آیا مشکل تورم حل شدهاست
گروه اقتصادی:این روزها در گفتوگوهای انتخاباتی خبری از تورم نیست.علت سادهای هم دارد؛ مردم میگویند دولت تورم را کنترل کرده و دیگر تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نیست.
این روزها در گفتوگوهای انتخاباتی خبری از تورم نیست. موضوعی که در چند دهه گذشته همواره یکی از پایههای اصلی بحثهای اقتصادی بودهاست.
علت سادهای هم دارد؛ مردم میگویند دولت تورم را کنترل کرده و دیگر تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نیست. به جای آن، گفتوگوها دور و بر رکود میچرخد و بیکاری. اما در این میان به یک مسأله کلیدی باید توجه کرد: مسائلی مثل تورم و بیکاری و رکود و بالا بودن نرخهای بهره بانکی بیماری اقتصاد نیستند، بلکه علائم و عوارض بیماری اند. آیا میتوانیم از بابت کاهش تورم خوشحال باشیم، در حالی که میدانیم همان بیماری هنوز وجود دارد؟
برای فهم بیماری اقتصاد، بهتر است ببینیم دولت چطور در مدت کوتاهی توانست تورم را کنترل کند.
در این ارتباط مهدی اشعری، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه در پاسخ به این سوال که »دولت یازدهم طی چهار سال گذشته چگونه توانست تورم را مهار کند«، گفت: »کاهش انتظارات تورمی« و »تخلیه شوک ارزی« در همان ابتدای کار دولت، تورم را به مقدار قابل توجهی کم کرد. اما عامل پایین ماندن تورم و حتی کاهش بیشتر آن در سالهای بعد، »افزایش نرخهای بهره بانکی« بود.
وی در توضیح این سه عامل و در پاسخ به این سوال که کاهش انتظارات تورمی چگونه منجر به کاهش تورم شد، گفت: همین که مردم و عاملان اقتصادی انتظار داشتهباشند تورم در ماههای آینده کاهش یابد، باعث کاهش تورم میشود. از طرفی شعارهای دولت یازدهم و از طرف دیگر خود تغییر دولت، انتظارات تورمی را در همان ماههای اول فعالیت دولت یازدهم به مقدار قابل توجهی کاهش داد.
این کارشناس ارشد اقتصادی در توضیح »تخلیه شوک ارزی« بعنوان عامل دوم کاهش تورم اظهار کرد: در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز باعث تورم میشود. در سال ۹۱ نرخ ارز به طور ناگهانی افزایش یافت (در اثر آزادسازی نرخ ارز) و این شوک، باعث شد تورم سال ۹۱ و ۹۲ بالا باشد. اما به طور طبیعی، آن شوک اثرش را بر افزایش قیمتها گذاشت و پس از پایان این اثرگذاری، تورم کاهش یافت. در حقیقت اتفاق خاصی نیفتادهبود، بلکه عاملی که باعث تورم در دو سال پایانی دولت گذشته شدهبود، به طور طبیعی از بین رفتهبود.
اشعری در تشریح عامل سوم کاهش تورم گفت: افزایش نرخهای بهره بانکی عامل سوم کاهش تورم در دولت یازدهم بوده است؛ دولت در همان سال اول کار خود، پایه پولی را به شدت کنترل کرد. رشد پایه پولی در سال ۹۳ معادل ۱۱درصد بود که از میانگین سالهای گذشته پایینتر بود.
اما رشد نقدینگی همان روند سالهای گذشته را داشت. بانکها که داشتند با همان روند سابق خلق پول میکردند و حجم سپردههایشان افزایش مییافت، برای تأمین ذخیره لازم دچار مشکل شدند.
این اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بین بانکی و به دنبال آن نرخ بهرهی سپردهها افزایش یابد. این بهرهی بالای بانکی آنقدر بالا بود که هیچ فرصت سرمایهگذاری دیگری (چه در تولید و چه در بازارهای مسکن و طلا و ارز) نمیتوانست با آن رقابت کند. بنابر این سرمایهگذاران تصمیم گرفتند به جای سرمایهگذاری، پولهایشان را به حسابهای بلندمدت بانکی منتقل کنند و بهره بگیرند. در واقع با وجود اینکه نقدینگی افزایش زیادی یافت، آن بخش از نقدینگی که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبیات اقتصادی، سرعت گردش پول کاهش یافت. میل مردم به مصرف پولشان کم شد و این کاهش باعث کم شدن تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بیکاری شد.
حال سؤال کلیدی این است: در چهار سال آینده، هر دولتی که بیاید، آیا میتواند تورم را همین طور نگه دارد؟ آیا مشکل تورم دیگر حل شدهاست؟
عضو اندیشکده مطالعات و حاکمیت سیاستگذاری گفت: پاسخ این سوالات قطعاً منفی است. دولت یازدهم از زمانی که در مرداد ۹۲ رسماً روی کار آمد تا پایان بهمن ??، نقدینگی را از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان رساندهاست. این حجم زیاد نقدینگی تنها به یک دلیل تورم بالا ایجاد نکردهاست؛ نرخهای بهره بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدینگی در حسابهای بلندمدت بانکی. آیا این پولها میتوانند همین طور منجمد بمانند؟
به قیمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی و عمیقتر شدن رکود و بیکاری بله. اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به وضوح چنین چیزی را بر نمیتابد؛ موضوعی که از تبلیغات کاندیداها هم به سادگی میتوان به آن پی برد.وی در پاسخ به این سوال که تداوم سیاست فعلی دولت، چه نتایجی در عرصه اقتصاد کشور خواهد داشت، توضیح داد: ادامه سیاست فعلی دولت، از طرفی نرخهای بهره را بالاتر میبرد و سرمایهگذاری را باز هم کاهش میدهد، و از طرف دیگر بحران بانکی کشور را عمیقتر میکند.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: بنابراین بانک مرکزی نمیتواند مدت زیادی به این روند ادامه دهد.
زمانی که بانک مرکزی بالاخره با هدف رونق سرمایهگذاری نرخهای بهره را کاهش دهد (کاری که دیر یا زود باید به آن تن دهد)، آن نقدینگی منجمد، آب میشود و از حسابهای بلندمدت به حسابهای جاری میرود. سرعت گردش پول ناگهان بسیار زیاد میشود و شاهد یک انفجار تورمی خواهیمبود. این انفجار تورمی، میراثی است که دولت حاضر برای دولت بعدی به جا گذاشتهاست؛ چه دولت جدیدی باشد و چه همین دولت.
این در حالی است که یک کارشناس ارشداقتصادی بابیان اینکه معضل بیکاری دراقتصاد کشور نهادینه شده است،گفت:ضعف بنیه تولیدی کشور موجب شده تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با غولهای اقتصادی دنیا را نداشته باشند. علی یوسفی نژاد با بیان اینکه دولت با ایجاد ثبات در بازار ارز و با کنترل تورم و حفظ سطح قیمتها توانسته اقدامات خوبی انجام دهد، اظهار داشت: در این میان به مباحثی مانند رکود و بیکاری توجه چندانی نشده و این دو مساله مهم مغفول مانده است.
وی رشد اقتصادی حاصل شده در یکی دو سال اخیر را به باور اکثر کارشناسان اقتصادی ناشی از افزایش تولید نفت عنوان کرد و افزود: متاسفانه این امر نه تنها منجر به حل مشکلات اقتصادی نشده بلکه رکود را تعمیق بخشید و باعث شد تا بیکاری به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور نهادینه شود.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه دولت طی چهار سال گذشته نتوانست برای یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور یعنی بیکاری که تهدیدات و پیامدهای ناگوار اجتماعی زیادی مانند فقر، فساد و بزهکاری به دنبال دارد، چارهای بیندیشد.
یوسفی نژاد درباره اینکه پیش بینی میکنید در صورت ادامه کار دولت فعلی، آینده اقتصادی کشور چگونه باشد؟ گفت: این امر بستگی به سیاستهای دولت دارد، بهرحال کاملاً مشخص است که دولتمردان تصمیم به حل این معضل دارند و به دنبال راه حلی برای آن هستند.
وی ادامه داد: با این حال باید منتظر ماند و دید آیا رویکرد دولت در حل این معضلات منجر به حل مساله خواهد شد یا خیر؟ در عین حال باید در سه سطح به تحلیل آینده اقتصاد کشور بپردازیم. اول در سطح خرد که مهمترین وجه آن در طرف تقاضا »کمبود تقاضاست« و در طرف عرضه »کمبود نقدینگی« است. این هردو با فشار به تولید و تولید کننده، موجب افزایش رکود میشوند. اما در سطح کلان مشکلات حول موضوع مهم نرخ پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری مطرح میگردد که میتواند منجر به رشد یا رکود شود و نرخ اشتغال و یا بیکاری نیز از نتایج آن است.یوسفی نژاد با اشاره به اینکه برگرداندن رونق به اقتصاد در شعارهای انتخاباتی دولتمردان تکرار میشود، افزود: با توجه به بحث کمبود نرخ خالص سرمایه ثابت در اقتصاد کلان کشور، این نرخ با توجه به حجم سرمایههای داخلی و سرمایههای جذب شده خارجی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد کشور ناکافی است و از آنجایی که سیاست و نگاه دولت برای حل این مشکل نیز به بیرون از مرزهاست، قابلیت حل آن با چالش و تردید جدی مواجه است؛ اگر نگاهمان برای حل مشکلات صرفاً به بیرون باشد معضل بیکاری هیچ گاه حل نخواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع) اضافه کرد: مشکل دیگری که وجود دارد رقابت ناپذیری اقتصاد کشور به واسطه نرخ پایین بهره وری به همراه بالا بودن نرخ سود بانکی و سایر عواملی است که در مواجهه با غولهای اقتصادی دنیا امکان پایداری بنگاههای تولیدی داخلی را به حداقل رسانده است. این گونه معضلات موجب میشود تا درهای کشور به سوی واردات گشوده شود. ضمن این که اعمال سیاست کاهش نرخ مؤثر تعرفه بر کالاهای مصرفی، اقتصاد ما را از کوران رقابت خارج میسازد.
یوسفی نژاد با تاکید بر اینکه ضعف بنیه تولیدی کشور موجب شده تا تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با غولهای اقتصادی دنیا را نداشته باشند، اظهارداشت: مشکل اساسی دولت فعلی این است که باور تیم اقتصادی آن مبتنی بر آموزههای کلاسیکی و نیوکلاسیک های اقتصادی است که معتقدند با ادغام در اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور در یک رقابت جهانی شکل گرفته و شکوفا میشود. در حالی که می دانیم صنایع نوپا طبق همان آموزهها تا به مرحله بلوغ نرسند امکان رقابت را ندارند. مانند کودکی که هنوز روی پای خود نایستاده وارد پیست مسابقه شود. طبیعی است که در این شرایط، بازی به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام میشود و با سرازیر شدن اجناس خارجی به کشور، بنگاهها با از دست دادن بازار به ورطه سقوط کشیده شده و افراد بیشتری به خیل بیکاران افزوده میشود.
وی تصریح کرد: سوم اینکه در سطح توسعه نیز شواهد نشان میدهد که سیاست دولتهای گذشته همواره فاقد یک راهبرد مشخص توسعهای در ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی بوده است. به همین سبب به فقدان یک راهبرد مناسب در جهت حمایت از تولیدات داخلی منجر شده است.
وی تاکید کرد: درفقدان این شرایط رونق حاصل نمیشود هر چند که تورم کنترل شود. چون کالاهای وارداتی به بهای از بین رفتن تولیدات داخلی با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار میگیرند. این فرایند در بلندمدت سبب ایجاد یک چرخه باطل کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. یعنی سرمایه گذار داخلی از ترس ورشکستگی از سرمایه گذاری در داخل کشور امتناع و جریان سیال سرمایه آنان را به سمت کشورهای رقیب هدایت کرده و خروج سرمایه شکل میگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) تصریح کرد: این چرخه معیوب تا زمانی که ارادهای قوی آن را قطع نکند موجب از بین رفتن توان تولیدی یک کشور میشود؛ که این اراده با تفکر حاکم در نزد نظریه پردازان دولت فعلی شکل نخواهد گرفت.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۶:۱۱ ق.ظ