بنزین تک نرخی موجی از گرانی ونگرانی
گروه اقتصادی : کلید گرانی در کشور با افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین استارت زده شد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد دولت در اوایل خرداد ماه قیمت بنزین را ۴۰ درصد، گاز را ۱۵ درصد و سایر کالا و خدمات را نیز به همین میزان افزایش دهد و البته باز هم مردم و حتی کارشناسان تصور نمی‌کردند که بدون اطلاع قبلی بخشی از یارانه بگیران به ارث مانده از محمود احمدی‌نژاد از سیستم دریافت حذف شوند.
اگر طی روزهای گذشته با هموطنان در سراسر کشور صحبت کرده باشیم متوجه این مهم می‌شویم که علاوه بر کلید گرانی، کلید نارضایتی مردم نیز زده شده است و هموطنان از اقدامات انجام گرفته به هیچ عنوان رضایت ندارند.
مهدی تقوی کار‌شناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: دولت باید آنچه را که در قانون و برنامه برایش آمده است اجرا کند البته مردم باید بدانند که این قوانین در جایی دیگر به تصویب رسیده و قوه مجریه تنها اجرا کننده است.این گفته مدرس دانشگاه علامه درست بوده و هیچ جای تردیدی وجود ندارد که که دولت یازدهم باید قوانینی را اجرا کند که به آنها اعلام شده است اما در نوع اجرا نیز دولت می‌توانست مهربانانه‌تر عمل کند. به عنوان مثال اگر قرار بود در خرداد ماه افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم بهتر بود که وزیران دولت یازدهم در خصوص افزایش نیافتن قیمت‌ها سخن به زبان نمی‌آوردند و یا پیشتر اعلام می کردند در سوم خرداد بنزین گران خواهد شد.
مسعود حکمت پناه مدرس دانشگاه نیز در خصوص گرانی‌هایی که از دو روز پیش آغاز شده است، می گوید: باید منطقی باشیم نمی‌توان مانع از اجرای قانون شد، دولت باید قانون را به اجرا در آورد. وی معتقد است که دولت یازدهم در خصوص بسیاری مسائل منطقی کار کرده است اما اینکه موجی از گرانی قرار است شکل گیرد باید سیاست‌های خاص ابتدا در دستور کار قرار گرفته شود.
گفته‌های این کار‌شناس هم در خصوص برنامه دولت برای مقابله با گرانی و گران فروشی قابل توجه است و موجب می‌شود که این سئوال در ذهن مردم متبادر شود که آیا دولت برنامه‌ای برای مقابله با گران فروشی دارد؟ اگر به راستی دولت برنامه‌ای برای مقابله با هر گونه افزایش قیمت غیر قانونی دارد چرا به طور رسمی اعلام نمی‌شود و یک سخن واحد از سوی همه مسئولان به گوش نمی‌رسد.علی فاضلی رئیس اصناف نیز بیان داشت؛ افزایش قیمت، امری غیرقابل قبول است.وی همچنین با استناد به بخشنامه دولت این را نیز گفته است که افزایش قیمت کالا در بازار بدون هماهنگی با کارگروه ستاد تنظیم بازار امکان پذیر نیست و هیچ ستادی نمی‌تواند بدون هماهنگی قیمت کالایی را افزایش دهد.
که باید در پاسخ به این گفته‌های فاضلی بیان کرد، آیا تا به امروز نهاد‌های نظارتی توانسته‌اند با تخلفاتی همانند افزایش قیمت مقابله کنند و اگر همان واحد‌های صنفی قیمت‌ها را افزایش دهند آیا سیستم نظارتی اصناف می‌تواند همه شکایات را بررسی و با گران فروشی مقابله کند. اگر پاسخ مثبت است که باید باز هم اعلام کرد گرانی و گران فروشی با شعار قابل کنترل نیست چرا که طی سه دهه گذشته برخلاف گفته مسئولان گران فروشی بوده و خواهد بود.حال بهتر است دولت فکری اساسی در این خصوص داشته باشد چرا که خود، قیمت‌ها را براساس قانون و برنامه افزایش داده است.
کارشناسان اقتصادی در خصوص تاثیر قیمت حامل‌های انرژی و در صدر آنها بنزین بر نرخ تورم دو دیدگاه مختلف دارند. دسته اول کارشناسانی هستند که معتقدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم تاثیر ندارد.
این کارشناسان مانند سعید لیلاز یا جمشید پژویان می‌گویند اثرات افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم به هیچ وجه تعیین‌کننده و چشمگیر نیست. ممکن است همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم افزایش دو یا سه درصدی داشته باشد اما نمی‌توان گفت قیمت بنزین تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تورم دارد. این کارشناسان معتقدند سیاست‌های مالی و پولی دولت مانند رشد نقدینگی یا بی‌انضباطی مالی بیش از عوامل دیگر تورم‌زاست. اما در نقطه مقابل این گروه افرادی مانند حسین راغفر یا اقتصاددانان دیگری قرار دارند که معتقدند افزایش قیمت بنزین قطعا می‌تواند موجب رشد هزینه‌های تولید و حمل و نقل شود و این افزایش هزینه‌ها خود به خود روی قیمت کالاهای دیگر اثر می‌گذارد. به عقیده این کارشناسان افزایش قیمت بنزین به دلیل تاثیرات تورمی خود هم بر رفاه مردم اثر می‌گذارد، هم نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد و هم تولید را به شدت دچار آسیب می‌کند. هر دو گروه کارشناسان هم مثال‌های تاریخی می‌‌آورند. یعنی گروه اول به مواردی مانند افزایش بنزین در سال‌های ۷۸ اشاره می‌کنند که نرخ بنزین گزان شد اما تورم افزایش چندانی نداشت و گروه دوم به افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ اشاره می‌کنند که همزمان با آزادسازی قیمت‌های انرژی نرخ تورم افزایش زیادی داشت. البته گروه اول دلایل دیگری را در افزایش تورم این دوره عنوان می‌کنند اما گروه دوم حامل‌های انرژی را عاملی مهم می‌دانند.
بر این اساس مروری بر نرخ تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد نرخ تورم متغیری وابسته به نرخ حامل‌های انرژی نیست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی همواره تاثیر افزایشی بر تورم گذاشته باشد. شاید همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم هم افزایش یافته باشد اما آنچه از شواهد تاریخی بر می‌‌آید این است که افزایش نرخ تورم به میزان افزایش نرخ حامل‌های انرژی نبوده است و اگر در دوره‌هایی نرخ تورم افزایش جهشی داشته باید دلیل را در جایی جز حامل‌های انرژی جست‌وجو کرد. به عبارتی بر اساس گفته کارشناسان تورم حاصل سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به خصوص در زمینه نقدینگی است و نمی‌توان همه افزایش‌ها را از چشم حامل‌هلی انرژی دید. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هزینه تولید و حمل و نقل را افزایش می‌دهد و این دو باعث افزایش دیگر هزینه‌های خانوار می‌شود. حال باید دید بنزین در سبد معشیت خانوار چه نقشی دارد و چند درصد هزینه‌های خانوار مربوط به حامل‌های انرژی است؟ در گزارش هزینه‌های سبد معیشت خانوار که بانک مرکزی منتشر می‌کند، ردیف جداگانه‌ای به حامل‌های انرژی اختصاص ندارد و تنها می‌توان سهم حمل و نقل را بررسی کرد. ضریب اهمیت حمل‌ونقل در سبد هزینه‌های خانوار ۱۰ درصد است. یعنی ۱۰ درصد هزینه‌های خانوار مربوط به حمل و نقل است و باقی به موارد دیگر مربوط می‌شود. بر این اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صورت تاثیر بر هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های خانوار را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد که به نظر نمی‌رسد سهم چندانی داشته باشد. چون بیشترین سهم در میان هزینه‌های خانوار با ضریب اهمیت ۳۲٫۸ درصد مربوط به هزینه‌های مسکن(شامل مسکن، آب، برق، گاز وسایر سوخت‌ها) است که البته سهم مشخصا مسکن از این میزان ۲۸٫۵ درصد محاسبه می‌شود و بعد از این گروه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب ۲۷٫۴درصد در رتبه دوم قرار دارند و هزینه‌های حمل‌ونقل در رتبه سوم است. البته نمی‌توان گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ تاثیری بر تورم ندارد اما در تشریح شرایط دو نکته را باید مد نظر قرار داد؛ اول اینکه افزایش حامل‌های انرژی افزایش بسیار زیادی بر تورم ندارد و دوم آنکه میزان این تاثیرگذاری احتمالا وابسته به سیاست‌های دولت در زمینه‌های دیگر است.
با اینکه چند ماهی است از سرعت کاهش نرخ توم کاسته شده و اغلب ماهها ریزش اندکی را تجربه می کند ولی به هر حال در ماه گذشته نسبت به فروردین ماه به ثبات رسید؛ آرامشی که می تواند در ماههای پیش رو دچار لغزش شده و حتی تا دو درصد افزایش را تجربه کند.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۵:۰۳ ق.ظ
