توسعه کشاورزی عامل مهم رشد اقتصادی جامعه
گروه اقتصادی:بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور با مشکلات عدیده ای همچون کمبود منابع آبی روبروست اما توافق برجام و پیامدهای آن در بخش کشاورزی از جمله ورود دانش و تکنولوژی جدید و همکاری برای سرمایه گذاری های مشترک در این بخش نوید تحول بنیادین را در این حوزه می دهدزیرا اکنون، عامل مهم رشد اقتصادی کشور است.
کشاورزی ایران یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که با داشتن محصولات و کالاهای ارزشمند نقش موثری در صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشور دارد که با توافق برجام و اجرایی شدن آن، چشم انداز روشنی برای حضور در بازارهای جهانی ترسیم می شود.
در واقع لغو تحریم ها، درهای بخش کشاورزی جهان را به ایران گشود و امکان انتقال دانش فنی و فناوری های نوین، ورود ماشین آلات مدرن، ورود مواد اولیه از کشورهای معتبر و پیشرفته، ورود واکسن و داروهای دامی تجارت جهانی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف را فراهم کرد.
همچنین در پسابرجام، با ورود هیات های مختلف از کشورهایی همچون قزاقستان اوکراین، چین، هلند، اتریش، فنلاند، فرانسه آفریقای جنوبی، نیوزیلند، کنیا، روسیه آذربایجان، انگلستان و آلمان و امضای تفاهم نامه_های مختلف در زمینه گسترش همکاری_های کشاورزی، شرایط برای ارتقای فعالیت های تحقیقاتی، کشت فراسرزمینی، مدیریت منابع آب، احیای جاده ابریشم و بهبود شرایط صادرات و واردات مواد اولیه این بخش (نهاده های تولید همچون بذر، سم و کود)، احیای جنگل ها و مراتع فراهم شده است. البته ورود تکنولوژی و ماشین آلات در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نیز در برندسازی و بسته_بندی_های شکیل محصولات کشاورزی و در بازار رسانی و افزایش صادرات این محصولات به کشورهای پیشرفته بی تاثیرنخواهد بود. در بخش کشاورزی نگاه وزارتخانه مطبوع با تولید سالیانه بیش از ۱۱۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و صادرات به ارزش بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار به تراز غذاست که تلاش دارد آن را از تراز منفی به مثبت برساند. پیش از برجام در سال ۱۳۹۲ تراز غذای کشور ۸٫۱ میلیارد دلار منفی بود که سال ۹۳ این رقم به ۵٫۵ میلیار دلار منفی رسید؛ این بدان معناست که تراز تجاری بخش کشاورزی ۲٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
در دو سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی به رونق اقتصادی، توسعه و تجارت محصولات کشاورزی نگاه استراتژیک داشته به طوری که با مجموعه اقدام های صورت گرفته، تراز تجاری کشاورزی و غذایی روند مثبت را طی کرده و از منفی ۸٫۱ میلیارد دلار سال ۱۳۹۲ به منفی ۵٫۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ بهبود داد و این مهم در پسابرجام شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که نرخ رشد صنعت منفی ۲٫۲ درصد و بخش خدمات ۰٫۲ درصد شد. در برجام و با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از مازاد واردات برخی محصولات همچون گندم، برنج، شکر به کشور جلوگیری شد و حجم واردات کاهش یافت به طوری که تراز تجاری بخش کشاورزی در دو ماهه ابتدای امسال منفی ۴۷۹ میلیون و ۳۱۰ هزار دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ میلیون و ۳۶۰ هزار دلار بهبود را نشان می دهد.
از دیگر پیامدهای برجام، رونق دوباره صادرات بخش کشاورزی بود به طوری که در دو ماهه امسال، صادرات ۹۵۵ هزار تن محصول کشاورزی به ارزش ۸۰۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۲٫۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۴٫۵۹ درصد افزایش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته ۷۸۰ هزار تن محصولات بخش کشاورزی به ارزش ۷۶۷ میلیون دلار صادر شده بود. سهم صادرات محصولات کشاورزی در این دو ماه معادل سهم ۶٫۲ درصد از کل وزن و ۱۳٫۹۱ درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور است. در این مدت، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به بخش باغبانی با سهم ۴۳٫۱۳ درصد، دام و طیور با سهم ۲۶٫۵ درصد و زراعی با سهم ۲۵٫۶۹ درصد بوده است. بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم ۶۰٫۴ درصد، باغبانی با سهم ۲۴٫۲۳ درصد و دام و طیور با سهم ۱۳٫۹۳ درصد است. برخی اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی در اردیبهشت ماه امسال شامل سیب، گوجه فرنگی سیب زمینی، پیاز و موسیر، ماست، رب گوجه فرنگی، دوغ، شیر و خامه بسته بندی شده کفیر انواع کلم قرمز و سفید و قمری و خرما بوده است. در پسابرجام با افزایش تولید کیفی و برنامه خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش واردات این محصول گام برداشته تا بتواند از تولیدکنندگان این بخش حمایت لازم را به عمل آورد.
در پسابرجام صادرات ۳۳۲ هزار تنی مرغ و تخم مرغ برای نخستین بار از کشور به کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و کویت در این دوره اتفاق افتاد که توسعه تجارت در بخش کشاورزی را نشان می دهد.
در پسابرجام با ورود کشورهای مختلف به ایران، شرایط برای صادرات میوه از ایران فراهم و امسال بخشی از سیب درختی به کشورهای هدف صادر شد. از سوی دیگر برای حمایت از تولید داخل، اقدامات لازم برای جلوگیری از واردات میوه انجام شد؛ هرچند به به گفته مسئولان ذیربط، قاچاق سازمان یافته میوه، از معضلات این بخش است.
یکی از برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشت فراسرزمینی در کشورهای مختلف است؛ در یکسال اخیر و دوره پسابرجام، شرایط برای کشت فراسرزمینی برخی غلات و دانه های روغنی در اوکراین و قزاقستان فراهم شد. هم اکنون به صورت اجاره های بلندمدت یا در کشورهایی که قابلیت آن وجود داشت، به صورت مالکیتی، کشت فراسرزمینی با حدود چند ۱۰ هزار هکتار محقق شده و در افق برنامه های بلندمدت قرار است سطح آن به ۵۰۰ هزار هکتار تا پایان دولت یازدهم افزایش یابد. اکنون حدود ۶۰ هزار هکتار اراضی در برزیل درحال پیگیری برای توسعه کشت فراسرزمینی است. کمبود و درد دسترس نبودن نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی همچون کود، سم، بذر و واکسن به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص یارانه تولید کشاورزی در سال های گذشته از مشکلات و دغدغه های اساسی کشاورزان بوده است. برای رفع این مشکل وزارت جهادکشاورزی با افزایش توزیع کود، تامین نهاده ها و دسترسی آسان در محل تولید، بار دیگر امید را بین این قشر زحمتکش بازگرداند.
فرسودگی ماشین های کشاورزی و کاهش ضریب مکانیزاسیون نیز یکی از دغدغه های کشاورزان در چند سال گذشته بود؛ وزارت جهادکشاورزی نیز با علم به این موضوع با پیگیری ها و رایزنی ها مختلف توانست در یکسال اخیر هفت هزار میلیارد ریال (۷۰۰ میلیارد تومان) تسهیلات برای نوسازی ناوگان (تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی) تامین و بیش از ۱۲ هزار دستگاه تراکتور و ۴۲۰ دستگاه کمباین غلات و ۷۰۰ دستگاه کمباین برنج جدید به ناوگان کشاورزی کشور اضافه کند که نسبت به سال پیش، تراکتور حدود ۲ برابر و کماین پنج برابر توزیع شده است. باتوجه به مشکل کم آبی کشور، کاهش آب در اختیار کشاورز و کاستن از سطح زیرکشت توسط کشاورزان به دلیل کمبود آب، وزارت جهادکشاورزی در یکسال گذشته در راستای مدیریت و ارتقا بهره وری آب در کشاورزی، طرح ها و اقدامات مهم و عملیاتی انجام داده است با این حال تحول در این بخش نیازمند تکنولوژی های جدید است. اکنون تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین در دستور کار است که تاکنون ۱٫۵ میلیون هکتار آن به این سیستم مجهز شده است.
در مجموع، کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، برنامه ریزی، ایجاد و بهره برداری از ظرفیت های جدید تولید محصولات کشاورزی مانند آبزی پروری با فناوری پرورش ماهی در قفس با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در برنامه ششم توسعه، گسترش تعاملات و مناسبات با کشورهای جهان در زمینه کشاورزی، گسترش بکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری در بخش کشاورزی و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان از جمله دستاوردهای دولت یازدهم در بخش کشاورزی است که در پسابرجام با شتاب بیشتری دنبال می شود.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۴:۲۵ ق.ظ
