تاثیرگذاری وعده و برنامه های اقتصادی در انتخابات

حسین عباسی نسب
گروه اقتصادی: فعالیت های چهارساله دولت یازدهم، سایه بحران های اقتصادی را از سر ایران دور ساخته اما مشکلاتی در این حوزه همچنان باقی است و سبب شده تا برخی نامزدهای ریاست جمهوری برای رفع این چالش ها و البته جلب آرا وعده هایی ناهمساز با واقعیت های اقتصاد ایران ارایه کنند.
نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم در فرصت یک هفته ای باقیمانده برای تبلیغات با سفرهای استانی سعی می کنند تا هر چه بیشتر رای دهندگان را با دیدگاه های خود آشنا کنند. آن ها در این فرایند تلاش می کنند برنامه چهارساله خود را در عرصه های گوناگون به مخاطبان عرضه دارند.
این برنامه ها اگر چه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است اما در دوره کنونی با توجه به شرایط کشور، برنامه هریک از نامزدها برای قائق آمدن بر چالش های اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد.
همه ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز به حوزه اقتصاد و چالش های موجود در کشور نگاه ویژه و متفاوتی دارند. در این چارچوب برخی از نامزدها با دادن وعده های بزرگ سعی می کنند آرای عمومی را به نفع خود جلب کنند.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که بیشتر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در داخل کشور بسیاری از این وعده ها را نشدنی و غیرقابل تحقق می دانند.
موضوع سومین و آخرین مناظره میان نامزدهای ریاست جمهوری هم بحث اقتصاد است و رسانه های انگلیسی زبان پیش از این مناظره تحلیل های گوناگونی را از شرایط اقتصادی و وعده های نامزدها در تغییر اوضاع اقتصادی ارایه کرده اند
اهمیت موضوعات اقتصادی در نگاه رای دهندگان ایرانی در این دوره بیشتر از انتخابات های پیشین ایران است. تارنمای نشریه «نشنال در گزارشی عنوان داشت که موضوع های اقتصادی به مهمترین چالش فکری مردم ایران برای حضور در انتخابات تبدیل شده است. تارنمای انگلیسی »بی.بی.سی ورلد« نیز موضوع اقتصاد را حوزه اصلی رقابت ۶ نامزد دانست و تصریح کرد با توجه به میزان بیکاری، وعده ایجاد شغل و پرداخت های نقدی بیشتر از دیگر مسائل در این انتخابات مطرح است.
گزارش بی.بی.سی ضمن بیان وعده های اقتصادی برخی از نامزدها، انتخاب دوباره رییس جمهوری کنونی را محتمل تر از دیگر گزینه ها دانست و نوشت در این دوره تولید ملی افزایش یافت، تورم تک رقمی شد و مازاد تجارت خارجی به نفع ایران تغییر کرد. رسانه های انگلیسی زبان وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نیز تحلیل کردند. تارنمای »آسیا تایمز« در گزارشی ضمن بررسی مسیر اقتصادی دولت »حسن روحانی« نوشت پس از دوره ای رکود در بازار سهام ایران، در روزهای پیش از انتخابات بازار سهام در ایران رشد داشت و به نوعی روحانی را در این زمینه برتر از رقبای خود ساخت. در این انتخابات»ابراهیم رئیسی« و »محمدباقر قالیباف« مهمترین رقیبان رییس جمهوری کنونی ایران هستند.
به نوشته این تارنما، در گفت وگوهای تلویزیونی و مناظره ها، رقبای روحانی به موضوع شرایط اقتصادی به ویژه افزایش بیکاری تمرکز خاصی داشته اند. در رسانه ها آمار بیکاری به صورت رسمی حدود ۱۲٫۵ درصد اعلام شده است. از نکات مثبت ریاست جمهوری روحانی این بود که به توافق هسته ای دست یافت، صادرات نفت ایران را به بیشتر از ۲ میلیون بشکه در روز رساند و براساس آمار »صندوق بین المللی پول« موجب رشد ۴٫۵ درصدی اقتصاد ایران شد.
آسیا تایمز نوشت روحانی به رشد کُند استانداردهای زندگی مردم ایران اذعان دارد و وجود مشکلات در حوزه بانکی و همچنین رقابتی سازی اقتصاد را می پذیرد. این گزارش با اشاره به ویژگی های ۶ نامزد انتخابات، رئیسی را نامزدی معرفی کرد که در صدر آستان قدس رضوی با سرمایه ۱۵ میلیارد دلاری قرار دارد.
وی خط مشی خود را در دولت آینده»حمایت از مردم و تولید« و خودداری از تغییرات ناگهانی اجتماعی عنوان کرده است. رئیسی همچنین به شکاف میان فقرا و ثروتمندان و بیکاری ۳۵ درصد جوانان اشاره دارد و در کنار آن قول سه برابر کردن کمک های نقدی به اقشار کم درآمد را مطرح کرد.
به نوشته آسیا تایمز، این موضوعی بود که حتی»علی لاریجانی« رئیس مجلس ایران نیز به آن واکنش نشان داد و عنوان داشت که با کسر بودجه فعلی و فرار مالیاتی ۶۰ درصدی هیچ پولی در دسترس دولت ها نیست تا این وعده عملی شود.
این گزارش همچنین کاهش تورم از ۴۰ به حدود ۱۰ درصد را موفقیت دیگر روحانی دانست و افزود که وی در اظهارات انتخاباتی، این امر را نه شعار بلکه اقدام دولت خود بیان می کند. رسانه های خارجی تحلیل های گوناگونی را در ارتباط با مولفه های اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتشار داده اند.
در برخی از این ارزیابی ها بحران اصلی برای دولت بعدی، تامین سرمایه های مورد نیاز برای کشور و دگرگونی رویه های بانکی و اعتباردهی عنوان شده است.
بررسی شرایط اقتصادی ایران و میزان عملیاتی شدن وعده های انتخاباتی نامزدها و ظرفیت اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که رسانه ها به آن ها توجه کرده اند. تارنمای »المانیتور« در گزارشی نوشت در رقابت های انتخاباتی سخنانی مطرح می شود که دولت قادر به انجام آن نیست. این تارنمای خبری- تحلیلی افزود: ایران در میانه رقابت انتخاباتی سخت ۶ نامزد قرار دارد؛ همه می خواهند بدانند که مسائل اقتصادی در دورنمای خط مشی های نامزدها چه نقشی دارد. حسن روحانی و اسحاق جهانگیری بر ادامه روندهای اقتصادی دولت کنونی تاکید می کنند اما چهار نامزد دیگر (رئیسی، قالیباف، میرسلیم و هاشمی طبا) بیشتر به دنبال راه حل هایی برای درمان مشکلات اقتصادی فعلی هستند. این راه حل ها نیاز به بررسی دقیق از این منظر را دارند که آیا در واقعیت امکان رفع پیچیدگی های مسائل اقتصادی در ایران وجود دارد؟
گزارش المانیتور به بررسی خط مشی های اعلامی دو رقیب اصلی روحانی می پردازد اما تاکید دارد اصلاحات اقتصادی بار مالی را بر دولت تحمیل و این پرسش را مطرح می کند که منابع مالی این اقدام ها باید از چه طریقی تامین شود. سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که آن ها چه برنامه اقتصادی را فراتر از ادعاها دنبال می کنند.
نگاهی به اظهارات رقیبان روحانی نشان می دهد که هیچ یک از این نامزدها، برنامه اقتصادی واقعی ندارند و بیشتر بر کمک های یارانه ای تمرکز کرده اند. بر اساس تحلیل المانیتور، رئیسی اعلام کرده است یارانه (۱۴ دلاری) را برای سه دهک کم درآمد جامعه سه برابر می کند.
رئیسی با این سخن می خواهد به ۲۴ میلیون از ۸۰ میلیون ایرانی ۲۸ دلار اضافه تر پرداخت کند. این امر سالانه بار مالی ۸ میلیارد دلاری را بر دولت تحمیل می کند اما رئیسی هیچ منبع مشخصی را برای آن اعلام نکرده است. این اقدام تاثیر بسیار بدی را بر طبقه متوسط دارد و می تواند باعث تورم شود. این گزارش در مورد وعده های قالیباف نیز عنوان کرد؛ وی از یک طرف گفت تولید ملی را ۲٫۵ برابر می کند. اگر وی در مدت ۴ سال به دنبال رسیدن به این هدف است باید سالانه رشد ۲۶ درصدی را به دست بیاورد. کارشناسان اقتصادی رشد ایران را بر اساس سیاست های حسن روحانی بین ۵ تا ۷ درصد در سال های آینده پیش بینی کرده اند. از طرف دیگر قالیباف همچنین ایجاد ۵ میلیون شغل را در دوره نخست ریاست جمهوری خود وعده داد. ایجاد هر شغل به طور معمول به ۵۰ هزار دلار سرمایه نیاز دارد. بر این اساس در چهار سال باید ۲۵۰ میلیارد دلار برای این کار سرمایه گذاری شود. رسیدن به این آمار برای کشوری که سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد دشوار است.
برخی از تحلیل های خارجی موتور محرکه اشتغالزایی را بخش خصوصی می دانند و لازمه آن را نیز توانمندسازی این حوزه بیان می کنند. از سوی دیگر جلب سرمایه خارجی نیازمند بهبود فضای تجاری است که در گرو مقابله همه نامزدها با فساد است. همچنین از جمله عوامل محدودساز بخش خصوصی چگونگی حل مشکلات مالی آن ها است.