اعتراض جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه به عملکرد اتاق تعاون آذربایجان غربی
گروه جامعه: جمعی از اعضای تعاونی مسکن مطبوعات ارومیه با انتشار نامه سرگشاده ایی به عملکرد اتاق تعاون آذربایجان غربی در خصوص این شرکت اعتراض کردند.
در این نامه از رییس اتاق تعاون خواسته شده در جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی اعضای شرکت تعاونی مسکن مطبوعات ارومیه برای جلوگیری از تضییع حق و حقوق اعضا،پیمانکاران و سایر طلبکاران یا بدهکاران این شرکت، به برخی سوالات و ابهامات اساسی در این زمینه پاسخ مناسب و شفاف ارائه گردد تا زمینه برای رفع شبهات و جلوگیری از وقوع تخلفات و سوءاستفاده های احتمالی فراهم گردد.
اعضای شرکت تعاونی مسکن مطبوعات ارومیه با انتقاد از تایید صلاحیت دو نفر از سه عضو فعلی هیات مدیره این شرکت که هر دو کارمند رسمی دولت می باشند، توسط »کمیسیون ماده ۵ دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون« که دبیری آن برعهده اتاق تعاون می باشد، این پرسش را مطرح کرده‌اند که صلاحیت این اشخاص بر چه اساس و مبنایی در آن کمیسیون تایید شده است؟
گفتنی است طبق صراحت اصل ۱۴۱ قانون اساسی (ممنوعیت عضویت کارمندان دولت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات) و بند ۴ ماده ۳۸ قانون بخش تعاون، کارمندان رسمی دولت نمی توانند عضو هیات مدیره شرکت های خصوصی شوند.
در این نامه با یادآوری این موضوع که هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مطبوعات ارومیه با علم بر منع قانونی خود، سال گذشته اقدام به عقد یک قرارداد غیرشفاف و غیرضروری با مبلغ بسیار بالا با اتاق تعاون نموده و از قرار اطلاع، اموراتی را که اصولا جزو وظایف ذاتی خود بوده را گویا با تشکیل یک »کارگروه« به آن اتاق واگذار نموده است. پرسش اساسی اینجاست که اتاق تعاون با علم بر »منع قانونی اعضای هیات مدیره« و مهمتر از آن »نبود بودجه قانونی و مصوب شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه« اقدام به عقد این قرارداد نموده و شرکت را زیر بار تعهد مالی هنگفت برده است.
امضاکنندگان نامه از اتاق تعاون درخواست کرده اند متن قرارداد یاد شده، نام اعضای کارگروه، مبلغ قرارداد و مبالغی که تاکنون از این بابت دریافت شده را اعلام نماید؟
در بخش دیگری از نامه تاکید شده که هیچ پاسخ صریح و مشخصی در مورد چگونگی استخراج »قیمت تمام شده« به اعضا ارائه نمی_گردد و هیات مدیره شرکت، با استناد به همین صورت وضعیت ها، اقدام به طرح دهها پرونده داوری در آن اتاق نموده و با صرف هزینه هایی که منبع مشخصی ندارند، علیه اعضای شرکت اقدام به طرح دعوی نموده و می نمایند.
اعضای تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه همچنین تاکید کرده اند نهاد داوری صرفا برای ایجاد صلح و سازش آنهم با تراضی ، توافق و آزادی اراده طرفین دعوی به صورت کدخدامنشی جهت حل اختلاف تشکیل گردیده و این مهم از شروط اصلی و غیرقابل انکار امر داوری می باشد.
اما مرکز داوری اتاق تعاون سعی کرده و می_کند تا بصورت حاکمیتی و به مثابه رویه دادگاه رسمی عمل نماید و ناآگاهی اعضا و یا مدیران شرکت از قوانین موضوعه، باعث اطاله دادرسی و گاها تحمیل هزینه های هنگفت بیش از دادگاههای رسمی و معمول به هر دو طرف گردیده است.
در بخش دیگری از این نامه به این موضوع پرداخت شده که پس از اعتراضات مکرر اعضا و احراز منع قانونی هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه، ابتدا رییس محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارومیه طی نامه‌ای با اشاره به اینکه »دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت فاقد شرایط قانونی برای تصدی سمت هیات مدیره می باشند« درخواست نموده»تا اطلاع ثانوی از صدور هرگونه رای و توافق در جلسات داوری یا کارگروه مربوط به پرونده های تعاونی مسکن مطبوعات خودداری فرمایند«، و در ادامه به علت بی توجهی و بی حرمتی رییس اتاق تعاون استان به این نامه، مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز طی نامه دیگری با یادآوری ماده ۷۶ اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند این شرکت »تعاونی شناخته نشده و نمی تواند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کند«، همچنین با یادآوری چند باره »عدم صلاحیت دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت بدلیل احراز کارمند رسمی بودن آنان و از اکثریت افتادن اعضای هیات مدیره و به طریق اولی ادامه تصدی مدیرعاملی شرکت به عنوان رکن اداره کننده شرکت تعاونی و عدم صلاحیت جهت تصدی نمایندگی شرکت بر حسب مسئولیت خویش به عنوان وکیل در قبال موکل« تاکید کرده است ولی متاسفانه اتاق تعاون با نادیده انگاشتن این نامه‌ها همچنان بر دخالت در امورات این شرکت اصرار کرده و جای تعجب است که روز به روز بر تعداد پرونده های مفتوحه در مرکز داوری آن اتاق علیه اعضای شرکت در طی روزهای اخیر افزوده می‌شود و شواهد نشان می دهد هیات مدیره شرکت و اتاق تعاون عزم جدی در صدور آرا و توافقات احتمالی در طی روزهای اخیر دارند.
در این نامه تاکید شده که هیات مدیره و مرکز داوری، مسئول وارد شدن ضرر و زیانهای احتمالی به شرکت و اعضای آن که از طریق صدور توافقات و آرای داوری صورت خواهند گرفت، می باشند.
در بخش دیگری از نامه سوال شده که علت اصرار بر ادامه وضعیت کنونی با وجود منع قانونی دو نفر از اعضای هیات مدیره از سوی اتاق تعاون چیست؟
و چرا در خصوص ادامه فعالیت جاری شرکت و طرح دهها پرونده داوری در آن اتاق، موضوع عدم تطابق اساسنامه مطرح نمی شود؟ و سوال اساسی تر اینکه تکلیف ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی که صراحت دارد»کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند« چیست؟
امضاکنندگان این نامه در پایان با بیان اینکه »هیات مدیره و مدیرعامل غیرقانونی این شرکت، با پناهگاه قراردادن اتاق تعاون و مرکز داوری برای خود، در تلاش هستند تا با آرا و توافقات احتمالی در آن مرکز که با پنهان کاری و ادعاهای خلاف واقع صورت میگیرد، بر تخلفات بزرگ و محرز خود سرپوش گذاشته و درصدد انتفاع از منابع مالی و دارایی_های غیرمنقول شرکت می باشند« درخواست کرده_اند »با مدنظر قراردادن موارد مطروحه، با دقت کافی نسبت به موضوع شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه تجدیدنظر و با کمک در جهت توقف فعالیت های جاری شرکت و برگزاری هرچه سریعتر مجامع قانونی و انتخاب هیات مدیره جدید، در حل مشکلات و معضلات این شرکت مشارکت فرمایید.«
شرکت تعاونی مسکن مطبوعات ارومیه ۱۱۹ عضو دارد و مجتمع مسکونی برج خبرنگار علیرغم اتمام کارهای اجرایی و تحویل واحدها به اعضا، همچنان با مشکلات مالی و حقوقی فراوانی مواجه می باشد.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۴۵ ب.ظ
