افکارعمومی همچنان منتظر توجیه به کارگیری سلاح در برابر معترضان
گروه اجتماعی: در روزهای اخیر و بعد از موج اعتراضات اخیر، یکی از سوالات افکار عمومی کم و کیف برخورد با معترضان بوده است؛ به ویژه که اعتراضات اخیر متفاوت از قبل بوده و با تخریب بالایی همراه بوده است؛ اما قانون، شرایط به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح و مراتب آن را مشخص کرده است. طی روزهای اخیر اخبار و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که از کشته شدن گروهی از هموطنان در اعتراضات اخیر به افزایش قیمت بنزین حکایت دارد. هرچند آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان ارائه نشده و منابع خبری خارج از کشور هم آمارهای متفاوتی ارائه کرده‌اند، اما اظهارات جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر اینکه: »دادستانی بر اساس آمار دریافتی از پزشکی قانونی، آمار را اعلام می‌کند« اصل ماجرا را تأیید کرد. البته وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرده است: »آمار اعلام‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی، آمار معتبر نیست و این مراجع در اعلام آمار کشته‌شدگان در ناآرامی‌های اخیر کشور غلو می‌کنند.«
بررسی قانون مربوط به نحوه استفاده از سلاح توسط نیروهای امنیتی، حاکی از دقت نظر بالای قانونگذار در حفظ جان مردم و حتی متهمان و مجرمان است و تنها در موارد »ضروری« و با قید »الزام اخطار قبلی« و طی مراتب »تیر هوایی تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا« ممکن است.
ضرورت‌های استفاده از سلاح
آنچه این روزها مکرراً از سوی مردم درباره تصاویر منتشرشده مطرح می‌شود، این پرسش است که نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان حافظان نظم و امنیت کشور، تحت چه شرایطی حق استفاده از سلاح دارند؟
برای رفع ابهام و پاسخ به این پرسش باید به قانون ۱۷ ماده‌ای »به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری« که در سال ۱۳۷۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، رجوع کرد. بنا به ماده ۱ این قانون حمل سلاح تنها در صورت »استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله« مجاز است.بنا به ماده ۳ این قانون، مأموران نیروی انتظامی تنها »برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید، شرایط طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، درصورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر موردحمله واقع‌شده و جان آنان درخطر است، برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد، در موردی که شخص بازداشت‌شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، برای حفظ اماکن انتظامی، برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان است، برای حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال گروگان‌گیری و اشغال، برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند و برای حفظ تأسیسات تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی« می‌توانند از سلاح استفاده کنند.
ضرورت اتمام‌حجت پیش از به‌کارگیری سلاح، حتی در شورش
البته در تبصره ۱ این ماده تأکید شده است، در موارد مذکور »اخطار قبلی الزامی« است و مأمور مجری باید برای یکی از این شرایط »مأموریت« داشته باشد. علاوه براین، بر اساس تبصره ۳ همین ماده، مراتب استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی به ترتیب شامل: » تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا« می‌شود.
بنا به ماده ۴ که شاید بتوان آن را مرتبط وقایع اخیر دانست، »مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق به‌کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات و تحت ضوابط دارند.«در بخش دیگری از این قانون، بر قیود به‌کارگیری سلاح برای کنترل راهپیمایی‌ها یا شورش‌ها تأکید شده است که عبارت‌اند از: »قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده‌شده و مؤثر واقع نشده باشد و قبل از به‌کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام‌حجت شده باشد.« تبصره ۱ این ماده تشخیص ناآرامی را بر عهده رئیس شورای تأمین قرار داده است.ماده ۵ این قانون، تصریح کرده است: »مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند.«
لزوم تسلط ماموران به سلاح مورداستفاده
بر اساس ماده ۷ این قانون، مأموران برای به‌کارگیری سلاح، »حتی‌المقدور باید پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.« و حتی مراقبت از مجروحان بر عهده نیروی انتظامی قرار داده شده است.
ماده ۹ این قانون، به موضوع تسلط ماموران به سلاح مورداستفاده‌شان پرداخته و تأکید دارد: »مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند، باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و درصورتی‌که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود؛ مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.« علاوه براین، ماده ۱۰ به مجریان گوشزد کرده است که »سلاح مأموران باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.«
ماده ۱۲، ۱۳ و ۱۶ به مسئولیت مأموران در به‌کارگیری سلاح پرداخته است که بر اساس ماده ۱۲ »مأمورانی که در چارچوب این قانون عمل کنند، هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت«.
ازاین‌رو، ماده ۱۳ تصریح کرده است، در چنین شرایطی »اگر نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه‌ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.« بنا به ماده ۱۶ »هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به‌کارگیری سلاح نماید، حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.« به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا ، البته برای اجرایی شدن این مواد، بنا به قانون وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلف شده‌اند »بخشنامه« مرتبط با آن را نیز تهیه و تنظیم کنند که این بخشنامه در دسترس عموم قرار ندارد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۹ ق.ظ
