نماينده مردم اروميه درمجلس:
بازار از قطعات خودرو بی کیفیت مالزیایی و چینی اشباع شده است
گروه خبر:عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،با انتقاد از واردات قطعات بی کیفیت خودرو از کشور چین و مالزی،گفت:حجم واردات قطعات خودروهای تولید داخل از چین به قدری زیاد است که می توان خودروهایی مانند پراید را خودروی چینی نامید. نادرقاضی پور درگفت وگو باخانه ملت،با انتقاد از واردات بسیار زیاد قطعات خودرو از کشور چین و مالزی،گفت:حجم واردات این قطعات به قدری زیاد است که اجازه تولید به نوع داخلی آن داده نمی شود.
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای با بیان اینکه کیفیت قطعات وارداتی بسیار پایین تر از نوع مشابه تولید داخل آن است،افزود:دولت باید درمقابل واردات قطعات بی کیفیت پاسخگو باشد.وی با تاکید براینکه بارها درخصوص واردات قطعات بی کیفیت خودرو به وزارت صنعت،معدن و تجارت تذکر داده ایم،تصریح کرد:بی توجهی به این تذکرها تبعات بسیاری ازجمله افزایش تصادفات را درپی خواهد داشت.
قاضی پور با بیان اینکه باید سرمایه ملی درجیب تولیدکننده داخلی باشد،گفت:درحال حاضر بسیاری از شرکت ها برای هزینه کمتر اقدام به واردات قطعات بی کیفیت چینی می کنند که این موضوع صنعت خودرو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه بدهی خودروسازان به قطعه سازان باید هرچه سریع تر پرداخت شود،تصریح کرد:خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان،اقدام به واردات قطعات بی_کیفیت می کنند که این مهم باید پیگیری شود.وی ادامه داد:حجم و تنوع واردات قطعات خودروهای تولید داخل از چین آنقدر گسترده است که شاید خودروهایی مثل پراید را بتوان خودروی چینی نامید.
قاضی پور با اشاره به حجم بالای واردات خودروهای چینی به کشور،تاکید کرد:کشور چین به علت کیفیت پایین این خودروها از آن ها استفاده حداقلی می کند؛اما در کشور ما آزادانه اجازه واردات دارند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:باید با جدیت هرچه بیشتر درمقابل واردات قطعات و همچنین خودروی بی کیفیت ایستاد.همچنین جهانبخش محبی نیا ،با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای سهام عدالت،گفت:”سهام عدالت” درقبل از انقلاب به اشکال مختلفی عرضه،اما به سرنوشتی همچون یارانه ها دچار نشد و در نگاه مردم تبدیل به یک نشان منفی از مشارکت عمومی در پایه اقتصادی شد.نماینده مردم میاندوآب، شاهین شهر و تکاب در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد: بعد از انقلاب تلاش شد تا این اقدام بار دیگر عملیاتی شود؛اما نگاه سیاسی بدبینانه ای به آن شد که ماحصل یک جریان سیاسی بود و متاسفانه اطلاعات سازمان یافته ای از آن در دست نیست.این نماینده مردم درمجلس دهم،تصریح کرد:حسابرسی”سهام عدالت” و توجیه سود آن برای مردم به صورت فرمایشی ممکن نیست،از این رو از ابتدا طی علل و عوامل مختلفی “سهام عدالت” در راستای افزایش مشارکت عمومی در احیای اقتصاد ایران شکل گرفت.وی با بیان اینکه غفلت در اجرای صحیح سهام عدالت مشهود است، یادآور شد:بدون شک تا زمانی که حسابرسی سهام عدالت و توجیه سود آن صورت نگیرد؛ما روزنه ای برای احیای “سهام عدالت” نمی بینیم و این نگرانی وجود دارد که با ادامه این روند نتوانیم راه و روش اقتصادی را در این کشور اجرایی کنیم.
محبی نیا با تاکید بر اینکه مجلس در خصوص غفلت های صورت گرفته درباره “سهام عدالت” سکوت نخواهد کرد، افزود: به طور حتم پیگیر اجرایی شدن “سهام عدالت “به شکل صحیح آن خواهیم بود.
نایب رییس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،گفت:مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه آن تلاش خواهند کرد تا احیای “سهام عدالت” را دنبال کنند تا نگاه مثبتی به مشارکت، توزیع سود و درآمد حاصله از این مشارکت ها بهینه شود.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۱۸ ق.ظ
