ادغام یارانه ترفندی جدید برای بردن دست ثروتمندان در جیب فقرا
گروه اقتصادی: پرداخت یارانه نقدی ایده‌ای بود که در دولت دهم به اجرا درآمد و استقبال اقشار مختلف مردم از دریافت وجه نقد، باعث شد تا چنین بذل و بخشش‌هایی از خزانه دولت به دهک‌های بالا تا پایین جامعه به ترفندی پرطرفدار میان سیاستمداران و تصمیم‌گیران تبدیل شود.
چنان‌که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در آبان امسال و پس از اصلاح نرخ بنزین، دولت اعلام کرد که تمام عواید ناشی از افزایش نرخ سوخت خودرو را به‌صورت نقدی در اختیار ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۸ میلیون خانواده می‌‌گذارد.
بسیاری از کارشناسان پرداخت یارانه جدید را مسکّنی برای مردمی می‌دانستند که نسبت به افزایش نرخ بنزین معترض بودند. در واقع دولت بدون بهره‌گیری از تجربه تلخ طرح هدفمندسازی یارانه، بار دیگر آن را در قالب طرح کمک معیشتی تکرار کرد. البته بسیاری از شهروندان که منتظر دریافت کمک نقدی جدید دولت بودند، پس از اتمام اولین دور از واریز کمک‌ها، پولی به حسابشان اضافه نشده بود؛ آنها مانده بودند و بنزین ۳۰۰۰ تومانی.
با افزایش اعتراضات نسبت به عدم دریافت این یارانه‌ها، این شائبه به‌وجود آمد که دولت تنها به تعداد محدودی از ۶۰ میلیون خانوار یارانه پرداخت کرده است. حال که فصل بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس فرا رسیده، این کمیسیون هر روز از مصوبات عجیب و غریب خود رونمایی می‌کند. یک روز از جلسه این کمیسیون طرح کاهش مالیات نجومی‌بگیران و پزشکان بیرون می‌آید، روز دیگر اعضای کمیسیون به کاهش یارانه اقشار کم‌درآمد و بخشش آن به پردرآمدها رأی مثبت می‌دهند. چنان هفتم بهمن کمیسیون تلفیق مجلس با ادغام یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی موافقت کرد و قرار شد از سال آینده به ۷۸ میلیون نفر هر ماه ۷۲ هزار تومان پرداخت شود.
در حالی که مسئولان دولت، به‌ویژه مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌کار در حال بررسی اعتراضات مردم نسبت به عدم دریافت کمک‌های معیشتی هستند، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس کار را یک‌سره کرد و تصمیم گرفت با توجه به حجم گسترده اعتراضات، از سال آینده به ۷۸ میلیون نفر ایرانی، ۷۲ هزار تومان یارانه تعلق بگیرد.
موافقان این مصوبه نیز با طرح موضوعاتی نظیر صرفه‌جویی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی در بودجه دولت، خود را دلسوز مردم و خزانه نشان می‌دهند و این تصمیم پوپولیستی و یک‌شبه را به‌عنوان طرح مطالعه‌شده جا می‌زنند. حال باید در نظر داشت که شاید با این روش از هزینه‌های جاری دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان کاسته شود، اما سران قوا زمانی که طرح افزایش نرخ بنزین را به اجرا گذاشتند، اعلام کردند که تمام عایدی حاصل از این افزایش قیمت در اختیار دهک‌های کم‌برخوردارتر جامعه قرار می‌گیرد. همچنین مسئولان دولت با شعارهایی نظیر عدالت‌محوری و ایجاد برابری سعی در توجیه این موضوع داشتند؛ اما حال این مصوبه کمیسیون تلفیق اولا این پرسش را به‌وجود می‌آورد که ۵۰۰۰ میلیارد تومان مورد اشاره صرف چه اموری می‌شود؟ در ثانی این طرح نه‌تنها عدالت‌محور نیست، بلکه دست ثروتمندان را به جیب فقرا می‌برد و ایجاد برابری را به یک شوخی تبدیل می‌کند. اما نکته مهمتر این است که از همان آذر ۸۹ که تخم لق یارانه نقدی را در دهان اقتصاد ایران شکستند، بسیاری از اقتصاددانان این تصمیم را طرحی پوپولیستی، ضدعدالت و تورم‌زا معرفی کردند.
با این حال دولت دهم بدون توجه به این نظرات کارشناسی سیاست خود را ادامه داد تا با پرداخت وجه نقد مقبولیت بیشتری در میان مردم پیدا کند. گویا در آن مقطع خزانه دولت و بیت‌المال به محلی برای تبلیغات پوپولیستی عده‌ای تبدیل شده بود. پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و اعتراضات برخی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری نسبت به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظار می‌رفت که سرانجام این سیاست نادرست به پایان خط خود برسد، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه طی این سال‌ها بر تعداد یارانه‌بگیران هم اضافه شد. نه دولت توان شناسایی ثروتمندان را داشت و نه خود ثروتمندان حاضر به کنارکشیدن بودند. گویا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان غنیمتی است آنها هر ماه از دولت دریافت می‌کنند.
شاید هم برای تصمیم‌گیران و دولتمردان مسائل سیاسی بر کارکردهای اقتصادی ارجحیت دارند که آنها در این مدت حاضر به قطع یارانه‌ها نشدند. در کنار آن، با بالاگرفتن اعتراضات مردمی نسبت به افزایش نرخ بنزین، بازهم پرداخت وجه نقد، این‌بار در قالب کمک معیشتی به ابزار دولت برای آرام‌کردن معترضان تبدیل شد. معترضانی که گاه درخواستشان این بود که نه کمک معیشتی می‌خواهند و نه بنزین بالای ۱۰۰۰ تومان. اما دولت طرح خود را به اجرا گذاشت و پرداخت یارانه جدید را در دستور کار قرار داد. یارانه‌ای که هنوز در شیوه پرداخت آن ابهاماتی وجود دارد و مشخص نیست دولت چگونه شناسایی ۶۰ میلیون نفر را آغاز کرده که در آن افرادی در محروم‌ترین نقاط کشور موفق به دریافت یارانه نقدی نشدند.
حال که بسیاری از افراد، حتی ثروتمندان و دهک‌های بالایی درآمدی نسبت به محرومیت از دریافت کمک معیشتی معترض شده‌اند، کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب صورت مساله را پاک کرد و تصمیم گرفت این دو یارانه را در یکدیگر ادغام کرده و از سال آینده هرماه یک یارانه ۷۲ هزار تومانی به ۷۸ میلیون نفر بپردازد. البته این اولین تصمیم ابهام‌آمیز این کمیسیون نیست و به‌نظر می‌رسد آخرین آن هم نباشد. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس پیش از این هم تصمیماتی به نفع ثروتمندان گرفته بودند که ازجمله آن می‌توان به حذف مالیات پنج‌پله‌ای کارمندان و مخالفت با مالیات کارانه پزشکان اشاره کرد.
اکنون که در آستانه انتخابات مجلس قرار دهیم، به‌نظر می‌رسد علاوه بر تعارض منافع برخی از نمایندگان، در اینجا عده‌ای با رای‌های خود دنبال رای در جای دیگری هستند. البته این طرح‌ها هنوز در صحن علنی مجلس مصوب نشده و امید می‌رود سایر نمایندگان با دقت بیشتر و بر اساس منافع ملی لایحه بودجه ۹۹ را به قانون لازم‌الاجرا تبدیل کنند.
گذشته از ایجاد نابرابری و تشدید بی‌عدالتی که مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه به‌همراه دارد، از پیامدهای منفی افزایش یارانه نقدی می‌توان به ایجاد تورم، کندشدن روند تولید و کاهش اشتغال‌زایی اشاره کرد. با اینکه از بودجه ۹۹ به‌عنوان بودجه ایستادگی و استقامت یاد می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد این مفاهیم برای ثروتمندان معنایی ندارد و این اقشار کم‌درآمد هستند که باید از خود ایستادگی و استقامت نشان دهند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، چنین بودجه‌ای زمانی شکل عملی پیدا می‌کند که تصمیم‌گیران به خزانه دولت به چشم منبع تامین مالی خود چشم نداشته باشند. آنگاه است که بخش وسیعی از یارانه‌بگیران ثروتمند کنار گذاشته می‌شوند و کسانی که مستحق واقعی هستند تحت حمایت‌های دولت قرار می‌گیرند. اما در طرح جدید ۶۰ میلیون نفر که کم‌درآمدتر هستند زیان می‌بینند تا ۱۸ میلیون نفر دیگر که اکثر اقشار متوسط به بالا هستند منتفع می‌شوند. به هر حال امید می‌رود این چرخش‌های یارانه‌ای و مالیاتی به سمت ثروتمندان روزی پایان یابد و این عوامل اقتصادی باشند که تصمیمات اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۸ ب.ظ
