بازگشت کوپن باعث ایجاد دلالی و بازار فروش کالاهای یارانه‌ای

گروه اقتصادی: مجلس در بررسی بودجه سال آینده طرح “کالابرگ‌های الکترونیک” را تصویب کرد که نوعی یارانه غیرمستقیم و کالایی محسوب می‌شود؛ اقتصاددانان در این باره معتقد اند در مواقعی به کوپن مراجعه می‌شود که اوضاع اقتصادی در حالت عادی نیست یا مثلاً می‌خواهند کالایی خاص به اندازه‌ای خاص در اختیار گروهی خاص مانند فقرا یا معتادان قرار بگیرد تا آنها فقط بتوانند آن کالا را مصرف کنند و آن را صرف خرید مواد مخدر یا اقلام دیگری نکنند.
نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود. با این هنوز هیچ جزئیاتی از طرح “کالابرگ‌های الکترونیک”، نحوه اجرا یا عملیاتی شدن آن توسط مجلسی‌ها یا دولت منتشر نشده است.
در همین باره علی مزیکی ، با اشاره به نامشخص بودن جزئیات توزیع طرح “کالابرگ‌های الکترونیک” یا همان کوپن در این باره اظهار کرد: اینگونه راهکارها احتمالاً توسط افرادی مطرح می‌شود که چندان در حوزه‌های اقتصادی مطالعه‌ای ندارند و تصور می‌کنند که چون طرح کوپن در یک زمانی در دوران جنگ کارآمد بوده حالا هم به همان نسبت کارآمد است.
واقعیت این است که طرحی مانند طرح کالابرگ‌های الکترونیک در زمان تسلیم بودجه توسط دولت به مجلس اساساً مطرح نبود و این طرح را مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه سال آینده به جای یارانه‌های ارزی برای واردات پیشنهاد کرد.
مزیکی در این باره با تاکید بر اینکه طرح‌هایی مانند “کالابرگ‌های الکترونیک” نیاز به مطالعات عمیق‌تری دارند ادامه داد: نمی‌توان به صورت یک شبه حکم داد که کوپن دوباره برگردد. به نظر نمی‌رسد این شیوه بر اساس راهکارهای علمی بنا شده باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه طرحی مانند کوپن می‌تواند در برخی حوزه‌ها یا برای کالاهای خاصی راهگشا باشد گفت: کوپنی کردن در واقع یعنی تخصیص کالاهایی خاص برای اقشاری خاص اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که قرار است این کوپن‌ها به چه کسی تعلق بگیرد؟ و چگونه قرار است بفهمیم که چه کسانی نیازمندتر هستند؟
وی با بیان اینکه در همه کتاب‌های اقتصادی آمده است که طرح کوپن طرحی ناکارآمد است گفت: اساساً در مواقعی به کوپن مراجعه می‌شود که اوضاع اقتصادی در حالت عادی نیست یا مثلاً می‌خواهند کالایی خاص به اندازه‌ای خاص در اختیار گروهی خاص مانند فقرا یا معتادان قرار بگیرد تا آنها فقط بتوانند آن کالا را مصرف کنند و آن را صرف خرید مواد مخدر یا اقلام دیگری نکنند.
طرح ” کالابرگ‌های الکترونیک” در حالی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد که تنها چند روز تا پایان سال و آغاز سال جدید مانده است و دولت هنوز درباره چگونگی اجرای این مصوبه واکنشی نشان نداده است.
نمایندگان مجلس در یازدهم اسفندماه سال جاری در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.
در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
با مصوبه جدید مجلس، دولت از سال آینده موظف می‌شود از محل مابه‌التفاوت‌ پرداخت ارز یارانه‌ای ۱۴ میلیارد تومانی به واردات کالاهای اساسی نسبت به توزیع “کالا برگ‌های الکترونیک” برای تامین کالاهای اساسی اقدام کند؛ مصوبه‌ای که یک اقتصاددان با استقبال از آن اعتقاد دارد که شیوه‌ای بهتر از دادن یارانه‌ ارزی است، اما بهترین شیوه هم نیست.
مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کرده که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
این مصوبه در صورت اجرایی شدن، باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با خاطره ناخوشایند صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود؛ جدای از زحمت ایستادن در صف‌های غذایی ایراد دیگر این شیوه در کاهش قدرت انتخاب مردم در انتخاب محصولات با کیفیت‌های مختلف با برندهای مختلف است.
با این حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دادن کوپن می‌تواند حداقل از افزایش سوءاستفاده از یارانه‌های ارزی برای واردات کالاهای اساسی جلوگیری کند.
*یارانه‌های ارزی دولت به دست مردم نمی‌رسد
عبدالله مشکانی – کارشناس اقتصادی دراین باره با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف یارانه‌های ارزی دولت به کالاهای اساسی و توزیع کوپن به جای آن اظهار کرد که واقعیت این است که یارانه‌های ارزی دولت به واردات اقلام اساسی به دست مردم نمی‌رسد.
تورم کالاهای اساسی در حال حاضر روندی جهشی به خود گرفته است در حالی که دولت هنوز همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات این اقلام تخصیص می‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به نقش واسطه‌ها در گران شدن کالاهای اساسی ادامه داد: کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود با چندین برابر قیمت به مردم می‌رسد. برای مثال گوشتی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود باید به قیمت حدود ۲۵ هزار تومان یا شکر باید به قیمت ۲٫۵۰۰ تومان به برسد در حالی که قیمت این اقلام در بازار بیش از ۱۰۰ هزار تومان و ۷ هزار تومان است.
*انتقاد از کوپن به خاطر حذف منافع ارزی و واردات است
مشکانی با تاکید بر ناکارآمدی شبکه توزیع اقلام اساسی بهترین راهکار برای استفاده از یارانه‌های دولتی و رساندن آن به دست مردم را یارانه‌های نقدی ارزیابی کرد و گفت: برای تأمین کالاهای اساسی نیز کوپن راهکار بسیار بهتری از اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی است.
با این حال کوپن به عنوان راهکاری دائمی توصیه نمی‌شود و تنها برای عبور از این شرایط خاص اقتصادی کارایی دارد که بعد از اینکه اوضاع اقتصادی بهتر شد می‌توانیم آن را حذف کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادات تند اعضای اتاق بازرگانی در روزهای اخیر نسبت به طرح توزیع کوپن اظهار کرد: این مخالفت‌ها صرفاً به دلیل تعارض منافع است، چراکه بخش زیادی از این واردات کالاهای اساسی توسط همین اعضای اتاق بازرگانی انجام می‌شود که با اجرای طرح کوپن رانت آنها نیز از بین می‌رود.
نمایندگان مجلس در اولین روز کاری خود در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.
در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.براساس مصوبه مجلس، دولت موظف است در سال آینده نسبت به توزیع کالابرگ‌های الکترونیک اقدام کند؛ یک اقتصاددان در این باره معتقد است که اگر دولت مبالغ یارانه را به صورت نقدی آن هم نه برای همه اقشار، بلکه برای دهک‌های پایین اختصاص دهد بسیار بهتر از طرحی مانند کوپن خواهد بود چرا که کوپن می‌تواند ایجاد رانت کند.
حیدر مستخدمین حسینی – معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات- با بیان اینکه یکی از اشکالات اصلی دولت برای کنترل اوضاع اقتصادی نداشتن برنامه جامع اقتصادی برای شرایط مختلف است، گفت: زمانی که گزینه تحریم مطرح است ما باید بتوانیم یک برنامه مشخص و جامع داشته باشیم، در حالیکه دولت نشان داد عملاً در این حوزه‌ها برنامه‌ای ندارد و فقط وعده می‌دهد.این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در شرایط مختلف اقتصادی از فعالان و کارشناسان اقتصادی مشورتی دریافت نمی‌کند گفت: در چنین شرایطی یک دولت فاقد برنامه تنها به صورت جزیره‌ای عمل خواهد کرد.
در حالی که همه ما می‌دانیم در شرایط جزیره‌ای امکان اصلاح اوضاع وجود ندارد. با توجه به جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت و مجلس پیشنهاد می‌شود تا این نهادها در سال آینده به سمت یکسان سازی قیمت ارز بروند.
*باوجود ارز یارانه‌ای، قیمت‌ها برای مردم آزاد است
او در ادامه با بیان اینکه گروه‌های نیازمند مردم از ارز دولتی کمترین بهره را دارند گفت: زمانی که کالایی وارد می‌شود علیرغم عرضه ارز دولتی برای این کالاها اما در عمل قیمت کالاهای اساسی برای مردم به صورت آزاد محاسبه می‌شود.
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره دادن کالابرگ‌های الکترونیک به شهروندان، در این باره اظهار کرد: در شرایط نابسامانی اقتصادی دولت‌ها سعی می‌کنند تا با طرح‌های این چنینی حداقل‌ها را به سمت مردم جامعه سوق دهند. اما واقعیت این است که دولتی که هنوز نتوانسته بعد از شش سال مکانیزم یارانه را اصلاح کند و منافع این طرح را به سمت دهک‌های پایین سوق دهد بعید است بتواند در توزیع کوپن نیز موفق عمل کند.
مستخدمین حسینی با اشاره به مبلغ ۳٫۵۰۰ میلیارد تومانی یارانه‌های پرداختی دولت در هر ماه پیشنهاد کرد: دولت مابه‌التفاوت تخصیص ۱۴ میلیارد دلاری ارز یارانه‌ای را به صورت نقدی توزیع کند. چرا که طرح کوپن یا کالابرگ الکترونیکی نیز همانند دیگر طرح‌های یارانه غیرمستقیم باعث ایجاد دلالی و راه افتادن بازار غیر رسمی فروش کالاهای یارانه‌ای خواهد شد.
*یارانه نقدی بسیار بهتر از کوپن است
وی ادامه داد: دولت در کنار ۱۴ میلیون دلار ارز یارانه‌ای مقداری نیز ارزهای یارانه‌ای دیگر پرداخت می‌کند که مجموعاً ۲۱ میلیارد دلار با ارز دولتی واردات می‌شود. اگر دولت مبالغ یارانه را به صورت نقدی آن هم نه برای همه اقشار بلکه برای دهک‌های پایین اختصاص دهد بسیار بهتر از طرحی مانند کوپن خواهد بود چرا که کوپن می‌تواند ایجاد رانت کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این نگرانی که پرداخت نقدی یارانه ممکن است باعث افزایش تورم شود، اظهار کرد: اساساً افزایش حجم نقدینگی باعث شده است تا تورم به وجود بیاید و این افزایش نقدینگی تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داشت.
با این حال پرداخت مبالغی به عنوان یارانه نقدی آن چنان محدود است و آن چنان مورد نیاز مردم است که اساساً نمی‌تواند فشار تورمی دیگری اضافه کنند. ضمن اینکه می‌توانند در بخشی از تورمی که ایجادشده است را از طریق افزایش قدرت خرید مردم ضعیف جبران کند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در اواسط ماه جاری (یازدهم اسفند) با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ استفاده کند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com