افزایش وام‌های مسکن کالا و خودرو با اقتصاد چه می‌کند
گروه اقتصادی : شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در هفته گذشته، سقف اعتبار ۵ وام بانکی را افزایش داد؛ اما افزایش این وام‌ها چه تاثیری بر اقتصاد دارد.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در هفته گذشته، میزان اعتبار ۵ وام خود را افزایش داد. اما افزایش این وام‌ها چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟ آیا با افزایش توان خرید مردم، باعث افزایش تقاضا می‌شود و اقتصاد را به حرکت در می‌‌آورد؟ آیا منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تورم می‌شود و یا آنکه این تغییرات بدون تاثیر است و تغییری در طرف تقاضا و عرضه ایجاد نخواهد کرد. شورای پول و اعتبار افزایش دو برابری در ۵ وام خود ایجاد کرده است.
به این ترتیب که »سقف تسهیلات خرید خودروهای داخلی ۱۵ میلیون تومان«، »سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن ۱۰ میلیون تومان«، »سقف تسهیلات خرید کالا و خدمات ضروری ۱۰ میلیون تومان«، »سقف تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ۵ میلیون تومان« و »سقف تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی ۲۰ میلیون تومان« تعیین شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های قبل به دلیل پایین بودن سقف وام از یک طرف و افزایش شدید قیمت‌ها از طرف دیگر، اثرگذاری وام‌ها در اقتصاد به شدت کاهش یافته و توان تحریک طرف تقاضا از طریق وام به شدت تضعیف شده بود.
اما اکنون انتظار می‌رود با افزایش دو برابری میزان وام‌های پرطرفدار، موتور تقاضا با شتاب بیشتری حرکت کند و تحرکات مناسبی در طرف تقاضا ایجاد کند. افزایش تقاضایی که در نهایت سبب می‌شود برخی از بازارها مانند بازار خودرو از رکود چند ساله خارج شود. اگرچه می‌توان تحریک تقاضا را عامل مثبتی در زمینه افزایش درخواست برای خرید برخی کالاها دانست، اما بدون شک دو عامل بر میزان تقاضا تاثیر خواهد گذاشت؛ اولین موضوع میزان این وام‌ها در مقابل قیمت‌های موجود در بازار است و دیگری شرایط بازپرداخت اقساط و درصد سود تسهیلات. اگرچه افزایش ۱۰۰ درصدی در مورد همه وام‌ها رخ داده اما نکته این است که این ارقام تصویب شده چند درصد قیمت کالای نهایی که مشتری می‌خواهد بخرد را تامین می‌کند؟ برای نمونه وام خودرو از ۷ به ۱۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۱۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.
اما ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار اکنون پراید است که قیمت آن حداقل ۷ میلیون تومان از وام تعیین شده بیشتر است. بر این اساس افرادی که می‌خواهند خودرویی را بخرند یا باید به خرید خودرویی مانند پراید بسنده کنند و یا آورده اولیه بیشتری نسبت به ۷ میلیون تومان داشته باشند. به عبارت دیگر قیمت‌ها در چند سال اخیر به نحوی رشد داشته که حتی دو برابر شدن نرخ وام‌ها تاثیر چندان زیادی نداشته باشد و امکان استفاده از این وام را کاهش می‌دهد.
مگر آنکه مانند سال‌های گذشته وام ۱۵ میلیونی خودرو تنها دریافت شود و برای انجام امور دیگری مانند خرید و یا اجاره خانه به کار گرفته شود که در این صورت تاثیری که مد نظر بوده رخ نخواهد داد. براین اساس باید دید آیا وامی که در هر بخش پرداخت می‌شود به نحوی است که قدرت خرید مردم را به نحوی افزایش دهد که تحرکاتی در بازار ایجاد کند و یا نه؟اما جدای از قدرت خرید، عامل دیگری هم در این میان موثر است: نرخ بازپرداخت تسهیلات دریافتی. شورای پول و اعتبار چندی روز پیش نرخ سود و تسهیلات بانکی را کاهش داد. به این ترتیب که نرخ عقود مبادله‌ای را ۲۱ و عقود مشارکتی را ۲۴ درصد تصویب کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این موضوع که مردم چه میزان به دریافت وام‌های مصوب شورای پول و اعتبار تمایل داشته باشند بستگی به نرخ بازپرداخت تسهیلات دارد.
احتمالا اگر قرار باشد وام‌ها بر اساس عقود مشارکتی و بالای ۲۴ درصد باشد احتمالا بانک‌ها از پرداخت آن استقبال می‌کنند اما باید دید آیا مردم توان و تمایل درفت این وام‌ها را دارند و یا نه؟ در مقابل به نظر می‌رسد اگر قرار باشد وام‌ها بر اساس عقود مبادله‌ای پرداخت شود، احتمالا بانک‌ها تمایل چندانی برای پرداخت منابع محدود خود با این درصد نخواهند بود. در آن زمان احتمالا زمان پرداخت وام طولانی و این موضوع موجب ایجاد صف‌های انتظار برای دریافت وام خودرو خواهد شد.
از طرف دیگر زمزمه‌هایی برای افزایش سقف وام مسکن به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان هم شنیده می‌شود. اگرچه قرار است وام‌های پرداختی ۷۰ درصد هزینه کالای مد نظر را پوشش دهد اما این مبلغ به هیچ عنوان پاسخگوی ۷۰ درصدی خرید منزل مسکونی -حداقل در کلانشهرها- نیست. بر این اساس ممکن است افزایش وام مسکن تنها منجر به تورم قیمتی در بازار خرید مسکن شود و نه تنها به رکود چند ساله مسکن پایان ندهد، بلکه خود عاملی برای ادامه و تعمیق رکود شود
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۸:۱۳ ق.ظ
