تصميم‌گيري‌هاي کلان در جاي ديگري جز دولت صورت مي‌گيرد

سال در حالي رو به اتمام است که کشور در روزهاي سختي قرار گرفته است. با اين حال وقتي دو سه ماه به عقب‌تر برگرديم، اين حجم از تنش و خطر جنگ وجود نداشت. به همين دليل بخشي از کارشناسان معتقدند سياستگذاران با اقدامات خود زمينه نزديک شدن جنگ را فراهم آوردند. در ميانه دي ماه و در شرايطي که اعتراضات بازاري‌ها ادامه داشت، دولت چهاردهم به يکباره ارز ترجيحي را حذف کرد. در ادامه اعتراضات شدت گرفت و در 18 و 19 دي ماه سخت‌ترين درگيري‌ها پيش آمد که نتيجه آن کشته شدن چند هزار نفر بود. اين وضعيت منجر به افزايش فشارهاي کاخ سفيد براي پذيرش خواسته‌هايش در مذاکرات هسته‌اي شد.
در حالي که مذاکرات ميان طرفين ادامه دارد، نيروي نظامي بزرگي از ارتش ايالات متحده اطراف کشور قرار گرفته و دونالد ترامپ هم هر روز تهديد مي‌کند اگر مذاکرات نتيجه نگيرد، با زور خواسته‌هايش را به کرسي خواهد نشاند. به باور بخش بزرگي از تحليل‌گران اگر حذف ارز ترجيحي نبود، بهانه کافي در دست واشنگتن براي اين سطح از فشارها داده نمي‌شد.
حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا ضمن انتقاد از روند سياستگذاري اقتصادي کشور تاکيد مي‌کند: در عمل تيم اقتصادي دولت بيش از مجري منويات ديگران نيست. از نظر اين تحليل‌گر اقتصادي حذف ارز ترجيحي موجب شد هم کشور در آستانه يک جنگ قرار بگيرد و هم نارضايتي عمومي به سطحي برسد که در گذشته مشابه آن سابقه نداشته است.
متن کامل اين گفتگو را مي‌توانيد در ادامه بخوانيد.
اعتراضات دي‌ماه در شرايطي کشور را تکان داد که اغلب براي آن دلايل امنيتي و سياسي مطرح مي‌شود، اما اين اتفاق هم‌زمان با اعمال يک شوک ارزي بزرگ شدت گرفت. اين اعتراضات چقدر به اقتصاد و مشکلات آن مربوط بوده است؟
به نظر من اين اعتراضات رابطه‌اي مستقيم و تنگاتنگ با مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم و جامعه دارد. اگر اين رخدادها را محصول ناکارآمدي‌هاي گذشته بدانيم، بايد تأکيد کنيم که مشکلات اقتصادي در صدر اين ناکارآمدي‌ها قرار دارند و بدون بحران معيشتي، اعتراضات به اين گستردگي شکل نمي‌گرفت.
در ايران سال‌هاست سياست‌گذاري اقتصادي به‌گونه‌اي بوده که به مشکلات فعلي منجر شده است. البته در تمام چهار دهه پس از جنگ نيز اين نوع سياست‌گذاري به اعتراضات اجتماعي مختلفي انجاميده که آخرين آن را در دي‌ماه امسال شاهد بوديم؛ با اين تفاوت که اين بار سطح خشونت چند برابر گذشته شد. از يک‌سو حضور عوامل نفوذي و خشونت‌گرا در ميان معترضان و از سوي ديگر واکنش شديد و سخت، موجب شد تا چند هزار نفر از مردم ايران کشته شوند و اين اتفاق تلخ براي هميشه در تاريخ کشور ثبت شود.
ميان مخالفان و موافقان سياست‌هاي دست‌راستي جدل‌هاي شديدي شکل گرفته و هر کدام ديگري را متهم به نقش داشتن در نابساماني‌هاي کشور مي‌کنند. شما کدام طرف را مسبب اين وضع مي‌دانيد؟
من در جايگاهي نيستم که افراد مشخصي را متهم کنم، اما معتقدم منتقدان سياست‌هاي تعديل ساختاري را نمي‌توان مسئول وضعيت موجود دانست. تصميم‌گيران اصلي فراتر از تيم اجرايي دولت هستند و افراد حاضر در دولت بيشتر نقش مجري سياست‌هايي را دارند که در سطوح بالاتر تعيين مي‌شود.
به هر حال، کساني که دست‌اندرکار امور هستند در وضعيت فعلي نقش داشته‌اند و آن‌هايي که نسبت به اين رويکرد هشدار داده‌اند، متهم کردن‌شان بي‌معناست. به باور من، آنچه به نام اصلاحات اقتصادي اجرا شد، در عمل به تضعيف ساختار اقتصادي کشور انجاميد و نقش آن در شرايط فعلي غيرقابل انکار است.
برخي دولت را متهم ايجادابرچالش‌اي اقتصادي اخير مي‌دانيد، با اين برداشت موافقيد؟
دولت در مقام مجري قطعاً مسئوليت دارد، اما تصميم‌گيري‌هاي کلان در جاي ديگري انجام مي‌شود. بنابرايندرواقع، دولت سهم دارد، اما همه مسئوليت متوجه قوه مجريه نيست.
تأکيد داريد که بدون شوک ارزي و مشکلات فعلي اقتصاد، اعتراضات شکل نمي‌گرفت. اين شوک‌ها بر مبناي رويکرد بازارمحور به اقتصاد تحميل شده، اما نتيجه آن با اهداف اعلامي مغايرت دارد. مشکل در اجراست؟
هم رويکرد اقتصاد بازار در بستر نهادي رانتي و فسادآور ايران با اشکال روبه‌روست و هم اجراي آن دچار خطاهاي جدي بوده است. نتيجه اين سياست‌ها کاهش مستمر ارزش پول ملي و تشديد نارضايتي‌هاي اجتماعي بوده است.از سال 68 تاکنون نرخ ارز از حدود 7 تومان به بيش از 160 هزار تومان رسيده که نشان‌دهنده روند دائمي کاهش ارزش پول ملي است.
فکر مي‌کنيد مردم به کاهش ارزش پول ملي هم معترض هستند؟
حتي اگر مردم ارتباط مستقيم کاهش ارزش ريال با سياست‌هاي ارزي را ندانند، در نهايت به گراني، تورم و تضعيف قدرت خريد خود معترض‌اند؛ مسائلي که مستقيماً با افزايش نرخ ارز مرتبط است. در 37 سال گذشته ارزش ريال به‌طور مستمر کاهش يافته و از سال ?? به اين سو اين روند شدت بيشتري گرفته است؛ به‌گونه‌اي که دلار از حدود 3500 تومان به بيش از 160 هزار تومان رسيده است.
عامل تضعيف ارزش ريال تحريم‌ها نبوده‌اند؟
تحريم‌ها بي‌تأثير نبوده‌اند، اما عامل اصلي کاهش ارزش پول ملي، نوع سياست‌گذاري داخلي بوده است. ارزان‌سازي ريال به ابزاري براي جبران کسري‌ها تبديل شده و همين امر به بي‌اعتبار شدن پول ملي دامن زده است.
تضعيف ارزش ريال علاوه بر تورم چه پيامد مهم ديگري دارد؟
کاهش ارزش پول ملي مستقيماً به کاهش اعتماد عمومي و افت سرمايه اجتماعي منجر مي‌شود، زيرا اعتبار پول به تضمين حاکميت وابسته است و تضعيف آن به معناي تضعيف اعتماد مردم به ساختار حکمراني است.
شما ميان اعتراضات و سياست‌گذاري اقتصادي رابطه مستقيم مي‌بينيد. ميان اين وضعيت جنگي فعلي و اقدامات اقتصادي هم مي‌توان رابطه‌اي ترسيم کرد؟
فضاي نارضايتي داخلي و شکاف اجتماعي مي‌تواند زمينه فشارهاي خارجي را تقويت کند. سياست‌هاي شوک‌درماني اقتصادي در شرايط حساس، به تشديد قطبي‌سازي و افزايش آسيب‌پذيري کشور منجر مي‌شود.
با توجه به اينکه تيم اقتصادي دولت را صرفاً مجري مي‌دانيد، عملکردشان چگونه بوده است؟
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين ،به اعتقاد من اين تيم عملکرد ضعيفي داشته و در تبيين و دفاع علمي از سياست‌هاي خود نيز موفق نبوده است؛ هرچند آن‌ها را بيش از هر چيز مجري تصميمات سطوح بالاتر مي‌دانم.