بودجه سال آینده با معیشت خانوار چه می کند

آرش علویان
گروه جامعه :زمانی دولت می تواند رشد اقتصادی و رفاه افراد کل کشور را بهبود بخشد که با در نظر گرفتن برنامه های توسعه ای از میزان تصدی خود در اقتصاد کاسته و به سمت تخصیص بیشتر منابع به سمت زیرساخت های اقتصادی حرکت کند.
اما شواهد موجود از عملکرد دولت در ایران نشان می دهد که همواره منافع حاصل از راضی نگه داشتن شاغلان بخش دولتی بر اهداف ایجاد رشد پایدار و با ثبات اقتصادی و افزایش رفاه جامعه غلبه کرده است.
سند بودجه در هر کشوری از دو مسیر باز‌توزیع منابع (دریافت مالیات و هزینه برای تولید کالاهای عمومی مانند) رشد اقتصادی می‌تواند بر وضعیت رفاهی خانوارها اثرگذار باشد. در همین راستا می‌توان نقش دولت را در سه حوزه جمع‌آوری درآمد، انجام هزینه‌ها و مدیریت عدم تعادل مورد بررسی قرار داد.
از نظر انجام هزینه‌ها و اثر آن بر رشد اقتصادی و رفاه خانوارها مطالعات وسیعی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که نشان می‌دهد مخارج جاری و مصرفی دولت اثر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد، اما مخارج سرمایه‌ای از طریق ایجاد زیرساخت‌ها و بهبود سرمایه انسانی (البته تا اندازه‌ای که منجر به افزایش بیش از اندازه دولت و اختلال در نظام بازار نشود) بر افزایش رشد اقتصادی اثرگذار است.
در نتیجه تخصیص هزینه‌های دولت بین جاری وو عمرانی می‌تواند اثر متفاوتی بر سطح رفاه جامع داشته باشد که مطالعات انجام‌شده در مورد اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهندد سهم هزینه‌های عمرانی دولت از تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است، در صورتی که نسبت هزینه‌های جاری بر رشد در سطح ابتدایی اثر افزاینده و در سطوح بالاتر اثر کاهنده داشته است.
مساله دیگری که می‌تواند در رابطه سطح رفاه و رشد اقتصادی از مسیر بودجه اثرگذار باشد درآمد بودجه و مدیریت عدم تعادل‌های بین منابع درآمدی و هزینه‌هاست.
منابع عمده دولت برای تخصیص هزینه‌های بودجه را درآمدهای مالیاتی و کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌ها (درآمدهای نفتی) تشکیل می‌دهند. در این زمینه مطالعات بسیاری در مورد اقتصاد ایران انجام شده است نشان می‌دهد طی ۱۰۰ سال گذشته افزایش درآمدهای نفتی اثر مثبتی بر نرخ رشد و رفاه اقتصادی داشته است، در صورتی که نوسانات آن اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
در مجموع پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های دولت و ثبات در منابع درآمدی در بودجه می‌تواند تضمین‌کننده افزایش رشد و رفاه اقتصادی باشد. برای بررسی عملکرد بودجه‌ای دولت در افزایش رفاه خانوارها لازم است مولفه‌های بودجه مبتنی بر نظریات اقتصادی توضیح داده‌شده، مورد بررسی قرار گیرد.
طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ بودجه جاری کشور به قیمت‌های ثابت (به جز سال ۱۳۹۱ که تورم به ۳۰٫۵درصد رسیده و تحریم‌ها باعث محدودیت درآمدها شده بود) روند رشد نسبتاً باثباتی داشته است، در صورتی که بودجه عمرانی کاهش شدیدی را تجربه کرده و ارزش حقیقی آن در سال ۱۳۹۴ به کمتر از نصف سال ۱۳۸۹ رسیده است.
طی شش سال گذشته بودجه‌های جاری و عمرانی به قیمت‌های ثابت رشد متوسط سالانه منفی ۵ /۰ و ۱۰‌درصدی را تجربه کرده‌اند. بنابراین طی شش سال گذشته بودجه عمرانی دولت که می‌تواند با بهبود زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی میزان رفاه افراد و رشد اقتصاد کشور را در سال‌های آتی افزایش دهد به شدت کاهش یافته است.
یکی از عوامل اصلی عدم تحقق بودجه عمرانی وجود نوسانات درآمدهای نفتی بوده که با توجه به اولویت‌های دولت در تحقق بودجه جاری به طور کامل به بودجه عمرانی منتقل شده است (در سال ۱۳۹۳، میزان درآمدهای نفتی ۱۴۹ هزار میلیارد ریال کمتر از مقدار پیش‌بینی بودجه بوده و به تبع آن ۱۴۰ هزار میلیارد ریال از بودجه عمرانی محقق نشده است).
در نتیجه نوسانات درآمدی دولت در اقتصاد ایران بیشتر متوجه بودجه عمرانی می‌شود و بر بودجه جاری اثر کمتری داشته است. طی شش سال گذشته متوسط تحقق اهداف در نظر گرفته‌شده برای بودجه جاری ۹۶ درصد و برای بودجه عمرانی ۵۷ درصد بوده و همچنین نوسان و بی‌ثباتی بسیار بیشتری بر تحقق بودجه عمرانی حکمفرماست، به صورتی که انحراف معیار میزان تحقق بودجه جاری طی سال‌های گذشته شش درصد بوده و همین شاخص برای بودجه عمرانی رقمی نزدیک به ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.
در نتیجه به‌ رغم آنکه تقریباً اکثر نظریات اقتصادی بر تقویت زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در مهارت‌های انسانی و ارائه کالاهای عمومی با کیفیت از سوی دولت در جهت ارتقای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی افراد جامعه توافق نظر دارند، عملکرد بودجه دولت در ایران نشان می‌دهد که دغدغه اصلی آن متمرکز بر بودجه جاری و جبران خدمات کارکنان دولت بوده است. همان‌ طور که توضیح داده شد نوسانات درآمدهای نفتی منابع درآمدی بودجه را طی سال‌های گذشته دچار نوسان کرده، اما اثرات این نوسانات درآمدی بر بخش‌های هزینه‌ای متقارن نبوده و همواره بودجه عمرانی را با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار داده است.
در واقع زمانی که منابع درآمدی دولت دچار کسری می‌شود، دولت در برابر این محدودیت قرار می‌گیرد که منابع موجود را چگونه برای حفظ رفاه افراد یا افزایش آن هزینه کند. از یک‌ سو میزان جبران خدمات حقوق‌ بگیران و نهادهای وابسته به دولت قرار دارد (بودجه جاری) و از سوی دیگر ایفای نقش در بهبود ساختار اقتصادی کشور برای فعالیت بخش خصوصی (بودجه عمرانی).
تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که به دلایل اقتصاد سیاسی همواره دولت حفظ سطح رفاه مجموعه خود را به بهبود زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی نسل‌های آتی ترجیح داده و همین مساله باعث شده است که شوک ناشی از نوسانات درآمدی اثر مشابهی بر شاغلان بخش دولتی و خصوصی نداشته باشد.
به بیان دیگر از بین خانوارهایی که سرپرست آنها در بخش دولتی شاغل است تنها هفت درصد در سه دهک پایین درآمدی قرار می‌گیرند و ۴۴ درصد آنها در سه دهک بالا قرار دارند در صورتی که نزدیک به نیمی از خانوارهایی که سرپرست آنها شاغل در بخش خصوصی است در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند.
در واقع زمانی دولت می‌تواند رشد اقتصادی و رفاه افراد کل کشور را بهبود بخشد که با در نظر گرفتن برنامه‌های توسعه‌ای از میزان تصدی خود در اقتصاد کاسته و به سمت تخصیص بیشتر منابع به سمت زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کند. اما شواهد موجود از عملکرد دولت در ایران نشان می‌دهد که همواره منافع حاصل از راضی نگه‌ داشتن شاغلان بخش دولتی بر اهداف ایجاد رشد پایدار و با ثبات اقتصادی و افزایش رفاه جامعه غلبه کرده است.