن لا در کشورهای انگلیس، امریکا و هند اشاره کرد که در این کشورها تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، که از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی کمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود که در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشترکاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممکن است حقوقدانان در آنها شرکت نداشته باشند.
نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی از دیگر نهادهای سازش در دنیا است که بیشتر در فرانسه و آلمان مشاهده می شود که در این نهاد، میانجیگری، اصولا براساس و در چارچوب » اصل مناسب بودن تعقیب کیفری« که برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمال می شود؛ در چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق که کشورهای سوسیالیستی نام داشتند تاکید زیادی بر نقش توده ها در اداره امور اجتماعی وجود دارد و اتحاد جماهیر شوروی سابق، درحقیقت، کشور شوراها نامیده می شد و در طرز تفکری چینی، قوانین وسیله عادی حل و فصل تعارض و اختلافات بین انسانها نیستند.
اما رفتن به دادگاه از دیدگاه ژاپنی ها، رفتاری قابل سرزنش محسوب می شود و مردم این کشور قبل از آنکه به چنین کاری تن دهند، سعی می کنند، با توسل به هر گونه میانجی، اختلافی را که بوجود آمده است، دوستانه حل کنند.
اما در کشور ایران با تشکیل شورای حل اختلاف سالانه به پرونده های زیادی در این شورا در سراسر کشور رسیدگی و بیشتر این پرونده ها به صلح و سازش ختم می شود.
به گفته رئیس شورای حل اختلاف سه میلیون و ۳۸۶ هزار پرونده ورودی شورای حل اختلاف در سال ۹۵ بود و طرفین دعوا به نسبت در این سه میلیون و ۳۸۶ هزار پرونده به نظر شورای حل اختلاف تمکین کرده که این خود قدم مثبت و نشانگر اتقان آرای شورای حل اختلاف است.
حجت الاسلام محمدمهدی احمدی میانه جی رئیس شورای حل اختلاف و معاون قوه قضائیه در گفت وگو با خبرنگار قضائی ایرنا گفت: از سه میلیون و ۳۸۶ هزار پرونده فقط ۱۴۱ هزار پرونده برای اعمال تجدیدنظر به دادگستری ها برگردانده و تنها حدود ۲۸ هزار پرونده نقض شده است و بقیه مورد تایید قرار براساس این گزارش، حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی هر ساله مورد رسیدگی قرار می گیرد و بیش از ۲ هزار عناوین مجرمانه در کشور تعریف شده است.
معاون قوه قضائیه با بیان فعالیت صلح و سازشی و ایجاد صلح و سازش بین زندانیان در سال گذشته در شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان ، اظهار کرد: ۲۶ هزار و ۲۸۳ پرونده در داخل زندان در سال ۹۵ به شوراهای حل اختلاف وارد شده که ۱۳ هزار و ۴۳۰ پرونده از آن با صلح و سازش مختومه شده است.
وی ادامه داد: یعنی حتی در زندان هم مساله صلح و سازش را داریم که بیش از ۵۰درصد از صلح و سازش در زندان هاست.
احمدی میانه جی در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا پرونده های داخل زندان با شکایت زندانیان از هم مطرح می شود یا از بیرون است، گفت: عمدتا پرونده ها مربوط به بیرون از زندان است بدین صورت که افرادی که بدلایل مسائل مالی مختلف یا علل دیگر به زندان افتاده اند با مراجعه به شوراهای حل اختلاف زندان، تقاضای رسیدگی می کنند که بلکه با صلح و سازش تمام شود و شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان با رضایت گرفتن از شاکیان نیمی از پرونده ها را به صلح ختم می کنند.
احمدی میانه جی درباره قانون شورای حل اختلاف گفت: این قانون مصوب سال ۱۳۸۷ است که بعد از اتمام دوره آزمایشی، ادامه اجرای آن با اذن ولی فقیه ادامه یافت تا اینکه قانون بعدی آبان سال ۹۴ تصویب و ابلاغ شد؛ رئیس قوه قضاییه فروردین سال ۹۵ آیین نامه این قانون را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس شورای حل اختلاف کشور در رابطه با وضعیت استخدام در قانون شورای حل اختلاف اظهار کرد: نیروهای شورا به دو دسته اعضا و کارکنان اداری تقسیم می شوند که اعضای شورای حل اختلاف معمولا یا بازنشستگان و یا افرادی هستند که در جای دیگر فعالیت می کنند که در وقت خارج از اداری برای کمک به شورای حل اختلاف حاضر می شوند که تعداد آنان ۲۵ هزار نفر است و بحث استخدام این افراد مطرح نیست.
وی ، کارکنان اداری این مجموعه را بیشتر جوان و دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی به بالا در رشته حقوق برشمرد و ادامه داد: این افراد بیشتر وقت خود را در شورای حل اختلاف سپری می کنند و اگرچه به آنان گفته شده بحث استخدام مطرح نیست اما این ۱۳ هزار جوان که باید تشکیل خانواده وزندگی دهند انتظار دارند وضعیت استخدامی آنان به پاس خدمات ارزنده شان مشخص شود.