وقتي درمان قسطي مي‌شود

افزايش هزينه ويزيت، آزمايش، تصويربرداري، دارو و ديگر خدمات درماني باعث شده بيماري براي بخشي از طبقه متوسط فقط يک مسئله پزشکي نباشد؛ يک مسئله اقتصادي هم باشد. خانواده‌هايي که زماني براي سرعت و کيفيت تجربه درمان به بخش خصوصي مراجعه مي‌کردند، حالا ميان پرداخت هزينه بيشتر، انتظار در مراکز دولتي و عقب‌انداختن درمان مجبور به انتخاب شده‌اند.»حذف تدريجي طبقه متوسط از بازار درمان خصوصي« تيتر گزارش مطهره خردمندان در سرويس اجتماعي سايت اقتصادنيوز است. در بخشي از اين گزارش آمده است.در اقتصاد سلامت امروز ايران، بيماري فقط جسم را فرسوده نمي‌کند؛ مي‌تواند بخشي از حقوق يک ماه، يک روز کار و حتي حق انتخاب بيمار را نيز با خود ببرد. يک دوره تشخيص معمولي شامل ويزيت متخصص، آزمايش و چکاپ مي‌تواند حدود 3.9 ميليون تومان هزينه مستقيم داشته باشد؛ رقمي که براي خانواده‌اي با درآمد 30 ميليون تومان حدود 13 درصد درآمد ماهانه را مصرف مي‌کند.در روز‌هايي که هزينه درمان از دخل خانوار جلو زده، مردم براي دندان، دارو، تراپي و حتي ويزيت پزشک، از ماه‌هاي بعدشان قرض مي‌گيرند. وقتي درمان خصوصي از توان مالي خانواده خارج مي‌شود، مسئله فقط پول نيست؛ بيمار بايد زمان، مرخصي و انرژي بيشتري براي دريافت همان خدمت در بخش دولتي صرف کند.
بيماري ساده، قبض ساده‌اي ندارد
هزينه درمان معمولاً با يک ويزيت تمام نمي‌شود. بيمار ممکن است ابتدا پزشک متخصص ببيند، بعد آزمايش يا تصويربرداري انجام دهد، دوباره براي تفسير نتيجه مراجعه کند و در ادامه دارو، تزريق يا فيزيوتراپي نيز به هزينه‌ها اضافه شود.
براي خانواده‌اي با درآمد 30 ميليون تومان، هزينه مستقيم يک دوره تشخيص معمولي حدود 13 درصد درآمد ماهانه است؛ براي درآمد‌هاي 40 و 50 ميليون توماني نيز اين سهم به حدود 10 و هشت درصد مي‌رسد.براي بازنشسته‌اي با مستمري 20 تا 30 ميليون تومان، همين هزينه مي‌تواند حدود 13 تا 19.5 درصد درآمد ماهانه را مصرف کند.
درمان ارزان‌تر، زمان گران‌تر
بخش دولتي براي کاهش هزينه درمان به سپر اصلي خانوار‌ها تبديل شده است، اما دريافت خدمت ارزان‌تر الزاماً به معناي هزينه کمتر نيست.صف‌هاي طولاني، نوبت‌هاي دور، رفت‌وآمد و نياز به چند بار مراجعه، بخشي از هزينه درمان را از جيب به»زمان« منتقل مي‌کند. براي يک کارمند، اين هزينه ممکن است مصرف مرخصي باشد و براي يک شاغل پروژه‌اي يا قراردادي، کاهش مستقيم درآمد.در برخي مراکز حتي مردم براي گرفتن نوبت از ساعت دو بامداد در صف مي‌ايستند؛ در حالي که تنها حدود 45 تا 48 درصد نوبت‌گيري بيمارستان‌ها و مراکز درماني کشور به شکل الکترونيکي انجام مي‌شود.
بخش خصوصي خلوت‌تر، دولتي شلوغ‌تر
رئيس هيئت‌مديره انجمن بيمارستان‌هاي خصوصي از کاهش دست‌کم 50 درصدي مراجعه مردم به بيمارستان‌هاي خصوصي طي حدود پنج ماه خبر داده است. هم‌زمان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي ايران از افزايش 45 درصدي مراجعه به بيمارستان‌هاي دولتي گفته است.
اين جابه‌جايي لزوماً به معناي کاهش نياز مردم به درمان نيست؛ بخشي از بيماران از بخش خصوصي خارج شده‌اند و به مراکز دولتي، دانشگاهي و تأمين اجتماعي رفته‌اند و بخشي نيز ممکن است درمان را به تعويق انداخته باشند.طبقه متوسط، که پيش‌تر براي سرعت، امکان انتخاب پزشک و صرفه‌جويي در زمان به بخش خصوصي مراجعه مي‌کرد، حالا ناچار است ميان پول کمتر و زمان بيشتر يکي را انتخاب کند.
طبقه متوسط؛ نه فقير، نه قادر به انتخاب درمان
طبقه متوسط لزوماً يک‌شبه فقير نمي‌شود؛ گاهي ابتدا قدرت انتخابش را از دست مي‌دهد.چکاپ عقب مي‌افتد، دندان‌پزشکي حذف مي‌شود، آزمايش غيرفوري به ماه بعد موکول مي‌شود، فاصله ويزيت‌ها بيشتر مي‌شود و خدمات خصوصي جاي خود را به مراکز دولتي مي‌دهند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصادنيوز، در چنين شرايطي، فقر درماني مي‌تواند پيش از فقر درآمدي ظاهر شود. خانواده هنوز خانه، خودرو يا شغل دارد، اما ديگر نمي‌تواند مانند گذشته زمان، پزشک، محل و سرعت درمان خود را انتخاب کند.درمان وقتي گران مي‌شود، فقط پول بيمار را نمي‌گيرد؛ حق انتخاب او را هم کوچک مي‌کند.