تأثیر افزایش قیمت سکه بر وضعیت ازدواج و طلاق

ثمر فاطمی
گروه گزارش : این روزها داستان مهریه و پرداخت سکه رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.سکه‌ای که تا همین چند ماه پیش یک میلیون تومان قیمت داشت، حالا چهار میلیون و ۵۰۰هزارتومان قیمت دارد.کسی که تا دیروز باید ماهی یک سکه به قیمت یک میلیون پرداخت می‌کرد، امروز باید ماهی چهار و نیم میلیون بپردازد.اینجاست که معادلات قانونی هم به هم می‌خورد و حالا حرف از حذف مهریه به میان آمده است. مساله مهریه زنان سال‌هاست که محل بحث مسوولان و مردم و فعالان حقوق زنان است.یک سوی ماجرا مردانی هستند که ملزم به پرداخت مهریه هستند و ممکن است گاهی برای پرداختش مجبور به دادن تمام مال و اموالشان شوند و سوی دیگر زنانی نشسته‌اند که از تمامی حقوقشان محروم شده‌اند و تنها اهرمی که برای احقاق حقوقشان دارند همان سکه‌هایی است که می‌گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته.البته که در این سال‌ها خیلی‌ها تلاش کردند مهریه زنان را حذف کنند و در نهایت هم موفق شدند که سقف ۱۱۰ سکه تضمینی را برای مهریه تعیین کنند.
لزوم بازنگری در قانون
زهره ارزنی، حقوقدان درباره افزایش قیمت سکه و تاثیراتش بر مهریه و مسائل ناشی از آن گفت: »قانون همینی است که اجرا می‌شود.قانون مهریه را تعیین کرده است و زنان هم هرچقدر می‌خواهند می‌توانند مهریه تعیین کنند.طبق همان قانون هم حق طلاق و تعیین محل اقامت و برخی مسائل دیگر توسط زوج تعیین می‌شود.من به مردان حق می‌دهم.وقتی قیمت سکه چهار میلیون و پانصد هزار تومان است، اگر کسی بخواهد ماهی یک ربع سکه هم بدهد باید یک میلیون و خرده‌ای هزینه کند.خیلی‌ها ممکن است توان پرداخت همین میزان را هم نداشته باشند.مگر اینکه رقم‌ها را خیلی پایین بیاورند.«
این حقوقدان با اشاره به حذف مهریه گفت: »اگر می‌خواهیم تغییر و تحولی در قانون خانواده باشد باید کل فصل هفتم قانون مدنی مورد بازبینی قرار بگیرد.حذف مهریه به تنهایی کافی نیست.زنان نفقه دارند، مهریه دارند و در قبال آن رییس خانواده نیستند، حق طلاق ندارند، حق تعیین اقامت ندارند، حق تحصیل و اشتغال ندارند.بنابراین ما نمی‌توانیم حتی در قبال مساله دارایی مشترک بحث حذف مهریه را مطرح کنیم.«
ارزنی با بیان اینکه دارایی مشترک خوب است اما به شرطی که شرایط دیگر را هم برابر کنیم، ادامه داد: »به عنوان مثال شرایطی را برای طلاق در نظر بگیریم و در صورتی که چه زن، چه مرد آن شرایط را داشتند، تقاضای جدایی کنند.مرد بدون ارایه هیچ دلیلی و تنها با پرداخت مهریه نتواند زن را طلاق دهد.زن‌ها هم مجبور نشوند که چیزی را در دادگاه اثبات کنند.در واقع شرایط باید برای هر دو طرف در همه زمینه‌ها یکسان باشد.«
او با عنوان مثالی بیان کرد: »الان کشور مراکش در قانون جدیدی که وضع کرده، سرپرست بچه را مشترکا پدر و مادر اعلام کرده و در صورت اختلاف بین طرفین دادگاه تعیین می‌کند که کدام یک سرپرستی را برعهده بگیرد.در صورتی که در کشور ما حضانت است که واگذار می‌شود، نه سرپرستی.حتی بعد از فوت پدر هم سرپرستی به مادر نمی‌رسد و مادر قیم می‌شود.«
به گفته این وکیل، اگر قانون می‌خواهد تغییری ایجاد کند باید کل مجموعه را در نظر بگیرد و تغییر و تحولات را ایجاد کند.قبلا هم این مطرح شده که در سند ازدواج مهریه وجود نداشته باشد اما وکالت در طلاق، توافق درباره حق تعیین محل اقامت وجود داشته باشد و دارایی مشترک را در نظر بگیرند.اما زمانی که قانونگذاران مقاومت می‌کنند و حتی دفترهای ازدواج هم شروط ضمن عقد را ثبت نمی‌کنند. ارزنی ادامه داد: »من خودم یکی از مخالفان صد در صد مهریه هستم.ما باید واقعیت را بپذیریم که مهریه هدیه نیست.هدیه را خود طرف تعیین می‌کند و می‌پردازد.وقتی زنان خودشان میزان مهریه را تعیین می‌کنند، به نوعی به معنای کالایی شدن زنان است.البته زنان از مهریه به عنوان اهرم فشار برای گرفتن طلاق، حضانت فرزندانشان، اجازه خروج است.« این فعال حقوق زنان معتقد است: »الان زنانی هستند که به دنبال مطالبه مهریه‌شان هستند.
مهریه یک نوع بدهی است و حتی اگر زن هم فوت کند، مهریه به ورثه‌اش می‌رسد.خود من الان یک پرونده دارم که مادر فوت کرده و بچه‌ها می‌خواهند مهریه را از پدرشان بگیرند.حذف مهریه علاج کار نیست.اگر مهریه را حذف کنند زنان با چه اهرم فشاری می‌خواهند حق و حقوقشان را بگیرند؟ اگر می‌خواهند تغییری ایجاد کنند باید فصل هفتم را با هم بازنگری کنند و در این بازنگری از تجارب کشورهای دیگر هم استفاده کنند.«
زهره ارزنی همچنین گفت: »در صورت حذف مهریه ممکن است تعدد زوجات بیشتر شود.مهریه وقتی می‌تواند حذف شود که بحث طلاق زنان مشخص شود.یعنی زنان نخواهند برای طلاق گرفتن چیزی را اثبات کنند بلکه اگر شرایطی هست مثل قانون حمایت خانواده که ۷ شرط برای زن و مرد گذاشته بود که اگر این شرایط را داشتند جدا می‌شدند یا اگر می‌خواستند طلاق توافقی بگیرند دیگر به این شروط نیازی نبود.باید برای زن و مرد شرایط برابری بگذارند نه اینکه مرد هروقت خواست بخواهد زنش را طلاق بدهد اما زن برای طلاق مجبور باشد هزار دلیل بیاورد و تمام سفره دلش را روی میز دادگاه بریزد تا بتواند طلاق بگیرد.«
او با بیان اینکه من با حذف مهریه در شرایطی که مواد قانونی همه باقی بمانند و فقط مهر را حذف کنیم و به جایش دارایی مشترک بگذاریم موافق نیستم، ادامه داد: »این راه جوابگو نیست.دارایی مشترک خوب است به شرط اینکه به دیگر موارد نابرابر طلاق و ازدواج زنان هم توجه کنیم.تا اینها اصلاح نشود، مشکل حل نمی‌شود.مهریه فقط دارایی مشترک نیست.مهریه امتیازی است که زن دارد و در قبال آن، یک سری امتیازات دیگر از جمله طلاق و سرپرستی فرزندان و حق خروج از کشور را از او گرفته‌اند.«
به گفته این حقوقدان، نمی‌دانم چرا مردم هنگام تعیین مهریه به هیچ چیز دقت نمی‌کنند.حتی حالا هم که مهریه قسط‌بندی می‌شود اما بلافاصله تا مرد پولی به حسابش بیاید یا چیزی را به نامش کنند، زن می‌تواند آن را بگیرد.هنگام تعیین مهریه وقتی این مبالغ را می‌گویند خب باید به پرداختش هم فکر کنند.
تغییرات قانونی کندتر از تحولات اجتماعی است
همچنین عباس محمدی اصل، جامعه‌شناس درباره آثار اجتماعی افزایش قیمت سکه و تاثیر آن بر مهریه گفت: »واقعیت این است که تحولات اقتصادی اخیر باعث شده یک مقدار فضای رانتی کشور تکان بخورد و به خودش بیاید.تا امروز نگاه کاذبی به مسائل وجود داشت و راه‌حل‌های مقطعی و گذرا عرضه می‌شد بنابراین امروز که با واقعیتی به نام همسو شدن اقتصاد ملی با شرایط بین‌المللی مواجه هستیم، به نظر می‌رسد یک سری از این واقعیت‌ها تخطئه می‌شود و تغییر می‌کند و شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرد.«
او با بیان اینکه مهریه ابتدا هدیه‌ای بوده که توسط مرد به همسر منتخبش پرداخت می‌شده ادامه داد: »اما این جریان در طول تاریخ توسط مدیریت‌هایی که در پارادایم مذکر جریان داشته دچار سوءاستفاده شده است؛ به این معنا که از یک سو انگار کم کم مهریه تبدیل به هزینه خرید همسر شده است که توسط مرد پرداخت می‌شود و از سوی دیگر زن هم به دلیل اینکه تامین اجتماعی برای جدایی احتمالی آینده نداشته ناگزیر بوده که مبالغ مالی برای این جریان در نظر بگیرد تا اگر زمانی مساله‌ای به نام طلاق اتفاق افتاد از طریق این وجه زندگی‌اش را ادامه دهد.«
به گفته این جامعه‌شناس، تا زمانی که رانت تولید تک‌محصولی ما، یعنی نقض این قضیه کمک می‌کرد و احتیاجی به کار به عنوان پشتوانه پول نبود، این جریان کژدار و مریز به مسیر خودش ادامه می‌داد.جالب اینجاست که هرجا مردها در معرض خطر قرار می‌گرفتند، ‌قوانین مذکر به کمک آنها می‌آمد. محمدی اصل در مثالی عنوان کرد: »یک زمانی ما دامادهای زندانی به دلیل نپرداختن مهریه داشتیم و پارادایم مذکر مشکل را اینگونه حل کرد که گفت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه را تضمین نمی‌کند یا قسط‌بندی می‌کنند و به هرحال راه‌هایی برای فرار از این قضیه اندیشیده شد.« او با اشاره به موضوع حذف مهریه گفت: »من فکر می‌کنم که ما باید در ابتدا مشکل تامین اجتماعی زنان را حل کنیم.به این معنا که به حد کافی شغل برای زنان به وجود بیاوریم تا آنها آنقدر به لحاظ مالی استقلال داشته باشند که بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند و زندگی‌شان را به لحاظ مالی به هیچ چیزی که ممکن است نفر مقابل‌شان هم آن را نداشته باشد، متکی نکنند. بنابراین اولین قدم این است که ما به استقلال و ایجاد شغل برای زنان فکر کنیم و در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم.« این جامعه‌شناس معتقد است: »تا زمانی که این شرایط هم عوض شود، آنقدر زمان می‌برد که نسل جدید فرصتی به کسانی که مناسک‌گرا هستند تا این شرایط را عوض کنند.به نظر می‌رسد امروز نسل جدید مسیر جدیدی را برای خودش تعریف می‌کند و ما هرچقدر بخواهیم صورت مساله را پاک کنیم، به حل آن کمکی نمی‌کند.«
او ادامه داد: »گویی ما نسلی را تربیت کرده‌ایم که چه دختر و چه پسر به این دلیل که به اندازه کافی کار وجود ندارد، از لحاظ اقتصادی نمی‌توانند سر پا بایستند .ما برای جوانان به قدر کافی آینده روشنی نداریم و انگار آدم‌ها در خانواده‌های والدین خود زندگی می‌کنند اما زندگی جدایی هم در عرصه عمومی، مجازی و اجتماعی دنبال می‌کنند. گاهی تا ما بخواهیم که چارچوب‌های حقوقی و سنتی که در طول زمان شکل گرفته را عوض کنیم، جریان آب راه خودش را پیدا کرده و شکل‌های متفاوتی را به وجود می‌آورد و از آنجایی که ما برای آن هم آمادگی نداریم احتمالا باید هزینه سنگینی برایش بپردازیم.«
عباس محمدی اصل در ادامه بیان کرد: »ما از لحاظ تحولات حقوقی هم بسیار کند عمل می‌کنیم و تا اینها می‌خواهند نهادینه شوند، شکل زندگی عوض می‌شود.ما به مقتضیات زندگی جدید هم واقف نیستیم مثلا جزو مواردی که می‌تواند منجر به فسق عقد ازدواج شود، مربوط به ۹۰ سال پیش است؛ ‌بیماری‌هایی مثل جذام منجر به فسق عقد می‌شود ولی امروز ما با انواع بیماری‌های روانی، آسیب‌های شخصیتی و اختلالات روحی که اساسا ذکر نشده و قضات هم در اینکه این مسائل را به چه شکلی باید رفع و رجوع کنند، می‌مانند.در نتیجه اینها را باز به زندگی خانوادگی قدیم سوق می‌دهند و باز یک سری آسیب‌های جدیدی ایجاد می‌شود.«
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، این جامعه ‌شناس گفت: »حتی اگر قانونگذاران ما نتیجه بگیرند که قوانین جدیدی را وضع کنند، تا این قوانین وضع شوند و اجرا شوند، سرعت تحولات اجتماعی سریعتر از آن است که ما بخواهیم دست به کار شویم و برایش بسترسازی کنیم. البته این مانع از این نمی‌شود که ما نسبت به نوسازی جریان راه‌انداختن چارچوب‌های اجتماعی جدید اقدام نکنیم و بگوییم از آنجایی که جریان تحولات سریع‌تر است نباید به آن توجه کنیم.به هرحال آن هم لازمه قضیه است البته به شرط اینکه ما نگاه واقع‌بینانه‌ای به آن داشته باشیم و سرعت لازم را هم در نظر بگیریم.«
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com