مدعی العموم به ماجرای محصولات کشاورزی آلوده ورود کند

مدعی العموم به ماجرای محصولات کشاورزی آلوده ورود کند

گروه اجتماعی: کشورهای همسایه محصولات کشاورزی ایران را پس فرستاده و علت آن را ناسالم بودن این محصولات اعلام کرده‌اند. اقدامی که زنگ خطر برای مصرف مواد غذایی ناسالم و مسموم را برای ایرانیان به صدا درآورده و آنها را دچار نگرانی کرده است.
مرجوع شدن محصولات کشاورزی ایران از سوی کشورهایی که مقصد صادرات این محصولات بودند بازتاب گسترده‌ای داشت، حداقل طی یک ماهه اخیر ازبکستان محموله‌های سیب‌زمینی ایران را پس فرستاد، روسیه واردات فلفل از ایران را ممنوع کرد، محموله‌های کیوی ایران نیز از هند برگشت داده شد و ترکمنستان هم واردات سیب‌زمینی از مبدا ایران را ممنوع کرد. علت در تمامی موارد یکسان بود عدم سلامت محصولات صادر شده از ایران.
این اتفاقات این سوال را در ذهن شهروندان ایرانی ایجاد کرد که آیا ما نیز تا کنون مواذ غذایی ناسالم را مصرف کرده‌ایم؟ پاسخی که به گفته کارشناسان پاسخ به آن مثبت است. با این حال مسئولان مربوطه به جای امحاء محصولات برگشتی این مواد را وارد بازار کرده و به قیمت کمتر می‌فروشند تصاویری هم منتشر شده که حکایت از توزیع این محصولات برگشتی میان اقشار نیازمند جامعه دارد عملکردی که چندان هم جای تعجب ندارد زیرا به هر حال این محصولات رزق روزانه مردم ایران است که مردم برای آن هزینه هم می‌کنند. حالا مرگ تدریجی به صورت رایگان در اختیار اقشار نیازمند قرار می‌گیرد.
جالب است بدانید که کارشناسان تغذیه خبر می‌دهند که موضوع برگشت خوردن محصولات کشاورزی ما از اروپا سال‌هاست که رخ می‌دهد اما این روزها توانایی دسترسی بیشتر به مواد غذایی سالم باعث شده که کشورهای همسایه نیز محصولات ما را نپذیرند.
در این بین سوالی که مطرح می‌شود آن است که قوانین ما درحوزه حق بر سلامت و تغذیه سالم چه تدابیری را در نظر گرفته‌اند؟ مسئولان حفظ این حقوق کدام نهادها بوده و تخطی از این قوانین چه مجازاتی را برای متخلفان به دنبال دارد؟
وزارتخانه‌های مسئول سلامت مردم را بشناسید
رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه درباره حق بر سلامت و غذای سالم به سلامت نیوز می‌گوید: سازمان ملل در سال ۱۹۸۶ امنیت غذایی را به این صورت تعریف کرده است که امنیت غذایی به معنای دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمامی اوقات برای داشتن جسمی سالم است. برای تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی در یک کشور باید سازمان‌ها و نهادهای مختلفی با یکدیگر همکاری کنند و به این صورت نیست که صرفا یک نهاد مشخص این مهم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی کشور ما نیز به موضوع امنیت و سلامت غذایی پرداخته‌اند، توضیح می‌دهد: قانون اساسی متولیان این حوزه را نیز وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بهداشت معرفی کرده است. هر یک از این وزارتخانه‌ها نیز در حوزه وظایف و اختیاراتشان در خصوص سلامت غذایی بازوهای اجرایی دارند که در وزارت بهداشت این موضوع بر عهده سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و موسسه استاندارد و تحقیقات ایران که زیر نظر وزارت صمت است. هر یک از نهادها موظف به اجرای قوانین خاص خود در این حوزه هستند.
این متخصص حقوق عمومی عنوان می‌کند: در راس قوانین این حوزه قانون موسوم به ” قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ” است که دارای ۱۸ ماده است. دومین قانون مهم “قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی” است که در سال ۱۳۶۷ تصویب شده است و سومین قانون مهم “قانون سازمان دامپزشکی” است.
وی با اشاره به مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادر شده از ایران به دلیل ناسالم بودن، عنوان می‌کند: در این خصوص به صورت اخص قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد ایران به این مقوله پرداخته است به این نحو که مجلس کنترل کیفی کالاهای صادراتی، مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم آوردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی رادر این قانون گنجانده و برعهده این موسسه قرار داده است.
معینی توضیح می‌دهد: موسسه استاندارد موظف است که کیفیت و ویژگی کالاهای ساخت داخل، وارداتی و صادراتی را از منظر ایمنی و بهداشت عمومی بررسی و نتایج را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام کند اما متاسفانه تا کنون چنین مساله‌ای رخ نداده و به اطلاع عموم رسانده نشده است،‌چنانکه تا زمانیکه ماجرای مرجوع شدن محصولات کشاورزی که این روزها بسیار پررنگ شده هیچگونه اطلاعی از این موضوع نداشتیم و هیچ سازمانی هم به صورت رسمی در اینباره توضیح نداده است. عده‌ای می‌گویند دلیل این موضوع را استفاده بیش از حد از سموم عنوان می‌کنند، گروه دیگری معتقدند که این سموم چنینی و بی‌کیفیت بوده است، عده‌ای هم می‌گویند قوانین کشورهایی که ما برای آنها محصولات را صادر کرده‌ایم تغییر کرده است اما این مورد نمی‌تواند درست باشد به این دلیل که ما قانونی بین‌المللی به نام “قانون کدکس را داریم”.
وی درباره قانون کدکس می‌گوید: کدکس اولین قانون کلی درباره مواد غذایی و سیستم‌های اولیه کنترل مواد غذاییست که در قرن ۱۹ به تصویب رسیده است. کشور ایران از سال ۱۳۶۳ عضو کمیسیون کدکس شده است کدکس سازمان استاندارد بین‌المللی است که در زمینه امنیت و سلامت غذایی فعالیت می‌کند و ایران هم به واسطه موسسه استاندارد با این کمیسیون در ارتباط است از طریق مشارکت با ۵ وزارتخانه بهداشت، صمت، علوم، جهاد کشاورزی و موسسه استاندارد.
براساس قوانین محصولات مرجوعی باید معدوم شوند
معینی می‌افزاید: مثلا بر اساس یکی از قوانین کدکس محصولات مرجوعی باید معدوم شده یا داخل دریا ریخته شوندزیرا معمولا این مواد مشکل بهداشتی و سلامت دارند. این درحالیست که محصولاتی مرجوعی از ایران دوباره به بازار ایران برگشته و با قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسد که درباره اتفاقات اخیر هم شاهد این ماجرا بوده‌ایم. حتی اگر فرض کنیم که قوانین کشورهای مقصد تغییر کرده است اما این محصولات باید معدوم شده و به د اخل کشور بازنگردد.
این حقوقدان با بیان اینکه از میان ۱۹۰ کشور جهان کشور ما به لحاظ سلامت غذایی رتبه ۱۱۷ را به خود اختصاص داده است ، عنوان می‌کند: این رتبه‌ بسیار تاسف‌آور و نگران‌کننده است. ابتدایی‌ترین حقوق هر انسان در دسترس بودن و مصرف غذای سالم و امنیت غذایی است که ما از این حق ابتدایی فاصله بسیاری داریم. این درحالیست که ما در حوزه سلامت غذایی قوانین بسیاری داریم اما این اوضاع نشان می‌دهد که ما در بحث اجرا و نظارت بر اجرای قوانین با ضعف مواجهیم. ما در سال‌های گذشته نیز با ماجرای واردات برنج آلوده به کشور مواجه بوده‌ایم که مقصرین آن مشخص نیستند.در ماجرای واردات شیرخشک‌های آلوده نیز هنوز نتیجه نهایی و مجرمین اصلی مشخص نیستند.
وی خاطر نشان می‌کند: اما به صورت کلی حق بر سلامت یک حق کلی است که همه دولت‌ها موظف به اعمال آن بر شهروندان خود هستند. که قانون اساسی کشور نیز به آن پرداخته است. درباره تعهد دولت‌ها در قبال حق بر سلامت، این تعهد سه بعد دارد، اول تعهد به احترام یعنی دولت‌ها باید حق بر سلامت را با حفظ کرامت و آزادی عمل فرد و از طریق قوانین و سیاست‌های حکومتی اعمال کند. دوم حمایت یعنی دولت تلاش کند که خطرات تهدید کننده سلامت افراد به حداقل برسد و اقدامات ضروری را در این خصوص انجام بدهد. سومین تعهد هم تعهد به ایفاست، یعنی دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در عمل افراد از سلامت برخوردار شوند از جمله اقدامات تقنینی، اداری، بودجه‌ای و قضایی.
معینی درباره ضمانت اجرای قوانین داخلی کشور برای حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان می‌گوید: این مبحث یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی کشور بوده و به همین علت هم دادستان باید به این ماجرا ورود کند یعنی مطابق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور مکلف است درجرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی( که در این ماجرا وجود دارد) بدون نیاز به طرح دعوی موضوع را پیگیری و نظارت کند. به علاوه اینکه هر یک از مردم هم می‌توانند از دادستان، یا رئیس قوه قضاییه درخواست ورود به ماجرا را داشته باشند.
این مدرس دانشگاه، با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را نیز مورد بررسی قرار داده و عنوان می‌کند: این ماده اخلال در بهداشت و سلامت عمومی را جرمی عمومی برشمرده که بر اساس این قانون نیز دادستان حق ورود به ماجرا را دارد.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از سلامت نیوز،وی درباره سال‌ها فعالیت مافیای سم و کود و وظایف دولت درباره مقابله با این مافیا می‌گوید: عده‌ای فعالیت این گروه را با تحریم‌ها ودور زدن تحریم‌ها مرتبط می‌کنند اما این مافیا طبق اصول مختلف از جمله ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۱۴ این قانون و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از شهروندان هم می‌توانند علیه این افراد به دلیل به خطر افتادن سلامت و امنیت غذایی اعلام جرم کنند اما پیگیری این موضوع سال‌ها طول کشیده و از سوی دیگر این مافیاها چنان قدرتمندند که د رعمل پیگیری و شکایت علیه آنها منتج به نتیجه خاصی نمی‌شود، مگر آنکه اقدام خاصی انجام شود که ما در دولت فعلی و دولت‌های قبلی شاهده آن نبوده‌ایم.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۸:۴۹ ق.ظ

دیدگاه


× 7 = چهل نُه