قدرت خرید مردم نسبت به سال۹۰ به یک سوم رسیده است

قدرت خرید مردم نسبت به سال۹۰ به یک سوم رسیده است

گروه اجتماعی:سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت:همچنان نرخ بیکاری بالاست و در همه استان‌ها یکسان نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر ۱۹درصد است.
محمد قاسمی‌سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی پارلمان در ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضع اقتصادی کشور، اظهار داشت: این گزارش براساس داده‌های رسمی‌کشور است که توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده، لذا هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.
به گفته وی از سال ۱۳۹۴تا ۱۳۹۸ سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمی‌دهند.
به همین دلیل علی‌رغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست.
وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است که در ۴۰سال گذشته شاهد ضعف‌های مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده‌ایم
‌که این ضعف‌های ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است.
* نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد داشته‌ایم
قاسمی‌بیان کرد: در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بوده‌ایم.
وی ادامه داد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده است که میانگین رشد اقتصادی باید هشت درصد باشد، اما عملکرد نسبت به این هدفگذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی می‌توان رشد اقتصادی داشت که سرمایه‌ گذاری کافی وجود داشته باشد.
از سال ۱۳۹۰ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشین‌آلات و ساختمان بیان می‌شود، در حال کاهش بوده ومی‌توان پیش‌بینی کرد که اگر همین وضع ادامه داشته باشد، در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰به زمان زیادی نیاز داریم.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ نرخ تورم اظهار نظرکرد: تقریبا همه ما رقم‌های دو‌رقمی‌تورم را می‌بینیم واین وضع نامناسب ودرعین حال ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیا ست.این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
قاسمی‌اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل و اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است.
وی تصریح کرد: تحریم‌ها را باید به عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم، اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تا امروز نداشته‌ایم.
باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.قاسمی‌افزود: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استان‌ها در زمینه نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.
وی غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و گفت: در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است.
*گسترش هزینه‌های جاری دولت
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌با انتقاد از گسترش هزینه‌های جاری دولت گفت: علت اصلی گسترش هزینه‌های جاری دولت، نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوق‌ها به دولت وارد می‌کند. علاوه بر این ،تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت هم فشار زیادی به دولت وارد کرده است.
قاسمی‌با تأکید بر اینکه دولت اولین قربانی تورم است، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است.
وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت تأمین شده است، افزود: حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت‌ و ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی برآورد می‌شود. دارایی‌های دولت ۷هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این دارایی‌ها غیرمولد است.
سرپرست‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹مواجه خواهد بود، افزود: ساختار مالیاتی کشور معیوب است.
در کشورهای توسعه‌یافته بار اصلی مالیات به دوش مصرف و درآمد اشخاص است، اما در کشور ما بار اصلی مالیات بر عهده شرکت‌ها ست.
‌علاوه بر این، در کشورهای توسعه‌یافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت می‌کنند، اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهک‌های درآمدی یکسان است.
قاسمی‌نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸سال گذشته نقدینگی کشور ۶٫۴برابر شده است؛ این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانک‌ها محبوس شده بود اما از سال ۹۶وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد.
وی ادامه داد: در طول دهه ۹۰وضع نامناسب نظام بانکی، موتور اصلی خلق نقدینگی بود اما از سال گذشته افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و همچنین خالص دارایی‌های خارجی دولت موجب خلق نقدینگی شده است.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی‌از رکود قرار دادند اما دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضع نظام بانکی بود. تا زمانی که وضع نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد .
قاسمی‌با انتقاد از تمرکز اقتصاد کشور بر واردات گفت: متأسفانه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، واردات کالاهای اساسی رو به افزایش است.
وی تاکید کرد: بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر موجب می‌شود نوسانات بازار ارز خود را در بخش تولید نشان دهند.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی خواند و گفت: در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور، تشتت وظایف وجود دارد. روشن نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی، چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد؟ مشخص نیست مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد با چه کسانی است؟ نگاه دولت و مجلس چهار ساله است و با نگاه‌های چهار ساله، مسائل به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود، نگاه‌ها باید بلندمدت باشد.
قاسمی‌گفت: سردرگمی‌سیاست داخلی موجب سردرگمی‌سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است. صدها بار این گزارش‌ها به دولت و مجالس داده شد اما تا زمانی که مسیر توسعه جمهوری اسلامی‌مشخص نشود و میان سیاستمداران تفاهم به وجودنیاید ، مشکلات حل نخواهد شد.
وی اظهار داشت: در برخی موارد، قوانینی نوشته شده است که مثل امامزاده به آنها چسبیده‌ایم و این قوانین اشتباه را تغییر نمی‌دهیم. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری انرژی امری تخصصی و کارشناسی است، گفت: قیمت‌گذاری انرژی را تبدیل به موضوع سیاسی کردیم که عالی‌ترین مقام کشور باید اظهارنظر کندو این در حالی است که قیمت‌گذاری انرژی امری فنی است .
قاسمی‌با بیان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی درست نمی‌شود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر می‌شود دولت به حساب‌های مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولت‌ها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود.
وی با ابراز تأسف از سردرگمی‌دیپلماسی اقتصادی به دلیل سردرگمی‌سیاست داخلی کشور گفت: ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد؛ ذخایر نفت و گاز، گردشگری و موقعیت جغرافیایی، اقتدار منطقه‌ای از ظرفیت‌های بسیار مهم است.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از فارس، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در تشریح راهکارهای حل مشکلات اقتصادی گفت: باید اراده‌ای برای انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه‌ها به نگاه‌های میان مدت و بلند مدت و اجماع سیاستمداران ایجاد شود.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۸ ب.ظ

دیدگاه


8 + نُه =