فشار مضاعف لایحه بودجه به خانوار‌ها و بنگاه‌ها

گروه اقتصادی: »در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با رکود تورمی مزمن، تشدید کاهش قدرت خرید خانوار، تعمیق فقر و نابرابری، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که مالیات تنازلی است وضع فعلی را بدتر کرده و منجر به تشدید رکود تورمی و نابرابری موجود خواهد کرد.«
دکتر محمد قاسمی، اقتصاددان، با بیان اینکه دولت سعی دارد هزینه‌های خود را مدیریت کند. اما این مدیریت به قیمت فشار مضاعف به خانوار‌ها و بنگاه‌ها است، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ به فعالان اقتصادی نمی‌دهد و فشار مضاعفی نیز بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
بخش اول بودجه اطلاعات حداقلی دارد
دکتر محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، که در نشست تخصصی »بررسی بودجه ۱۴۰۳ که با مشارکت کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شده بود، با عنوان »بررسی آثار بودجه بر بنگاه ها«سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اعلام شده بود که بودجه سال ۱۴۰۳ در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شود. بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات بود و بخش دوم هم شامل جداول تفصیلی خواهد بود که پس از تصویب و ابلاغ بخش اول، ارائه خواهد شد. با این حال، بخش اول با حداقلی از اطلاعات تقدیم شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه احکام بودجه در بخش اول شامل سمت منابع و مصارف می‌شد، بنابراین در طول دوره بررسی بدون آنکه ترکیب مصارف به مجلس ارائه شده باشد، تصمیمات مختلفی که بار مالی دارند، اخذ شد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشریح نکات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با یادآوری اینکه سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ رشد ۳۶ درصدی و در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵٫۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین سهممالیات‌ها در تامین منابع دولت افزایش یافته است. بر این اساس، شاهد رشد قابل توجهی در همه پایه‌های مالیاتی هستیم. رشد مالیات اشخاص حقوقی ۵۳٫۵ درصد، رشد مالیات بر درآمد‌ها ۳۳٫۳ درصد، رشد مالیات بر ثروت ۳۲٫۸ درصد و رشد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۵۴٫۵ درصد بوده است.
قاسمی ضمن اشاره به تغییراتی که مجلس در منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه انجام داده است، افزایش ۱۰۰ همتی درآمد‌های مالیاتی را از این جمله دانست و گفت: درآمد‌های مالیاتی در اثر این تغییر، بیش از ۶۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا خواهد کرد.
تلاش دولت برای مدیریت هزینه هایش به قیمت فشار مضاعف به خانوار‌ها و بنگاه‌ها است
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، افزایش ۱۰۰ همتی هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۳ را از دیگر تغییرات مجلس در بودجه عنوان کرد و افزود: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز کردن منابع و مصارف خود در سال ۱۴۰۲ بوده و لایحه بودجه، انقباضی بسته شده است. اتکای بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافته و دولت قصد استفاده گسترده از محل اوراق برای تأمین مالی را همچون سنوات گذشته ندارد. کاهش کسری تراز عملیاتی در مرحله تهیه و تنظیم بودجه، حاکی از این واقعیت است که دولت سعی دارد هزینه‌های خود را مدیریت کند. اما این مدیریت به قیمت فشار مضاعف به خانوار‌ها و بنگاه‌ها است.
لایحه فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد
وی با بیان اینکه لایحه بودجه مبهم است و تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۳ به فعالان اقتصادی نمی‌دهد، تصریح کرد: این لایحه فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. مالیات‌های بخش تولید و خانوار‌ها در شرایط رکود تورمی افزایش پیدا کرده است که آثار رکودی بیشتر را به همراه خواهد داشت. چنانچه همانند سال ۱۴۰۲ دولت، سیاست پولی سختگیرانه را در پیش گیرد و از طرف دیگر بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص دهد، منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری جدید برای بخش تولید در دسترس نخواهد بود. ضمن اینکه باید یادآور شد ظرفیت‌های ایجاد رشد اقتصادی در کشور در اثر محدودیت‌های خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه گذاری جدید، محدود است.
متناسب سازی تعرفه خدمات دولت به معنای افزایش قیمت خدمات است
قاسمی خاطرنشان کرد: به دولت اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور متناسب سازی کند. این امر به منزله افزایش قیمت خدمات دستگاه‌های مربوطه و ایجاد بار مالی هزینه‌ای غیرقابل پیش بینی برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
دسترسی سازمان مالیاتی به حساب مودیان و توقیف و برداشت، خلاف منافع ملی است
به گفته قاسمی؛ مفاد این بند، بر خلاف منافع ملی و مصالح کشور است و به شدت دید بخشی، در قالب وصول درآمد‌های مالیاتی، دارد؛ چرا که حساب بنگاه اقتصادی که در حال حاضر به سبب شرایط بد اقتصادی، مجبور به نسیه فروشی است و عملا اصل پول را با وقفه‌های زمانی وصول می‌کند و نیز به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف کنندگان، فروشش کاهش یافته، قبل از پرداخت هر دین دیگری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و پرداخت بابت اقساط وام بانکی، به نفع سازمان امور مالیاتی توقیف خواهد شد. در واقع، دولت حاضر است فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کند تا بدهی خود را وصول کرده باشد. هر چند که دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های سیاق و سرآمد دارای قانون دائمی است و بنابراین ضرورتی به تصویب این بند در لایحه بودجه نیست.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده رکود تورمی و نابرابری موجود را تشدید می‌کند
این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ مصوب شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ? قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد افزایش یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با رکود تورمی مزمن، تشدید کاهش قدرت خرید خانوار، تعمیق فقر و نابرابری، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که مالیات تنازلی است وضع فعلی را بدتر کرده و منجر به تشدید رکود تورمی و نابرابری موجود خواهد کرد.
بار مالیاتی بالاتری به طبقات آسیب پذیر و دهک‌های درآمدی پایین تحمیل خواهد شد
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه به دلیل عدم استرداد مالیات بر خرید نهاده ها، قیمت تمام شده تمامی کالاها، اعم از معاف و غیرمعاف در نهایت افزایش خواهد یافت و دهک‌های پایین، نسبت بالاتری از درآمدشان را به دلیل این مالیات از دست خواهند داد و بار مالیاتی بالاتری به طبقات آسیب پذیر و دهک‌های درآمدی پایین تحمیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید به معنای افزایش ۱ واحد درصدی حقوق گمرکی این اقلام نسبت به سال ۱۴۰۲ است. ضمن اینکه نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی به واسطه جهش‌های ارزی مکرر و شرایط تورمی اقتصاد کشور، برای ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید و جبران استهلاک و سرمایه گذاری‌های جدید، نسبت به قبل از سال ۱۳۹۷ چند برابر شده است.
اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است
این اقتصاددان ضمن تشریح علل روند صعودی تورم در اقتصاد ایران، یادآورشد: اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی‌ها عامل خلق و رشد نقدینگی است؛ بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریم‌ها هم نبودند، درآمد‌های نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
سیاست انقباضی هم به کاهش محسوس تورم منجر نشده است
رحمانی با بیان اینکه شوک‌های متعدد سیاسی و خارجی وارده به اقتصاد در شکل دادن جهش‌های تورمی و ترند صعودی تورم تا حدی موثر بوده است، گفت: سیاست انقباضی هم به کاهش محسوس تورم منجر نشده است. گرچه سیاست‌ها در یک سال گذشته انقباضی بوده است، اما انقباضی در جهت کاهش تورم بوده اند نه حذف تورم.
همچنین به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا، رشد‌های نقدینگی بدون وقفه اثر خود را بر قیمت‌ها نمایان می‌کنند. علاوه بر اینها، بخشی از تورم دو سال گذشته انعکاس آشکار شدن تورم پنهانی بوده است که در اقتصاد وجود داشته که نمونه آن حذف ارز ترجیحی و بروز پیامد‌های آن است.
اگر شوکی ایجاد نشود، روند نزولی، اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم می‌یابد
رحمانی با بیان اینکه شوک‌های بیرونی و سیاسی بخشی از مقاومت تورم در مقابل کاهش را توضیح می‌دهند، در توضیح سمت و سوی تورم در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی، اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد، اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
برای ۱۴۰۳ انتظار رشد اقتصادی بیشتر از ۱۴۰۲ را نداریم
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در تحلیلی واقع بینانه و منصفانه انتظار بر آن نیست که در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی فراتر از آنچه باشد که در سال ۱۴۰۲ رخ داده است و حتی سناریوی غالب می‌تواند کاهش مختصری در رشد اقتصادی باشد، گفت: صرفا افزایشی محسوس در تولید و صادرات نفت و قیمت نفت و بهبود دسترسی به درآمد‌های نفتی، امکان رشدی بیشتر برای سال‌های پیش رو و آن هم به صورت گذرا فراهم می‌کند.
سیاستگذاری پولی نسبت به قبل دشوارتر شده است
رحمانی درخصوص وضعیت رشد متغیر‌های پولی از سال ۱۳۹۰ به بعد، توضیح داد: در دهه ۱۳۹۰ تغییری بنیادی در رشد نقدینگی پدیدار شد که ریشه آن بیماری هلندی دهه ۱۳۸۰ بود. این تغییر که خود را از نظر داده در افزایش چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی نشان داده، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی را متکی به افزایش نرخ سود به سپرده‌ها در شرایط وجود دارایی‌های منجمد و کم بازده برای بانک‌ها کرده است و همین معضل است که سیاستگذاری پولی را نسبت به قبل دشوارتر کرده است.
وی با بیان اینکه در طول دهه ۱۳۹۰ در مجموع هر دو متغیر پایه پولی و نقدینگی با افزایش متوسط رشد نسبت به دهه قبل از آن روبرو شده اند، اما به جهت تغییرات ضریب فزاینده خلق نقدینگی، رشد مشابه و یکسانی را تجربه نکرده اند، افزود: به طور مشخص، متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۰ تاکنون حدود ۲۹ درصد و متوسط رشد پایه پولی حدود ۲۴ درصد بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۲ هر دو شروع به کاهش کرده اند.
این اقتصاددان تاکید کرد: گرچه رشد نقدینگی در دو سال اخیر همچنان بالاتر از متوسط تاریخی خود بوده است، اما با توجه به تداوم تورم‌های بالا، رشد نقدینگی‌های تحقق یافته در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انعکاس نوعی سیاست انقباضی است که کنترل تورم آن را اجتناب ناپذیر کرده است. اگر سیاست پولی، انقباضی باشد آن گاه علامت خود را در افزایش نرخ بهره‌ها منعکس می‌کند و همین هم رخ داده است.
وی ضمن بررسی نسبت نقدینگی به شاخص قیمت، گفت: بر اساس روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت، به ویژه در دهه ۱۳۹۰ که از نظر ساختاری به شرایط کنونی نزدیک است، این نسبت در سال‌های اخیر تنزل محسوسی را تجربه کرده است. بخشی از این تنزل، به ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انعکاس تعدیل قیمت‌ها به رشد‌های قبلی نقدینگی است، اما تنزل آن به ویژه در دو سال اخیر انعکاس تلاش دولت برای جلوگیری از تورم‌های خارج از کنترل بوده است.
سناریوی پر احتمال و نه قطعی، تداوم تلاش برای کنترل رشد نقدینگی است
رحمانی ادامه داد: با توجه به اینکه انتظارات تورمی چندان فروکش نکرده است و اقتصاد ایران کماکان در معرض شوک‌های بیرونی قرار دارد و با توجه به اینکه دولت هزینه زیادی را متقبل شده است تا ترمز بر رشد نقدینگی بگذارد، سناریوی پر احتمال و نه قطعی، تداوم تلاش برای کنترل رشد نقدینگی است و در آن صورت، نرخ بهره‌ها کماکان بالا باقی می‌ماند و با کاهش نرخ تورم، عملا نرخ بهره حقیقی افزایش می‌یابد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از فرارو،این استاد دانشگاه در ترسیم چشم انداز بازار سهام برای سال ۱۴۰۳ گفت: گرچه معیار‌ها یا شاخص‌های متداول بازار سهام و اینکه بازار سهام در مقایسه با بقیه دارایی‌ها در طول سه سال گذشته عایدی سرمایه‌ای مناسبی نداشته است، دلالت بر آن دارد که باید قیمت سهام افزایش یابد، اما چهار توضیح برای عدم عایدی سرمایه‌ای قابل توجه بازار سهام وجود دارد: تعدیل و همگرایی آن با متغیر‌های اقتصاد کلان که چندان عامل با اهمیتی نیست، نرخ بهره بالا به ویژه در سال ۱۴۰۲ عدم اطمینان شدید از وضعیت اقتصاد کلان به ویژه از ناحیه شوک‌های بیرونی به اقتصاد و عدم اطمینان از سیاست‌های دولت در تعامل با شرکت‌ها و در ارتباط با نرخ ارز عواملی هستند که نشان از عدم عایدی سرمایه‌ای قابل توجه در بازار سهام دارند.