چرا اقتصاد ایران شغل ایجاد نمیکند
گروه اقتصادی: یک اقتصاددان میگوید: ناترازری که بین بازارهای مالی و بازارهای داراییها و بخش حقیقی اقتصاد شکل گرفته، تولید و تجارت در خدمت توسعه صنعتی، رشد اشتغال، افزایش نرخ تشکیل سرمایه، نوآوری و… را فلج کرده است. مولفههای مختلفی بر پیکرهی اقتصاد مینشینند، تا گذران زندگی را برای انسانها، تسهیل کنند.
اشتغال یکی از مولفههای وابسته به این پیکره است. اگر اجزای داخلی اقتصاد خوب کار کنند، اشتغال کامل شکل میگیرد و نرخ بیکاری به پایینترین میزان خود میرسد اما اگر این پیکره دچار عفونت شود، مشاغل بسته به شدت آسیبدیدگی، آرام آرام یا به یکباره فرو میریزند و دولتها را دچار بحران میکنند.
به همین دلیل، دولتها برنامههایی را برای دست یافتن به اشتغال کامل با جلوگیری از دخالت دستوری در بازارها و نرخگذاری، بستن گریزگاههای فرار سرمایه و تسهیل قوانین سرمایهگذاری ترتیب میدهند. با این حال کشورهایی وجود دارند که بازارها را با هدف مدیریت سیاسی اوضاع، کنترل نرخ اسمی تورم، مدیریت جریان نقدینگی و… در کنترل خود میگیرند و توام با آن، گلوگاههای فساد یا هدررفت منابع را رها میکنند.
از طرفی توجهی به وضعیت نیروی کار نشان نمیدهند و اشتغال و معیشت آنها را درگیرِ الگوهای اقتصادی هزینهزا و بیسرانجام میکنند. ایران هم یکی از کشورهایی است که از گذشته، درگیر چنین وضعیتی بوده و دولتها نتوانستند متناسب با ظرفیتهای زیرساختی زمانه خود (متناسب با میزان جمعیت کشور) در آن شغل ایجاد کنند و منابع را با پرهیز از رانتجویی و دخالت در بازارها به نفع جریانهای صاحب قدرت، مدیریت کنند.
در گفتگو با احسان سلطانی (اقتصاددان) به بررسی توان زایشگری شغلِ اقتصادی ایران از دیرباز پرداختیم و نمودهای آن را در بخشهای مختلف بررسی کردیم. در ایران سیاستهای متفاوت و ناهمگونی را در زمینه تحریک تقاضا برای ایجاد شغل شاهد بودهایم؛ سیاستهایی که هم ماهیت پولی و هم ماهیت مالی داشتهاند اما در نهایت، الگوهای موفق و با دوامی شکل نگرفتهاند.
برخی اقتصاددانها معتقدند که این سیاستها جزیرهای عمل میکردند و ماهیت عوامگرایانه داشتند؛ به نوعی سرمایهگذاریهای زودبازده با عمر ۴ سال محسوب میشوند که حالا ۴ سال دیگر هم تمدید شدهاند.
بر همین اساس، نمیتوان ایجاد شغل بدون تثبیتِ روندِ سرمایهگذاری، به میدان آمدن نوآورهای تجاری و به کارگیری فناوریهای متصل به اقتصاد جهانی را موثر دانست؛ هرچند در ظاهر با سیاستهای زودبازه و مبتنی بر تحریک تقاضا در بازههای کوتاه مدت شغل ایجاد شده باشد.
یکی از حوزههایی که دولتها آن را برای نمایش قوای اشتغالزایی، مناسب میبینند، بخش خدمات است؛ بویژه اینکه کسب و کارهای نوآور هم برای به ورود به بخش صنعت، تمایلی را از خود نشان ندادهاند. آیا بخش خدمات میتواند هدفگذاری مناسبی برای توسعه کمی نیروهای حاضر در بازار کار باشد؟
در اقتصاد ایران، بخش خدمات با سهم بیش از ۵۰ درصدی، غالب است و برنامهریزی برای رشد اشتغال، نمیتواند بخش خدمات را نادیده بگیرد.
در بخش خدمات، فعالیتهای بازرگانی، بیشترین سهم را از لحاظ میزان اشتغال به خود اختصاص میدهند اما بخش انبارداری و خدمات عمومی مانند هتلداری، رستورانداری، بهداشت، آموزش و خدمات دولتی پس از بخش بازرگانی بشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند اما ۴ سال متوالی پیشی گرفتن هزینهها از دستمزدها و درآمدها، به شدت اندازهی استفاده از بخش خدمات را کوچک کرده است.
در نتیجه »تقاضای موثر« شکل نمیگیرد و نشانگرهای سطح تقاضا به حداقلها میرسند. در این شرایط بیش از ۶٫۶ میلیون خانوار (طبق سرشماری سال ۹۵ توان پرداخت اجاره منازل خود را ندارند. این خانوارها خیلی هنر کنند، تابآوری اقتصادی خود را در سطح حداقلها حفظ کنند؛ حتی اگر سرشماری سال ۹۵ بهروز شود، در حال حاضر، بیش از ۸ میلیون خانوار، مستاجر هستند که حاکی از جهش بیش از ۴٫۱ میلیونی در فاصله ۹۵ تا ۱۴۰۰ است.
در این شرایط که بیش از ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارد، نزدیک به یک سوم خانوارهای کشور، مستاجر هستند که با توجه به سهم ۶۰ درصدی مسکن از هزینههای زندگی، این خانوارها قادر به ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد نیستند. این عدد قابل ملاحظه ما را وادار میکند که بپذیریم، در بخش خدمات، توان شکلگیری رشدِ متناسب با سطح عمومی تقاضا وجود ندارد و اشتغال چشمگیری هم ایجاد نمیشود.
کشاورزی، یکی از حوزههایی است که به دلیل بروز سریع نمودهای عینی تولید، مورد هدف دولتها قرار میگیرد. در سالهای گذشته خوکفایی در تولید یک محصول و متناسب با آن ایجاد اشتغال، هدفگذاری شده و بر خودکفایی پافشاری شد اما پس از مدتی این خودکفایی دستوری یا از بین رفت یا اینکه مشخص شد با کارسازی آمارهای غیرواقعی صورت گرفته بود. با توجه به تسهیل شدن قوانین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، دولت میتواند از آن محصولی به نام اشتغال بادوام را برداشت کند؟
در بخش کشاورزی با محدودیتهای آبی مواجه هستیم و با توجه به سهم حدود ۱۷ درصدی این بخش از اقتصاد، توان لازم برای ایجاد تحرک در اقتصاد وجود ندارد؛ حتی ایران به دلیل اتکای بیش از حد به واردات محصولات کشاوزی قادر به تنظیم بازار داخل بر اساس تولید داخل نیست و امنیت غذاییاش به شدت نیازمند واردات است. طبق اعلام معاونت بررسیهای اتاق بازرگانی تهران، در فصل بهار ۱۴۰۰ بازار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی حدود ۴٫۶ میلیارد دلار ارزش داشت که تنها حدود ۱٫۲ میلیارد دلار آن را صادرات تشکیل میداد. به این معنا، حدود ۷۵ درصد از نیاز بازار از طریق واردات تامین شده که حاکی از خروج ۳٫۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور آنهم تنها برای یک فصل است.
صنعت ساخت مسکن، یکی از حوزههایی است که هر دولتی بر روی آن دست میگذارد. با توجه به اینکه اخیرا دولت و مجلس در حال برنامهریزی برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکن هستند و با همسویی این دو، ارادهای فرادستگاهی شکل گرفته، اشتغالزایی در آن تضمین میشود؟
مسکن ظرفیت ایجاد ۲ تا ۳ میلیون شغل به شکل مستقیم و به همین اندازه هم قدرت ایجاد اشتغال به شکل غیرمستقیم را دارد اما به دلیل شوکهای قیمتی و تشکیل حباب در قیمت داراییها، قیمت ساختمان به اندازهای بالا رفته که دیگر خریداران سالهای گذشته، توان خرید آن را ندارند. تازه مسکن بخشی است که نسبت به سایر بخشها با هزینهی به مراتب کمتر امکان اشتغالزایی را دارد. طبق آمارهای معاونت بازآفرینی شهری و مسکن وزارت راه و شهرسازی، میتوان با ۲ میلیارد تومان ۱۰۰ شغل در حوزه مسکن ایجاد کرد؛ در حالی که برای ایجاد همین تعداد شغل در بخش حمل و نقل و ارتباطات باید ۳ میلیارد تومان و در صنایع نفت، گاز و معدن ۳۰ میلیارد تومان را سرمایهگذاری کرد. با این حال، عامه مردم نه تنها قدرت خرید ساختمان را ندارند؛ بلکه قدرت اجاره را هم ندارند. باتوجه به اینکه سناریوی تعمیق»رکود تورمی« را در آینده پیشبینی میکنم، با افت شدید تقاضا در بازار مسکن مواجه میشویم. اشاره کردید که تا قدرت خرید شکل نگیرد، توان خلق تقاضای موثر وجود نخواهد داشت اما مولفههایی که با سرکشی بر قدرت خرید اثر گذاشتهاند را چگونه باید مدیریت کرد؟
مجموعه عوامل ما را به این نقطه میرساند که نرخ ارز باید واقعی شود و قیمتهایی که به صورت دستوری بالا نگه داشته شدهاند، اصلاح شوند. اینگونه قدرت خرید به صورت طبیعی بازمیگردد. هر عاملی که با افزایش قیمتها همنوایی کند، به مشکلات دامن میزند و به رکود همراه با تورم عمق میدهد. در حال حاضر با ناترازی که بین بخش حقیقی و مالی رخ داده، قیمتهای ارز، سهام، »کامودیتی«ها به شدت بالا رفته است. در مقابل بخش حقیقی اقتصاد، رشد نکرده است. در ۴ سال گذشته، تولید ناخالص داخلی، ۳ تا ۴ برابر شده اما قیمت داراییها ۸ تا ۱۲ برابر رشد کرده است. شکاف بین بخش حقیقی و مالی مانع از این میشود که اقتصاد به خود تکانی را بدهد.
با این قیمتها، طبیعی است که رکود تورمی، با سرعت بیشتری احیا شود. جز این اتفاق خاص دیگری را تجربه نخواهیم کرد. به نظر میرسد که دولتها در مورد شکاف بین بخشهای نام برده، خود را به فراموشکاری زدهاند. این شکاف همه چیز را میبلعد. حتی اگر پول به بخشهای دارای ظرفیت استخدام نیرو تزریق شود، بلافاصله در داراییها و بخش مالی قرار میگیرد. زمانی میتوانیم به آیندهی اشتغال امیدوار باشیم که قیمتهایی که به صورت دستوری و تحمیلی بالا نروند. شبه ثروتی که با نرخهای غیرواقعی شکل گرفته، توسط دولتها محافظت میشود. زمانی که ثروت اقلیت ? درصدی که برای کسب آن زحمت نکشیده و سرمایهگذاری نکرده را افزایش دهند، ۹۷ درصد دیگر فقیرتر میشوند؛ یعنی شغل پیشکش! این جامعه نمیتواند حرکت کند و قفل شده است. ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم قدرت مصرف خود را از دست دادهاند. میخواهید تولید کنید که چه کسی از آن مصرف کند؟! در نتیجه مسئله اصلی شکاف بین بخش مالی و بخش حقیقی است و ناترازی بخش مولد و غیرمولد است. هنر میکنند که مواد خام اولیه، آب، سوخت، برق و… را با یارانههای سنگین و »مفت و مجانی« به یکسری بنگاه میدهند!به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا، دستمزد ماهانه یک کارگر بیشتر از ۱۵۰ دلار در ماه ارزش ندارد که یک سال آن با در نظر گرفتن عیدی پایان سال ۱۴۰۰، ۱۹۵۰ دلار ارزش دارد. امروز این رقم، برابر قیمت یک تلفن همراه مجهز شرکتهای نامدار است. در نتیجه دستمزد کارگر به اندازه قیمت یک تلفن همراه ارزش دارد. امروز اگر یک نفر بتواند ۲ میلیارد تومان در بانک بگذارد و سود آن را در بازار بچرخاند، معادل حقوق یک کارگر تحصیل کرده درآمد خواهد داشت. بنابراین کار از اساس بی ارزش شده است. بررسیهای میدانی من نشان میدهد که در استانهای یزد، اصفهان، مازندران، تهران و حتی شهرستان محروم ایرانشهر، کارفرمایان به شدت نیازمند کارگر هستند اما جوانان ترجیح میدهند هر کاری به غیر از ایستادن در کارخانه را انجام دهند. اشتغال در کشور مرعوب دستکاری قیمت و اعمال نفوذ در بازارها به نفع این ۳ درصد اقلیت شده است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۳ ق.ظ