اهمیت فرهنگ‌سازی برای الگوی مصرف در سبک زندگی اقتصادی

گروه اقتصادی:اقتصاد مقاومتی به معنای پدید آمدن وضعیتی در یک اقتصاد است که در برابر موانع و مشکلات داخلی و خارجی پایداری نموده و به رشد و پیشرفت خود در جهت اهداف عالیه‌اش ادامه دهد.
عناصر اصلی یک اقتصاد مقاومتی را می‌توان با نگاهی به اهداف آن، نوع موانع و نیز الگوی حرکت شناسایی نمود.
سبک زندگی اقتصادی از نظر فردی و اجتماعی می‌تواند بیانگر یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف و آسیب برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه‌ی رشدیابنده باشد.
ضمن این‌که قابلیت تبدیل شدن به یکی از نقاط قوت و پیش‌برنده‌ی اقتصاد را نیز دارد.
بخش وسیعی از رفتارها و تعاملات انسانی در جوامع مختلف در مورد چگونگی تمهید شرایط مادی زندگی و حرکت در مسیر رشد انسانی است.
تهیه‌ی امکانات اولیه زندگی از جمله غذا لباس، سرپناه و مسکن و نیز تأمین رفاه انسانی فراتر از این نیازمندی‌های اولیه که به‌صورت فردی یا به مدد روابط و تعاملات اجتماعی حاصل می‌شود.
از جمله مواردی است که در حیطه‌ی رفتارهای اقتصادی تعریف می‌شود.
نگرش‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای شکل‌دهنده به این روابط و تعاملات اقتصادی در عرصه‌ی فردی و اجتماعی به‌صورت خلاصه در قالب »سبک زندگی اقتصادی« بیان می‌شود.
آن‌چه تحت عنوان فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فرهنگ مالیاتی، فرهنگ بهره‌وری و… از آن‌ها یاد می‌شود، همگی عناوینی است که برای تبیین وضعیت موجود و نگرش‌ها و رفتارهای موجود در این عرصه‌ها و تلاش برای برنامه‌ریزی و تغییر آن‌ها به وضعیت مطلوب مطرح می‌گردد.
توجه به اهمیت سبک زندگی اقتصادی و رفتارسازی مطلوب در حوزه‌ی اقتصاد، مقوله‌ای است که در طول سالیان گذشته همواره مدنظر برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف -البته منطبق بر دیدگاه آن‌ها از الگوی مطلوب زندگی فردی و اجتماعی- قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاست‌‌های مختلفی را تدارک دیده‌اند.
در جامعه‌ی ما نیز رهبر انقلاب اسلامی چند سالی است که با طرح چندباره‌ی موضوعات و مسائل اقتصادی به عنوان نام سال و در دیدار با اقشار مختلف، بر اهمیت و ضرورت توجه به سبک زندگی صحیح اقتصادی در جامعه تأکید نموده و حتی در برخی موارد مصادیقی از آن مانند فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ استفاده‌ی ‌بهینه از امکانات و منابع، فرهنگ بهره‌وری و… را مورد تأکید قرار داده‌اند.
با این حال وضعیت موجود در جامعه‌ی ما به گونه‌ای است که افرادی که وارد زندگی خانوادگی و عهده‌دار مسؤولیت‌های مختلف اجتماعی می‌شوند، به نحو نظام‌مند واجد الگوهای مطلوبی از این ساحت سبک زندگی نیستند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مطرح در سبک زندگی اقتصادی، الگوی مصرف و سبکی است که افراد در انتخاب‌ها و رفتارهای مصرفی خود بروز می‌دهند.
جالب است که اولین مباحث مطرح‌کننده‌ی سبک زندگی در ادبیات اقتصادی متعارف نیز با طرح این موضوع در حوزه‌ی مصرف پرداخته است. چنان‌که وبلن اقتصاددان شهیر آمریکایی موضوع سبک زندگی را با بیان رفتارهای مصرفی طبقه‌ی مرفه تحت عنوان »مصرف خودنمایانه« برای نخستین‌بار مطرح کرد.
وی معتقد بود سبک زندگی خودنمایانه سبب می‌شود گاهی افراد کالاها را نه به جهت کارکرد آن‌ها بلکه به جهت جنبه‌ی نمادینشان مصرف کنند.
مثلاً شمع روشن سر میز غذا دلالت بر این دارد که میزبان می‌خواهد سبک زندگی ویژه‌ی طبقه‌ی مرفه را به مهمانش نشان دهد، نه این‌که لزوماً به روشنایی شمع نیاز است!
در هر حال باید دانست که مصرف، مهم‌ترین مرحله‌ی تخصیص منابع، امکانات و داشته‌ها در هر اقتصاد و در واقع کانون فعالیت‌های اقتصادی جوامع به شمار می‌رود.
مصرف در مراحل پنجگانه تخصیص(شامل مراحل استخراج، تولید، توزیع، مصرف و بازیافت) جایگاه ویژه‌ای دارد و به عبارتی هدایت‌کننده مراحل دیگر به شمار می‌رود به‌طوری‌که هر اتفاقی در حوزه مصرف، نشانه‌ای برای دیگر مراحل به حساب آمده و متصدیان آنها را به تغییر در برنامه‌ریزی‌های خود سوق می‌دهد.
به عبارت دیگر با خرید هر کالا در مرحله مصرف، گویا به ایجاد آن کالا و خدمت یعنی به عناصر و فرآیندهای دخیل در تولید آن(کارگر منابع و مواد اولیه، سرمایه‌گذاری و…) در مقابل موارد مشابه، رأی داده می‌شود و در نتیجه گردش مالی که به سمت آن کالا یا خدمت سرازیر می‌گردد.
عناصر دخیل در تولید آن یعنی کارفرما کارگر و سرمایه‌گذار منتفع شده و تصمیمات و برنامه‌های تولیدی خود را برای مراحل بعدی مورد بازنگری قرار می‌دهند.
زمانی که بحث از مصرف به میان می‌آید، باید دقت شود که مصرف معمولاً در دو معنا به کار می‌رود: مصرف نهایی کالا و خدمات که با هدف افزایش مطلوبیت (تأمین نیازها و خواسته‌ها) توسط مصرف‌کنندگان نهایی (شامل خانوارها دولت، مؤسسات عمومی و حتی بنگاه‌های اقتصادی و…) انجام می‌‌شود و مصرف واسطه‌ای کالا و خدمات که توسط تولیدکنندگان جهت تولید کالاها و خدمات نهایی یا واسطه‌ای دیگر انجام می‌گیرد و معمولاً با شاخص بهره‌وری مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وضعیت موجود مصرف در کشور ما در هر دو معنا مناسب و مطلوب نیست. در مصرف‌ نهایی کالاها و خدمات، نابهنجاری‌هایی مانند مدزدگی چشم و هم‌چشمی، مصرف لوکس و تجملی و در یک کلام اسراف و تبذیر در برخی از خانواده‌ها به یک رویه تبدیل شده است.
ضمن این‌که در مصرف کالاها و خدمات واسطه‌ای یعنی در مرحله‌ی تولید نیز ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در کشور ما رکوردهای خوبی را نشان نمی‌دهد.
یعنی برای تولید هر واحد کالا یا خدمت منابع بیشتری را مصرف می‌کنیم و این مؤید پایین‌بودن بهره‌وری کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی و آب است.
وجود این وضعیت سبب شد تا رهبر انقلاب اسلامی سال ?? شمسی را به عنوان سال »حرمت به سوی اصلاح الگوی مصرف« نامگذاری نمایند و در پی آن سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را حدود یکسال پیش به دستگاه‌های اجرایی و رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ کنند.
نکاتی حائز اهمیتی از این سیاست‌ها در ادامه مرور می‌شود:
اهمیت توجه به فرهنگ‌سازی و تربیت اقتصادی را می‌توان در تصریح بندهای آغازین این مجموعه دریافت. به‌طوری‌که بندهای اول تا ششم (غیر از بند پنجم) با عبارت‌های مختلف به لزوم فرهنگ‌سازی و تعلیم و تربیت در اقتصاد و به‌ویژه حوزه‌ی مصرف می‌پردازد.
توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی و رفتارسازی مطلوب در حوزه‌ی اقتصاد در دهه‌های اخیر همواره مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاست‌گذاری هدفمندی را در عرصه‌ی نظام آموزشی و فرهنگی تدارک دیده‌اند.
نمونه‌ی آن را می‌توان در تدارک برنامه‌های متعدد و هدفمند تعلیم و تربیت اقتصادی در این کشورها و تولید محتوای گوناگون متناسب با نیازهای جامعه و اقتضائات گروه‌های سنی مختلف از کودکی تا بزرگسالی مشاهده کرد.
چراکه جهان امروز دریافته است که توجه به فرهنگ و تربیت اقتصادی افراد، نوعی سرمایه‌گذاری ملی است و هر اجتماعی که در این راه تلاش بیشتری نماید، بدون شک از ثمرات آن در آینده برخوردار خواهد شد.
عدم وجود فرهنگ مناسب اقتصادی زمانی جلوه‌گر خواهد شد که افراد در موقعیت‌های انتخاب و تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گرفته و لازم است مبتنی بر ارزش‌های دینی و مقتضیات بومی خویش به رفتاری مناسب و درخور دست زنند، اینجاست که درک و فهمی منسجم و نظام‌مند از مفاهیم و روش‌های اقتصادی آن‌ها را همراهی نمی‌کند و نتیجه‌ی چنین ضعف و فقدانی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه همه‌جانبه‌ی کشور پیشاپیش معلوم است.
چرا که این افراد هستند که در شؤون مختلف خود به عنوان یک عضو خانواده، نیروی کار مصر‌ف کننده و تولیدکننده کالا و خدمات، پس اندازکننده و سرمایه‌گذار و در تعامل با دیگر اعضای جامعه، موجبات رشد یا انحطاط اقتصادی و اجتماعی ملتی را فراهم می‌آورند.
تبیین الگوی صحیح مصرف در مصادیق مختلف و اصلاح فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه از مواردی است که در بندهای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف پیش‌بینی شده است.
باید توجه داشت تا زمانی که این الگو و اهداف تربیتی آن از طریق نهادهای اثرگذار و فرهنگ‌سازی چون آموزش و پرورش و رسانه‌ها منتقل نگردد، نارسایی‌های حاضر مرتفع نخواهد شد.
لازم است آحاد جامعه و به‌ویژه نسل آینده‌ساز کشور با برنامه‌ای دقیق و هدفمند نسبت به الگوی صحیح مصرف در زمینه‌های گوناگون آگاه و آشنا شوند و این عزم جدی مسئولین امر در دولت و رسانه‌ها را می‌طلبد.
آنچه از محتوای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف برمی‌آید، تلاش برای جهت‌دهی اقدامات سه ضلع مثلث رفتارهای اقتصادی یعنی خانوارها، دولت و بنگاه‌های اقتصادی با پیشگامی و محوریت دولت است.
این‌که در کشور ما هنوز هم غالب اقتصاد توسط دولت، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی تدبیر می‌گردد، نشان می‌دهد در صورتی که اصلاح الگوی مصرف از دولت و مؤسسات وابسته آغاز گردد، این مجموعه به عنوان یک مصرف ‌کننده‌ی بزرگ تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری وضعیت مطلوب در جامعه خواهد داشت.
ضمن این‌که دولت‌ها همواره نقش بی‌بدیلی را نیز در اصلاح فرهنگی و آموزش جامعه برعهده دارند و از این جهت وجود یک برنامه‌ی منسجم و نظام‌مند برای رفتارسازی‌های مطلوب و بهینه مصرفی لازم و ضروری خواهد بود.
پیشگامی دولت در هر دو زمینه بدون شک در همه ابعاد جامعه آثار شگرفی بر جای خواهد گذاشت.در مجموعه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف توجه به موضوع بهره‌وری از لزوم توجه به اصلاح فرهنگی آن آغاز شده و با خط مشی‌هایی درباره‌ی ارتقاء بهره‌وری استفاده از منابع انرژی، آب و نیروی انسانی پایان می‌یابد.
در زمینه‌ی بهره‌وری انرژی، مجموعه سیاست‌های مذکور با طرح شاخص شدت انرژی، افقی را برای کاهش این شاخص به دو سوم وضعیت فعلی تا پایان برنامه‌ی پنجم و یک دوم تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه ترسیم می‌نماید که اجرایی شدن آن مستلزم اقدامات اجرایی کلیه ی سیاست‌های ذیل بند هفتم به‌ویژه تدوین برنامه‌ی ملی بهره‌وری انرژی و طراحی سامانه‌ی انرژی کشور می‌باشد.
این‌ها را می‌توان پیش‌نیازی برای اصلاح در وضعیت موجود تولید و انتقال و مصرف انرژی در کشور دانست.
علاوه بر این، اصلاح ساختار حمل و نقل عمومی کشور با توجه به اجرای کامل قانون نظام جامع حمل و نقل کشور، تا حدودی می‌تواند مشکلات این عرصه را برطرف نماید.