"»زنوز«" در بررسي تغييرات بودجه بعد از تبصره 21:
افزایش هزینه‌ها برای تولید کمرشکن است
گروه خبر: یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این‌که در بودجه مالی دولت سیاست روشنی برای خروج از رکود تورمی دیده نمی‌شود، گفت: با ارائه تبصره هدفمندی یارانه‌ها دیگر اهداف اعلام شده برای متغیر‌های کلان اقتصادی در سال آینده ربطی به لایحه بودجه ندارد.
به گزارش ایسنا بهروز هادی زنوز در بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ با اشاره به پیش بینی‌های دولت در مورد متغیر‌های کلان اقتصادی در سال آینده اظهار کرد: بر این اساس رشد اقتصادی به مثبت سه درصد، رشد حداکثر دو درصدی سرمایه‌گذاری، تورم ۲۱ تا ۲۴ درصدی و رشد نقدینگی ۱۸ تا ۲۰ درصدی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان این‌که در سال‌های اخیر کمتر پیش آمده که همراه لایحه بودجه گزارش اقتصادی نیز به مجلس تحویل شود، افزود: این در حالی است که حتی موردی هم وجود نداشته که برای سنجش و بررسی تاثیر بودجه بر متغیر‌های کلان اقتصادی مدلی ارائه شده باشد.
*تبصره هدفمندی شتابزده است
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت تنها می‌تواند تا قبل از تقدیم تبصره ۲۱ بودجه به مجلس تا حدودی درست باشد، ادامه داد: به موجب لایحه حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان هزینه بابت اجرای هدفمندی یارانه‌ها انجام خواهد شد.
وی گفت: به نظر می‌رسد که دولت به دلیل فشارهای مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه هدفمندی را به طور شتاب‌زده‌ای ارائه کرده است.
زنوز با بیان این‌که ظاهرا دولت میلی به اجرای لایحه ارائه شده ندارد، افزود: این در حالی است که ذیل لایحه تاکید شده که دولت موظف است در سه ماه ابتدای سال آیین‌نامه اجرای این لایحه را تهیه کند، بنابراین احتمالا دولت قصدی برای انجام اقدامی برای اجرا در سه ماهه‌ی ابتدای سال آینده ندارد.
*افزایش هزینه‌ها برای تولید کمرشکن است
وی با بیان این‌که افزایش هزینه‌ها می‌تواند برای واحد‌های تولیدی کمرشکن باشد، بیان کرد: بنابراین این تبصره می‌تواند رکود تورمی را تشدید و بارگرانی را بر خانوارها افزایش دهد.
زنوز کاستن از کسری بودجه دولت را موجب ترغیب به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: این در حالی است که با اجرای این تبصره، مقایسه منابع و مصارف نشان می‌دهد که کسری جدیدی اجرا خواهد شد.
*کسری‌های بودجه در سه محل
وی با بیان این‌که بودجه با سه کسری جدید روبه‌روست، توضیح داد: خالص ۸۲۰۰ میلیارد تومانی واگذاری تملک دارایی‌ها به معنای کسری بودجه است، هم‌چنین درآمدهای نفتی نیز بیش از واقع ارزیابی شده است، چرا که حتی اگر تمامی منابع نفتی پیش‌بینی شده نیز محقق شود، بخش اعظم این درآمد‌ها در کشور‌های طرف معامله رسوب می‌کند، همان طوری که اکنون نیز منابع ارزی ما در کشور‌های دیگر مانده است. این اقتصاددان یادآور شد: درآمدهای مالیاتی مدنظر دولت در بودجه سال ۹۳ نیز چندان تحقق یافتنی به نظر نمی‌رسد.
وی افزود: علاوه بر کسری‌های موجود در بودجه، هدفمندی یارانه‌ها نیز کسری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی بر دولت تحمیل می‌کند که با توجه به تورم ۳۵ درصدی، هزینه‌ی طرح‌های عمرانی نیز افزایش یافته و کسری جدید را ایجاد خواهد کرد.
*تاکید بر انبساطی بودن بودجه
زنوز معتقد است که لایحه بودجه سال ۹۳ با احتساب ۵۲ هزار میلیارد تومان یارانه از لحاظ حجم ۸۶ درصد بیشتر از عملکرد بودجه سال ۹۲ خواهد بود، اما بدون احتساب درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. وی تاکید کرد: در حالی که معاون برنامه‌ریزی اعلام می‌کند که بودجه سال ۹۳ منضبط و انقباضی است من معتقدم که این بودجه انبساطی است. زنوز هم چنین در بررسی مصارف بودجه سال آینده بیان کرد: با احتساب یارانه‌ها، اعتبارات هزینه‌ای بودجه به حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌ها حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.وی افزود: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده نسبت هزینه‌های جاری و عمرانی به تولید ناخالص داخلی به حد سال ۸۸ تا ۸۹ می‌رسد.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۶:۵۵ ق.ظ
