ديوار بلند تبعيض ميان زنان کارگر و کارمند!

در دولت اخيراً مصوبه جديدي در قالب قانون »حمايت از خانواده و جواني جمعيت« مسير متفاوتي را براي بخشي از زنان شاغل باز کرده است که بر اساس آن، زنان داراي فرزند مي‌توانند با 20 سال سابقه و در سنين پايين‌تر از عرف معمول بازنشسته شوند.
بر اساس ضوابط اعلام‌شده، زنان داراي يک فرزند در 42 سالگي، داراي دو فرزند در 41 سالگي و داراي سه فرزند در 40 سالگي امکان بازنشستگي خواهند داشت. سن معمول بازنشستگي زنان در قوانين پيشين حدود 55 سال تعيين شده بود؛ به بيان ديگر، اين مصوبه در برخي موارد تا 15 سال کاهش سن بازنشستگي را رقم مي‌زند.
خيل عظيم زنان شاغل در بخش خصوصي و بدون فرزند همچنان بي‌بهره!
اين تسهيلات ويژه براي زنان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و کارکنان دستگاه‌هاي دولتي در نظر گرفته شده است. در حاليکه مشخص نيست چرا خيل بزرگي از زنان مشمول صندوق بيمه تامين اجتماعي از اين مزايا محروم هستند.
اين امتياز اکنون درحالي از زنان شاغل در بخش خصوصي سال شده است که پيش از اين در برخي مقررات خاص، زنان با 20 سال سابقه مي‌توانستند زودتر از موعد بازنشسته شوند و در مواردي سن بازنشستگي به حدود 42 سال مي‌رسيد؛ بنابراين آنچه اکنون به عنوان امتياز ويژه به کارکنان دولت داده شده پيشتر جزو امتيازات همه زنان بود.
اين امتياز صرفاً به زنان داراي فرزند تعلق مي‌گيرد و زنان بدون فرزند يا کساني که امکان فرزندآوري ندارند، از آن محروم مي‌مانند. اين موضوع مي‌تواند به شکل‌گيري نوعي تبعيض در نظام بازنشستگي منجر شود؛ تبعيضي که نه بر اساس سابقه کار، بلکه بر اساس وضعيت خانوادگي تعريف مي‌شود.
بحران نظام بازنشستگي
در سال‌هاي اخير دولت براي جبران کسري صندوق‌هاي بازنشستگي به دنبال افزايش سن و سابقه بيمه‌پردازي بوده است.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي، صندوق‌هاي بازنشستگي کشور با بحران جدي منابع مواجه‌اند. نسبت پشتيباني که همان تعداد بيمه‌پرداز به مستمري‌بگير است، در برخي صندوق‌ها به زير 2 رسيده، در حالي که حد مطلوب اين نسبت حدود 5 تا 7 برآورد مي‌شود.
همچنين برآورد‌ها نشان مي‌دهد بيش از 70 درصد منابع برخي صندوق‌ها از محل کمک‌هاي دولت تأمين مي‌شود و عملاً بدون بودجه عمومي امکان ادامه فعاليت ندارند.
در لايحه بودجه سال‌هاي اخير نيز سهم قابل توجهي از منابع عمومي به پوشش کسري اين صندوق‌ها اختصاص يافته است. به‌طوري که ارقام پرداختي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي به صد‌ها هزار ميليارد تومان در سال رسيده است.
با اينحال دولت با حذف جمعي از حقوق بگيران در قالب سياست جواني جمعيت عملاً به دنبال کاهش بخشي از تتعهدات خود است. اگرچه اين موضوع براي صندوق‌هاي کشوري و لشکري به معناي کاهش ورودي و افزايش بحران اين صندوق بازنشستگي است.
تعميق نابرابري شغلي زنان و مردانه‌تر شدن محيط کار
ز سوي ديگر، اين سياست از منظر بازار کار زنان نيز داراي اهميت است. برخي کارشناسان معتقدند که بازنشستگي زودهنگام، اگرچه يک امتياز حمايتي به حق براي زنان محسوب مي‌شود، اما در عمل مي‌تواند به خروج زودتر زنان از بازار کار و کاهش مشارکت اقتصادي آنان منجر شود. آنهم در شرايطي که مشارکت اقتصادي زنان نسبت به زمان بسيار پايين‌تر بوده و بازار کار در ايران همچنان به شدت مردانه است. همچنين هيچ تضميني وجود ندارد که نيروي کار زن با مردان ديگري جايگزين نشود. عملاً سياستگذار در غياب در نظر گرفتن تبعيضي مثبت به نفع زنان در محيط‌هاي کار با اين قانون به مردانه‌تر شدن بازار کار در ايران دامن خواهد زد. در آخر اين پرسش نيز مطرح است که آيا اين سياست مي‌تواند به هدف اصلي خود، يعني افزايش نرخ فرزندآوري، دست يابد؟ تجربه سياست‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که تصميم براي فرزندآوري بيش از آنکه به مشوق‌هاي کوتاه‌مدت وابسته باشد، تحت تأثير عوامل اقتصادي کلان مانند امنيت شغلي، هزينه‌هاي زندگي و چشم‌انداز آينده است.
سياستگذار در تلاش است با ابزار‌هاي رفاهي، روند کاهش جمعيت را مهار کند، اما همزمان با انواع ابزار‌هاي حمايتي توفيقي در نيل به هدف خود نداشته است. طبيعي است که زنان در يک اقتصاد تورم‌زا و بحراني بيشترين آسيب را مي‌بينند و اولين گزينه تعديل نيرو‌ها قرار دارند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، هر چه هست حتي اجراي اين سياست نيم‌بند نيز به پايداري منابع مالي آن بستگي دارد. اما آنچه روشن است، اين است که اين مصوبه، بيش از آنکه يک تصميم صرفاً حمايتي باشد، بخشي از يک معادله پيچيده اقتصادي و جمعيتي است که پيامد‌هاي آن در سال‌هاي آينده روشن‌تر خواهد شد.