کارگران وکم‌درآمدها ازوام کالا خط خوردند
گروه اقتصادی:کارگران و گروه‌های کم‌درآمد از طرح پُر سروصدای وام خرید کالای ایرانی به دلیل عدم تامین ضمانت بازپرداخت اقساط بانکی خط خوردند و این طرح بزرگترین گروه متقاضیان بالقوه خود را از دست داد.
مدتی پیش طرحی از سوی دولت با عنوان خرید کالای تولید داخل و حمایت از بازار محصولات ایرانی مطرح شد که پس از مدتی سازوکار اجرایی آن از سوی بانک مرکزی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد. همزمان طرح دیگری نیز با همان کارکرد و به صورت موازی از سوی وزارت کار برای بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری مطرح شد.
در عین حال، مقامات وزارت کار عنوان کردند در مراحل بعدی به دنبال فراهم کردن زمینه های پرداخت وام خرید کالا به کارگران هستند ولی در این مرحله بازنشستگانی که تمایل داشته باشند می توانند از این وام‌ها بهره مند شوند. مسئله مربوط به فراهم کردن ضمانت بازپرداخت تسهیلات بانکی، موضوع اصلی مطرح در پرداخت وام خرید کالا است که عدم امکان تامین آن از سوی کارگران باعث حذف و خط خوردن میلیون‌ها نفر از دریافت این وام خُرد شده است.
مسئولان کارگری می گویند هرچند نیت خیر و خوبی در اجرای اینگونه طرح‌ها وجود دارد ولی چون سازوکاری برای استفاده گروه های کم درآمد برای آن اندیشیده نمی‌شود، همیشه این گروه های نیازمند هستند که از دستیابی به اینگونه بسته های حمایتی باز می مانند؛ وگرنه گروه‌های با درآمد بالا نیازی به وام های کوچک ندارند و خود نسبت به تهیه نیازهای کالایی خود اقدام می کنند.
آنها همچنین می گویند از ابتدا هم شرایط به نحوی پیش نرفت که زمینه پرداخت اینگونه تسهیلات به متقاضیان کم درآمد فراهم شود و نه از سوی بانک‌ها و نه وزارت کار، به مسئله تامین ضمانت کارگران کم درآمد پرداخته نشد. تنها در حد چند پیشنهاد مانند امکان قرار گرفتن یارانه‌ها به عنوان ضمانت و یا مواردی مانند آن در حد حرف مطرح شد.علی ربیعی وزیر کار در چند مرحله سخن از نامه نگاری با کارفرمایان برای صدور ضمانت نامه جهت کارگران متقاضی دریافت وام خرید کالا داشت ولی بررسی ها نشان می دهد کارفرمایان تمایلی به صدور ضمانت نامه طولانی مدت برای کارگران ندارند و تنها برای دوره قرارداد نیروی کار ضمانت نامه بانکی صادر می کنند. آنها می گویند چگونه ضمانت کسی را بپذیرند که دوره بازپرداخت اقساط از مدت همکاری بیشتر است؟متاسفانه در اینگونه موارد می توان به عمق فاجعه نابسامانی قراردادهای کاری و موقتی شدن بیش از ?? ۹۳درصد کل قراردادها در بازار کار کشور پی بُرد. اساسا بانک‌ها در حال حاضر، به نیروهای قراردادی برای پرداخت تسهیلات اعتماد نمی_کنند و به دنبال دریافت ضمانت نامه های معتبرتری هستند در حالی که امروز بیش از ?? ۲۰میلیون نفر از شاغلان کشور قراردادی هستند.
غلامرضا عباسی با اظهار گلایه از ارائه بسته های غیراجرایی و حذف کم درآمدها و کارگران از اینگونه تسهیلات گفت: طرح پرداخت تسهیلات جهت خرید کالای ایرانی ایده ای خوب بود که قابلیت اجرایی نداشت. این طرح سازوکار درستی نداشت و ما نیز هر چقدر طرح موضوع کردیم و خواستیم تا برای ورود کارگران به این طرح هم برنامه ریزی شود، هیچ کسی نپرسید که ما چه می گوییم.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه خودشان برنامه ریزی و خود نیز اجرا می کنند ولی به این موضوع توجهی ندارند که چگونه می توان میلیون‌ها کارگر کم درآمد احتمالا متقاضی استفاده از این تسهیلات را کنار گذاشت و فکری برای آنها نکرد؟ آیا اینگونه وام‌های کوچک و برنامه های حمایتی، اهداف دیگری غیر از اقشار کمتر برخوردار و کم درآمد را دنبال می کند؟عباسی خاطرنشان کرد: کارگران هم از مردم هستند و باید برای آنها هم امکان استفاده از این وام‌ها فراهم می شد. ما به عنوان نمایندگان کارگران به دنبال راهکار بودیم و صحبت‌هایی را هم داشتیم ولی به جایی نرسید. حال اینکه وزیر کار به کارفرمایان نامه هم بنویسند ولی اجرا نشود، کاری از پیش نمی رود.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: بحث قراردادها مطرح است و کارفرمایان می گویند اگر ضمانت کارگری را بپذیرند که فردا نباشد، چه کنند؟ هم اکنون بسیاری از کارگران شاغل در بخش‌های ساختمانی و خدمات داریم که باید مورد حمایت قرار گیرند ولی چه کسی ضمانت آنها را نزد بانک ها می پذیرد؟
وی با اشاره به اینکه اگر اینگونه طرح‌ها نتوانند گروه های بسیاری را تحت پوشش بگیرند، قابل اهمیت نیست و در رونق تولید داخل و فروش محصولات هم کارساز نخواهد بود، گفت: دولت می تواند آسانتر از اینگونه راهکارها با مشارکت کارفرمایان به صورت مستقیم از معیشت نیروی کار حمایت کند.به گفته عباسی، صدور کارت‌های قابل شارژ برای استفاده کارگران و شارژ هر چند وقت یکبار آن با تامین اعتبار از سوی دولت و با حمایت کارفرمایان می تواند یک راهکار موثر و آسان باشد که حتی نیاز به ضمانت هم ندارد و کافی است لیستی از کارگران تهیه و ارائه شود و البته دولت بخواهد واقعا کاری برای گروه های کم درآمد کند. سخت است که قبول کنیم دولت با این همه مشاور و مدیر نمی_تواند یک برنامه عملیاتی برای حمایت مستقیم از معیشت اقشار ضعیف تدوین کند، بنابراین بیشتر بحث نخواستن مطرح است.این درحالی است که یک کارشناس بازار کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا مکانیسمی را به دولت پیشنهاد کنند که بر اساس آن کارفرمایان از بالا بردن دستمزد کارگران حمایت کنند. حمید حاج اسماعیلی درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران به تبعیت از افزایش ۱۲ درصدی مزد کارمندان، گفت: از آنجایی که به پایان سال نزدیک می‌شویم و بر اساس آمار رسمی نرخ تورم ۱۲ درصد است احتمال قوی وجود دارد که دولت برای افزایش حقوق کارمندان همین درصد را در بودجه پیش‌بینی کند مگر آنکه مجلس درصدی به آن اضافه کند. وی ادامه داد: اما در مورد کارگران نمی‌توان چنین رویه‌ای را در پیش گرفت چون کارگران حداقل بگیرند و با همین حقوق و دستمزدی که اکنون دریافت می‌کنند قادر به تامین معاش خود نیستند. حاج اسماعیلی متذکر شد: متاسفانه برای تامین منابع در شرایطی مثل افزایش حقوق کارمندان مشکل داریم چون قیمت نفت به شدت پایین آمده و برنامه‌ای که دولت از قبل پیش بینی کرده بود دچار مشکل شده است. به اعتقاد کارشناس بازار کار، احتمال اینکه قیمت نفت در سال آینده به زیر ۳۰ دلار برسد وجود دارد و حداکثر رقمی که می توان برروی آن در بودجه حساب کرد ۳۰ دلار است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای برجام می‌تواند در افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران موثر واقع شود؟ افزود: این امیدواری وجود دارد ولی وقتی بخش اعظمی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت است نمی‌توان پیش بینی کرد که با اجرای برجام به سرعت رونقی اتفاق بیفتد که درآمدهای جانبی دولت افزایش پیدا کند لذا اظهارنظر سخنگوی دولت که به حقوق افراد با دریافتی کمتر از ۱٫۵ میلیون تومان ۲۰ درصد اضافه خواهد شد زمانی محقق می‌شود که منابع آن در بودجه مشخص شده باشد.
حاج اسماعیلی درعین حال این اظهارنظر را به فال نیک گرفت و گفت: این حرف به معنای آن است که افراد زیر ۱٫۵ میلیون تومان حقوق نیازمند حمایت دولت هستند بنابر این کارگران حداقل بگیری که رقم مزد آنها بر مبنای تصویب شورای عالی کار است بیشتر باید از طرف دولت حمایت شوند. این فعال کارگری در پایان از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا در مدت دو ماهی که تا پایان سال فرصت دارند مکانیسمی را به دولت پیشنهاد کنند که بر اساس آن هم کارفرمایان برای بالا بردن دستمزدها همراهی کنند و هم دولت از افزایش دستمزد کارگران حمایت کند.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۷:۳۴ ق.ظ
