بانک ها در پذیرش ضامن برای ارائه وام سخت_گیری نکنند
گروه اقتصادی:مقامات کارگری می گویند با وجود اینکه در ۳ سال گذشته افزایش مزد واقعی کمتر از ? درصد بوده اما هزینه معیشت ۷۸ درصد رشد کرده و هزارن نفر حتی ۸۱۲ هزار تومان نیز در ماه دریافت نمی‌کنند. سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد، دولتی که مدعی بود اوضاع زندگی اقشار کم درآمد را سامان خواهد داد و اعتقاد دارد حقوق و دستمزد کارگران باید دقیقا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، موضوعی که اگر واقعا محقق می شد شاید امروز اوضاع زندگی و قدرت خرید بیش از نیمی از کل شاغلان کشور بهتر بود.
هرچند دولت یازدهم در ۳ سال گذشته توانسته در بخش هایی رشد افسارگسیخته و دیوانه وار قیمت ها را مهار کند ولی این روند امروز به قیمت رکود شدید صنایع، منفی شدن نرخ رشد صنعتی، افت محسوس قدرت خرید مردم، خطر ریزش نیروی کار در بنگاه ها در اثر توقف فعالیت ها و همچنین تشدید بیکاری جوانان دنبال می شود.
برخی کارشناسان اقتصادی می گویند وقتی بنگاه ها فعالیتی نداشته باشند و بازارها با کمترین توان فعالیت کنند، معلوم است که قیمت ها تحریک نخواهند شد؛ بنابراین می بینیم که با وجود تلاش دولت برای به حرکت در آوردن برخی بازارهای تعیین کننده و شغل ساز مانند مسکن، افزایش وام های مسکن و تشویق مردم به استفاده از اینگونه تسهیلات، تغییری در بازارهای اصلی کشور ایجاد نمی شود.
علاوه بر این، افت شدید درآمدهای دولت ناشی از کاهش ناگهانی قیمت نفت در یکی دو سال گذشته نیز در ناتوانی دولت برای سرمایه گذاری های جدید بی تاثیر نبوده است. واقع بینانه که به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم باید گفت کاهش نرخ تورم برای زندگی مردم کیفیت و مطلوبیت جدیدی ایجاد نکرده و جامعه همچنان با افت قدرت خرید البته با آهنگ آرام تری مواجه است.شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده ها محسوب می شود. از آنسو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده های کم درآمد کارگری جدی تر است.هرچند مقامات دولت تدبیر و امید می_گویند در دو سه سال اخیر میزان افزایش مزد مشمولان قانون کار را به نرخ تورم پیش داده اند، اما افزایش دستمزدها در نهایت به گفته معاون وزیر کار ۶٫۸ درصد آن هم در طول ۳ سال بوده که در نقطه مقابل آن، میزان افزایش هزینه های معیشت خانوار دستکم ۱۰ برابر این میزان بوده است.
دستمزدها با تمام تبیلغات مسئولان دولتی و پیش گرفتن آن از نرخ تورم نهایتا ??? ۸۱۲هزار تومان در ماه است که این رقم دریافتی امروز میلیون ها کارگر را تشکیل می دهد. با این ارقام حتی نمی_توان در کلانشهرها هزینه ماهیانه مسکن در حاشیه شهرها را نیز تامین کرد تا چه رسد به تامین هزینه خوراک، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، پوشاک، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی و سفر و پس انداز که برای جامعه کارگری به خاطره ای تبدیل شده است.
فرامرز توفیقی درباره اینکه مسئولان وزارت کار میزان افزایش واقعی دستمزد در ۳ سال اخیر را ۶٫۸ درصد اعلام کرده اند گفت: با وجود اینکه در طول ۳ سال گذشته میزان افزایش ها بین ۱۴ تا ۲۴ درصد بوده ولی در واقع مجموعا به ۱۰ درصد رشد هم نرسیده است.نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در عین حال، در طی این سال ها هزینه سبد خانوار ?? درصد رشد داشته که البته اگر مولفه های اصلی تاثیرگذار بر زندگی کارگران را از محاسبات خارج کنیم به ارقام اعلامی دولت در نرخ تورم خواهیم رسید.توفیقی خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا دولت در طول ۳ سال گذشته به نقش نظارتی و حفظ و صیانت از اجرای قانون کار و همچنین پایداری اشتغال نپرداخته است و هر روز نقش وزارت کار در این حوزه ها کمرنگ تر می شود؟ وزارت کار از طریق تنظیم لوایحی قدرت نظارتی خود را واگذار می کند و اخیرا مطرح شده است موضوع بیمه بیکاری به کاریابی ها واگذار می_شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به اسم خودبازرسی درون کارگاهی به دنبال کاهش حوادث شغلی هستند ولی آیا آماری وجود دارد که چند درصد از بنگاه ها در این بخش فعالیت دارند و چگونه عمل شده است؟ اگر وزارت کار به دنبال بهبود اوضاع معیشتی نیروی کار و مزد است ماده ۷ قانون کار و ماده ۴۱ را عملیاتی کند.
وی تاکید کرد: متاسفانه ادغام تعاون، کار و رفاه درست نبود و وزارت کار امروز خود به کارفرمای بزرگ تبدیل شده است. حضور نمایندگان وزارت صنعت و اقتصاد در شورای عالی کار، نقش دولت در تصمیم گیری ها را بیشتر کرده است. در حال حاضر دولت نگاه کارفرمایی دارد و سرکوب مزدی برای کارگران اتفاق افتاده است.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت می تواند از طریق کاهش و تخفیف مالیاتی و کاهش سهم بیمه کارگر و کارفرما در کنار پرداختن یارانه سهم تولید به صورت مستقیم در بهبود معیشت نیروی کار فعالیت کند گفت: متاسفانه وقتی علاقه ای در دولت برای انجام و پیگیری اینگونه امور نیست، دم دست ترین کار سرکوب مزدی و زدن از حقوق نیروی کار است.
توفیقی ادامه داد: در شرایط فعلی نیروی کار توان گذران زندگی را ندارد حال پس انداز بماند. متاسفانه استرس عدم توان تامین مخارج و هزینه_های زندگی ۹۵ درصد حقوق بگیران را به خود مشغول کرده و وزارت کار به جای اینکه امروز به فکر بهبود معیشت نیروی کار باشد دغدغه های غیرمعیشتی و غیر اشتغالی دارد.این مقام مسئول کارگری کشور معتقد است بررسی قیمت تمام شده کالاها وظیفه وزارت کار نیست و هزینه های سربار تولید از گمرک آغاز و تا چندین وزارتخانه را در بر می گیرد؛ بنابراین تلاش برای بهبود معیشت جامعه نیازمند یک عزم ملی است وگرنه با وضعیت تورم در ۴ سال گذشته، از سال ۹۱ تا ۹۴ هزینه ها در سبد معیشت ۷۸ درصد بیشتر شده است.وی با اشاره به اینکه زمانی می گفتند حقوق ها به ریال ولی مخارج به دلار است گفت: حالا حقوق ها به ریال و مخارج به یورو شده است. دولت در خردادماه هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان و زمان پرداخت آن را اعلام نکرده و از سویی هنوز وزارت کار این شهامت را پیدا نکرده که تنها برای افزایش ۲۰ هزار تومان حق مسکن که نه در اضافه کار تاثیری دارد نه در سنوات و ارتباطی هم به پاداش ها و عیدی و… و. ندارد از دولت بخواهد آن را تصویب کند.نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: وزارت کار اخیرا اعلام کرده به دنبال کاهش قیمت تمام شده تولید برای تقویت دستمزد نیروی کار است ولی حتی اگر چنین اتفاقی بیافتد و قیمت تمام شده کاهش یابد، چه ضمانتی برای اجرای آن توسط کارفرمایان وجود دارد؟ آیا واقعا کارفرمایان حتی اگر یک درصد از قیمت تمام شده کاهش یابد آن را به مزد نیروی کار می_افزایند؟
آخرین برآوردهای رسمی منتشر شده از خط فقر نشان‌دهنده آن است که جمعیتی در حدود ۱۵درصد زیرخط فقر زندگی می‌کنند اما نمی‌توان چندان این آمار را با واقعیت‌های جامعه و کاهش قدرت خرید افراد منطبق دانست. به خصوص در سال‌های اخیر که رشد تورم تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی را در معرض فقر قرار داده است. البته برخی پژوهش‌های توسعه‌یی صورت گرفته هم این برآوردهای رسمی را تایید نمی‌کند و جمعیت زیرخط فقر را به مراتب بیش از ۱۵درصد و حتی تا مرز ۴۰درصد هم اعلام می‌کند.اما در خصوص چرایی مسکوت ماندن انتشار این آمار و همچنین عدم اعلام وضعیت خط فقر در کشور طی سال‌های اخیر، باید عنوان کرد مهم‌ترین عاملی که دولت‌ها را از این کار بازداشته، نگرانی از هزینه سیاسی آن است. یعنی دولت‌ها به واسطه نگرانی از تبعات سیاسی اعلام میزان جمعیت زیرخط فقر و عدد خط فقر، از انتشار آن خودداری می‌کنند.
اما علاوه براین، مساله دیگری هم وجود دارد که عامل توقف انتشار آمار و ارقام خط فقر از سوی دولت‌ها شده است. زمانی که این آمار اعلام شود، به دنبال آن مردم و همین طور رسانه‌ها به مطالبه‌گران این موضوع تبدیل می‌شوند.
در واقع با داشتن عددی از اندازه خط فقر و جمعیت فقیر، جامعه خواهان آن می‌شود که دولت و مسوولان گزارش دهند که در دوره فعالیت‌شان تا چه اندازه شیب ریزش جمعیت به سمت فقر کاهش یافته یا حتی برنامه‌های توانمندسازی و افزایش قدرت خرید به کاهش فقرا انجامیده است.. کما اینکه بعضا دولت‌ها تصور می‌کنند که انتشار این آمار و ارقام در واقع فرصتی را برای منتقدان آنها فراهم می‌کند که دولت و عملکردش را زیرسوال ببرند و از این مساله بهره‌برداری سیاسی کنند. این در حالی است که در همه جای دنیا حتی در کشورهای توسعه‌یافته جهان، هم شاخص خط فقر اعلام و هم گفته می‌شود که چه تعداد از جمعیت این کشورها زیرخط فقر قرار دارند. این کشورها برمبنای همین آمارها، برنامه‌ریزی خود را برای جمعیت فقیر انجام می‌دهند.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از مهر، ۳ این مساله چندان باب میل دولت‌ها نیست که درمورد مسائل حساسی از این دست که یکی از دغدغه‌های جامعه ایران هم هست، مجبور به پاسخگویی باشند. این در حالی است که انتشار این آمارها امکان پایش وضعیت جمعیت جامعه هدف را نه تنها برای دولت بلکه برای تمام افراد و گروه‌هایی فراهم می‌کند که دغدغه این مساله را دارند.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۷ ق.ظ
