گرانی خودرو به دیوار»کدورت رئیس‌جمهور« خورد
گروه گزارش: افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها در سال جاری باعث مکدرشدن رئیس‌جمهور، مجلس، مردم و حتی شورای رقابت(!) شد.
به نظر می‌رسد به زودی خودروسازان نیز به جمع مکدرین افزایش قیمت خودروها بپیوندد، اما نکته جالب این است که به‌رغم تمامی نارضایتی‌ها، خودروسازان پر مدعا همچنان حرف خود را برکرسی می‌نشانند، همانطور که در دولت‌های گذشته نیز به اهداف خود رسیدند. آن روزها که دولت دهم مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن، قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و قیمت خودرو به نرخ تجاری محاسبه شود، چنان واکنشی در دولت به دنبال داشت که رئیس دولت وقت را نیز به واکنش واداشت و وی در یک مصاحبه تلویزیونی، جمله‌ای با عنوان»خودرو کیلویی چند…« را اعلام کرد و کار قیمت‌گذاری خودرو را رسماً به شورای رقابت سپرد اما خودروسازان همچنان با نادیده گرفتن دستورالعمل خودرویی شورای رقابت از اجرای آن سرپیچی کردند و… اکنون نیز تاریخ درباره این صنعت زودتر از آنچه فکر می‌کردیم تکرار شد و دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان داده و به گفته سخنگوی دولت، وی از این قیمت‌ها مکدر شد تا به نوعی، توپ تعیین مجدد قیمت خودرو البته با نگاه کاهش قیمت، به زمین شورای رقابت انداخته شود.
در این سال‌ها دولت‌ها چنان از عملکرد صنعت خودرو انتقاد می‌کنند که گویی خودشان در کارخانجات خودرویی سهامدار و ذی‌نفع نیستند و صنعت خودروی کشور صد‌درصد خصوصی شده و بنگاه‌ها به دنبال کسب سود هستند و دولت هیچ اختیار و وظیفه قانویی در اعمال کنترل و نفوذ آنها ندارد! در حالی که دولت همچنان در صنعت خودرو سهامدار است و نه تنها در تعیین مدیران آن ذی‌نفوذ است بلکه قطعاً از تغییر قیمت‌ها سود می‌برد.
بنابر این گزارش، اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت از نارضایتی رئیس‌جمهور در افزایش قیمت خودرو و لزوم بازبینی دستورالعمل‌ها، حاکی از آن است که قیمت‌گذاری مجدد خودروها وارد فاز جدیدی شده است.
آیا شورای رقابت به عنوان نهاد فراقوه‌ای که انتقادات مجلس را قبول نداشت، می‌تواند در برابر مخالفت رئیس‌جمهور که او را منصوب کرده است، بایستد یا خیر !
شورای رقابت روز شنبه پس از برگزاری جلسات متعدد و به اصطلاح کارشناسانه لیست جدید قیمت انواع خودروهای سواری را اعلام کرد اما از همان لحظات نخست اعلام قیمت‌های جدید فاز جدید انتقادات بر معیارهای شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها شروع شد.
حتی نمایندگان مجلس هم به این موضوع ورود پیدا کردند و با این اعتقاد که افزایش ۳/۷ درصدی مرحله اول و ۶/۹ درصدی مرحله دوم غیر‌منطقی است، خواستار بازبینی سریع فرمول قیمت‌گذاری خودرو شدند.
همچنین نمایندگان کمیسیون صنعت مجلس در جلسه روز گذشته خود با وزیر صنعت پرسش‌هایی را از نعمت‌زاده مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودروها بیان کردند اما وزیر خود را مسئول پاسخگویی افزایش قیمت خودرو ندانست و مسئولیت کامل قیمت‌گذاری خودرو را متوجه شورای رقابت اعلام کرد. در نهایت نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با تنظیم یک نامه به شخص رئیس‌جمهور درخواست بازبینی فرمول قیمت‌گذاری خودرو کنند.
به این ترتیب با افزایش موج اعتراضات از سوی مردم و مجلس، روز گذشته در جلسه هیئت دولت، رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه، نسبت به افزایش قیمت خودروها واکنش نشان دادند و خواستار اصلاح قیمت‌ها شدند. در این باره سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه دولت انتظار افزایش کیفیت خودروها را داشت نه افزایش قیمت‌ها را، در جمع خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور از این افزایش قیمت مکدر است و بحث بازبینی قیمت‌ها مطرح است. محمد‌باقر نوبخت افزود: دولت برای تأمین ارز مورد نیاز صنعت خودرو اجازه داد که از ارز مبادله‌ای استفاده شود و انتظار ما این بود که خودروسازان خبر افزایش کیفیت خودرو را به دولت بدهند. وی با بیان اینکه شورای رقابت در جایگاه قانونی خودش تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته است، گفت: در این جلسه هیئت وزیران و رئیس‌جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد.
قیمت بازار به شرط ورود خودروهای باکیفیت خارجی! سخنگوی دولت تصریح کرد: خودروسازان و شورای رقابت به تعیین قیمت توسط بازار اعتقاد دارند ما هم این را قبول داریم اما باید اجازه دهند ما هم نسبت به واردات خودروهای باکیفیت و ارزان قیمت خارجی اقدام کنیم و رقابتی در بازار ایجاد شود تا بازار بتواند قیمت خودرو را تعیین کند.
نوبخت با بیان اینکه یک بازار نیمه انحصاری برای خودروسازان وجود دارد، گفت: نمی‌شود که ما هم جلوی واردات را بگیریم و هم آنها بگویند که قیمت را بازار باید تعیین کند.
وی خاطرنشان کرد: این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست و حتی بحث بازبینی مجدد قیمت‌ها مطرح شده است.
اظهارات نوبخت در حالی پس از سکوت پنج روزه مطرح می‌شود که در اردیبهشت ماه با اولین سخنان سخنگوی دولت درباره افزایش نیافتن قیمت خودرو، رئیس شورای رقابت ابلاغ قیمت‌ها را متوقف و در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد که باید با دولت در این باره تبادل‌نظر کنیم و مشی دولت را در خصوص صنعت خودرو بدانیم و… حال پس از ۱/۵ ماه بحث و بررسی و جلسات فشرده، مگر می‌شود نرخ‌های جدید خودرو بدون هماهنگی با دولت تعیین شده باشد؟
از این رو نارضایتی رئیس‌جمهور و هیئت وزیران از افزایش قیمت خودرو در جلسه روز گذشته هیئت دولت، نوعی جنگ زرگری به نظر می‌رسد و از مظلوم‌نمایی و جلب نظر مصرف‌کنندگان خودرو حکایت دارد، اما به هر حال خواسته یا ناخواسته شورای رقابت مجبور است این بار به دستور رئیس دولت برای سومین بار در قیمت‌گذاری خودروها بازنگری کند و به عبارت دیگر توپ گرانی‌ها به زمین این نهاد فراقوه‌ای پرتاب شده است. ?
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۸:۵۷ ق.ظ
