شهريه ثابت، خدمات نصفه؛ گلايه خانواده‌ها از مدارس غيردولتي

در چنين وضعيتي، بخش مهمي از فرآيند آموزش از حالت حضوري خارج شد و به فضاي مجازي انتقال يافت؛ موضوعي که به گفته خانواده‌ها، باعث شد دانش‌آموزان عملاً از بخش قابل توجهي از خدماتي که مبناي تعيين شهريه‌هاي بالاتر در مدارس غيردولتي بوده، بهره‌مند نشوند. در شرايط عادي، دانش‌آموزان اين مدارس روزانه حدود ساعت 7 يا 8 صبح تا 14 يا 15 در فضاي مدرسه حضور دارند و علاوه بر آموزش رسمي، در برنامه‌هاي فوق‌برنامه علمي، هنري، ورزشي و مهارتي شرکت مي‌کنند و از امکاناتي مانند آزمايشگاه، کتابخانه، سالن ورزشي و حياط مدرسه استفاده مي‌کنند.اما با گسترش آموزش مجازي در ماه‌هاي اخير، بخش قابل توجهي از اين ساختار دستخوش تغيير شده است؛ فعاليت‌هاي فوق‌برنامه به حداقل رسيده، اردوهاي علمي و تفريحي برگزار نشده و استفاده از امکانات فيزيکي مدارس نيز عملاً متوقف شده است. همچنين خدماتي مانند سرويس اياب‌وذهاب و تغذيه در بسياري از مدارس ارائه نشده است.در همين زمينه، برخي اولياي دانش‌آموزان معتقدند کاهش خدمات آموزشي و رفاهي با ميزان شهريه‌هاي پرداختي همخواني ندارد. به باور آنان، «حذف برنامه‌هاي فوق‌برنامه، عدم استفاده از امکانات فيزيکي مدارس و کاهش ساعات حضور آموزشي» موجب شده ارزش خدمات دريافتي با هزينه پرداخت‌شده تناسب نداشته باشد.با اين حال، در سطح اجرا، همچنان سازوکار مشخص و فراگيري براي نظارت بر بازگشت هزينه‌هاي خدمات ارائه‌نشده وجود ندارد و خانواده‌ها براي پيگيري مطالبات خود به مناطق آموزش‌وپرورش ارجاع داده مي‌شوند؛ مسيري که به گفته بسياري از والدين، زمان‌بر و پيچيده است.
3 راهکار براي حل مشکل شهريه ها
کارشناسان آموزشي معتقدند براي جلوگيري از تبديل اين مسئله به اختلاف ميان مدارس و خانواده‌ها، مي‌توان چند راهکار عملي و قابل اجرا را در سطح سياست‌گذاري و مديريت مدارس در نظر گرفت:نخست، تدوين دستورالعمل شفاف ملي براي تفکيک شهريه به اجزاي مشخص؛ به گونه‌اي که سهم آموزش رسمي، فوق‌برنامه، خدمات رفاهي و استفاده از امکانات فيزيکي به‌صورت جداگانه اعلام شود. در چنين حالتي در صورت تعطيلي يا مجازي شدن آموزش، امکان محاسبه دقيق هزينه‌هاي قابل بازگشت فراهم مي‌شود.
راهکار دوم، ايجاد سامانه‌اي متمرکز در آموزش و پرورش براي اعلام و نظارت بر بازپرداخت هزينه‌هاست؛ سامانه‌اي که مدارس موظف باشند گزارش هزينه‌هاي دريافت‌شده و خدمات ارائه‌نشده را در آن ثبت کنند تا والدين بدون نياز به شکايت رسمي بتوانند وضعيت بازگشت هزينه‌ها را مشاهده کنند.سومين راهکار، طراحي مدل »اعتبار آموزشي« براي خانواده‌هاست. در اين مدل، هزينه خدمات ارائه‌نشده به‌جاي بازپرداخت نقدي مي‌تواند به‌صورت اعتبار براي سال تحصيلي بعد، کلاس‌هاي جبراني حضوري، اردوهاي علمي يا برنامه‌هاي فوق‌برنامه در اختيار دانش‌آموزان قرار گيرد.همچنين پيشنهاد مي‌شود شوراي نظارت بر مدارس غيردولتي در استان‌ها با مشارکت نمايندگان والدين، چارچوبي براي رسيدگي به اختلافات ايجاد کند تا مشکلات پيش از رسيدن به مرحله شکايت رسمي در مناطق آموزش و پروش حل‌وفصل شود.در همين ارتباط، رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي وزارت آموزش‌وپرورش، با تشريح وضعيت اجراي برنامه درسي در اين مدارس گفت: مدارس غيردولتي موظف‌اند بر اساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، برنامه‌هاي درسي و فوق‌برنامه مصوب را به‌طور کامل اجرا کنند و در دوره ابتدايي نيز 25 ساعت برنامه درسي و 12 ساعت فوق‌برنامه براي مدارس پيش‌بيني شده است.وي با اشاره به شرايط ناشي از آموزش‌هاي مجازي افزود: بخشي از آموزش‌ها پس از شرايط خاص و از اسفندماه وارد فضاي مجازي شد، اما مدارس غيردولتي مکلف هستند تعهدات خود در اجراي برنامه‌هاي درسي و فوق‌برنامه را مطابق ساعاتي که در ابتداي سال تحصيلي به خانواده‌ها اعلام شده، جبران کنند.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي همچنين از اجراي برنامه‌هاي جبراني خبر داد و تصريح کرد: برخي استان‌ها و مدارس از فرصت هفته پاياني ارديبهشت‌ماه و همچنين 9 روز تأخير در آغاز امتحانات خردادماه براي تکميل ساعات آموزشي استفاده خواهند کرد و اين موضوع در حال برنامه‌ريزي است.به گفته محمودزاده، در برخي استان‌ها، با هماهنگي‌هاي انجام‌شده، مدارس موظف شده‌اند در قالب برنامه‌هاي اوقات فراغت و به‌صورت رايگان، آموزش‌هاي تکميلي را براي دانش‌آموزان ارائه دهند.محمودزاده تأکيد کرد: مؤسسان مدارس در تلاش هستند با بهره‌گيري از روزهاي تعطيل، هفته پاياني ارديبهشت‌ماه و فرصت‌هاي باقي‌مانده در خردادماه، کمبودهاي آموزشي را جبران کنند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از تسنيم،در مجموع، با توجه به شرايط غيرعادي سال تحصيلي و تغيير الگوي آموزش در بخش قابل توجهي از مدارس، اکنون موضوع نحوه محاسبه خدمات ارائه‌نشده و بازتعريف رابطه مالي ميان مدارس و خانواده‌ها به يکي از محورهاي اصلي بحث در حوزه آموزش غيردولتي تبديل شده است؛ موضوعي که به نظر مي‌رسد در صورت نبود سازوکار شفاف، مي‌تواند به افزايش اختلافات ميان خانواده‌ها و مدارس منجر شود و ضرورت بازنگري در نظام نظارت و شهريه‌گذاري را بيش از پيش برجسته کند.