آیا دود تورم قانونی به چشم مردم می‌رود

گروه تحلیل: در مورخه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز در مجلس به تصویب رسید.
بر این اساس بانک مرکزی مکلف شد تا ۱۵ بهمن ماه ۵۰ درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه را به حساب خزانه واریز بکند.
بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که هر گونه پرداخت براساس عملکرد صورت خواهد گرفت.
این مناقشه دارای دو سناریو مختلف است که هر کدام عواقب و پیامدهایی را به همراه خواهند داشت.
در مورخه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ بود که تابناک طی مطلبی با عنوان “آیا با تصمیم امروز مجلس، شاهد چاپ پول و افزایش تورم در روزهای پایانی سال خواهیم بود؟” به بررسی جدال بین بانک مرکزی با مجلس بر سر بند ۶ طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷ پرداخت.
داستان شروع این جدال به سال گذشته باز می_گشت، هنگامی که نمایندگان مجلس برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ فارغ از توجه به درجه تحقق پذیری، مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به عنوان درآمدهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتند.
درآمدی که تا پیش از این در فهرست سایر درآمدهای دولت لحاظ می شد و ردیف مشخصی نداشت و بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام می نمود.
از سوی دیگر نمایندگان مقرر کردند که بانک مرکزی مشمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گردد. ماده ۴ این قانون اعلام می کرد که شرکت های دولتی و بانک ها مکلف_اند ۵۰ درصد سود سهام پیش بینی شده در لایحه بودجه را به همراه مالیات به صورت یک دوازدهم پرداخت کنند.
به همین منظور پیش بینی شد که بانک مرکزی از محل سود سهام مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و از محل مالیات مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال و در مجموع مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را به صورت یک دوازدهم به دولت پرداخت نماید.
سرانجام پس از بحث ها و جدال های فراون بین مجلس و بانک مرکزی در روزهای اخیر، در مورخه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز در مجلس به تصویب رسید.
بر این اساس بانک مرکزی مکلف شد تا ۱۵ بهمن ماه ۵۰ درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه را به حساب خزانه واریز بکند.
سیدبهاء الدین هاشمی کارشناس پولی و بانکی درباره این مصوبه مجلس طی مصاحبه ای با ایرنا اظهار داشت: نمایندگان در این مصوبه بانک مرکزی را همپای شرکت های دولتی درآمدزا دیده اند در حالی که بانک مرکزی ماموریت درآمدزایی برای دولت ندارد.
وی تاکید کرد: عملیات حاصل از تسعیر ارز درآمد نیست بلکه تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طبق مقررات بانکداری اسلامی و شرع، برای اخذ مالیات ابتدا باید عملکرد شرکت و درآمد – هزینه آن بررسی شود و سپس اگر سودی در کار بود، از آن مالیات گرفت نه اینکه از زیان مالیات و سود بگیریم.
سیدمحمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با مبلغی که باید بانک مرکزی از بابت این ماجرا به دولت پرداخت کند به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این مبلغ ۵۰ درصد ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می باشد. یعنی بانک مرکزی باید حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کند.
این در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای در مورخه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ میزان مبلغی که بانک مرکزی باید به دولت پرداخت کند را ۹۰ هزار میلیارد ریال عنوان نموده بود.
به هر صورت علیرغم تمام فشارهای وارده به بانک مرکزی، این نهاد این پول را در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ پرداخت نکرد و طی اطلاعیه ای در همین روز اعلام کرد که اولاً این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.
لذا بانک مرکزی تلاش می کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.
بررسی ها نشان می دهد که این ماجرا دارای دو سناریوی مختلف می باشد. سناریو اول به ادعای سازمان برنامه و بودجه باز می گردد که معتقد است بانک مرکزی از فروش ارز سود برده و دارای عملکرد مثبت ارزی بوده است و سناریو دوم به ادعای بانک مرکزی باز می گردد که اعلام نموده عملکرد ارزی این نهاد در سال جاری منفی بوده است.
هر کدام از این دو سناریو دارای عواقب و پیامدهایی هستند که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
سناریوی اول: سازمان برنامه و بودجه مدعی است که بانک مرکزی از مابه‌ التفاوت ریالی ارزی که فروخته است درآمد خوبی به‌ دست آورده و بنابراین باید سهم دولت را پرداخت نماید.
اگر ادعای سازمان برنامه و بودجه صحیح باشد، پولی که توسط بانک مرکزی به دولت پرداخت خواهد شد می تواند بدون آنکه تورم زا باشد، به نوعی بخشی از کسری بودجه دولت را جبران نماید.
به عنوان نمونه، دولت باید طبق مصوبه اخیر هیئت وزیران، در بهمن ماه سال جاری به هر یک از کارمندان و بازنشستگان خود مبلغ یک میلیون تومان عیدی پرداخت نماید.
طبق آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵ تعداد کارمندان دولت که تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار بوده اند، در مجموع ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر بوده‌ است.
بنابراین در یک قلم هزینه ای، دولت باید بابت عیدی تنها کارمندان خود مبلغی در حدود دو هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان در بهمن ماه سال جاری پرداخت کند. این عیدی حدود یک سوم مبلغی است که قرار است بانک مرکزی (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) به دولت از بابت ۵۰ درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده پرداخت کند.
سناریو دوم: بانک مرکزی مدعی است که عملکرد ارزی این نهاد در سال جاری منفی بوده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس در مورخه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۷، با ارائه آمار و اطلاعات مستند نشان داد که نه تنها امکان تحقق درآمد ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود نداشته و ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه (مربوط به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۴) نشان ‌دهنده تراز منفی به میزان ۲۹٫۵ هزار میلیارد ریال است.
همچنین بانک مرکزی عنوان نموده است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال جاری مبنی بر یکسان‌ سازی نرخ ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مرداد ماه سال جاری و در ادامه نیز اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه ‌التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است.
ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شده است تا عملاً حساب مابه ‌التفاوت نرخ ارزی با بدهی ۲۹٫۵ هزار میلیارد ریالی مواجه شود.
اگر ادعای بانک مرکزی درست باشد، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل در حکم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تلقی خواهد شد که این موضوع برخلاف قانون خواهد بود.
ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی نخستین بار در جریان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده ۶۹ این قانون مصوب شد.
در این ماده آمده است: دولت مکلف است لایحه بودجه‌ سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم ‌بانکی کشور تأمین نشده باشد.
این موضوع در برنامه های توسعه ای بعدی نیز مورد تاکید قرار گرفت.این استقراض از بانک مرکزی آثار پولی نامطلوبی به همراه خواهد داشت. آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در مورد عواقب این موضوع به خبرنگار گفت: در اقتصاد کلان، مالیات در کل یک عملیات ضدتورمی محسوب می شود ولی اگر این مالیات را بخواهد جایی به نام بانک مرکزی پرداخت کند و چنین پولی را جهت پرداخت نداشته باشد، مجبور است رو به چاپ پول بیاورد و این خلق پول می تواند پایه پولی را افزایش دهد و با سرعت گردش پول و ضریب افزایش پول منتهی به چندین برابر شدن این پول چاپ شده بشود و این در شرایطی که عرضه در جامعه کم است ایجاد تقاضا خواهد کرد و همین عاملی برای افزایش نرخ تورم خواهد بود.
بغزیان افزود: معمولا این سیاست ها را در زمانی که اقتصاد دچار رکود ناشی از تقاضا است (نه رکود ناشی از عرضه) پیاده سازی می کنند که تقاضا تهییج شود و تورمی رخ ندهد ولی در زمانی که ما با رکود ناشی از عرضه مواجه هستیم هر گونه دستکاری در بخش تقاضا به تورم منتج خواهد شد.
همچنین بر اساس برآوردهای موجود، پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مبلغ تعیین شده بابت مالیات و سود سهم دولت، رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان ۶٫۴ واحد درصد خواهد بود و به تبع آن نرخ تورم به میزان ۵٫۱ واحد درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود واجد آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب ‌پذیر جامعه خواهد بود.
سیدمحمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد تورم زا بودن پول پرداختی توسط بانک مرکزی گفت: ما در جایگاه قانونگذار یک قانونی را وضع کردیم و بانک مرکزی موظف است که اجرا کند.
وی ادامه داد: اما در جایگاه کارشناس باید گفت که این موضوع در شرایط اقتصادی باعث ایجاد پایه پولی و تورم خواهد شد ولی نه با آن غلظتی که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است.
همچنین اگر ادعای بانک مرکزی صحت داشته باشد و این تصمیم پایه پولی را افزایش دهد، این موضوع برخلاف اظهارات سابق رئیس جمهور روحانی خواهد بود. رئیس جمهور روحانی در مورخه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ طی سخنانی در مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: از روز اول هر وزیری اگر خواسته است به سمت پایه پولی تعرض کند، من در دولت ایستاده ام و گاهی وقت_ها اوقات تلخی نیز کرده ام و نگذاشته ام از پایه پولی برای اهدافی که مدنظر داشته اند استفاده شود.
همچنین وی در همین زمینه و در مورخه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳ و در جریان پنجاه و چهارمین مجمع سالانه بانک مرکزی عنوان نمود که خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی از محل چاپ پول پر قدرت (افزایش پایه پولی) برای اجرای طرح مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار داد، تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در اقتصاد پدید آورده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تابناک ، به هر صورت از یک سو بانک مرکزی به دلیل آنکه عملکرد ارزی خود در سال جاری را منفی اعلام می کند و معتقد است که پرداخت این پول، از طریق چاپ پول اتفاق خواهد افتاد مایل به پرداخت آن نیست و از سوی دیگر دولت به دلیل آنکه معتقد است عملکرد ارزی بانک مرکزی در سال جاری مثبت بوده و با توجه به تنگناهای مالی خود در آخر سال جاری سعی دارد این پول را به هر طریقی از بانک مرکزی دریافت کند.
arazazarbaijankhabarname@gmail.com