افت سهم مسکن ازتسهیلات دهی بانکها
گروه اقتصادی:با وجود رشد ۱۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در پنج ماهه نخست امسال، سهم مسکن و بازرگانی در این دوره با کاهش همراه بوده است. آمارهای بانک مرکزی در حالی حاکی از پرداخت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها در پنج ماهه اول سال جاری و افزایش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی آن است که برخلاف افت وام دهی در مسکن و بازرگانی، در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن رشد وجود دارد.
بخش مسکن و ساختمان تا پایان مرداد ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که حدود ۱۰٫۲ درصد از کل ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از ابتدای سال را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که این سهم در مقابل ۱۳٫۵ درصد مدت مشابه سال گذشته حدود ۳٫۲ کاهش دارد.
وام بانکی در این حوزه از ۱۵٫۳ هزار میلیارد به ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در بخش بازرگانی نیز کاهش سهم از وام‌های بانکی در پنج ماهه اول امسال نسبت به همین دوره در سال گذشته مشهود است البته با ریزشی حدود ۰٫۲ درصدی. در عین حال که این کاهش سهم به معنای کاهش کل منابع دریافتی نیست و از حدود ۱۴٫۹ هزار میلیارد به ۱۶٫۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما بازهم به روال چند دوره اخیر در بین بخش‌های تولیدی، بیشترین سهم وام‌های بانکی به صنعت و معدن اختصاص دارد به طوری که بانکها از مجموع ۱۲۷ هزار میلیارد تسهیلاتی که از فروردین تا مرداد پرداخت کردند حدود ۳۸٫۶ هزار میلیارد تومان آن و به عبارتی ۳۰٫۲ درصد کل را به صنعت و معدن اعطا کرده‌اند. با این توضیح که سهم این حوزه حدود ۰٫۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش دارد. از کل منابع پرداختی به صنعت و معدن ۸۱٫۶ درصد یعنی ۳۱٫۴ هزار میلیارد تومان آن به تامین سرمایه درگردش اختصاص یافته است. با این وجود شواهد نشان می‌دهد این منابع پاسخگوی بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی نبوده و در نهایت رشد این بخش در بهار امسال منفی شده است.
این در حالی است که از کل تسهیلات پرداختی بانکها برای تامین مالی اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش ۶۴ درصد یعنی حدود ۸۱٫۷ هزار میلیارد تومان از کل ۱۲۷ هزار میلیارد با هدف افزایش تولید و اثرگذاری در رشد اقتصادی به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفته است. اما کشاوری از جمله بخش های اقتصادی است که سهم دریافتی خود از تسهیلات بانکی را برخلاف دوره‌های گذشته افزایش داده است به گونه‌ای که توانسته هشت درصد یعنی ۱۰٫۲ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کند، سهمی که حدود ۲٫۵ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش یافته و در مجموع میزان دریافتنی را از ۶٫۳ هزار میلیارد به ۱۰٫۲ هزار میلیارد تومان رسانده است. از سویی دیگر در مقابل تمامی بخش های تولیدی، بخش خدمات همواره در دوره‌های قبل تاکنون بیش از ۳۵ درصد کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داده است.
برای امسال هم آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تا مرداد ماه ۳۸٫۴ درصد کل معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان در این بخش خرج شده است که نسبت به دوره قبل سه درصد هم افزایش یافته است. در حالی بنابر تاکید کارشناسان، اقتصاد کشور برای خروج از رکود و رونق تولید نیازمند دریافت بیشتر نقدینگی است که از سویی دیگر کنترل تورم همچنان از اولویت‌های بانک مرکزی و مدیران اقتصادی محسوب می شود به طوری که آخرین موضع بانک مرکزی بر این موضوع تاکید داشت که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد. یک کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به این‌که پرداخت وام برای خرید ساخت مسکن هنوز در چالش قرار دارد، خاطر نشان کرد: در زمینه اعطای وام مسکن اقدامات صورت گرفته دولت ناکافی بوده است و شرایط دریافت این وام سخت تعیین شده که در نهایت اثرات خود را حداقل یکسال بعد نشان می‌دهد. وی همچنین عنوان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات بورس و بازار سرمایه نیز به دخالت‌ها و تعیین دستوری نرخ‌ها از سوی دولت باز می‌گردد، البته نباید انکار کرد که بخشی از آن نیز مربوط به شرایط تحریم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این‌که اصول اقتصادی دولت در دو سال گذشته درست بوده، اما در عمل با مشکل مواجه شده است، گفت: دولت برای پیاده‌سازی طرحهای اقتصادی در عمل اقدام عملیاتی زیادی انجام نداده است تا بتواند بازار سرمایه که نبض اقتصاد است را از رکود خارج کند. دلاوری با اشاره به تاکید دولت طی دو سال گذشته بر ثبات قیمت‌ها اظهار کرد: سیاست‌های انقباضی زمانی که اعمال شوند تورم را کاهش می‌دهند، اما از سوی دیگر باعث رکود خواهند شد بنابراین هر سیاستی در بخش تورم‌زدایی به رکود دامن خواهد زد.
وی با تاکید بر این‌که دولت باید در همان هدف تورمی که داشته است تکیه کند، خاطر نشان کرد: دولت می‌خواست به تورم ۱۵ درصدی دست پیدا کند که در حال حاضر تورم به این رقم رسیده است، ولی این‌که اصرار داشته باشیم این نرخ را تک‌رقمی کند می‌تواند موجب رکود بیشتر شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این زمینه گزارش وزیر کار از وضعیت اشتغالزایی طی سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت از گذشته بدتر شده است.
دلاوری با اشاره به این‌که تاکید دولت برای کاهش نرخ تورم به این دلیل است که این نرخ برای مردم ملموس‌تر است و البته دولت در این زمینه موفق عمل کرده، تصریح کرد: اما سیاست‌هایی برای خروج از رکود در نظر گرفته نشده است و متاسفانه از طرفی دیگر در حالی که بانکها مطالبات زیادی از مردم و دولت دارند نرخ سود را به صورت دستوری مشخص می‌کنند. وی در این باره عنوان کرد: بانکها در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات و با وجود بالا‌بودن هزینه پول در کنار فعالیت موسسات غیرمجاز چطور می‌توانند وام ارائه دهند، بنابراین بانکها با نرخ پایین‌تر حاضر به ارائه‌ی تسهیلات نیستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این‌که در تحلیل شرایط رکودی بیشتر انتقاد به وزیر نفت و در رابطه با قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها وارد می‌شود، گفت: این بخش حدود چهار تا پنج درصد از بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نحوه‌ی قیمت‌گذاری خوراک، سود پتروشیمی را کاهش داده و صادرات غیرنفتی این بخش را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به گفته دلاوری افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه جذب سرمایه بیشتر و بهبود فضای کسب‌وکار از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی است که هنوز دولت گامی برای رفع ابهامات در این زمینه برنداشته و از سوی دیگر تحریم‌ها نیز بخش سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با تاکید بر این‌که کلیه فعالان بازار تا رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت دست نگه داشته‌اند، افزود: مثال آن بخش خودروسازی که مردم قدرت خرید برای خودروی داخلی ندارند و همین امر موجب بیکاری فعالان این بخش می‌شود. به گزارش ایسنا، این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی با پرداخت بدهی‌های دولت و ارائه‌ی تسهیلات دولتی برطرف خواهد شد، تصریح کرد: اما متاسفانه دولت همه اینها را به برداشته شدن تحریم‌ها گره زده است.
دلاوری ادامه داد: بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران در حال حاضر بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر فعالین بازار نیز متوجه شده‌اند که با اجرای توافق هسته‌ای چند ماه زمان لازم است و بنابراین همه دچار وقفه شده‌اند. وی همچنین با انتقاد از پایین نگه داشتن تورم با فشار بر بخش‌های تولیدی با بالا نبردن قیمت‌ها به صورت دستوری گفت: تعیین قیمت‌های دستوری باعث ضرر به تولید و در نهایت ورشکستگی آنها می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تناسب بین سیاست‌های پولی و مالی دولت اظهار کرد: برای مثال دولت مالیات‌ها را افزایش می‌دهد، اما اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد همین امر موجب می‌شود بخش خصوصی از تولید فرار کند، بنابراین مجموعه سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح شود.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۵:۱۱ ق.ظ
