نابرابری تورمی در بین مردم
گروه اقتصادی:مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش فصلی خود تأیید کرده نرخ تورم به نابرابری در جامعه دامن می‌زند.
در این گزارش که با استناد به ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه تدوین شده آمده است: با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها در استان‌های مختلف به‌نحوی نامتوازن کاهش یافته است و باعث شده فشار تورمی به‌طور یکسان بین خانوارها و استان‌ها توزیع نشود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود ضمن تأیید ضمنی تحلیل فوق اعلام کرد: بررسی تغییرات تورم متوسط و نقطه به نقطه شهری و روستایی و مقایسه بین استانی نشان می‌دهد متوسط هزینه هر خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶به‌ترتیب ۲میلیون و ۷۴۰هزار تومان و یک میلیون و ۴۹۰هزار تومان بوده که در آذرماه پارسال به‌ترتیب به ۴میلیون و ۷۴۰هزار تومان و ۲میلیون و ۶۷۰هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب سهم تغییرات تورم فصل پاییز برای خانوارهای شهری ۳۰۰هزار تومان و برای خانوارهای روستایی ۱۷۰هزار تومان برآورد شده است. نتیجه اینکه با فرض ثابت بودن درآمد خانوار در پاییز سال گذشته، خانوارهای شهری در ۳ماه منتهی به پاییز سال گذشته ۶٫۵درصد و خانوارهای روستایی ۷درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: در ابتدای سال ۱۳۹۸نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار شهری و روستایی با اختلاف ۱۰درصدی، به‌ترتیب به ۵۰و ۶۰درصد رسید، اما از خردادماه ۱۳۹۸نرخ تورم روند نزولی گرفت و افزون بر حذف نابرابری تورمی ایجاد شده بین خانوارهای شهری و روستایی، در شهریورماه با ثبت تورم ماهانه نیم درصدی به کمترین مقدار خود در یک سال گذشته رسید؛ اما این روند از ابتدای پاییز معکوس شد و دوباره روند افزایشی یافت، طوری که خانوارهای شهری به‌ترتیب در ۳ماه مهر، آبان و آذر به‌طور متوسط تورم ۱٫۹، ۱٫۵و ۳درصدی را تجربه کرده‌اند.
این روند باعث شده تا افزایش نرخ تورم ماهانه، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه را به همراه داشته باشد در نتیجه نرخ تورم نقطه به نقطه که از ابتدای سال گذشته روندی کاهشی را طی کرده بود، به زیر ۲۷درصد سقوط کند. این نهاد پژوهشی می‌افزاید: متفاوت بودن نوع کالاهای مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف و همچنین متفاوت بودن نوسان قیمت‌های بعضی از گروه‌های کالایی نظیر مسکن در استان‌های مختلف باعث شده تا استان‌های مختلف تورمی متفاوت با نرخ تورم میانگین در کل کشور را تجربه کنند.
یافته‌های تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که پراکندگی نرخ تورم در زمان‌هایی که سطح تورم افزایش می‌یابد، زیادتر شده؛ طبق این گزارش تا قبل از سال ۹۷که جامعه نرخ تورم پایین را شاهد بود، نابرابری تورمی کمتر از ۵درصدی بود. بعد از سال۹۷ اما با شتاب گرفتن نرخ تورم میزان نابرابری بین استان‌ها بسیار افزایش یافته است.
این گزارش می‌افزاید: هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین پارسال ۵۰ درصد برآورد شده بود ۲۵درصد استان‌ها تورم بالای ۶۰درصد و ۲۵درصد هم تورم کمتر از ۴۵درصد را تجربه کرده‌اند به این ترتیب نابرابری تورمی بین استان‌ها در فروردین پارسال ۲۰درصد بوده اما با کاهش سطح تورم این میزان نابرابری در فصل پاییز پارسال به ۱۰درصد کاهش یافته است. براساس برآورد مرکز یادشده، یک سوم از استان‌های ایران در فصل پاییز پارسال تورمی بیش از تورم متوسط جامعه را تحمل کرده‌اند و استان‌های هرمزگان، کرمان و البرز در ۲فصل بهار و تابستان تورمی بیش از متوسط نرخ تورم را شاهد بوده‌اند و تورم فصل پاییز استان‌های آذربایجان غربی و هرمزگان ۱٫۵برابر نرخ تورم متوسط کشور بوده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از نابرابری توزیع تورم در ۳گروه مسکن، پوشاک و بهداشت خبر می‌دهد و می‌گوید که در زمان بروز تورم، تورم این گروه‌ها در برخی استان‌ها بسیار زیاد و در برخی استان‌ها کمتر است درحالی‌که توزیع شاخص پراکندگی تورم در گروه خوراکی‌ها بین استان‌های کشور بسیار ناچیز است.
به گفته این کارشناسان، از آنجا که سهم مواد خوراکی در سبد طبقات ضعیف بسیار بیشتر از طبقه متوسط جامعه است، در زمان افزایش نرخ تورم، نوسان قیمت مواد خوراکی بسیار تشدید و احساس نابرابری به‌ویژه به‌دلیل نوسان کالاهای خوراکی در جامعه بیشتر می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند: نابرابری تورمی باعث شده تا تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت با تورم اعلام شده مرکز آمار باشد که این اتفاق، کاهش اعتماد جامعه به گزارش‌های رسمی را به همراه خواهد داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأیید منفی شدن نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد؛ با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این کاهش می‌تواند بیانگر کاهش تورم آینده برای مصرف‌کننده و باعث کاهش انتظارات تورمی باشد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین‌ماه شاهد کاهش ۲٫۴واحد درصدی شاخص بهای تولیدکننده بودیم، طوری که تورم تولیدکننده از ۱٫۶درصد در اسفند ۹۸به منفی ۸دهم درصد در فروردین ۹۹رسید و تغییر شاخص بهای تولیدکننده (تورم نقطه به نقطه) درفروردین‌ماه نسبت به‌ماه مشابه پارسال به ۲۰٫۹درصد رسید که نسبت به‌ماه پیش ۲٫۹واحد درصد کاهش داشت.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل ازایستانیوز،دولت در حالی بانک مرکزی را از انتشار گزارش‌های اقتصادی خود منع کرده که مرکز آمار ایران تاکنون گزارشی درباره نرخ تورم فصل زمستان منتشر نکرده است. اختلال در نظام آماری ایران باعث شده تا حتی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، هم در مواقعی مثل دیروز، گزارش تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی، ازجمله نرخ تورم را از رئیس‌کل بانک مرکزی پیگیری کند، اما با این حال هنوز گزارشی که به شهروندان ارائه می‌شود، همان گزارش مرکز آمار ایران است.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۵ ق.ظ
