تاثیر مالیات‌های مستقیم بربازار مسکن
گروه اقتصادی :براساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.
مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ? یا ? واحد مسکونی احداث می‌کرد،?? درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد. در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت می‌کند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که هم‌اکنون نیز این روال جاری است. اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است. اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است. وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. هم‌چنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود. در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت. علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست. اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقند. محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی_پسندم. او یادآور می‌شود: قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین حالت به ۲ میلیون تومان می‌رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟ البته رییس کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن می‌داند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب »اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم« قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید. وی می‌گوید: به جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد. آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات‌های مستقیم می‌شود. به گفته‌ی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد. این درحالی است که تنور مسکن در یک ماه مانده تا عید نوروز هنوز داغ نشده و به نظر می‌رسد باید تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی، ثبات نرخ تورم و مشخص شدن اثرات برجام برای گرم شدن بازار مسکن صبر کرد. توان متقاضیان مصرفی، درآمدهای نفتی، اثرگذاری برجام، تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروانه‌های ساختمانی و ارزش افزوده بخش ساختمان، هفت شاخصی هستند که برای چیدن سفره مسکن هنوز جور نشده‌اند. تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان طی نیمه اول سال ۱۳۹۴ در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸٫۱ درصد افزایش یافته است. با این حال ساخت و ساز پایتخت چنگی به دل نمی‌زند و پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران با کاهش۲۶٫۴درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل مواجه بوده است. بازار معاملات هم شلوغ نیست. تعداد معاملات خرید و فروش طی بهمن ماه سال جاری تنها هفت دهم (۰٫۷) درصد نسبت به دی ماه افزایش یافته و از ۱۸ هزار و ۱۰۱ مورد در دی ماه به ۱۸ هزار و ۲۲۹ مورد در بهمن ماه رسیده است. اما در کل کشور این رقم کمتر شده و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در بهمن با کاهش ۱٫۱ درصدی نسبت به دی ماه همراه بوده که از ۱۰۷ هزار و ۷۲۸ مورد در دی ماه به ۱۰۶ هزار و ۴۹۶ مورد در بهمن ماه رسیده است. تابلوهایی که می‌توانند ما را به نشانی رونق در بازار مسکن برسانند هنوز شفاف نیستند. مهم‌ترین عامل که افزایش توان موثر است هنوز آن‌طور که باید تقویت نشده است؛ رفاه عمومی از اقتصاد کلان تغذیه می‌شود که وابسته به نفت است. حال آن‌که درآمدهای نفتی کاهش یافته و احتمالا در سال آینده کمتر می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز هم پایین آمده است. پروانه‌های ساختمانی نیز کمتر شده و ارزش افزوده‌ای در بخش ساختمان وجود ندارد که سازندگان به تولید ترغیب شوند. وام بانکی هم وجود ندارد که بتواند به متقاضیان قدرت خرید بدهد. بانک‌ها منابع چندانی ندارند و بیشتر علاقه دارند تسهیلات خود را کوتاه مدت با بهره‌های بیش از ۲۵ درصد بدهند تا اینکه آن را به بخش مسکنی اختصاص دهند که مدت بازپرداخت آن طولانی و بهره‌های آن۱۸٫۵ درصد است.
در این شرایط شاید ورود بانک های خارجی که زمزمه‌های آن در پسابرجام شنیده می‌شود بتواند تسهیلات کمتر از ۷ درصد را به دست مشتریان مسکن برساند. کارشناسان مسکن هم امید چندانی به تحرک بازار مسکن در ماه‌های آینده ندارند اما خوشبین‌ها می‌گویند که تا یک سال آینده می‌توان نشانه‌های پیش‌رونق در بازار مسکن را مشاهده کرد. حسام عقبایی کارشناس مسکن می‌گوید: برجام اثر کوتاه‌مدتی در بخش مسکن نخواهد داشت و اثرگذاری آن بیش از یک سال طول می‌کشد.
با این حال پیش‌بینی می‌کنم در پایان تیرماه سال آینده معاملات مسکن رونق بگیرد. برخی معتقدند نشانه‌های روانی پیش‌رونق در بازار مسکن قابل مشاهده است اما بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن می‌گوید: با وجودی که پس از امضای برجام تلنگرهای روانی به بخش مسکن وارد شده هنوز اثری از برجام در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود که بتوان نتیجه گرفت دگرگونی‌هایی در آینده‌ی نزدیک در بخش مسکن ایجاد می‌شود. محمد وطن‌پور هم ثبات ارزش پولی ملی را در سرمایه‌گذاری مهم دانسته و بیان می‌کند: با نرخ تورم کنونی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است. لذا تا زمانی که تورم کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند. در نتیجه اقتصاد تکان نمی‌خورد و بخش مسکن هم رونق نخواهد گرفت.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۶:۰۱ ق.ظ
