در برابر فساد اقتصادی؛ راهها و چاهها
مرتضی نیازی
گروه تحلیل: فساد پدیدهای است پیچیده و چندجانبه با آثار و دلایل مختلف، به نحوی که در بسترهای مختلف عملکردها و شکلهای مختلفی دارد. پدیده فساد از یک پرداخت بسیار ساده و مغایر با قانون شروع شده و میتواند تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی ادامه پیدا کند. مشکل فساد یا به صورت مشکل ساختاری در علوم سیاست یا اقتصاد بروز میکند یا به صورت یک مشکل اخلاقی، فردی یا فرهنگی در سطح جامعه بروز خواهد کرد. همچنین تعریف فساد میتواند شامل مفاهیم گستردهای همچون »استفاده غلط از قدرت عمومی« و »فساد اخلاقی« یا تعاریف حقوقی دقیق از فساد به عنوان رشوهخواری یک کارمند دولت و به صورت انتقال منابع ملموس باشد.
*همه جا هست؛ کم و زیاد
آنچه که مسلم است، فساد به عنوان یک مشکل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اخلاقی در همه جوامع امروزی با ضعف و شدت متفاوت وجود دارد؛ به عبارت دیگر این واقعیت که فساد اغلب در شرایط پیچیده و درعینحال تحت تأثیر انگیزهها و محرکهای ساده و پیشپا افتاده و برای ارضای شخصی رخ میدهد، باعث شده است که بیشتر مشاهدات به این نتیجه برسند که فساد در بیشتر جوامع نفوذ کرده و هیچ راهحل فوری برای آن وجود ندارد، لکن میتوان در بلندمدت به راهحلهای اندیشید که میتواند مانع گسترش و پیچیدگی فساد در جامعه گردد.
*راهحلهای مبارزه با مفاسد اقتصادی
فعالین حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح جهان و ایران راههای مختلفی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمردهاند که برآمده از مطالعات یا تجارب آنها در امر مذکور است. لذا سعی میشود آن راهحلهایی که در شرایط کنونی اقتصادی ایران کارایی بیشتری دارند، مورد اشاره قرار بگیرد و از پرداختن به راهحلهای کمتر منطبق بر شرایط اقتصادی کشور پرهیز شود.
*پیشگیری؛ مناسبترین رویکرد
مناسبترین راهکار در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در فعالیتهای اقتصادی است، بدین معنی که قوانین و ساختارهای اقتصادی به گونهای باشد که منافع فعالین اقتصادی با عمل به قانون حداکثر شود و نه با دور زدن قانون. در این صورت انگیزهای برای دور زدن قانون به وجود نخواهد آمد که بخواهد به دنبال ایجاد مفسده در اقتصاد برود و بخواهد از این طریق منافع خود را حداکثر کند. باید توجه داشت که علیرغم اینکه رویکرد پیشگیری مناسبترین رویکرد است، لکن هم هزینه? بیشتری را در پی دارد، هم لازم است که ساختارها تغییر کند و هم مقاومتهای زیادی در آن وجود دارد و خیلی از دستگاهها نمیپذیرند بنابراین باید به این راهکار علیرغم اهمیت راهبردی آن به عنوان یک راهکار بلندمدت توجه نمود و نمیتوان با اتخاذ چنین رویکردی انتظار حصول نتایج در کوتاه مدت داشت و باید به فکر راهکارهای میانمدت و حتی کوتاه مدت نیز برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بود.
*اصلاح ساختار نهادی به نفع کارهای مولد
از دیگر راهکارهای مبارزه بلندمدت با مفاسد اقتصادی، اصلاح ساختارهای نهادی به نفع فعالیتهای مولد اقتصادی است به گونهای که منافع فعالین اقتصادی در فعالیتهایی حداکثر گردد که زایا و مولد بود و منشأ ایجاد رفاه در جامعه باشد.
در شرایط کنونی به دلیل وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی، ساختارهای ناسالم مبتنی بر رانتهای اقتصادی شکل گرفته است که موجب ایجاد منافع بادآورده در بخشهای مختلف اقتصادی ملی شده و از این طریق موجب شده تا اقدام به مفاسد اقتصادی باصرفه و همچنین همهگیر شود. مشخص است اصلاح ساختار وابسته به نفت یک اقدام بلندمدت است و نمیتوان در میانمدت بدان دست یافت لکن اتخاذ آن به عنوان یکی از اصول اساسی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مدنظر دولتها قرار گیرد.
*ترویج و نهادینهسازی فرهنگ ضد فساد
از جمله اقدامات مؤثر دیگر که در فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در سال۱۳۸۰ نیز بر آن تأکید شده، ترویج و نهادینهسازی فرهنگ ضد فساد است؛ امری که طی این سالها مردم نسبت به آن بیتفاوت شدهاند.
چه در سطح مفاسد خرد اقتصادی و چه در سطح مفاسد کلان اقتصادی، هرچند که در سطح کلان حساسیتها کمی بیشتر است اما پس از مدتی با قلمداد اینکه مفسدان خود از بدنه اجرایی کشور است نسبت به آن بیمسئولیت و بیخیال میشوند.سؤال اصلی اینجاست، چه کار کنیم تا در مردم احساس مسئولیت نسبت به فساد اتفاق بیفتد و نوعی فرهنگ ضد فساد ایجاد شود؟ باید فرهنگسازی بشود و وجدان مردم را نسبت به مقوله فساد بیدار کنیم. حال چه باید کرد که وجدان و روح مطالبهگری مردم مجدداً بیدار شود؟ کار فرهنگی باید از لایههای پایین و از اقشار کم سن و سال جامعه صورت بگیرد و فرهنگ نمیتواند به صورت بخشنامهای تعیین و ابلاغ شود؛ بنابراین اگر نظام یک برنامه منسجم داشته باشد و از هماکنون اقدام کند، شاید در۱۰ الی ۱۵ سال آینده یک فرهنگ خوب ضد فساد در جامعه به وجود آید. باید بحث مبارزه با فساد را از خود مردم شروع نمود تا نسبت به یک فساد که در یک مجموعه رخ میدهد بیتفاوت نباشند و کمکم بازدارندههای هنجاری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به وجود آید.
*استفاده از نظارت برخط (آنلاین) در فرآیندهای نظارتی
در طراحی نظامهای کنترلی باید سعی شود که بیش از آنکه به تقوای افراد تکیه شود از سازوکارهایی استفاده شود که امکان خطای کمتری را داشته باشد.
یکی از مهمترین شقوق عملکرد صحیح سیستمهای نظارتی و البته افزایش قدرت بازدارندگی آنها، نظارت به موقع و در اسرع وقت است. استفاده از نظارت برخط (آنلاین) این امکان را برای دستگاههای نظارتی فراهم میآورد که به موقع و در اسرع وقت ناکاراییها و مفاسد موجود در سیستم اقتصادی کشور را شناسایی کنند و به موقع اقدامات پیشگیرانه و حتی تنبیهات لازم را جاری سازند. استفاده از نظارت برخط (آنلاین) با توجه به پیچیدگیهای فساد اقتصادی و امکانات موجود یکی از ضروریات است که باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد.
*استفاده از فناوری اطلاعات (IT ) در شناسایی موجودیتها
پیچیدگیهای دنیای کنونی و لزوم تصمیمسازی سریع در واکنش به تغییر و تحولات پیرامونی موجب شده تا بشر ابزارهای گوناگونی جهت تجزیه و تحلیل فرایندها به خدمت بگیرد و به واسطه این ابزار، ریسکهای موجود در تصمیمات اتخاذی را به حداقل ممکن کاهش دهد. یکی از ابزارهای کارآمد در این حوزه استفاده از سیستمهای الکترونیک (IT ) در جمعآوری اطلاعات آن هم به صورت طبقهبندی شده و جزء به جزء است. این امر امکان گزارش گیریهای دورهای را فراهم میآورد و از این طریق علاوه بر افزایش شفافیت در سطح جامعه به تصمیم گیران کشور امکان شناخت و واکنش مناسب به تحولات اقتصادی را میدهد و از این طریق مقدمات مبارزه با مفاسد اقتصادی که در بسیاری موارد بر اثر بیاطلاعی مسئولین ذیربط از دستگاههای زیر نظر خود نشأت میگیرد را فراهم میآورد.
*استفاده از ظرفیت سامانههای اطلاعاتی
به طور کلی سازمانها به افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینهها، اشتباهات، تخلفات مراجعات و بروکراسی اداری و همچنین اشراف اطلاعاتی بر ساختار و فرآیندهای تحت مدیریت خود تمایل دارند تا از این طریق بتوانند خلأهای موجود در سیستمهای خود را شناسایی و بروز مفاسد در آنها جلوگیری کنند.
در این راستا با راهحلهایی نیز مواجه هستند که یکی از مهمترین آنها، استفاده از ظرفیت سامانههای اطلاعاتی در مدیریت فرآیندها است که منجر به تسهیل و تسریع فرآیندها، کاهش مفاسد اقتصادی و افزایش رضایت عمومی میگردد.
برای استفاده از این راهحل دو مرحله اساسی باید طی شود. اول ایجاد سامانههای اطلاعاتی در هر یک از سازمانهای کشور و دوم، برقراری ارتباط سیستمی بین سامانههای اطلاعاتی سازمانها است.
در رابطه با ایجاد سامانههای اطلاعاتی در کشور تلاشهای مناسبی نظیر ایرانکد و کد شبنم صورت گرفته است، لکن کافی نبوده و احتیاج است که در حوزه شناسایی مناسبات مالی افراد نیز از ظرفیت مذکور استفاده شود.
*برقراری ارتباط سیستمی بین سامانههای اطلاعاتی
همان طور که اشاره شد در کشور سامانههای اطلاعاتی وجود داشته لکن در شرایط کنونی کمترین ارتباط بین آنها در جهت افزایش شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه کاهش مفاسد اقتصادی وجود دارد.
یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه ایجاد ارتباط سیستمی بین سامانههای اطلاعاتی برای افزایش قدرت نظارت و در نتیجه بازدارندگی است.
شایان ذکر است که اثر روانی بسیاری از اقدامات بسیار قابل توجه است، به عنوان مثال اگر در مکان عمومی صرفاً یک دوربین مداربسته وجود داشته باشد (ولو خاموش) بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی افراد کاهش خواهد یافت. برقراری ارتباط سیستمی بین سامانههای اطلاعاتی به لحاظ روانی میتواند اثر شایانی را بر مفسدین اقتصادی کشور داشته باشد و میزان مفاسد اقتصادی را کاهش دهد.
*سخن آخر
در ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، باید عالمانه به قضیه نگریست و دنبال آن بود که اراده راسخ همهجانبه برای مبارزه با آن به وجود آورد و از این رهگذر از ابزارهای موجود و در دسترس استفاده کرد. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه کمک به شفافیت اقتصادی به هر طریق ممکن است، چرا که این امر باعث خواهد شد تا رانتهای موجود در اقتصاد ملی به حداقل برسد و در نتیجه به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی امیدوار بود. راهکارهای عملی مطرحشده در این گزارش هر یک به نوبه خود میتواند گوشهای از مبارزه با مفاسد اقتصادی را شامل شود، لذا با بهکارگیری جامع آنها میتوان امید داشت که نتایج حداکثری حاصل گردد وگرنه با بهکارگیری موردی و پراکنده هر یک از آنها نمیتوان انتظار حصول نتیجه چندان چشمگیری را داشت.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۱ ق.ظ