چه وقت واردات و صادرات هدفمند می شود

سید محمد سادات اخوی
گروه اقتصادی: واردات و صادرات در حقیقت دم و بازدم اقتصادی هر کشور است. هیچ کشوری نمی تواند خود را مستغنی از صادرات و یا واردات بداند. نگاهی به گستره تاریخ نشان می‌دهد حتی در ده ها قرن پیش نیز تجارت میان همسایگان و کشورهای مختلف متداول بوده است.
در عصر کنونی نیز وضعیت به همین نحو است.برخی از کشورها که دچار محدودیت های خود خواسته مانند برخی از کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۶۰ میلادی، شدند نیز به صورت کلی واردات را متوقف نکردند. بلکه سعی کردند در صنایع مادر به خودکفایی برسند و وابسته به واردات نباشند.
برخی دیگر از کشورها که دچار تحریم های سخت شدند و می شوند نیز با اکثر کشورهای دنیا تراز تجاری دارند اما فقط مسیر رفت و آمد کالا صعب تر و قیمت تمام شده کالا گرانتر شده است. کشوری مثل کره شمالی که دچار شدیدترین تحریم هاست نیز با بسیاری از کشورهای دنیا مبادله تجاری دارد اما در اندازه کمتر و قیمت بالاتر.
گفتن این نکات ازین باب بود که تصور روزی بدون داشتن واردات قطعا غلط است. کشور ما نیز دوره های مختلفی را تجربه کرده است.
در دوران تحریم پس از انقلاب و دوران هشت ساله دفاع مقدس، تحریم های مالی امریکا برقرار بود اما ایران در تمام آن سالها واردات و صادرات را متوقف نکرد.
واردات آن ۹۶ میلیارد دلار بود. اما در دوران دولت هاشمی رفسنجانی میزان واردات به کشور افزایش یافت و به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید.
دوران دولت اصلاحات نیز ۱۵۳ میلیارد دلار میزان واردات به کشور بود. در بازه دولت نهم و دهم، با افزایش یک باره قیمت نفت و افزایش نرخ جهانی بسیاری از محصولات، میزان واردات به کشور رشد چشمگیری داشت و چیزی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار میزان واردات این دوره تخمین زده شده است. البته همین میزان رشد نیز در صادرات کشور دیده می شود.
همانگونه که پیش تر گفتیم، واردات و صادرات شبیه به دم و بازدم اقتصادی هر کشور است و نمی توان به صورت کلی واردات را قطع کرد. مزیت نسبی برخی از کشورها در تولید یک کالا و به صرفه نبودن تولید همان کالا در کشور موجب می شود که صرفه اقتصادی با واردات باشد.
البته این در صورتی است که تعادل تجاری لطمه نخورد و تعادل بازار کار و اشتغال نیز دچار خدشه نشود.مهمترین بحثی که به نظر می رسد در چشم سیاستگذاران اقتصادی و تجاری کشور مغفول مانده، یک طرح جامع برای بهینه کردن واردات و صادرات است. در بحث صادرات بسیاری از کالاها، محصولات و خدمات هرچند که ارزآوری خوبی برای کشور دارند اما صادرات آنها لطمات سنگین دیگری به بخش های مختلف وارد می کند.
به عنوان مثال ایران در سالهای اخیر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن هندوانه به بیش از ۳۰ کشور دنیا صادر کرده است. میزان ارز آوری این محصول حد اکثر به ۹۰میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که هندوانه به یک محصول آب بر محسوب می شود.
در کشور ایران که دچار خشک سالی و بحران آب جدی است، صادرات این محصول لطمات جدی به کشور وارد خواهد کرد. جالب آنکه ایران در اکثر سالها رتبه اول دنیا را در صادرات این محصول به خود اختصاص داده است. کشورهای پر آب اروپایی نیز از صادرات این محصول صرف نظر کرده اند چرا که صرفه اقتصادی برای هدر رفت این میزان آب وجود ندارد.
عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورزی معتقد است که صادرات اینگونه محصولات کشاورزی در واقع صادرات مایع ارزشمند آب است و باید جلو صادرات این کالا گرفته شود. صادرات خربزه و سیب زمینی و کیوی نیز وضعیتی به هم شکل دارند. سیاستگذاران کشور در حالی که هر ساله صدها میلیون دلار ضرر و زیان خشکسالی را می پردازند می توانند با کاهش میزان کشت این محصولات مانع صادرات آنها شوند و به آینده آبی کشور توجه جدی تری داشته باشند.صادرات مواد خام کشور نیز یکی دیگر از مصائب تجارت کشور است.
توجهی به آمار اتاق بازرگانی نشان می دهد که اکثر صادرات کشورما به کشورهای اروپایی، صادرات خشکبار به صورت فله ای است. در صورتی که اگر همین جنس کالا با یک فرآوری و بسته بندی شود، ارزش افزوده بالایی خواهد داشت.
خام فروشی زعفران نیز موجب شده است که زعفران ایرانی در بسته بندی اسپانیا با قیمتی در حدود سه برابر در دنیا عرضه شود. علی حسینی عضو شورای عالی زعفران، آمار عجیبی ازین اتفاق ارائه کرده است.
وی گفته است که ۲۰ درصد از زعفران صادراتی ایران با بسته بندی اسپانیایی و اماراتی در دنیا عرضه می شود. اسپانیا در سال حدود ۱٫۵ تن زعفران تولید می کند اما حدود ۹۰تن زعفران به دنیا صادر می کند. اسپانیا ازین ره آورد ارزش افزوده ۳۰۰ درصدی عاید خود کرده است.
صادرات مواد خام معدنی مانند سنگ معدن‌ها، فولاد، مس و … نیز لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد کرده است. این ها در وضعیتی اتفاق می افتد که کشور ایران در صادرات انواع مواد خام در صدر صادرکنندگان قرار دارد. در حالی که در واردات کالای لوکس نیز دارای جایگاه چشمگیری هستیم. واردات خودرو، موبایل، لوازم آرایشی ارزهای حاصل از واردات مواد خام و ثروت طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است.واردات نیز از وجود یک نگاه جامع در بهینه کردن آن لطمه می خورد.
واردات تکنولوژی، واردات محصولاتی که بتوان با ایجاد ارزش افزوده دوباره به چرخه تجارت بازگردد، راهکارهای پیشنهادی برای بهره بردن از واردات است. به عنوان مثال در دهه گذشته شاهد واردات واگن های مترو و اتوبوس از چین و کشورهای دیگر دنیا بوده ایم.
در حالی که اگر خط تولید این محصولات وارد ایران می شد، علاوه بر ایجاد اشتغال می‌توانستیم در زمره کشورهای صادر کننده نیز قرار بگیریم. نبود یک نگاه کلان و آینده نگر باعث شده است که واردات کالاهای مصرفی و تجملی، سال به سال افزایش یابد.
واردات محصولات استراتژیک نیز یک دیگر از خطاهای مسئولین کشور است. واردات بنزین، گندم، دانه های روغنی و… باعث وابستگی کشور در محصولات استراتژیک می شود به گونه ای که اگر کشور صادر کننده بخواهد ایران را در هر موضوعی تحت فشار بگذارد، می تواند فقط برای یک بازه کوتاه چند هفته ای صادرات اینگونه محصولات را متوقف کند.
بحران های اجتماعی حاصل از بحران سوخت و یا غذا، حداقل نتایج آن خواهد بود. سیاست احیای واردات بنزین این روزها در حالی مورد حمایت دولت یازدهم است که کمتر از ۵سال پیش، بزرگترین تهدید اروپا قطع صادرات بنزین به ایران بود.
در مجموع نبود یک نگاه جامع در بهینه کردن واردات و صادرات باعث شده است که کشاورزی کشور و منابع آبی لطمه جدی بخورد. صادرات به صورت مواد خام نیز تعادل بازار اشتغال را بهم زده است و باعث شده عرضه شغل از تقاضا عقب بماند و بیکاری در کشور به صورت معضل لاینحل در آید. همچنین واردات کالاهای لوکس نیز باعث شده است تا به راحتی ارزهای کشور به باد رود.
واردات محصولات استراتژیک نیز سبب شده است که صادرکنندگان ابراز قدرت و چانه زنی مهمی را در اختیار داشته باشند. اگر به همه اینها ارزان فروشی ارز و دادن یارانه به وارد کنندگان را اضافه کنیم متوجه می شویم که چرا تجارت خارجی ما نتوانسته است کمکی به اقتصاد ما کند.