درد بيماري، رنج بي‌پولي؛ چرا دارو هم براي مردم دست‌نيافتني شد

همزمان با شيب تند تورم و افزايش فشار‌هاي اقتصادي به خانواده‌ها، شاهد بحران جدي در حوزه دارو هستيم. تا همين چند ماه قبل، خريد يک بسته قرص مسکن يا شربت سرماخوردگي ساده، آخرين دغدغه اقتصادي يک خانوار بود. اما امروز طبق آمار‌هاي رسمي و ميداني، با افزايشي بين 30 تا 300 درصدي در قيمت انواع دارو‌ها مواجه هستيم و اين وضعيت سبب شده که بسياري از مردم به خاطر مسائل مالي رسيدگي به موضوع سلامت را از ليست اولويت‌هاي خود خط بزنند. اين جهش قيمتي تنها شامل دارو‌هاي وارداتي يا خاص نيست؛ بلکه دارو‌هاي توليد داخل که بخش عمده سبد مصرفي مردم را تشکيل مي‌دهند نيز از اين تورم افسارگسيخته مصون نمانده‌اند.
ريشه اين گراني را بايد در نوسانات شديد نرخ ارز و حذف تدريجي ارز ترجيحي جست‌و‌جو کرد. وقتي دلار در بازار آزاد مرز‌هاي جديدي را فتح مي‌کند، زنجيره توليد دارو از مواد اوليه گرفته تا بسته‌بندي و حمل‌ونقل، تحت تأثير قرار مي‌گيرد. نتيجه اين فرآيند، فاکتور‌هاي سنگيني است که در داروخانه‌ها به دست مردم داده مي‌شود؛ فاکتور‌هايي که با حقوق‌هاي ثابت و سفره‌هاي کوچک‌شده هم‌خواني ندارند.
سفره‌هايي که به خاطر يک نسخه کوچک مي‌شوند
براي يک کارگر يا کارمند ساده، افزايش چند برابري قيمت دارو به معناي حذف يک قلم اساسي از سبد معيشت است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد که بسياري از خانواده‌ها مجبور شده‌اند بين خريد اقلام خوراکي و تأمين داروي اعضاي خانواده، دست به انتخاب‌هاي دردناکي بزنند. اين يعني سلامت جامعه به شکلي ناعادلانه به طبقه اقتصادي افراد گره خورده است. در يک نظام سلامت کارآمد، دارو نبايد تابع نوسانات لحظه‌اي ارز باشد، اما در حال حاضر، جان انسان‌ها مستقيماً با نمودار‌هاي صرافي‌ها پيوند خورده است.
در اين ميان، مهدي زحمتکش نايب رئيس انجمن داروسازان تهران به نکته‌اي حياتي اشاره مي‌کند که نبايد از آن غافل شد؛ «اقتصاد دارو تافته جدابافته از اقتصاد کلان کشور نيست.» وقتي تورم عمومي در مرز 50 درصد نوسان مي‌کند و هزينه‌هاي جانبي توليد از قبيل دستمزد، برق و بسته‌بندي جهش مي‌يابند، اصرار بر قيمت‌گذاري دستوري بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي بازار، تنها به بستن خطوط توليد منجر مي‌شود. به عبارتي، بيمار نه تنها بايد هزينه تورم را بدهد، بلکه بايد تاوان ناهماهنگي دولت با توليدکننده را نيز با «کمياب شدن« دارو بپردازد.
بحران در قفسه‌ها؛ از دارو‌هاي ساده تا اقلام حياتي
اما گراني تنها يک روي سکه است؛ روي ديگر و تاريک‌تر اين بحران، »کمبود« است. شنيدن جمله »نداريم، بگرديد شايد پيدا کنيد« به ترجيع‌بند تکراري نبرد روزانه مردم در داروخانه‌ها تبديل شده است. کمبود دارو در ماه‌هاي اخير از سطح دارو‌هاي خاص به سمت دارو‌هاي عمومي و حتي آنتي‌بيوتيک‌هاي ساده کشيده شده است.
اين وضعيت نه تنها ناشي از مشکلات ارزي، بلکه محصول سوءمديريت در زنجيره توزيع و ناهماهنگي بين نهاد‌هاي متولي است. از يک سو توليدکنندگان به دليل عدم صرفه اقتصادي و مشکلات نقدينگي، ظرفيت توليد را کاهش داده‌اند و از سوي ديگر، تخصيص قطره‌چکاني ارز باعث شده تا ترخيص مواد اوليه از گمرکات با تأخير‌هاي طولاني مواجه شود. در اين ميان، انبار‌ها خالي مي‌شوند و بيماراني که ثانيه‌ها برايشان حکم زندگي را دارد، دربه‌در داروخانه‌هاي شهر مي‌شوند.
بازار غيررسمي؛ سايه شوم بازار سياه بر سر بيماران
هرجا که کمبود باشد، بازار سياه جوانه مي‌زند. از همين رو، در حالي که قفسه داروخانه‌هاي رسمي خالي است، ناصرخسرو و بازار‌هاي غيررسمي با قيمت‌هاي نجومي و دارو‌هاي بعضاً تاريخ‌گذشته يا تقلبي، به تنها اميد خانواده‌هاي مستأصل تبديل شده‌اند. اين يعني انتقال سرمايه مردم به جيب سوداگراني که از خون بيماران ارتزاق مي‌کنند؛ وضعيتي که نتيجه مستقيم ناکارآمدي در تأمين و توزيع عادلانه دارو است.
فاجعه زماني عميق‌تر مي‌شود که بدانيم طبق گزارش‌هاي ميداني، برخي دارو‌هاي کمياب که در داروخانه‌هاي دولتي با صف‌هاي طولاني يافت نمي‌شوند، به راحتي در پياده‌رو‌هاي ناصرخسرو با قيمت دلار روز معامله مي‌شوند. اين يعني نشتي در زنجيره توزيع و ناتواني در نظارت سيستمي که باعث شده دارو به جاي رسيدن به دست بيمار، به دست دلالان برسد.
بيماران خاص؛ در ميانه نبرد براي بقا
اگر براي يک شهروند عادي، نبود دارو به معناي طولاني شدن دوره بيماري است، براي بيماران خاص (مانند مبتلايان به سرطان، تالاسمي،‌ ام‌اس و بيماري‌هاي نادر)، نبود دارو حکم مرگ و زندگي را دارد. اين قشر از هم‌وطنان ما در خط مقدم آسيب‌هاي ناشي از تحريم‌ها و نوسانات اقتصادي قرار دارند.
دارو‌هاي اين بيماران اغلب وارداتي و بسيار گران‌قيمت هستند. حتي با وجود پوشش‌هاي بيمه‌اي، هزينه‌هاي جانبي و مابه‌تفاوت‌هاي قيمتي به قدري بالاست که بسياري از خانواده‌ها را به زير خط فقر مطلق کشانده است. قطع حتي يک دوره از درمان به دليل نبود دارو يا ناتواني مالي در خريد آن، مي‌تواند تمام زحمات چندين‌ساله کادر درمان و بيمار را به باد دهد.
وقتي بيمه، سپر بلاي مردم نيست
يکي از انتقادات جدي به وضعيت فعلي، عملکرد سازمان‌هاي بيمه‌گر است. در حالي که قيمت دارو به صورت پلکاني بالا مي‌رود، تعرفه‌هاي بيمه و ميزان پوشش آنها با سرعتي بسيار کمتر حرکت مي‌کند چنانچه بيمار امروز احساس مي‌کند که در ميانه اين طوفان اقتصادي تنها رها شده است. طرح‌هايي مانند «دارويار» که با هدف مديريت يارانه‌ها اجرا شد، علي‌رغم اهداف اوليه، نتوانست بار مالي را از دوش بيمار بردارد و در بسياري از موارد به دليل عدم انجام تعهدات دولت به داروخانه‌ها، عملاً باعث قفل شدن سيستم توزيع شد.
بنا بر گزارش‌هاي منتشر شده، بدهي انباشته سازمان‌هاي بيمه‌گر به داروخانه‌ها اکنون به ارقام نجومي رسيده است. وقتي داروخانه پولي براي نوسازي موجودي خود ندارد، عملاً چرخه تأمين قطع مي‌شود. در اين شرايط، نه تنها قيمت دارو افزايش يافته، بلکه تعرفه خدمات پزشکي و ويزيت‌ها نيز با جهشي بي‌سابقه مواجه شده که دسترسي به اولين حلقه زنجيره درمان را براي قشر ضعيف ناممکن کرده است.
دستورات روي کاغذ و واقعيت‌هاي کف خيابان
اخيرا شاهد دستورات و جلسات متعددي از سوي مقامات عالي‌رتبه، از جمله رئيس‌جمهور و وزير بهداشت، براي ساماندهي به وضعيت دارو بوده‌ايم. دستوراتي مبني بر تأمين فوري نقدينگي، ترخيص مواد اوليه و کنترل قيمت‌ها. اما واقعيت اين است که فاصله زيادي بين مصوبات روي کاغذ و قفسه‌هاي داروخانه‌ها وجود دارد.
تا زماني که مشکل ريشه‌اي نقدينگي شرکت‌هاي دارويي حل نشود، تا زماني که اولويت‌بندي ارزي شفاف نباشد و تا زماني که نظارت دقيق بر شبکه توزيع جايگزين برخورد‌هاي مقطعي نشود، نمي‌توان به بهبود پايدار وضعيت اميد داشت. مردم تشنه آمار‌هاي اميدوارکننده نيستند؛ آنها مي‌خواهند وقتي با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه مي‌کنند، نگران قيمت يا نبود دارو نباشند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از الف،دسترسي به داروي باکيفيت و ارزان‌قيمت، يکي از ابتدايي‌ترين حقوق شهروندي و از وظايف حاکميتي دولت‌هاست. بحران دارو در ايران، پيش از آنکه ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه باشد، ناشي از گره‌هاي کوري است که در ساختار اجرايي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ايجاد شده است.
چشم‌انداز آينده سلامت در کشور، نيازمند يک جراحي عميق در سياست‌هاي ارزي و حمايتي است. نبايد اجازه داد رنج بيماري با رنج تأمين دارو مضاعف شود. امروز صداي بيماران و خانواده‌هايشان بيش از هر زمان ديگري بلند است؛ آنها نه وعده مي‌خواهند و نه دستورالعمل‌هاي بي‌پشتوانه؛ آنها تنها حق حيات خود را مطالبه مي‌کنند.