ایجاد فرصت های شغلی ضرورت روزجامعه

گروه اقتصادی: ازآنجا که اشتغال و پیچیدگی ای آن در جامعه امروز توجه بسیاری از دولتمردان و کارشناسان حوزه کار را به خود جلب کرده، ایجاد فرصت های شغلی به یکی از ضرورت های روز جامعه و مهمترین دغدغه جوانان تبدیل شده لذا دولت باید تدابیر لازم را برای رفع این معضل که موتور محرک توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است و نقش زیادی نیز در تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور دارد، اتخاذ کند.
در حال حاضر بیکاری به دلیل تبعات نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مهمترین معضل کشور تبدیل شده اما نکته اینجاست که اشتغال پایدار آن هم به اندازه ای که نرخ بیکاری ما را تک رقمی و به سطح طبیعی زیر ۵ درصد برساند، نیازمند ابزار کاربردی و ارایه راهکارها و سیاست های روشن است.
البته درباره اشتغال، مشکلات و چالش‏ها و راه های برون رفت از این معضل، گاه و بیگاه مطالبی منتشر می‏شود اما برخی نابسامانی‏ ها براثر همین سیاست‏ها و برنامه‏های نادرست بوجود آمده، در نتیجه تنها راه حل این معضلات، اصلاح همان سیاست‏های غلط است که سال‏ها در حال اجرا بوده و هست.
قدر مسلم اینکه معضل بیکاری نه تنها با منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سال های اخیر تشدید بلکه بلحاظ مهار نشدن سبب بروز تبعات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی در کشور شده است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار امسال نیز حکایت از آن دارد که تعداد شاغلان کشور ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر است و در تابستان ۱۳۹۲ شمار شاغلان ۲۲میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بوده که با مقایسه این دو، متوجه می شویم که در دوره یادشده بطور خالص بیش از ۳۳۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و در نتیجه از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است.
البته برای ارزیابی کلی عملکرد دولت، زمان لازم است و ارزیابی زودتر از موعد درست نیست، چرا که رییس جمهوری نیز در آغاز کار دولت؛ نخستین گام خود را کاهش نرخ بیکاری دانست و اعلام کرد: دست کم سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در ایران وجود دارد که ۸۶۷ هزار نفر آن فارغ التحصیل دانشگاهی هستند که در صورت فعال شدن این افراد، هر کدام به اندازه یک میلیون نفر به بخش تولید خدمت می کنند و در مجموع در هر ماه سه میلیون نفر به کشور خدمت خواهند کرد.
رییس جمهوری؛ برطرف شدن ریشه ای مشکل اشتغال را در گرو رونق واقعی عرصه اقتصاد عنوان و تصریح کرد: برای رفع مشکل اشتغال باید ابتدا حوزه هایی که ظرفیت های مناسب و بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند و شغل سریع تر در آنها ایجاد می شود، مورد توجه قرار گیرند که صنعت توریسم، بخش معدن، صنعت و صنایع و فناوری های نوین از جمله بخش هایی هستند که ظرفیت های مناسبی برای ایجاد اشتغال و تحرک در اقتصاد دارند. اما به نظر می رسد اشتغال فراتر از مشغول شدن به یک حرفه و کسب درآمد است و همچنان که دولت با معضل تورم مقابله کرد و نرخ تورم را بیش از ۱۱ درصد کاهش داد، باید از طریق ایجاد رونق در کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری با این معضل نیز به صورت جدی مقابله کند.
گرچه تصمیمات و اقدامات دولت در زمینه ایجاد شغل مهم است اما برای ایجاد اشتغال خیلی نمی توان به شکل دستوری عمل کرد بلکه دولت باید با رفع موانع و تسهیل شرایط، بخش خصوصی را به فعالیت بیشتر در عرصه اقتصاد و ایجاد اشتغال تشویق کند. البته دولت برای حل مشکل اشتغال اقداماتی انجام داده اما همچنان راه طولانی تا بهبود شرایط اقتصادی کشور در پیش داریم بنابراین باید زمان لازم داده شود تا در پایان دوره چهار ساله اول بتوانیم به درستی عملکرد دولت را داوری کنیم.
به هر حال اشتغال اصلی ترین نیاز جوانان به ویژه قشر تحصیلکرده و دانشگاهی است و دولت نیز به این موضوع واقف بوده و در تلاش است؛ با برنامه ریزی دقیق و جدی در این حوزه وارد عمل شود تا با رفع مشکل بیکاری جوانان، سایر مشکلات این قشر نظیر ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.
به این معنا؛ کمبود سرمایه کلید اصلی بیکاری و درجا زدن اقتصاد است و اگر بخواهیم اشتغالی پایدار را برای اقتصاد به ارمغان آوریم، چاره ای جز تولید نداریم و تولید بدون سرمایه محقق نمی شود. اشتغال در صورتی ایجاد می شود که محصولی تولید شود لذا برای رونق تولید، نیاز به سرمایه است.
اینکه همواره در کشور های در حال توسعه، میزان بیکاری بیشتر است، به دلیل کمبود سرمایه ای است که بتوان نیروی کار استخدام کرد، تولید را افزایش داد و به رشد اقتصادی بالاتر رسید. اکنون اقتصاد ایران نیز برای حل بسیاری از مشکلات خود نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است اما به نظر می رسد نتوانسته ایم شرایط لازم را فراهم کنیم؛ حتی تامین ابزار تحصیل بیشتر برای به تعویق افتادن ورود جوانان به بازار نیروی کار نیز بتدریج رنگ می بازد.
البته در کنار این حجم بیکاری در کشور؛ شمار دو و چند شغله ها روبه افزایش است با اینکه انجام چند شغل توسط یک فرد موجب سلب فرصت ها از افراد دیگر شده و به گسترش بیکاری دامن می زند اما تلاش برای تامین هزینه های زندگی، عدم احساس امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد از جمله دلایل روی آ وردن افراد به شغل دوم است.
براساس گزارش های آماری مرکز آ مار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع ۲۱ میلیون نفر شاغل کشور در سال ۱۳۹۲، بیش از ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان بیش از یک شغل داشته اند که ۱۵ درصد آنان، شغل اصلی شان حقوق بگیر بخش عمومی و۱۹٫۴ درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی بوده و ۶۵٫۶درصد در سایر بخش ها اعم از کارکن مستقل، کارفرما و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت بوده اند.
نکته اینجاست که بیشترین درصد چند شغله ها در گروه کارکنان مستقل قرار دارند و مشکلات اقتصادی و تلاش برای تامین هزینه های زندگی دلیل این افراد برای روی آوردن به شغل دوم بوده است؛ به طوری که پایین بودن دستمزد در شغل اول یا نگرانی از به خطر افتادن امنیت شغلی، افراد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می کند در نتیجه ایجاد تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی، تا حد زیادی مانع روی آوردن افراد به انجام چند شغل خواهد شد.
تورج دانشور اقتصاددان نیز معتقد است؛ برای حل معضل اشتغال و بهبود وضعیت رکود اقتصادی و تورم در کشور باید اقدامات جدی صورت گیرد، برقرار کردن روابط خوب بین المللی می تواند این روند را تسریع بخشد. وی با بیان آنکه با مشکلات داخلی که در کشور وجود دارد، نیازمند سرمایه گذاری های خارجی هستیم، گفت: برقراری این ارتباطات نیازمند اخلاق خوب بین المللی است و از راه حل های کوتاه مدت به شمار می رود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در درازمدت باید بحث مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی صورت گیرد اما متاسفانه تا امروز این روند اتفاق نیفتاده است. وی افزود: دولت باید تصویر روشنی برای رشد اشتغال در کشور ارایه کند که این موضوع اصلی ترین مسئله است و به دنبال آن باید سیاست های دستمزدی کشور به طور کلی اصلاح شود.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی نیز با بیان آنکه در برخی کشورهای صنعتی برای آنکه کارفرمایان اشتغال را حفظ کنند، دولت ها برای کمک به آنها یارانه دستمزد می پردازند، افزود: در سال ۲۰۱۳ دولت آلمان بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار به صنایع پیشرو و موفق این کشور کمک مالی کرد که البته این کمک ها مشروط و بر حسب میزان پیشرفت آنها بوده است.
وی دلیل فرار مغزها را فقدان شغل و دستمزدهای نازل دانست و افزود: مسئله اصلی اشتغال و سیاست های متناسب برای حمایت از اشتغال و اصلاح نظام دستمزدی است. رحیم اسماعیلی دانا عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز با بیان آنکه نقدینگی باید به سمت تولید و صنعت حرکت کند تا آثار تورمی در جامعه جبران شود، افزود: مخاطرات رشد نقدینگی، روشهای موثر در مدیریت نقدینگی، سرعت گردش پول در ایجاد نقدینگی، رشد نقدینگی پایه پولی، رشد نقدینگی محدود و رشد نقدینگی کنترل شده از جمله عوامل قابل بررسی در بعد نقدینگی به شمار می روند.
وی راه حل معضلاتی نظیر تورم و بیکاری را فقط از طریق تولید محصول با ارزش افزوده در داخل کشور دانست و افزود: وقتی کالای داخلی را مصرف کنیم، به کارگر ایرانی، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه ایرانی کمک می کنیم اما وقتی تمایل به کالای خارجی داریم، به جای کمک به کارگر ایرانی به حمایت کارگر غیرایرانی پرداخته ایم در نتیجه با حمایت از تولید کالای ایرانی می توانیم مانع از ورشکستگی کارخانه داخلی، بیکاری کارگر ایرانی و در نهایت نا امیدی سرمایه گذار داخلی شویم.