تورم و دیوانسالاری دولتی موانع اشتغال

گروه اقتصادی: دسترسی به منابع مالی،تورم و دیوانسالاری دولتی ناکام را می‌توان بر اساس بررسی‌های بین المللی به عمل آمده عمده مشکلات ایران در حوزه شروع کسب و کار دانست.
آمارهای سالانه مجمع جهانی اقتصاد بخشی را به مشکلات موجود در زمینه کسب و کارها اختصاص داده و با نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف از آنها خواسته است از میان ۱۶ عامل موثر در این زمینه پنج عاملی که در کشور آنها نقشی پررنگ‌تر را به خود اختصاص داده‌اند مشخص کنند. بر این اساس در ایران طی سال ۲۰۱۶ میلادی اولین عاملی که به عنوان مانع شروع کسب و کارها شناخته شده دسترسی به منابع مالی است که به استناد نظرات شرکت کنندگان در این نظرسنجی امتیاز آن ۱۴٫۸ ارزیابی شده که البته این امتیاز درسال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۹٫۶ بوده است. تورم با اختصاص امتیاز ۱۲٫۲ در رده دوم این جدول قرار گرفته که در این قیاس با سال ۲۰۱۵ که این رقم ۱۱٫۷ بوده گویا مشکل بیشتری برای صاحبان مشاغل به همراه داشته است. دیوانسالاری دولتی ناکارآمد با امتیاز ۱۲٫۱ در فاصله‌ای اندک با تورم قرار گرفته و این امتیاز در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۰٫۱ افزایش را نشان می‌دهد. بی ثباتی سیاست‌ها نیز به عنوان چهارمین عامل بازدارنده در این بخش شناخته شده و امتیازی معادل ۱۰٫۹ را به خود اختصاص داده است که البته این امتیاز در قیاس با سال ۲۰۱۵ که امتیاز این بخش ۱۲٫۹ بوده به نظر شرایطی بهتر ایجاد شده است. اما شاید بیشترین افزایش امتیاز در مدت یک سال میلادی به بحث فساد مربوط شود که در سال ۲۰۱۶ امتیاز آن در مقایسه با سال ۲۰۱۵ چهار امتیاز افزایش یافته و از شش به ۱۰ رسیده است. نامناسب بودن زیرساخت‌ها ششمین عامل بازدارنده کسب و کارها در سال ۲۰۱۶ شناخته شده و امتیازی معادل ۹٫۲ را به خود اختصاص داده است که البته این رقم در مدت یک‌سال ۲٫۲ امتیاز کاهش داشته است. رتبه هفتم جدول موانع کسب و کار به مقررات ارزی مربوط می‌شود و پس از آن نرخ‌های مالیات، کمبود نیروی کار تحصیل‌کرده و فقر اخلاقی کاری در نیروی کار در رده‌های هشتم تا یازدهم این جدول قرار می‌گیرند. ظرفیت ناکافی جهت نوآوری، پیچیدگی قوانین مالیاتی، جرم و دزدی، بی ثباتی دولت و پائین بودن سطح بهداشت عمومی دیگر عوامل مزاحم در حوزه توسعه کسب و کارها و ایجاد کسب و کار جدید شناخته شده‌ و رتبه‌های پایانی این جدول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که یک مقام مسئول کارگری معتقد است رونمایی از طرح کارورزی پوششی برای اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کسب و کار بوده تا فارغ التحصیلان و کارورزان از هیچگونه حمایت بیمه‌ای یا دستمزدی برخوردار نشوند.
علی خدایی اظهار کرد: در جریان بررسی طرح کارورزی در جلسه شورای عالی کار متوجه شدیم طرحی تحت عنوان مهارت آموزی در محیط واقعی کار به استانها ابلاغ شده و استناد آن به جلسه مورخ پنجم بهمن ماه سال گذشته است. در حالی که آن جلسه بدون حضور نمایندگان کارگری و اطلاع از مراحل تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برگزار شده و به همین دلیل جامعه کارگری از اصل مصوبه بی اطلاع بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که این طرح چه تفاوتی با طرح کارورزی دارد؟ گفت: برخلاف طرح کارورزی که در آن شرط سنی وجود دارد و فرد از حمایت بیمه‌ای برخوردار است و یک سوم حداقل دستمزد را می‌گیرد، طرح مذکور، محدودیت سنی ندارد و رایگان است به نحوی که کارفرما می‌تواند به جای یک یا دو کارورز از چندین کارورز استفاده کند.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار برای سنین و گروههای تحصیلی پیش بینی شده و می‌تواند جزوی از طرح مهارت آموزی باشد که قبلا ابلاغ و اجرا شده است منتها اعتماد ما بر این است که طرح کارورزی پوششی برای اجرای این طرح بوده و پیش‌بینی پرداخت حقوق و بیمه برای جذب کارورز بوده است.
خدایی درباره استقبال از طرح کارورزی توسط فارغ التحصیلان، گفت: آمارهای متفاوتی از تعداد ثبت‌نام کنندگان در سامانه کارورزی منتشر می‌شود و از ۶۰ هزار نفر تا ۲۷۰ هزار نفر را اعلام می‌کنند ولی اگر این آمار واقعیت هم داشته باشد، عمق فاجعه بیکاری در جامعه ما را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: اینکه ۲۷۰ هزار نفر حاضرند بیگاری بکشند تا سر کار بروند، افتخار نیست و نظام آموزش عالی باید مسیر ورود فارغ التحصیلان به بازار کار را به گونه‌ای ترسیم می‌کرد که امروز با فرصتهای شغلی خالی و تقاضای بالای نیروی کار مواجه نبودیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه مهارت آموزی و کارورزی جزو وظایف نظام آموزشی کشور است، اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با ارائه آموزشهای مهارتی باید به وظیفه خود در قبال مهارت آموزان عمل کند.
وی گفت: اگر هدف، کارآموزی نیروی انسانی است باید مطابق ذیل فصل پنجم قانون کار که به مهارت آموزی و کارورزی اشاره دارد، عمل کنیم؛ یعنی فرد از زمانی که وارد محیط کار شد ذیل قانون کار باشد. منتها در آنجا قید شرط سنی داریم و حداقل سن ۱۵ سال و حداکثر سن ۱۸ سال است ولی وقتی قید شرط سنی برداشته می‌شود با ناهنجاری مواجه می‌شویم.
به گفته خدایی در چنین طرح‌هایی عنوان فرد به کارورز، کارآموز یا مهارت آموز تغییر می‌کند و با تغییر و عوض کردن مفاهیم، دستورالعمل‌های غیر قانونی صادر می‌شود.این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: علیرغم آنکه جلسات طرح کارورزی در وزارت کار به خوبی پیش می‌رفت و با طرح دغدغه‌ها و پیشنهادات خود دستورالعمل مذکور رو به اصلاح بود؛ متاسفانه اطلاع از ابلاغ طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار موجب شد تا از تشکیسل جلسات بعدی طرح کارورزی خودداری و ادامه بحث را منوط به توقف کامل اجرای دستورالعمل‌ مهارت آموزی کنیم.
همچنین یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر دستمزد نیروی کار پایین نباشد به فکر خروج از کارگاه و انتخاب کار پاره وقت و مسافرکشی نمی افتد.
علی اصلانی بر لزوم حفظ امنیت شغلی نیروی کار تاکید و اظهار کرد: یکی از علل پایین بودن بهره‌وری بنگاه‌ها و سرانه کار مفید در ایران، نبود امنیت شغلی است.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا با نگاه به اهمیت بهره‌وری در محیط کار، تامین رفاه و معیشت نیروی انسانی شاغل در بنگاه را مدنظر قرار می‌دهند. آنها از کارگر انتظار کار مطلوب و با کیفیت دارند در مقابل خود را نسبت به تامین هزینه‌های زندگی نیروی کار متعهد می‌دانند.
این مقام مسئول کارگری افزود: در کشورهای اروپایی بهره‌کشی از کارگر معنا ندارد و کارگر با دغدغه امنیت شغلی مواجه نیست به همین دلیل با فراغ بال به تولید مشغول است و از کار نمی‌زند اما در ایران سبد هزینه‌های زندگی کارگر با خط فقر و دستمزد نمی‌خواند و همین امر در کاهش انگیزه کار تاثیرگذار است.
او عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها را دلیل دیگر پایین بودن ساعات کار مفید دانست و تاکید کرد: متاسفانه با وجود چنین قانونی بسیاری از کارفرمایان از اجرای آن خودداری می‌کنند و بعضا می‌بینیم که در چنین کارگاه‌هایی نیروهای کار بر اساس شایستگی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و اصطلاحا دچار هدر رفت منابع انسانی هستیم، در چنین شرایطی کیفیت کار به دلیل وجود تبعیض‌های مختلف به شدت کاهش می‌یابد.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز از دستمزد به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر نام برد و ادامه داد: در بنگاه‌های اقتصادی که از واقعی شدن دستمزد تبعیت می‌کنند، نیروی کار به فکر خروج از بنگاه، انجام کار پاره وقت دیگر یا مسافرکشی نخواهد بود و تلاش می‌کند تا از وقت خود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
به گفته اصلانی هم اکنون در ۷۰ درصد کارگاه‌ها قانون افزایش تولید و بهره‌وری لغو شده و کارگران همان حداقل حقوق تعیین شده را دریافت می‌کنند، بنابراین در شرایطی که قوانین حمایتی از نیروی کار اجرا نمی‌شود انتظار بهره‌وری و تولید بیشتر از کارگر محقق نمی‌شود.