سايه‌روشن اقتصاد پساجنگ

اقتصاد ايران در حالي 1405 را آغاز کرد که انتظار مي‌رفت روزهاي سختي در پيش باشد. جهش‌هاي تورمي که از ابتداي 1404 آغاز شده بود در سال 1405 هم ادامه يافته و به نظر مي‌رسد سال جاري، سال تشديد رکود تورمي باشد. در اين ميان بحث‌هايي شکل گرفته که تورم امروز تا چه اندازه تبعات اجتناب ناپذير جنگ بوده‌اند و چقدر محصول سياست‌گذاري‌هاي تورم‌زايي چون حذف ارز ترجيحي.
اين روزها فيلمي از عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي هم دست به دست مي‌شود که در مقابل سوالات چند جوان، مدعي است گراني امروز محصول جنگ است و وقتي آن‌ها مي‌پرسند چرا پيش ازجنگ هم گراني مشاهده مي‌شد، دليل آن را به تحريم‌ها ربط داد. حال آن‌که يک نگاه ساده به روند تورم نشان مي‌دهد که بدون حذف ارز ترجيحي دي ماه پارسال که چند روز پس از انتصاب همتي به مقام رياست کل بانک مرکزي اجرا شد، تورم و به ويژه تورم خوراکي‌ها تا اين اندازه بالا نمي‌رفت.
در اين رابطه محمد تقي فياضي، تحليل‌گر اقتصاد کلان، گفت: تورم مي‌تواند عوامل مختلفي داشته باشد از جمله به دليل اخلال در عرضه، چالش تقاضا يا حتي انتظارات تورمي، ممکن است جهش قيمت‌ها افزايش پيدا کند و به مشکلي چون تورم منجر شود. امروز در اقتصاد ما تقريبا تمام عوامل تورم‌ساز همزمان فعال هستند. اين در حالي است که پيش از جنگ هم سياست‌گذاري موجب شده بود تا تورم بالا برود و حالا جنگ و چالش‌هاي مربوط به آن، تورم را بيش از پيش افزايش خواهند داد.
او ادامه داد:‌ از ناحيه عرضه، حملاتي در طول دوره جنگ به برخي از زيرساخت‌هاي صنعتي کشور وارد شد و به تعطيلي بخشي از توليد در پتروشيمي و فولاد منجر شد. اين امر همزمان زنجيره تامين ما را دچار گسستگي کرد و در بخش‌هاي پايين‌دستي مرتبط با فولاد يا صنايعي مانند نساجي و بسته‌بندي هم وقفه‌هايي در توليد تحميل کرده است. از سوي ديگر، محاصره دريايي با هدف کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت هم اعمال شده که اگر موفق باشد، به نحو محسوسي منابع ارزي را کاهش خواهد داد و فشار بر عرضه بيشتر مي‌شود.
افزايش نقدينگي براي تامين کسري بودجه دولت از جمله دلايل افزايش تورم است که بر تقاضاي کل تاثير مي‌گذارد. ايجاد و تحميل شوک‌هاي مختلف از جمله ديگر عواملي هستند که به بحران تورم دامن مي‌زنند و زمينه رشد آن را فراهم مي‌کند.
فياضي در اين‌باره گفت: ما در کشورمان با يک کسري بودجه ساختاري و طولاني مدت مواجهيم که از هر راهي که تامين شود، در نهايت با تکيه به منابع بانک مرکزي بوده است. درنتيجه تامين کسري بودجه در کشور ما عاملي تورم‌زا است و علي‌رغم روش‌هاي مختلف در نهايت به چاپ پول منجر مي‌شود. ضمن اين‌که در اين ده، پانزده ساله به شدت هم ناترازي‌ بانک‌ها افزايش يافت که اين نيز بر شدت خلق پول و متعاقب آن نرخ تورم مي‌افزايد.
عامل تورم خوراکي امروز، شوک ارزي است، نه جنگ
وي با اشاره به حذف ارز ترجيحي در ميانه دي ماه 1404 توضيح داد: حذف ارز ترجيحي هم به نوبه خود موجب گراني شد. به ويژه در بخش گراني خوراکي‌ها، که اکنون بسيار تورم بالايي دارند، نقش اصلي را بايد متوجه سياست ارزي پارسال کنيم. با همان يک اقدام نرخ مواد خوراکي تا سه برابر به شکل ناگهاني افزايش يافت و حالا امروز نرخ تورم خوراکي‌ها به مراتب بيش از ديگر گروه‌هاي هزينه‌اي است.
مرکز آمار ايران تورم نقطه‌ به نقطه فروردين ماه را در حالي معادل 73.5 درصد اعلام کرد که اين شاخص براي گروه خوراکي‌ها به بيش از 115 درصد رسيد.
تحليل‌گر اقتصاد کلان در مورد تورم خوراکي‌ها افزود: گرچه عامل تعيين کننده در اين موضوع، حذف ارز ترجيحي دي ماه بود، اما جنگ نيز با خود هم افزايش انتظارات تورمي را به دنبال مي‌آورد يا در شرايط جنگي نظارت‌ها هم تضعيف مي‌شود و فرصت براي افزايش قيمت فراهم‌تر. بنابراين جنگ مزيد بر علت شد تا شدت افزايش تورم در بخش خوراکي‌ها هم بالاتر از حالت غيرجنگي برود. اگر شوک ارزي هم نبود تورم غذا سه رقمي نمي‌شد اما باز هم به احتمال فراوان روندي افزايشي به خود مي‌گرفت.
جنگ در خاورميانه و خليج فارس علاوه بر هزينه انرژي، با چند ماه تاخير به افزايش قيمت مواد غذايي هم منجر خواهد شد. تنگه هرمز علاوه بر محل عبور انرژي، يکي از گذرگاه‌هاي کود شيميايي هم هست که با اخلال در اين تنگه، به شدت گران شده است.
تبعات شوک ارزي تا يک‌سال باقي مي‌ماند
فياضي در مورد اثر اين اتفاق بر نرخ تورم مواد خوراکي گفت: اين موضوع بي تاثير نخواهد بود اما امروز اثر آن هنوز نمايان نشده است. درواقع تا کود شيميايي برود و هزينه شود و محصول نهايي به بازار بيايد، اثر اين شوک قيمتي خود را نشان نمي‌دهد. ضمن اين‌که هزينه حمل و نقل بين‌المللي کالا هم افزايش پيدا کرده که فکر مي‌کنم در ماه‌هاي آينده تا حدي اثرات آن هم ديده شود.
او با اشاره به صحبت‌هاي ابتدايي خود هشدار داد: بنابراين همه عوامل مرتبط با عرضه، تقاضا يا انتظارات تورمي که مي‌توانند به رشد تورم منجر شوند در اقتصاد ما فعال شدند و اين امر نشان مي‌دهد سياستگذار براي کنترل تورم کار سختي خواهد داشت. به باور من نرخ تورم نقطه‌اي و سالانه فعلا افزايشي خواهد بود و ما در هر سناريويي که مقابل‌مان باشد، روزهاي دشواري در مقابل جهش‌هاي قيمتي خواهيم داشت.
فياضي با اشاره به تداوم فشار تورمي ناشي از شوک ارزي گفت: هر شوک ارزي تا يک‌سال لااقل اثرش تخليه نخواهد شد. بنابراين بدون جنگ هم انتظار مي‌رفت لااقل تا بهمن ماه تورم سالانه افزايش پيدا کند و تازه پس از آن از نرخ آن کاسته شود. با توجه به شوک‌هاي تازه که به دليل جنگ به وجود آمده، در بهمن ماه هم بعيد است روند تورم کاهنده شود.
رشد امسال در هر شرايطي منفي خواهد بود
برآوردهاي مختلفي که در مورد شاخص‌هاي کلان اقتصاد وجود دارد، از دشوارتر شدن وضعيت تا پايان سال خبر مي‌دهند. هم نرخ بيکاري بالاتر خواهد رفت و هم رشد اقتصادي به احتمال زياد منفي مي‌شود. در برآورد تورم هم احتمال تورم سه رقمي بيش از هر زمان ديگري مطرح مي‌شود.
وي با تاکيد بر اين‌که نرخ ارز افزايش خواهد يافت، افزود: سناريوي خوش‌بينانه مقابل کشور ما، اين است که ظرف يکي دو ماه آينده ماجراي جنگ حل شود و تحريم‌ها مرتفع شوند و پول‌هاي بلوکه شده هم برگردند. در اين سناريو هم امسال تورم بين 80 تا 100 درصد خواهد بود اما اگر وضعيت »نه جنگ و نه صلح« حاکم شود يا جنگ و گريز ادامه يابد، تورم امسال بين 120 تا 180 درصد خواهد شد.
او در مورد رشد اقتصادي گفت: برآوردهايي که اين طرف و آن طرف محاسبه شده از رشد منفي 5 تا 6 درصد براي امسال خبر مي‌دهد. فکر مي‌کنم حتي اگر جنگ هم حل شود و به صلح برسيم اين رقم بزرگ رشد منفي براي 1405 باقي بماند. گرچه در صورت يک توافق خوب و کم شدن سايه جنگ از سر کشور، در 1406 رشد اقتصادي مثبت آغاز مي‌شود در غير اين صورت ممکن است تا چند سال رشد اقتصادي منفي بماند.
راهکار چيست؟
فياضي معتقد است در همين شرايط دشوار و بحراني هم اگر کيفيت سياستگذاري تغيير کند و ارتقا يابد، مي‌توان تا اندازه‌اي از مشکلات موجود و فشارها بر مردم کاست، هر چند بحران کمبود منابع يک مشکل اساسي و واقعي است.
او درباره نقش سياستگذاري گفت: متاسفانه سياستگذار ما فرصت‌هاي زيادي را از دست داد و به هدررفت منابع دست زد. وگرنه ما با سال‌هاي وفور درآمدها مواجه بوديم که به جاي حفظ آن منابع همه را خرج کردند و امروز دست کشور بسته مانده است. انتظار مي‌رود سياستگذاران ما در روزهاي پس از جنگ اخير، به فکر يک تغيير اساسي در نگاه شان در اداره کشور باشند.
تحليل گر اقتصادکلان درباره کمبود منابع گفت: اين يک مشکل واقعي است و محاصره دريايي مي‌تواند به نحو محسوسي آن را تشديد کند. دولت براي بازسازي بايد منابع کافي را داشته باشد وگرنه ممکن است از طريق افزايش نقدينگي دست به اين کارها بزند که تورم‌زا خواهد بود. اگر بشود از طريقي کشورهاي دوست را به پروسه بازسازي جلب کرد يا راهي براي جذب منابع خارجي فراهم کرد، بهينه‌ترين راه حل است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين ،او در مورد فشارهاي معيشتي و کنترل آن تاکيد کرد: بخش بزرگي از مردم زير فشار معيشتي قرار گرفتند. اقداماتي مانند همين پرداخت يارانه اگر به شکل هدفمندتر و با روش‌هاي موثرتر انجام شوند. اقشار فرودست به کمک‌هاي بيشتري از ميزان فعلي نياز دارند و از سوي ديگر منابع دولت محدود است. با اين تورم مواد غذايي و نيازهاي مصرفي، بدون حمايت‌هاي مشخص و موثر، کار جامعه در تامين حداقل‌هاي زندگي هم بسيار دشوار خواهد بود.