هشدار درباره افزايش فقر در جامعه با حذف ارز ترجيحي

هفته گذشته حسين صمصامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، در صحن علني هشدار داد: «يک فاجعه اقتصادي ديگر در شرف وقوع است؛ همان‌طور که در سال 1401 با حذف ارز 4200 توماني موج تورمي شديدي ايجاد شد و بخش بزرگي از مردم زير خط فقر رفتند، اکنون نيز قصد دارند همين کار را با حذف ارز 28 هزار و 500 توماني انجام دهند.
»صمصامي براي اثبات ادعاي خود به تصويب‌نامه‌اي اشاره کرد که به هيئت وزيران ارائه شده است: »در ماده سوم اين طرح کالابرگ الکترونيکي آمده است که به منظور تثبيت قيمت کالا‌هاي اساسي، مابه‌تفاوت نرخ ارز ترجيحي با نرخ ارز توافقي در انتهاي زنجيره تأمين پرداخت شود.« به گفته او، اين بند عملا به معناي حذف ارز 28 هزار و 500 توماني است.پس از آن هم 51 نماينده مجلس در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور و مقامات عالي کشور نسبت به چنين تصميمي هشدار دادند و حذف ارز ترجيحي را تهديدي جدي براي افزايش تورم، فشار بر معيشت مردم و تشديد بحران اقتصادي دانستند.
جايگزيني دلار 4200 توماني با نرخ 28500 از ابتدا محل مناقشه ميان دولت، مجلس و کارشناسان بود. ارز ترجيحي در سال‌هاي گذشته ابزاري براي کنترل قيمت کالا‌هاي اساسي و دارو محسوب مي‌شد، اما انتقاد‌هاي زيادي درباره پيامد‌هاي آن از جمله از ايجاد رانت و فساد در واردات و ناکامي در رساندن يارانه پنهان به مصرف‌کننده نهايي، مطرح شده است.
کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که حذف ناگهاني اين سياست بدون برنامه‌هاي جبراني مي‌تواند فشار تورمي سنگيني بر خانوار‌ها وارد کند و شکاف طبقاتي را عميق‌تر سازد.
عليرغم همه اين اظهارات و ادعاها، دولت و بانک مرکزي در مواضع رسمي خود تأکيد کرده‌اند که فعلا تصميمي براي حذف ارز ترجيحي گرفته نشده است. سخنگوي دولت نيز اعلام کرده در فرآيند تدوين بودجه، مباحث کارشناسي مختلف مطرح مي‌شود، اما سياست تخصيص ارز ترجيحي به کالا‌هاي اساسي و دارو همچنان ادامه دارد.
حذف ارز ترجيحي جهش قيمتي زنجيره‌اي ايجاد مي‌کند
عليرضا حيدري، نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در پاسخ به اينکه باتوجه به تجربه حذف ارز 4 هزار و 200 توماني، چه پيش بيني مي‌توان از اثر حذف ارز ترجيحي بر وضعيت معيشتي کارگران داشت؟ گفت: »همان جهش قيمتي که در زمان حذف کالا‌هاي مشمول ارز 4 هزار و 200 توماني داشتيم، تکرار خواهد شد. ديگر مبناي محاسبه قيمت کالا و خدمات دلار مبادله‌اي حدود 70 هزار توماني خواهد بود و همه گروه‌هاي کالايي و خدماتي خود را با اين نرخ تطبيق خواهند داد. طبيعتا کالا‌هايي که تاکنون با ارز 28 هزار و 500 توماني قيمت گذاري مي‌شدند، با نرخ جديد خود را تطبيق مي‌دهند و کالا‌هاي ديگر هم به نوعي تحت تاثير اين ارز قرار مي‌گيرند.«وي ضمن تاکيد براينکه افزايش قيمت محدود به کالا‌هاي مشمول ارز ترجيحي نخواهد بود، افزود:»در اقتصاد قيمت‌ها زنجيره‌اي تغيير پيدا مي‌کند به عنوان مثال اگر يک کالايي که مشمول ارز ترجيحي نيست را 50 هزار تومان مي‌خريد، با حذف اين ارز و محاسبه براساس نرخ مبادله‌اي، قيمت آن هم به تناسب با آن افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر تراز قيمتي همه کالا‌ها و خدمات با مقداري تاخير افزايش پيدا مي‌کند. به عبارتي زندگي روزمره خانوار‌ها تحت تاثير اين تغيير نظام قيمتي، فراتر از آنچه تصور مي‌شود تحت تاثير قرار مي‌گيرد.«اين فعال صنفي کارگري درباره اثر حذف ارز ترجيحي بر هزينه خدمات عنوان کرد: »به فرض اگر بخواهند ارز ترجيحي تجهيزات، درمان و دارو را حذف کنند، هزينه خدمات سلامت اعم از ويزيت پزشکان، حق العمل جراحان و هزينه بيمارستان هم به دنبال آن تغيير پيدا مي‌کند. همين است که فشار سنگيني بر جامعه وارد مي‌کند.
به محض تغيير قيمت، شما با اين قضيه مواجه مي‌شويد که قيمت خدماتي که در دسترس است مانند کرايه تاکسي هم افزايش پيدا مي‌کند. به عنوان مثال قيمت اجاره مسکن ارتباطي با ارز ترجيحي ندارد ولي به محض حذف آن، کسي که کالا را با نرخ جديد مي‌خرد، بر اساس آن قيمت چيزي که در اختيار خود است را تغيير مي‌دهد؛ بنابراين يک فشار شديد قيمتي متوجه مصرف‌کنندگان خواهد شد.«
حذف ارز ترجيحي بيکاري کارگران را به همراه دارد
وي در پاسخ به اينکه حذف ارز ترجيحي چگونه امنيت شغلي کارگران را به خطر مي‌اندازد؟ گفت: »زماني که ميزان تقاضاي کل جامعه در حوزه کالا‌هاي مصرفي که با کالاي سرمايه‌اي پيوند دارد، کاهش پيدا مي‌کند ميزان توليد هم به همان تناسب کاهش خواهد داشت. از آنجايي که ما عملا مصرف‌کننده توليدات داخلي هستيم و بازار ما بنابر دلايل متعددي از جمله تحريم، مشتري خارجي ندارد، ميزان مصرف کاهش پيدا مي‌کند. از اين رو ميزان توليد کاهش پيدا مي‌کند و به دنبال آن عوامل توليد که شامل کارگران هم مي‌شود با تعديل و بيکاري مواجه مي‌شوند.«
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري درباره تبعات حذف لبنيات و پروتئين از سفره خانوار‌ها گفت: »اين امر مي‌تواند آثار ناهنجاري را در سلامت نيروي انساني که در آينده بايد کشور را اداره کند، داشته باشد. کاهش مصرف برخي از موادغذايي مي‌تواند در رشد و ايجاد بيماري‌هاي مزمن دخالت کند و اين پيامد قابل جبران نيست. وقتي زمان طلايي رشد کودکان و نوجوانان را از دست بدهيد، ديگر نمي‌توانيد در سنين بالا با مکمل‌هاي غذايي جبران کنيد. اين سوء تغذيه‌ها مي‌تواند سلامت جامعه را به مخاطره بياندازد. همچنين بيماري‌هايي به دليل سوء تغذيه در انسان‌ها خود را نشان مي‌دهد که مي‌تواند هزينه درمان و سلامت کشور را افزايش دهد.«
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com