بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی صیانت می‌کند
گروه خبر:نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت: این بخشنامه سبب می‌شود تا جرم امنیتی از جرم غیرامنیتی تمیز داده شود.
سید سلمان ذاکر ، در خصوص ویژگی‌های بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، عنوان کرد: قانون، بخشنامه‌ها و مقررات باید معطوف به حل مشکلات باشد و بر اساس این بخشنامه که از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه آگاهانه بررسی خواهد شد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این بخشنامه سبب می‌شود تا جرم امنیتی از جرم غیرامنیتی تمیز داده شود و از طرفی حد مجازات مرتکبین نیز مشخص خواهد شد.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این بخشنامه دقیقا انگشت بر موضوعی گذاشته که سبب بروز مشکلاتی شده است و با عملیاتی شدن آن، قطعا رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر از آزادی‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، صیانت می‌کند.
ذاکر در ادامه و در خصوص گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا گفت: از ابتدای امر که رییس قوه قضاییه بر سر کار آمدند، اقدامات وی معطوف به رفع ابهاماتی بوده که نسبت به قوه قضاییه وجود داشته است و با صدور دستورات لازم تمامی این موضوعات را حل و فصل کردند.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از میزان،نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با استقبال ار شفافیت قوه قضاییه در خصوص محل هزینه کرد سود‌های مربوط به حساب‌های قوه قضاییه عنوان کرد: قطعا هزینه کرد این سودها، با نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت می‌گیرد و آنچه که در این زمینه مهم است، شفافیت و اطلاع رسانی است که قوه قضاییه با انتشار گزارش اخیر محل هزینه کرد‌ها نشان داده که به دنبال آن است.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱ ق.ظ
