چه کسي وظيفه‌اش را فراموش کرده است؟

بیمه تکمیلی یا بلای جان

بیمه تکمیلی یا بلای جان

گروه اجتماعی: »خدا کند گذرتان به بیمارستان نیفتد!«؛ هرچند در این کلام دعایی رایج در میان مردم، مستقیم‌ نشانی از بیمه نیست، چه بسا بزرگ‌ترین پشتوانه رواج بیمه‌های تکمیلی در جامعه، همین ترس نهفته در این دعا باشد.
در روزگاری که هزینه‌های سرسام‌آور درمانی به گواه سخنان مسئولان هر ساله بسیاری خانواده‌ها را زیر خط فقر می‌کشاند، طبیعی است بیمه‌های تکمیلی با اقبال مردم روبه‌‌رو شده و به عنوان تدبیری برای روز مبادا به کار گرفته شوند؛ تدبیری گران که به باور بسیاری به ریسک انجامش خواهد ارزید.
هرچند به دلایل متعدد نمی‌توان میزان استقبال مردم از این نوع بیمه‌ها را ‌ارزیابی ‌و در قیاس با سال‌های پیش، شاخصی برای ادعای افزایش اقبال مردم به این نوع بیمه‌ها عرضه کرد،‌ کافی است به یاد آوریم ‌هزینه بستری به ازای هر شب در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، تا چه اندازه کمرشکن بوده و برای انجام برخی امور تشخیصی و مداخلات پزشکی مانند جراحی‌های ساده، ‌به چه میزان ‌هزینه‌‌ نیاز است؛ اینجاست که خرید خدمات بیمه تکمیلی به صرفه خواهد بود.
اما از اینجای داستان به بعد، شاید شرایط ‌تا اندازه بسیاری متفاوت رقم خورده و حتی‌ گاه منجر به بروز دغدغه‌های جدید در زندگی کسانی شود که برای رهایی از بخشی از هزینه‌های سنگین درمان، حاضر به پرداخت سهمی از درآمد خود در قالب بیمه تکمیلی شده و‌ گاه این دوراندیشی را از سال‌ها پیش‌ داشته و طی سالیان متمادی خدمت در نهادهای کشوری یا لشکری، مبالغی ‌به این منظور پس‌انداز کرده‌اند.
اگر گذرتان به یکی از شعب‌ بیمه‌گر در زمینه بیمه تکمیلی بیفتد، با انبوه مراجعان خسته‌ای روبه‌رو خواهید شد که باید بار‌ها بروند و بیایند تا شاید بتوانند ثبات کنند که مستحق دریافت بخشی از هزینه‌های پرداخت شده خود هستند.
اما در این میان، آنچه آزار دهنده‌تر از رفت‌وآمد متعدد بیمه شدگان به نظر می‌رسد، صف مردان و زنان مسنی است که پس از سال‌ها کار در ادارات و نهادهای گوناگون، بازنشسته شده و اکنون باید برای دریافت اندک پولی که قرار است از بابت بیمه تکمیلی برایشان منظور شود، مجبورند مدت‌ها رنج رفتن به نمایندگی‌های بیمه‌گر را به جان خریده و‌ گاه تا پای جان‌ برای احقاق حقوق خود پیش بروند.
بیمه تکمیلی یا بلای جان؛ چه کسی نظارت بر بیمه‌ها را فراموش کرده است؟ یوسف قدیانی، کار‌شناس ارشد مدیریت فرهنگی در این باره می‌گوید: آنچه در صف مراجعان کهنسال سازمان‌های بیمه‌گر قابل تأمل به نظر می‌رسد، جدای از اینکه این روند در پایان به موفقیت این عزیزان در دریافت حق و حقوق منجر خواهد شد یا خیر، احترامی ‌است که باید به پیشکسوتان گذاشته شود، ولی دریغ می‌شود!
‌این موضوع‌ گاه با دیدن تندی‌هایی که برخی مراجعان سن و سال گذشته با آن مواجه می‌شوند، دردناک جلوه خواهد کرد، چرا که نشان می‌دهد کارمندان این نهاد‌ها حتی متصور نیستند که روزی مانند این افراد کهنسال شده و باید پای در این چرخه خودساخته بگذارند.
او در ادامه با اشاره به مشاهدات شخصی خود در مراجعه به یک شرکت بیمه‌گر‌ می‌افزاید: در مراجعه‌ای که به بیمه… [نام شرکت محفوظ است] داشتم، ‌‌نیروهای حراست‌ گاه چنان برخوردهای تندی با مردان و زنان پیر مراجعه کننده داشتند که احساس می‌شد از بی‌پناه ماندن این مراجعان نشأت گرفته، چرا که اگر کسی یا جایی حامی این افراد می‌بود، قطعا شاهد چنین برخوردهایی نمی‌بودیم.
قدیانی می‌افزاید: هنگامی که می‌بینیم پاسخ ارباب رجوع به درستی داده نشده و مسئولان این نهاد بدون گزندی ادامه کار می‌دهند، می‌توان به این نکته اندیشید که چگونه از مردمی که در دوران دفاع مقدس در خدمت به هم پیشی می‌گرفتند، به اینجا رسیدیم؟ چگونه از فرماندهانی که در صف نخست بودن به مسئولانی رسیدیم که گویا مسئول شده‌اند تا حق مسئولیت بگیرند و بس؟ مگر نه این که اصرار داریم تکریم ارباب رجوع بسیار مهم است؟ مگر نه این که در باور دینی‌مان، بسیار در باب کمک و گره‌گشایی در کار مردم سفارش شده و از بالا‌ترین عبادات خوانده شده است!؟
این کار‌شناس فرهنگی در ادامه ضعف نظارت را زمینه‌ساز چنین رویدادی خوانده و می‌گوید: متأسفانه ضعف نظارتی مزید بر علت شده تا نه تنها شاهد بروز این گونه نابسامانی‌ها باشیم، بلکه پای فسادهای اقتصادی و امثال اختلاس به صنعت بیمه باز شود. بدین ترتیب، مشاهده ضعف در احترام به ارباب رجوع و همچنین احترام به حقوق بیمه‌گذاران موجب تقویت شائبه نبود نظارت بر بیمه‌گران شده و بالعکس، بروز مشکلات اقتصادی در شرکت‌های بیمه‌ای، این ابهام را پر رنگ می‌کند که مبادا بی‌احترامی به حقوق بیمه شدگان از سودجویی برخی بیمه‌گذاران سرچشمه گرفته و حق و حقوق بیمه‌گذار و بیمه‌گر در جیب سودجویان می‌رود!؟
با این نگرش به ماجرا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که به راستی نظارت بر سازمان‌های بیمه‌گر بر عهده کیست و چگونه می‌توان کم و کاست‌های انواع بیمه‌های تکمیلی را که با شهروندان چه حقیقی و چه حقوقی در قالب تعهدات متفاوت معقد می‌شود، ‌پیگیری کرد؟
آیا بر خلاف برخی عرصه‌ها که چند متولی رسیدگی به مشکلات تعریف شده و همگی مشغول به یک کارند، چنین عرصه مهمی بدون متولی‌‌ رها شده و بی‌ناظر مانده است!؟

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۹:۱۶ ق.ظ

دیدگاه


هشت × 2 =